گروه اقتصادی: بولتن نیوز قصد دارد به صورت روزانه مهمترین تحولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور را از طریق بولتن خبری به اطلاع مخاطبان خود برساند. همچنین در گزارش های تحلیلی، مهمترین موضوعات مدیریتی و صنعتی بخش معدن مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.
«امید قالیباف» با اشاره به افزایش قیمت محصولاتی مانند میلگرد، تیرآهن، نبشی و سایر محصولات این زنجیره در بازار، افزود: به هیچوجه دلیلی برای افزایش قیمت این محصولات وجود ندارد، بر این اساس با توجه به شرایط به وجود آمده، وزارت صمت سیاست جدیدی برای کنترل محصولات زنجیره فولاد در پیش گرفته است.
وی گفت: براساس این شیوه جدید که از شنبه هفته آینده (۱۳ اسفندماه) اجرایی میشود، همه محصولات زنجیره فولاد که در بورس کالا عرضه میشوند و از یکدیگر ماده اولیه میگیرند، مکلف هستند قیمت پایه محصولاتشان را براساس ارز نیمایی محاسبه و اعلام کنند.
سخنگوی وزارت صمت اضافهکرد: به عنوان مثال اگر میلگرد در بورس کالا عرضه میشود، تولید کننده این محصول به طور قطع شمش مورد نیاز خود را از بورس کالا خریداری میکند و بر این اساس تولیدکننده شمش مکلف است که در درجه اول ۱۰۰ درصد تولید را در تالار داخلی بورس عرضه کند و در درجه دوم نیز قیمت پایه شمش را براساس ارز نیمایی قیمتگذاری و اعلام کند.
وی در ادامه تاکید کرد: از آن طرف تولید کننده شمش از آنجا که آهن اسفنجی مورد نیازش را از بورس کالا تهیه میکند و تولیدکننده آهن اسفنجی نیز محصول خود را با ارز نیما عرضه کرده است، بنابراین تولیدکننده شمش نیز باید براساس ارز نیمایی قیمت پایه را به بورس کالا ارائه کند و همین طور کل زنجیره فولاد براساس نرخ سامانه نیما در بورس کالا از همدیگر ماده اولیه را خریداری میکنند و محصول تولیدی را در بورس عرضه میکند.
قالیباف یادآور شد: بنابراین براساس تصمیم وزارت صمت، تولیدکنندگان همه محصولات زنجیره فولاد مکلف شدند ۱۰۰ درصد عرضه خود را در تالار داخلی بورس انجام دهند و قیمت پایه محصولاتی را که در بورس عرضه میکنند، براساس ارز نیمایی باشد و براین اساس در نهایت قیمت کشف شده نیز تابعی از قیمت پایه براساس ارز نیمایی خواهد بود.
وی افزود: از طرفی با توجه به رفع محدودیت قطعی گاز برای صنعت فولادی، تولیدات این زنجیره رو به افزایش بوده و بر این اساس انتظار ما با توجه به اعمال این سیاست کاهش قیمت محصولات زنجیره فولاد است.
مشاور وزیر صمت ادامهداد: در همین دو روز گذشته قیمت میلگرد ۶ هزار تومان در بازار کاهش یافت و به نظر می رسد این روند ادامه داشته باشد.
قالیباف گفت: در ساز و کار جدید مقرر شد ۱۰۰ درصد عرضه این محصولات نظیر شمش، ورق، میلگرد و غیره ابتدا در تالار داخلی بورس کالا عرضه شود و فقط در صورتی که مازاد بر مصرف صنایع داخلی ایجاد شد، این مازاد در تالار صادراتی بورس برای تولید کننده محصول قابلیت صادرات داشته باشد.
وی اظهار داشت: در توافقی که با گمرک انجام شده همزمان با درج مازاد محصول توسط شرکت تولیدکننده در تالار صادراتی بورس این اطلاعات بهصورت برخط برای سامانه گمرک نیز ارسال میشود و گمرک براساس دادههای دریافتی از تالار صادراتی بورس کالا میتواند مجوز صادرات بدهد. البته اگر خود تولید کننده قصد صادرات ندارد، میتواند امتیاز صادرات محصول را به غیر واگذار کند.
قالیباف گفت: با اجرای این سازوکار و کنترل قیمت محصولات فولادی از جمله ورق میتوان انتظار داشت قیمت محصولاتی مانند لوازم خانگی و خودرو تحت کنترل قرار گیرد و همچنین با کنترل قیمت میلگرد، تیرآهن و غیره قیمت محصولات مورد نیاز ساختمان سازی نیز تحت کنترل قرار میگیرد و در نهایت کل محصولات زنجیره فولاد از نوسانات ارزی مصون خواهد ماند.
در توضیح باید گفت، خیلی از شرکتها با اینکه شغلشان تجارت نیست، درخواست ارزی میدهند بدون اینکه اعتباراتی از آنها بلوکه شود که این راهش نیست و باعث هدررفت ارزها میشود.
با بازی زمانیای که با تجار در ماههای اخیر شده است، از حیث زمان تخصیص ارز، اجازه ورود کالا به کشور یکماه طول میکشد تا تخصیص ارز انجام شود و همین باعث میشود که یک شرکت تجاری به شدت تحت فشار قرار بگیرد و برای اینکه بتواند این تخصیص را داشته باشد مدلهای مختلف ثبتسفارش، کشورهای مختلف و شرکتهای مختلف را امتحان کند و در صف تخصیص گذاشته شود، همین موضوع یک درخواست واهی ایجاد میکند. بانک مرکزی با این عقب انداختن یکماهه فشار روانی به شرکتهای تجاری آورده است و همین باعث ترس این شرکتها میشود.
این در حالی است که عنصر صداقت بسیار تعیینکننده و مهم است. کسی در این مهم شک ندارد که بانک مرکزی دچار کمبود ارز است و طبیعی است که به خاطر بحث فشارهای دولت آمریکا بر دیگر کشورها، ارزهای حاصل از صادرات به سختی بازمیگردد. ارزی که تقریبا هزینه برگشت پولش یکدرصد بود، الان به 4درصد رسیده است. کشورها در برگشت ارز دچار مشکل هستند، درخواست روانی ارز، هم از سمت مردم و تجار به شدت افزایش پیدا کرده است.
برگشت ارز صادرات دچار اختلال است، این در حالی است که اقتصاددانان هم پیش از این گوشزد کرده بودند که ارزش ذاتی ارز به معنای تفاوت نرخ دلار آمریکا و ریال ایران را در نظر بگیرید. از سال 81 به بعد وقتی قیمت دلار را با تورمها مقایسه کنید و تورم را از این میزان کم کنید، قیمت دلار واقعی همواره بیشتر از نرخهای اعلامی و کنترل شده بوده است و یک روزی به حالت عادی بازخواهد گشت، پس شکی در این نیست که قیمت دلار بیش از این است.
در واقع روند کنونی، روند بازی با شرکتهای تجاری است که باعث تعویق در تخصیص ارز به این شرکتها میشود. به عنوان مثال با بهانههای واهی همچون خرابی سایت، عدمتایید بانک مرکزی، مشکل در سایت جامعه تجارت و بهانههایی از این دست، شرکتهای تجاری را در گرفتاری و دور باطل قرار میدهند.
صف طولانی تخصیص ارز تشکیل میدهند که ماهها به طول میانجامد و به دلیل اینکه ارزها تخصیص نیافته، بعد از گذشت سررسید یکماهه دوباره این دور باطل آغاز میشود و مجددا یک ماه تمام باید درصف ارز ایستاد که ممکن است مجددا نتواند آن را هم دریافت کند. عملا به این روند تجارت نمیگویند.
شرکتها و اشخاصی هم در این میان وجود دارند که عنوان میکنند با بانک مرکزی رابطه دارند و با رقمهای کمیسیون هنگفت و با مدت زمان کم میتوانند ارز را تخصیص دهند. این محیط، محیط شفافی نیست. ما پیشنهادمان کماکان رفتارصادقانه با تجار است. درست است که حجم ارز کم است ولی با درخواست درصدی از ثبتسفارش در بانک و بلوکه کردن آن باعث میشوند که حجم غیرواقعی ارز کاهش پیدا کند، هرچند جدیدا 5 تا 10درصد از این مبلغ را در بانکها درخواست میکنند؛ در این باره به نظر من همچنان این مبلغ کم است.
مورد بعدی در خصوص راهکار است، چه راهکاری را در نظر بگیریم تا فرآیند و زمان تخصیص ارز تسهیل و کوتاه شود. با بالا بردن بحث اعتبارات، بلوکه شدن اعتبارات و پیشپرداخت در بانک، هزینه ثبتسفارش و تخصیص ارز را بالا ببرید ولی زمانش را کم کنید که برای تجار قابل بررسی زمانی باشد تا مجبور نشوند چند ثبتسفارش و بلوکه مالی را در کنار هم انجام دهند. راهکارهای گفته شده باعث میشود یک مقداری از حجم درخواست روانی ارز کم شود.
بحث بعدی هم بحث صادرات است. تمامی شرکتهایی که خط اعتباری در بانک دارند، تمامی اعتباراتشان (یا درصدی از اعتباراتشان) بلوکه شود تا اینکه ارز حاصل از صادراتشان برگردد یا اینکه ارز حاصل از صادرات خودشان را برای وارادتشان استفاده کنند.
طبقهبندی کالاها به دسته لوکس و ضروری و چند دسته دیگر کار خوبی است ولی کالاهایی هم که در ردههای 26یا 27 قرار دارند حتما ارز حاصل از صادرات باید به آنها تخصیص داده شود، این در حالی است که ماندن در صفهای بلند تخصیص و زمان بلندمدت تخصیص، بار روانی بسیار زیادی را به تجار تحمیل کرده است، در واقع تجار حق دارند که در چنین شرایطی مجبور شوند از بازار آزاد خرید کنند و طبیعی است که این تحریک تقاضا باعث فشار روی قیمت دلار آزاد شود که طبیعتا باعث افزایش قیمت دلار آزاد میشود.
در جلسه هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان به اتفاق آراء به عنوان نایب رئیس این انجمن بزرگ صنفی انتخاب شد.
ابراهیمی از مدیران صنعت فولاد است و مدیریت فولاد اکسین و فولاد خوزستان را در کارنامه خود دارد و در سال ۱۴۰۰ نیز به عنوان مرد سال فولاد ایران انتخاب شده است.
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیش از ۲۸۰ عضو از کارخانجات حلقههای مختلف زنجیره فولاد و بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت، بر اساس ارزیابیهای انجام شده توسط اتاق بازرگانی ایران، در زمره ۵ تشکل برتر کشور قرار دارد و یکی از تشکلهای موثر کشور است.
مدرسیفر عنوان کرد: شرکت فولاد مبارکه بهعنوان شرکتی جهانتراز، در جهت جذب نیروهای انسانی کارآمد و دارای دانش، مهارت و توانایی، فرایند جذب را با بهرهگیری از مدلهای علمی اجرا میکند. در فرایند آزمون کتبی، دانش متقاضیان سنجش شد و شرکت در ادامه، با ارزیابی و سنجش تواناییهای جسمی، روانی و مهارتی متقاضیان در پی جذب بهترینهاست. در این راستا با ایجاد فرایندی منسجم و با رویکردی علمی، در قالب طب کار و مددکاری اجتماعی، سنجش جسمی و روانی متقاضیان از اوایل بهمنماه سال جاری شروع شده که امیدواریم تا اواخر اسفندماه به سرانجام برسد و امور اداری شرکت بتواند ادامه فرایند جذب نیروی انسانی را انجام دهد.
مدرسیفر اضافه کرد: یکی از مقولههای مهم در جذب نیروهای انسانی، فرایند طب کار و سنجش جسمی و روانی داوطلبان است تا با تطبیق فرد با شغل از بروز بیماریهای شغلی در آینده جلوگیری شود. این فرایند با استفاده از نیروهای دانشگاه اصفهان و بیمارستان چمران در حال اجراست. سنجش سلامت روان داوطلبان نیز توسط اساتید مجرب روانشناسی بالینی و با نظارت کادر مددکاری اجتماعی در حال اجراست.
به گفته مدیر بهداشت حرفهای، ایمنی و محیطزیست فولاد مبارکه یکی از مزایای تغییر در فرایند ارزیابی سلامت روان، هوشمند کردن فرایند و انتخاب پلتفرم مناسب جهت بررسی فرایندهای مربوط به استخدام است که به تغییرات چشمگیری در نحوه دسترسی به ابعاد سلامت و شایستگیهای متفاوت داوطلبان و تحلیل و بهکارگیری دادههای مربوط به آنها در مدتزمان کوتاه منجر میشود. این اقدام، دقت، کنترل و چابکی فرایند را نسبت به شیوههای سنتی، به نحو معناداری افزایش میدهد و امکان نظارت کامل بر سیستم را فراهم میسازد.
وی اظهار داشت: هرچه بیشتر نیروی انسانی سالم، دانشی و دارای مهارت در شرکت جذب شود، بهرهوری نیروی انسانی افزایش خواهد داشت و در آینده هزینههای درمانی و توانمندسازی کاهش مییابد.
در همین زمینه، حمزه علیآبادی سرپرست مددکاری اجتماعی شرکت عنوان کرد: مفهوم سـلامت روانـی، در واقع جنبهای از مفهوم کلی سلامت است. با توجه به رویکرد علمی در ارزیابی سلامت روان، برای اولین بار با همگرایی مددکاری اجتماعی و کانون ارزیابی شایستگیها، آزمونهای روانشناختی شامل آزمونهای سلامت روان و شخصیت بهصورت همزمان در جهت ایجاد محیطی یکسان برای همه داوطلبان در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. در ادامه فرایند، با تفسیر آزمون سلامت روان نیمرخ روانی متقاضیان استخدام ترسیم و در جهت صحهگذاری این فرایند و شناسایی اختلالات احتمالی، مصاحبههای تأییدی توسط اساتید مجرب روانشناسی بالینی و باسابقه صنعتی انجام و وضعیت روانی (MSE) متقاضیان مشخص میشود. صحت، دقت و سرعت این فرایند و استفاده از نیروهای مجرب دانشگاه، رویکرد جدیدی را در صنعت ایجاد کرده و در صنایع کشور منحصربهفرد است.
