گروه اقتصادی: روزنامه جوان نوشت: مردم از پس قیمت داروهایی که نسبت به پارسال دو تا سه برابر یا بعضاً بیشتر افزایش قیمت داشته بر نمیآیند و در این صورت بیشترین فشار بر دوش مردم خواهد بود، چه از نظر قیمت دارو چه از نظر اینکه ممکن است با کمبود دارو مواجه شویم.
روزنامه جوان در گفتگو با نایب رئیس انجمن داروسازان درباره وضعیت تأمین دارو در ۱۴۰۲ با عنوان«تأمین دارو در گرو تأمین بودجه» این گونه آورده است:
بحران کمبودهای بیسابقه دارویی در پاییز امسال نگرانیهایی را در پی داشت. هر چند با واردات داروی هندی و در نهایت کوتاه آمدن دولت برای افزایش قیمتها در برابر شرکتهای داروسازی که البته آنها هم اغلب دولتی و عمومی بودند، تا حدودی اوضاع مدیریت شدهاست، اما نگرانیها همچنان باقی است. بگذریم از اینکه اگر پای درد دل پزشکان بنشینید متوجه خواهید شد داروهای هندی اثربخشی لازم را نداشتند و ماده مؤثره آنها کمتر از مقدار ادعا شده و قیمتشان چیزی نزدیک به سه برابر داروهای وطنی بود. ماجرا به جایی رسید که یکی از این اقلام دارویی از بازار جمعآوری شد. البته که ما خوششانس بودیم! چراکه اخباری مبنی بر مرگ و میرهایی در کشورهای افریقایی به واسطه مصرف داروی هندی شنیده شد. حالا، اما نگرانیها برای موج تازه کمبودهای دارویی همچنان باقی است. این بار سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو درباره احتمال کمبودهای دارویی هشدار میدهد و نگرانیهایش را رسانهای کردهاست. این نگرانیها با کاهش شدید سه ردیف اعتباری سازمان غذا و دارو در ۱۴۰۲ شکل گرفته که به جای ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهادی سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه تنها ۶۰ درصد این مبلغ یعنی ۶۹ هزار میلیارد تومان بودجه را در سال ۱۴۰۲ به طرح دارویار اختصاص دادهاست. به سراغ دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان رفتهایم تا سؤالاتمان را درباره وضعیت دارویی کشور در سال آینده با وی مطرح کنیم.
کمبودهای دارویی در دو بخش رخ میدهد کمبودهای دارویی به دو حالت اتفاق میافتد. نخست اینکه احتمال دارد در نیمه دوم بهمن ماه با موجی از کرونا مواجه شویم که این مسئله موجب خواهد شد برخی از داروها همچون سرمها، آنتیبیوتیکها یا داروهایی که برای کرونا استفاده میشوند، با افزایش مصرف روبهرو شود که خودش باعث کمبودهای دارویی میشود. یکی دیگر از دلایل کمبودهای دارویی کاهش تولید است. اگر بنا باشد بودجه کافی برای دارویار یا طرح تأمین منابع دارویی اختصاص داده نشود، طبیعتاً شرکتها داروی کمتری تولید میکنند. علت اینکه در مهر و آبان با مشکل تأمین دارو مواجه شدیم هم همین بود که شرکتهای دارویی کمتری تولید داشتند و با کمبود بیسابقه دارو در حوزه آنتیبیوتیکها روبهرو بودیم.
معمولاً شرکتها در تابستان ذخیرهسازی دارو انجام میدهند و این اتفاق نیفتاد. به دلیل اختلافی که بین تولیدکنندگان و سازمان غذا و دارو بر سر قیمت دارو وجود داشت و طبق خواسته تولیدکنندگان، دارو افزایش قیمت داده نشد. آنها هم تولیدشان را قطع کردند و ما با مشکل مواجه شدیم. این افزایش قیمت در مهر ماه اتفاق افتاد، اما تا زمانی که این داروها به تولید برسد، موجب شد مردم دو ماه خیلی سخت را پشت سر بگذارند. در نهایت این مسئله موجب شد تا بروند از خارج دارو را با قیمت بیش از سه برابر و با کیفیت پایینتر وارد کنند و شاهد بودیم که این مسئله هم مسائل و مشکلات خودش را داشت.
سازمان غذا و دارو برای سال۱۴۰۲ برآورد داشته که باید برای تأمین دارو ۱۰۵ همت اختصاص یابد، اما چیزی که اختصاص پیدا کردهاست ۶۹ همت یعنی چیزی حدود ۶۰ درصد پیشبینی سازمان غذا و داروست. پیشبینی سازمان غذا و دارو بر مبنای کارشناسی است، اما میبینیم که این اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه داده نمیشود و این باعث میشود هم سازمان غذا و دارو که مسئول تنظیم بازار داروست و هم کارخانههای داروسازی و هم داروخانههایی که باید به خاطر اشکالات طرح دارویار بیشترین فشار را متحمل میشوند، نگران باشند و هشدار بدهند.
بله؛ چون اول آنها باید پول را پرداخت کنند و دارو را بخرند و بعد از چند ماه دولت پول آنها را بدهد. اینها ایراداتی است که در طرح دارویار وجود دارد و موجب مشکلات زیادی برای داروخانهها شدهاست و به خاطر همینهاست که اگر با این طرح همکاری نشود، مردم از پس قیمت داروهایی که نسبت به پارسال دو تا سه برابر یا بعضاً بیشتر افزایش قیمت داشته بر نمیآیند و در این صورت بیشترین فشار بر دوش مردم خواهد بود، چه از نظر قیمت دارو چه از نظر اینکه ممکن است با کمبود دارو مواجه شویم.
