وزارت صمت، توپ را به زمین بانک مرکزی انداخت!

گروه اقتصادی: در حالی که طبق نص صریح ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی *جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی* ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه جامع تجارت اظهار نمایند و بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، *بلافاصله* و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری *حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت* نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی ناگهانی مواردی را در این خصوص ، طی اطلاعیه ، ابلاغ کرد.

به گزارش بولتن نیوز ، این موضوع در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً اعلام کرده است که طبقه ‌بندی‌های جدیدی در حوزه ارزی در حال انجام است که تامین مواد اولیه را با روانی بیشتری مواجه خواهد کرد و در این زمینه سعی شده تا مواد اولیه تولید و همچنین کالا‌های اساسی در اولویت تخصیص ارز باشد که به زودی توسط بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد!

اما قبل از اعلام گروه بندی کالایی توسط بانک مرکزی (که ظاهراً خودش سخنگو ندارد) برخی از سایت ها و خبرگزاری ها پرده از گروه بندی های جدید کالایی برداشته و اعلام کردند "گروه‌بندی کالاها تغییر کرده و کالاهای گروه ۲۶ عملاً لوکس محسوب شده و زمان تخصیص ارز آنها اعلام نشده است و بانک مرکزی در اصلاحاتی که قصد دارد در طبقه‌بندی کالاهای وارداتی ایجاد کند، تغییرات جدی را در حوزه زمان تخصیص و نوع گروه‌بندی، اعمال کرده که به شرح زیر هستند:

۱- تمدید و تخصیص گروه کالایی 1 و 21 (ارز آزاد بازار ثانویه) = 15 روز
۲- تخصیص گروه کالایی 21 تا 25 = 38 روز
۳- تخصیص گواهی‌های ثبت آماری به ارز درهم (با هر گروه کالایی) = 43 الی 60 روز"

گرچه شرایط اقتصادی کشور متعاقب تحریم های ظالمانه بر همه هموطنان قابل درک و پذیرش است اما لازم است وزیر صنعت، معدن و تجارت، در برابر افکار عمومی، از جمله جامعه تجاری کشور به سوالات زیر پاسخ دهد:
سوالاتی از قبیل این که آیا بانک مرکزی فاقد رسانه و خبرگزاری و سخنگو است که وزارت صنعت، معدن و تجارت ، کلیاتی از مواضع و تصمیمات تجاری را طی مصاحبه اعلام و اعلام مابقی تصمیمات را به بانک مرکزی محول کرده و به قول معروف، توپ را به زمین بانک مرکزی می اندازد؟

همین طور لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، شفاف سازی نماید که مدت زمان تخصیص ارزی که برخی از رسانه ها از قول آن وزارتخانه نقل کرده اند، مغایر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس شورای اسلامی است و هر نوع استثنایی در زمینه افزایش زمان تخصیص ارز فقط و فقط با تصویب شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور امکان پذیر است!

بنابراین اگر مصوبه ای از سوی نهادهای دارای صلاحیت ، در این زمینه ابلاغ شده است، افکار عمومی انتظار دارد وزارتخانه مربوطه پاسخ منطقی و قانونی لازم را منتشر نماید.

بولتن نیوز در روزهای آتی به ابعاد دیگری از موضوع اشاره شده خواهد پرداخت و آمادگی دارد توضیح مسئولان مرتبط ازجمله وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رییس کل بانک مرکزی را جهت تنویر افکار عمومی منتشر نماید.