اردشیر سعد محمدی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری ذوب ۲۴ گفت: ذوب آهن اصفهان بنیان گذار تولید فولاد و معدن در کشورمان به شمار می رود و فولاد تولیدی آن به دلیل استفاده از روش کوره بلند به واقعا منحصر بفرد است.
وی افزود: قیمت تمام شده در روش کوره بلند نسبت به روش احیا مستقیم بسیار بالاتر است زیرا کک و زغال ماده اولیه تولید آن به شمار می رود.
این صاحب نظر صنعت فولاد کشور تصریح کرد: در سال های گذشته سهمیه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن مواد اولیه برای این کارخانه مصوب شد و نیاز است این سهمیه به صورت مستمر در اختیار قرار بگیرد تا فرایند تولید بدون دغدغه ادامه یابد.
سعد محمدی بیان کرد: ذوب آهن اصفهان با سبد متنوع محصولات در پروژه های عمرانی گوناگون کشور نقش آفرینی موفقی داشته است و لذا مسئولین باید حمایت ویژه ای از این کارخانه داشته باشند و سنگ آهن دانه بندی مورد نیاز آن را تامین کنند.
وی گفت: ذوب آهن با شرکت در مزایده، معدن ققنوس را به حق برنده شد اما این کارخانه پتانسیل های فراوانی برای تولید دارد و نداشتن مواد اولیه نباید این تولید را معطل بگذارد.
یک بخش مربوط به مشکلات نرم افزاری و ساختاری هست که می توان به کندی سیستم، عدم لینک و اتصال به بانک داده های اکتشافی که توسط سازمانهای حاکمیتی تهیه می شوند، ناقص بودن اطلاعات مربوط به محدوده ها، بروز نبودن داده های ثبتی و مشخص نبودن مناطق ممنوعه منابع طبیعی و بعضا محیط زیست .
در بخش محتوایی هم عدم همپوشانی اطلاعات پایه جهت تصمیم گیری و کامل نبودن لایه های اطلاعاتی
مشکل عمده ای که در مزایده ها محدوده ها داریم ، علیرغم اعلام 5 هزار محدوده توسط وزارت صمت ، میبینیم که عملا 5 هزار محدوده نداریم و در بهترین حالت این تعداد محدوده ها به هزار هم نمی رسد چراکه این محدوده های اعلامی یا فاقد هرگونه ماده معدنی هستند و یا عمدتا مشکل مجوز منابع طبیعی دارند. متاسفانه این محدوده ها قبل از اعلام توسط وزارت صمت بررسی نمی شود که آیا آزاد هستند یا مشکل مجوزهای مربوطه را دارند مشکل اصلی اینجا بوجود می آید که مزایده برگزار می شود و ضمانت بانکی به سازمان صمت استان ارایه می شود ولی متاسفانه در اولین مراجعه مشاهده می شود که امکان فعالیت وجود ندارد . اگر هم متقاضی انصراف دهد ضمانت نامه اش ضبط می شود.
در خصوص آزاد سازی پهنه های اکتشافی نیز سازوکار درستی وجود ندارد. اعلام میشود که در فلان تاریخ راس ساعت مثلا 8 پهنه برای ثبت آزاد می شود و عملا چند ثانیه بعد هیچ محدوده ای در پهنه برای ثبت وجود ندارد. دقیقا مانند ثبت نام خودرو سایپا و ایران خودرو هست که رقابت ثانیه ای هست و معلوم نیست برنده واقعی چه کسی هست.
پیشنهاد می شود در این بخش نیز مانند روند برگزاری مزایده ها عمل شود و فرصت کافی برای رقابت سالم وجود داشته باشد.
مشکل انرژی اتمی و اجبار به توافقات یکطرفه نیز از جمله مشکلات اصلی متقاضیان است که مدتی هست باب شده و جالب اینکه این روند در هیچ کجای قانون معادن درج نشده است.
در بخش امتیازهایی هم که از طرف سازمان نظام مهندسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص یافته و یکی از الزامات شرکت در مزایده ها می باشد هنوز به سازوکار مشخصی نرسیدیم و بصورت سعی و خطایی عمل می شود.
مشکل دیگری که وجود دارد اعلام ممنوعیت فعالیت معدنی توسط منابع طبیعی در داخل پروانه های بعد از صدور می باشد که کاملا مغایر با قانون معادن است.
راه برون رفت از این ممنوعیت ها رعایت کامل مفاد قانون معادن هست.
غلامرضا هاشمی
عضو هیات مدیره و قایم مقام شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com