اقدام عجیب هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع دلالان

به گزارش بولتن نیوز به نقل از نوداقتصادی، اخیرا هیات عالی نظارت بر قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی نظام را دارد ایراداتی را بر قانون مالیات بر عایدی سرمایه گرفته که جای تامل بسیاری را دارد.

در یکی از بحث برانگیزترین ایرادات اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بدون در نظر گرفتن تورم مغایر با عدالت تشخیص داده شده است. بنابراین برای اصلاح قانون تاکید بر کسر تورم و سپس اخذ مالیات از دارایی مشمول این پایه مالیاتی شده است.

با این استدلال عجیب هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پرسید که چرا کارگران، کارمندان و تولید کنندگان که در طول سال با تورم ناشی از هزینه‌هاییی مانند اجاره بها رو به رو می‌شوند با کاهش نرخ مالیاتی رو به رو نمی‌شوند و مالیات کسر شده از آن‌ها در طول سال ثابت است؟

همچنین می‌توان با این سوال هم رو به رو شد که با وجود معافیت ۴ ملک، ۴ خودرو و ۶۰۰ گرم طلا برای اعضای یک خانواده که ۹۷ درصد مردم را از شمول مالیات بر عایدی سرمایه خارج می‌کند، شبهه دیگر به ایراد هیات عالی نظارت این است که چطور عدم احتساب تورم در مالیات بر عایدی سرمایه ناعادلانه تشخیص داده شده است؟

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۴۰ کشور جهان مالیات بر عایدی سرمایه را بدون احتساب تورم اخذ می‌کنند و به نظر می‌رسد که اقدام هیات عالی نظارت بر قوانین مجمع پشت پا زدن به دیدگاه کارشناسی و نگاه علمی است.

باید دید در نهایت هیات عالی نظارت بر قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات عجیب خود بر قانون مالیات بر عایدی سرمایه را اصلاح می‌کند و یا این قانون تبدیل به یک قانون بی‌اثر و خنثی در راستای کنترل دلالی و سوداگری خواهد شد؟