پیام مرتضوی به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت کار

به گزارش بولتن نیوز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت‌ماه) روز جهانی ایمنی و بهداشت کار پیامی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:
مَن احیاها فَکانما احَیا النّاس جَمیعاً (آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده قرآن کریم)
هر کس جان احدی را نجات دهد، مانند آن است که جان همه مردم را نجات داده است.
 
منابع انسانی در جهان کنونی به عنوان ارزشمندترین سرمایه ملت‌ها و از بنیان‌های‌ "توسعه اقتصادی‌ و اجتماعی‌" کشورها محسوب می‌شود و بی‌تردید، شکوفایی اقتصادی بدون داشتن نیروی‌ کار سالم و ماهر امکانپذیر نخواهد بود؛ با این حال جهان هر سال شاهد مرگ حدود ۲/۸ میلیون نفر از کارگران شاغل در فعالیت‌های اقتصادی بر اثر بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار است که آثار زیانبار آن به صورت هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم در قالب آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و همچنین گسترش فقر در جوامع پدیدار می‌شود.
 
موضوع صیانت از ایمنی و سلامت کارگران و حمایت از آنها در برابر بیماری‌ها و آسیب‌های ناشی از کار در زمره مهم‌ترین تعهدات سازمان بین‌المللی کار(ILO) است که در اساس‌نامه آن سازمان نیز تصریح شده است؛ در این راستا، سازمان مذکور ۲۸ آوریل مصادف با ۸ اردیبهشت‌ماه را با هدف فرهنگ‌سازی و افزایش سطح آگاهی جوامع و گسترش هماهنگی میان دولت‌ها و شرکای اجتماعی، روز جهانی ایمنی و بهداشت کار نامگذاری نموده است که این مهم همه ساله در کشورهای عضو آن سازمان گرامی داشته می‌شود.
 
با این رویکرد سازمان بین‌المللی کار در یکصد و‌ دهمین اجلاس خود و پس از گذشت بیش از یک قرن از تأسیس آن مجمع جهانی، ضمن تصویب قطعنامه‌ای در خصوص گنجاندن موضوع محیط کار ایمن و سالم در چارچوب اصول اساسی و حقوق بنیادین کار، مقاوله‌نامه‌های ایمنی و بهداشت شغلی، ۱۹۸۱ (شماره ۱۵۵) و چارچوب ترویجی ایمنی و بهداشت شغلی، ۲۰۰۶ (شماره ۱۸۷) را به عنوان دو ابزار مکمل در زمره پنجمین گروه از مقاوله‌نامه‌های بنیادین آن سازمان به رسمیت شناخت؛ تا با این اقدام تأکید مجددی بر تعهد جمعی دولت‌ها و شرکای اجتماعی عضو آن سازمان به حفاظت از سلامت کارگران در محیط کار داشته باشد.
 
جایگاه رفیع مقام کارگر در دین اسلام و همچنین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موجب شده است تا واحدهای متولی ایمنی و سلامت کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام تلاش خود را به منظور رشد کرامت و سلامت نیروی انسانی در جامعه کار و تولید کشور معطوف دارند و در این راستا طی سال‌های اخیر موضوع الحاق به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی (شماره ۱۵۵) سازمان بین‌المللی کار به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و آن سند پس از مطالعات تطبیقی و با حمایت شرکای اجتماعی به شکل قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و متعاقباً تدوین آیین‌نامه اجرایی آن قانون نیز در شورای عالی حفاظت فنی انجام و برای طرح و تصویب در اختیار هیأت‌ دولت قرار گرفته است و امیدوارم به زودی برای اجرا در سطح ملّی به دستگاه‌های وظیفه‌مدار ابلاغ گردد.
 
سازمان بین‌المللی کار، شعار امسال روز جهانی ایمنی و بهداشت کار را با عنوان "ایمنی و سلامت محیط کار، یک حق بنیادین" تعیین نموده است و این رویداد به رسم هر سال در جمهوری اسلامی ایران نیز مقارن با ایام هفته کارگر و با مشارکت حداکثری شرکای اجتماعی گرامی داشته می‌شود.
 
فارغ از مقاوله‌نامه‌ها و اسناد الزام‌آور بین‌المللی همچون مقاوله‌نامه‌های ۱۵۵ و ۱۸۷ که راهبردهای کلان کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار را در زمینه ارتقای ایمنی و سلامت کار تبیین داشته است، در فصل چهارم قانون کار نیز شورای عالی حفاظت فنی متشکل از نمایندگان عالی دستگاه‌های دولتی، کارگران، کارفرمایان و متخصصان دانشگاهی به عنوان مرجع ملّی تقنین و تصمیم‌سازی در زمینه ایمنی و حفاظت فنی در محیط کار تعیین شده است که نقش حساس و تأثیرگذاری در زمینه تدوین مقررات ایمنی و سیاست‌گذاری‌های کلان این بخش ایفا می‌نماید.
 
با این حال معتقدم، دولت‌ها به تنهایی و بدون مشارکت معنادار شرکای اجتماعی خود به ویژه کارگران و کارفرمایان قادر به توسعه فراگیر فرهنگ ایمنی و بهداشت محیط کار در جوامع نیستند و این مهم نیازمند همکاری همه آحاد جامعه است تا ضمن بهبود مستمر شاخص‌های ایمنی و سلامت محیط کار، بستر تحقق رفاه اجتماعی کارگران و جامعه را نیز پدید آورد.
 
بی‌تردید اهمیت‌بخشی به مقوله ایمنی و سلامت نیروی انسانی همسو است با اجرای منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری‌(مدظله العالی‌) در نامگذاری سال‌جاری‌ تحت عنوان «مهار تورّم و رشد تولید» که تحقق آن بر اساس نیروی‌ کار سالم به عنوان محور توسعه پایدار، به‌روز و نمود می‌یابد.

وزارت متبوع در اجرای وظایف تکلیفی در قانون کار و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی با رویکرد پوشش الزامات مقاوله‌نامه‌های بنیادین ایمنی و سلامت شغلی سازمان بین‌المللی‌ کار و به ویژه عملیاتی‌نمودن قانون الحاق به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی (شماره ۱۵۵)، کوشش دارد تا ضمن تقویت گفت‌وگوهای‌ اجتماعی‌ و همکاری با دستگاه‌های متولی، زمینه کاهش نرخ آسیب‌های‌ شغلی و افزایش رفاه کارگران کشور را بیش از پیش فراهم آورد.
 
توفیق همه دست‌اندرکاران را از خداوند متعال خواستارم.
 
سیدصولت مرتضوی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی