گروه اقتصادی: نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام مهار تورم و رشد تولید، گویای نکته مهمی در این خصوص می باشد که ناظر به شرایط موجود اقتصادی در جامعه و تلاش برای برطرف سازی نواقص و حرکت در ریلی هدفمند و مسیری به جلو با هدف رسیدن به شرایط مطلوب می باشد. با این حال به نظر می رسد که مراجع ذیصلاح و نهادهای موجود در کشور در ذیل دولت، تنها این مسئله را به نام گذاری محدود کرده و کمترین کاری در این راستا انجام نمی دهند؛ این در حالی ست که نه تنها مطالبه رهبری بلکه ریاست جمهور نیز در این باره، رفع موانع و مشکلات موجود در این باره می باشد.

به گزارش بولتن نیوز ما پیش تر در این باره، یادداشتی را تحت عنوان«عملکرد فاجعه بار صنایع دولتی در سال مهار تورم / صدای اعتراض مردم را بشنوید» منتشر کردیم و در آن یادداشت ضمن شرح موضوع از پیامدهای عدم توجه به این مسئله پرده برداشتیم و اشاره کردیم که افزایش قیمت کالاهای اساسی صنعتی و افزایش قیمت خودرو در حالی که رهبر انقلاب اسلامی و رئیس جمهور دستور داده‌اند تا هیچ اقدامی صورت نگیرد که باعث افزایش تورم شود، نه تنها کج دهنی به بیانات رهبر انقلاب است، بلکه بی‌محلی به فشارهای اقتصادی وارد شده به مردم است و می‌تواند حجم نارضایتی را حتماً افزایش دهد.

شورایی برای کدام رقابت؟

با این وجود علیرغم مطالبه و تقاضای ما جهت نظارت ها در این باره، نامه ای منتسب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی به ریاست جمهور در خصوص وضعیت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی منتشر شده است. نکته جالب توجه در این نامه که در قالب بندهای مختلف به طرح مواردی پرداخته شده، عدم هرگونه لحاظ کردن شرایط اقتصادی مردم از سوی زیرمجموعه های دولتی در این بخش به مانند بخش های دیگر است. در حقیقت این نامه که به نوعی هم شکوائیه و هم اطلاع رسانی در حوزه مذکور به ریاست جمهور و اشاره به کاستی ها و نواقص است، بر این موضوع دلالت دارد که علیرغم دستور مقامات بالادستی و مطالبه آنها از نهادهای مربوطه شاهد رویکردی تمردگونه هستیم که هیچ گونه مطابقتی در زمینه اجرای دستورات دیده نمی شود و هر کسی و نهادی ساز خود را در این باره کوک کرده و می زند.

 واقعیت امر این است که با توجه به هرج و مرج عملکردی و اقدامی و نیاز مبرم و ضروری به حل مسئله تورم در کشور، آنچه ضرورت اولیه و اساسی در این باره می باشد حضور نظارتی قوی در این راستا در سطوح مختلف مدیریتی می باشد. بطوریکه اگر نظارت ها در این باره، سخت و دقیق باشد و دولت از زیر مجموعه های خود در زمینه گزارش درخواست کند و نتیجه نظارت ها را در سطح جامعه و در میان مردم لمس کند مطمئناً شرایط به سمت دیگری تغییر خواهد کرد و ما شاهد تغییرات بنیادین در سطوخ مختلف خواهیم بود.