راهکارهای مقابله با رسوب نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی (ره)

گروه اقتصادی: با وجود تکلیف صریح در ماده ۳ «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشــاورزی»، مبنی بر نیل به خودکفایی در کالاهای اساسی، در حال حاضر تداوم تولیدات دامی در کشور به واردات نهاده‌های دامی وابسته است. بیشترین میزان واردات نهاده‌های دامی به کشور از طریق بندر امام خمینی (ره) انجام می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد،هر گونه اختلال در روند ترخیص و بارگیری کالاهای وارد شده و کند نمودن جریان خروج بار از این بندر به داخل کشور سبب تجمع و دپوی کالاهای اساسی خواهد شد.

دپوی کالاهای اساسی موجود در انبارهای بندر امام خمینی (ره) در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ به رقم ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن رسید. مقایسه مقادیر دپوی نهاده‌های دامی در تاریخ مذکور با زمان مشابه در سال ۱۴۰۰ حاکی از افزایش ۴۲.۶ درصدی دپوی این اقلام دارد. بر اساس بررسی‌ها، میزان دپوی کالاهای اساسی در اوایل آبان سال ۱۴۰۱ به رقم بی سابقه حدود ۴ میلیون تن رسید.

شرکت پشتیبانی امور دام عامل دپوی نهاده در گمرک امام خمینی

در آسیب شناسی این وضعیت، بیشتر عوامل مربوط به عملکرد شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت پشتیبانی امور دام بود. اگرچه بر اساس ماده ۳ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد؛ ولی شرکت پشتیبانی امور دام با واردات بیش از نیاز نهاده‌های دامی به عنوان رقیب بخش غیر دولتی ظاهر شد.

بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس علل دپوی نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی شناسایی شد. درهمین راستا راهکارهای برون رفت از این مسئله از سویی این مرکز مطابق با موارد زیر مطرح شد:

راهکارهای مقابله با دپوی نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی

تشکیل کمیته قیمت گذاری و نظارت بر ترخیص کالاهای اساسی از بنادر: با توجه به ایرادات قیمت‌گذاری حمل نهاده‌های دامی که در قالب برگزاری مناقصه و در ادامه به صورت اعلام نرخ‌های شناور است، ایجاد کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مدیر پایانه بندر، صنف شرکت‌های حمل و نقل و صنف رانندگان، صاحبان کالا، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی، تحت عنوان «کمیته قیمت گذاری و نظارت بر ترخیص کالاهای اساسی از بنادر» به منظور سامان دهی و نظارت بر فرایند بارگیری، نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و تعیین و اصلاح هزینه حمل و نقل، متناسب با شرایط عرضه و تقاضای کالاهای اساسی و تغییرات بازار، ضروری است.

همچنین به منظور تأمین عادلانه منافع همه بازیگران پیشنهاد می‌شود قیمتی که شرکت حمل و نقل با شرکت واردکننده دولتی یا غیر دولتی طی مناقصه به توافق رسیده به صورت شفاف در سامانه‌ای اعلام شود و فرایند تحویل بار به صورت صحیح و سالم نیز از طریق همین سامانه پیگیری شود، تا امکان تخلف به حداقل برسد؛ به نحوی که اطلاعات این سامانه به صورت کاملا شفاف و قابل دسترس برای نهادهای نظارتی به طور روزانه در سامانه درج شود.

استفاده از ظرفیت بندر شهید بهشتی: بندر شهید بهشتی در چابهار دارای ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری نهاده‌های دامی وارداتی به ویژه جهت تأمین نیاز دامداری‌های شرق کشور است.

استفاده از ظرفیت لجستیک نهادهای نظامی و ناوگان ریلی کشور: در صورتی که با مشارکت بخش غیر دولتی مشکل دپوی نهاده در بندر امام خمینی (ره) حل نشد، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت نهادهای نظامی و ظرفیت خالی ناوگان ریلی کشور جهت انتقال این نهاده‌ها استفاده شود.

توانمندسازی تشکل‌های مردمی و اجتناب وزارت جهاد کشاورزی از تصدی گری: رسوب و دپوی نهاده‌های دامی و بروز آثار منفی آن از جمله فساد و تحمیل هزینه دموراژ ریشه در عدم برنامه ریزی مناسب وزارت جهاد کشاورزی دارد. چرا که اگر واردات متناسب با تقاضای بازار و با تأکید بر استفاده از تمام ظرفیت شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی چه در واردات و چه در حمل و نقل انجام شود عملا رسوب کالا صورت نخواهد گرفت.

در همین جهت با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی باید جهت واگذاری امور واردات نهاده‌های دامی به تشکل‌های تخصصی و صاحب صلاحیت، برنامه اقدام توانمندسازی تشکل‌های بخش غیر دولتی به منظور واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار قرار دهد.

اجرای تکالیف قانونی در راستای خودکفایی در خوراک دام: مطابق با ماده (۳) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه مکلف شده در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده ۱ این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد. نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی از جمله کالاهای مد نظر این قانون بوده است لذا وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه مشخص خود برای بهبود تاب آوری و خودکفایی در تولید خوراک دام کشور را با محوریت رویکردهای نوین در خوراک دام ارائه نماید.

در نهایت نیز با توجه به تبعات بسیار ناگوار عدم تأمین به موقع نهاده‌ها بر حوزه دام و طیور، پیشنهاد می‌شود نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور به موضوع هدر رفت بیت المال، سوء مدیریت و ترک فعل بخش‌های وابسته به دولت ورود نمایند تا در آینده کشور با چنین تلاطم‌هایی مواجه نشود.