این قاعدتاً به معنی گرانی خیلی شدید نیست. داروها هم هر سال افزایش قیمتی متناسب با تورم دارد. همه نهادههای تولید دارو وابسته به ارز نیستند و اینها از عوامل سادهای مثل حقوق پرنسل و مسائل دیگری هستند که در ایران ارزبری ندارند و با نرخ تورم هر سال افزایش قیمت پیدا میکنند. این اتفاقی که ما پیشبینی میکنیم افزایش قیمت داروها متناسب با نرخ تورم باشد.
در طرح دارویار باید یکسری پیش بینیهایی صورت میگرفت که اتفاق نیفتادهاست. مهمترین پیشبینی این بود که وقتی ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی تبدیل میشود، نیاز داروخانهها برای تأمین مواد اولیهشان شش، هفت برابر افزایش مییابد. شرکت باید از کجا این نقدینگی را تأمین کند؟ بحثهایی که در حال حاضر درباره بانکها مطرح میشود، باید در تابستان یا حتی پاییز مطرح میشد تا این مسئله گریبانگیر شرکتهای داروسازی نشود. یکی دیگر از مسائل هزینهزا هم مالیات بر ارزش افزوده است که اخیراً از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافت، اما این کار باید قبل از اجرای طرح دارویار انجام میشد نه در پاییز. یا اینکه قیمت آنتیبیوتیکها که نسبت به سایر اقلام ارزبری بیشتری دارد و باید افزایش قیمت بیشتری داشته باشد، اما این پیشبینی هم اتفاق نیفتاد و موجب شد شرکتهای دارویی، داروی کمتری را تولید کنند و ما با این مشکلات مواجه شویم. طرح دارویار فینفسه طرح بدی نیست، اما باید پیشبینیهایی را که به آن اشاره داشتم، در نظر میگرفت تا ما با این مشکلات مواجه نشویم. یک اشتباه دیگر هم مکانیزم انتقال یارانه از حلقه اول زنجیره تأمین دارو به حلقه آخربود. قبلاً این یارانه به واردکننده داده میشد تا ماده اولیه را وارد کند و دارو را بسازد و زمانی هم که این یارانه دادهنمیشد، ماده اولیه وارد و دارو ساخته نمیشد. اشتباه ساختاری که در طرح دارویار وجود دارد این است که داروخانه به عنوان حلقه اول زنجیره توزیع دارو باید یارانه را از جیب خودش بپردازد و بعد از چند ماه از طریق بیمه دریافت کند و این مسئله به داروخانهها به عنوان بخش خصوصی فشار زیادی وارد میکند. داروخانهها، مردم و صنایع داروسازی تحتتأثیر این طرح قرار گرفتهاند و تنگناهایی برایشان ایجاد شدهاست. با وجود این، باز هم تأکید میکنم این طرح بد نیست، اما پیش بینیهای لازم برای اجرای آن صورت نگرفتهاست.
داروهای تولید داخل مشکل خاصی ندارند. البته داروهای هندی هم ضرری به همراه نداشتند، اما ایرادی که در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت، این بود که مواد مؤثره آنها به اندازه کافی نبود و اثربخشی لازم را نداشت. از سوی دیگر هزینههای مردم را بیشتر میکرد. به طور نمونه سوسپانسیونهای هندی ۳۰ سیسی بودند، در حالی که قیمت شربت ۳۰ سیسی هندی با شربت ۱۰۰ سیسی ایرانی برابر بود و پزشک برای درمان ناگزیر بود سه شربت تجویز کند! طبیعتاً این سه، چهار برابر هزینههای بیمار و بیمه را افزایش میدهد. بنابراین هم به لحاظ هزینه و هم ماده مؤثره داروهای هندی مورد اعتماد نبود. البته خوشبختانه داروهای هندی که به ایران وارد شد، عوارض خاصی نداشت، در حالی که شربتهای هندی در افریقا باعث مرگ و میر هم شد!
اگر همین افزایش قیمتی که شرکتهای داخلی تقاضا کردهبودند، در همان تابستان انجام میشد، ما اصلاً نیازی به واردات دارو از هند پیدا نمیکردیم تا مجبور باشیم سه، چهار برابر برای واردات داروهای هندی بیکیفیت هزینه کنیم، اما به محض اصلاح قیمتها کارخانههای دارویی در دو تا سه شیفت به تولید دارو پرداختند و حالا تقریباً در حوزه آنتیبیوتیکها مشکلی نداریم.
بیش از ۶۰ درصد داروی کشور توسط بخشهای حاکمیتی مثل ستاد اجرایی، تأمین اجتماعی، بانک ملی تأمین میشود که هیچکدام خصوصی نیستند. مگر میشود نهادهای حاکمیتی به خاطر سودجویی از تولید استنکاف کنند؟ فقط بحثی که مطرح است این است که کارخانهها حافظ منافع سهامدارانشان هستند و نمیشود با قیمت دستوری کارخانه را مجبور کرد با زیان تولید کند.
هنوز خیلی از داروها به حالت عادی بازنگشته است. آنتی بیوتیکها، سرمها و اسپریهای تنفسی که به دلیل آلودگی هوا مصرفشان بالا رفته همه جزو اقلام کمبود هستند. شاید بتوانیم بگوییم انسولینها نسبت به سال قبل وضعیت بهتری پیدا کردهاست و ما کمبود نداریم، اما بقیه کمبودها همچنان باقی است.
الان همه دارند هشدار میدهند از سازمان غذا و دارو به عنوان بخش حاکمیت تا داروسازان و داروخانهها. امیدواریم کمیسیونهای مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق پیشبینیهای لازم را داشته باشند تا بودجه مدنظر سازمان غذا و دارو تأمین شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com