ادامه‎روند انتصاب افرادجنجالی در دولت

به گزارش رجانیوز، در حکم یک خطی رئیس جمهور هیچ محدودیتی برای مشاوره های ملک زاده منظور نشده است. محمدشریف ملک زاده که پیش از دولت نهم  از مدیران اصلی دانشگاه آزاد در دوران ریاست عبدالله جاسبی و از نزدیکان جریان حامی هاشمی رفسنجانی به شمار می‌آمد با استقرار اسفندیار رحیم مشایی معاون گردشگری این سازمان شد. او در دولت دهم با تمرکز بر شورای عالی ایرانیان ، دبیرکل این نهاد بود.

ملک زاده در سالهای 88-90 چند همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج از کشور را برگزار کرد  اما پس از آن که به معاونت اداری مالی وزارت امورخارجه منصوب شد، این انتصاب موجب شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح صالحی وزیر امورخارجه را مطرح کرده و ملک زاده را مجبور کنند تا پس از چند روز استعفا بدهد. در آن زمان صالحی وزیر امور خارجه گفته بود که حکم ملک زاده از مقامی بالاتر صادر شده است!

ملک زاده که چند روز بعد و در دوم تیر ماه 1390 پس از احضار به دادسرا  تفهیم اتهام و به مدت چهل روز به زندان منتقل شده بود،  پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد.

از آن زمان تاکنون پرونده ملک زاده در دادسرای تهران مفتوح است و اخیرا بحث هایی درباره قرار قانونی او مطرح شده است.

چندی پیش محسنی اژه ای دادستان کل کشور درباره پرونده ملک زاده گفته بود: دراین پرونده قرار صادر شد ولی مورد اختلاف بازپرس و دادستان قرار گرفت و پرونده وارد دادگاه شد و دادگاه قرار را به نفع دادستان صادر کرد و هم اکنون پرونده در مرحله ارسال به دادگاه است.

به هر روی به نظر می رسد در سال آخر دولت ، انتصاب افراد حاشیه ساز با هدف ایجاد حاشیه امن برای آنها در دستور کار قرار گرفته و این افراد حاشیه ساز که به جریان نفوذی در دولت معروف شده اند، می کوشند تا با تصدی مقامات بالا در دولت ، برای ادامه حیات سیاسی خویش نقش آفرینی کنند.

حضور این افراد و عملکرد پر مساله آنها در حوزه های عقیدتی،اقتصادی و سیاسی باعث انتقادات شدید و گسترده علما و متدینین نسبت به دولت و جداش شدن دولت انقلابی نهم از بدنه انقلابی حامی آن شد چنانکه آیت الله مصباح یزدی به عنوان پاسدار مرزهای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و از حامیان اصلی گفتمان انقلابی دولت نهم، پس از به دست گرفتن زمام امور دولت دهم توسط این جریان نفوذی، در راس افرادی قرار گرفت که به حضور جریان منحرف نفوذی در دولت دهم اعتراض کردند.