لزوم کاهش نقش واسطه‌ای امارات در واردات کشور

گروه اقتصادی: طی سال‌های گذشته واردات ایران از امارات با افزایش چشم‌گیری روبرو بوده؛ به‌طوریکه از ۰.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۳ به ۱۸.۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین در همه این سال‌ها، بجز سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷، همواره تراز تجاری ایران نسبت به امارات منفی بوده و این رقم در برخی سال‌ها به منفی ۱۷.۸ میلیارد دلار نیز رسیده است.

وابستگی ۳۱ درصدی کل واردات به کشور امارات

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، صرف نظر از افزایش واردات از کشور امارات، سهم این کشور از کل واردات ایران نیز افزایش ۱۰ برابری پیدا کرده و از ۳.۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۰.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

نقش ۴۰ درصدی درهم در تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور

از سوی دیگر بررسی‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از ارز مورد نیاز کشور برای واردات، به درهم امارات اختصاص دارد و از این جهت نیز کشور امارات نقش بالایی در تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور دارد.

بنابراین همانگونه که مشاهده شد، وابستگی به کشور امارات هم در زمینه واردات کالا از این کشور و هم در استفاده از ارز این کشور برای واردات از سایر کشورها، در حال افزایش است که با سیاست تنوع کشورهای هدف تجارت و متنوع‌سازی مبادی واردات در تناقض است. لذا از آنجا که درهم با یورو و دلار تفاوت چندانی ندارد، کاهش سهم این ارز در سبد ارزی واردات کشور ضروری است.
ایران در سال ۱۴۰۱ چه کالاهایی از امارات وارد کرده است؟

بررسی داده‌های گمرک جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که اکثر کالاهای وارداتی از امارات، صرفا با واسطه‌گری این کشور بوده و در واقع کالای تولیدی این کشور به شمار نمی‌آیند.

چرا واردات از کشور امارات در حال افزایش است؟

برای افزایش واردات از کشور امارات دلایل متعددی را می‌توان عنوان کرد:

یکی از دلائل افزایش واردات از کشور امارات، ضعف در زیرساخت‌های بندری کشور است. در حال حاضر برخی از کشتی‌هایی که حامل کالا به مقصد ایران هستند، به دلیل زمان‌بر بودن فرآیند تخلیه در بنادر جنوبی ایران، بار خود را در بندرهای امارات تخلیه می‌کنند و این کالاها به مرور و با كشتی‌های کوچک‌تر از امارات به ایران صادر می‌شوند.
تحریم‌های تجاری و کشتی‌رانی علیه ایران نیز یکی دیگر از دلائل افزایش واردات از کشور امارات است. یکی از چالش‌ها در فرآیند واردات، محدودیت‌هایی است که بعضاً در مرحله تنظیم اسناد حمل و انتقال بار از کشور مبدأ به مقصد ایران مطرح می‌شود. برخی از شرکت‌های کشتی‌رانی جهانی به تبعیت از تحریم‌ها از حمل کالا به مقصد بنادر ایرانی امتناع می‌ورزند و به همین دلیل گاهی اوقات کالاهای مورد نیاز ایران، به مقصد کشورهای همسایه، از جمله امارات، حمل و سپس کالاها از کشور واسط به ایران صادر می‌شوند.
یکی دیگر از این دلائل، ویژگی منحصر‌به‌فرد فضای کسب‌وکار و بازرگانی کشور امارات است. با توجه به سهولت تأسیس شرکت در امارات و گستردگی دسترسی به خدمات مالی بانکی و غيربانكی از یکسو و از سوی دیگر وجود نمایندگی شرکت‌های تأمین‌کننده بزرگ جهانی در این کشور، واردکنندگان ایرانی به‌جای اینکه مستقیما از تأمین‌کنندگان جهانی درخواست واردات کالا داشته باشند، ترجیح می‌دهند کالای مورد نظر خود را با واسطه و از کشور امارات تأمین کنند. نزدیکی جغرافیایی ایران و امارات یکی دیگر از دلائل تمایل تاجران ایرانی برای تعامل بیشتر با نمایندگی‌های شرکت‌های صادرکننده در امارات است.
با توجه به گستردگی شبکه بانکی کشور امارات و همچنین میخکوب (peg) بودن درهم به دلار آمریکا، ارز این کشور از جمله ارزهایی است که در پرداخت‌های مربوط به تجارت خارجی برخی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. وجود تعاملات بانکی بین‌المللی، شبکه گسترده صرافان و حجم تجارت حدوداً ۷۵۰ میلیارد دلاری در سال (با تراز تجاری مثبت ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار در سال)، شرایط را برای استفاده بیشتر از درهم به‌عنوان ارز واسطه‌ای در تجارت برخی از کشورهای منطقه (از جمله ایران، هند و روسیه) فراهم می‌کند که نتیجتا افزایش واردات کالا از این کشور در برخی کالاها را به‌دنبال دارد.
گستردگی شبکه صرافی‌ها و شرکت‌های تراستی در کشور امارات نیز یکی دیگر از دلایل افزایش واردات از این کشور است. از سوی دیگر قوانین سهل‌گیرانه کشور امارات در خصوص ارائه خدمات مالی که بخشی از آن به دلیل سیاست امارات برای جذب جریان سرمایه و منافع حاصل از آن است، نیز تشدیدکننده این موضوع شده است.

لزوم کاهش نقش واسطه‌ای کشور امارات در واردات کالاها

با وجود مواردی که بیان شد، بررسی کالاهای وارداتی از کشور امارات نشان می‌دهد برخی از کالاهای وارداتی از این کشور، ویژگی‌های مذکور در بالا را ندارند و این ظرفیت وجود دارد که مستقیما از کشور اصلی تأمین‌کننده وارد بشوند.

به عنوان مثال کالاهای ساخت کشور چین و همچنین بخشی از کالاهای اساسی تولیدی کشورهای حوزه CIS، آمریکای جنوبی و شرق آسیا از جمله مورادی است که تجربه واردات آن‌ها در سال‌های گذشته اثبات می‌کند که می‌توان بخش عمده‌ای از این کالاها را از کشور اصلی تأمین‌کننده وارد کرد.

از همین‌رو ضروری است اقداماتی از جمله اولویت در تخصیص ارزهای کشورهای تأمین‌کننده اصلی توسط بانک مرکزی برای واردات کالاهای هدف و همچنین تغییر در سیاست‌های تجاری با این کشورها (از جمله کاهش یک‌طرفه تعرفه‌های تجاری) توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی، در دستور کار دولت قرار گیرد تا هم از یک‌سو سهم وابستگی به کشور امارات در واردات کالاها و هم هزینه‌‌های جانبی واردات از شرکت‌‌ها و کشورهای واسطه کاهش یابد.