چه تضمینی برای اجرای قانون سقف اجاره بها وجود دارد؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبر فوری، مسئولان در هفتمین شورای عالی مسکن، سقف اجاره‌بهای سال جاری را برای تهران ۲۵درصد و برای سایر شهرها ۲۰درصد تصویب کردند. این به آن معناست که موجران حق افزایش اجاره‌بها بیش از سقف تعیین‌شده را ندارند.

اما تجربه سال‌های قبل نشان داده است که کمتر مالکی به سقف‌های تعیین‌شده دولتی برای تعیین نرخ بها اهمیت می‌دهد. در دوره کرونا که دولت روحانی محدودیت‌هایی را برای جلوگیری از اعمال فشار بر مستاجران وضع کرده بود، برخی مالکان حاضر نبودند تن به این محدودیت‌ها دهند.

سال‌هاست که موضوع بی‌توجهی به قوانین مرتبط با اجاره گریبان‌گیر مستاجران شده اما تاکنون راه حلی اثربخش درباره آن مطرح نشده است.

به نظر می‌رسد دولتمردان برای رفع این مشکل دو راه در پیش دارند. اولین راه هماهنگی با دستگاه قضا برای اجبار موجران به رعایت سقف افزایش اجاره‌بهاست.

بی‌تردید اگر دستگاه قضا به کمک دولت آمده و شکایت مستاجران را با جدیت پیگیری کند، موجران مجبور به تمکین در برابر قانون خواهند بود.

در حال حاضر مشاوران املاک نقش همدستان مالکان در افزایش قیمت را ایفا کرده و به دلیل درصدهای بالایی که دریافت می‌کنند، موافق کاهش اجاره‌بها نیستند و حتی موجرها را ترغیب به افزایش نرخ حتی بیش از حد انتظار مالک می‌کنند.

بنابراین به جای مشاوران املاک، دستگاه قضا باید ترتیبی اتخاذ کند که فی‌مابین مستاجر و موجر قرار گرفته و نگذارد فشارهای غیرمنطقی بر طبقات محروم وارد شود.

راه حل دوم اما ایجاد شرکت‌های دولتی برای اجاره املاک است. شرکت‌هایی که ذینفع در اعداد رهن و اجاره نبوده و به طور گسترده خرید، فروش و اجاره واحدهای مسکونی را عهده‌دار شوند.

این مدل در بسیاری از کشورهای اروپایی درحال اجراست و این شرکت‌های دولتی هستند که اقدام به تنظیم قراردادها می‌کنند.

اعمال نظارت مستقیم دولت بر این شرکت‌های واسط، مانع از آن می‌شود که شبکه بنگاه‌داران و مالکان، به طور جهشی، نرخ‌ها را بالا برده و با عددسازی، مستاجران را تحت فشار قرار دهند.

در صورتی که یکی از این دو راه حل برای بازار اجاره در پیش گرفته نشود، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، تنها عددی روی کاغذ خواهد ماند و امکان اثرگذاری بر بازار نخواهد داشت.