پیش بینی درآمد 30 هزار میلیارد تومانی حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن

گروه اقتصادی – براساس لایحه بودجه سال 1402، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 30 هزار میلیارد تومان، درامد حاصل از بهره مالکانه و حق بهره برداری طرح های منابع طبیعی 95 میلیارد تومان، و درآمد حاصل از تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن 50 میلیارد تومان، اعلام شده است. سایردرآمدحاصل از مالکیت دولت 61709 میلیارد تومان،  اعلام شده است. همچنین درآمد حاصل از مالکیت دولت در مجموع 96 هزار میلیارد تومان اعلام شده که در نتیجه بهره مالکانه معادن تقریبا یک سوم کل درآمد دولت از مالکیت دولتی است

به گزارش بولتن نیوز، براساس لایحه بودجه سال 1402، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 30 هزار میلیارد تومان، درامد حاصل از بهره مالکانه و حق بهره برداری طرح های منابع طبیعی 95 میلیارد تومان، و درآمد حاصل از تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن 50 میلیارد تومان، اعلام شده است. سایردرآمدحاصل از مالکیت دولت 61709 میلیارد تومان،  اعلام شده است. همچنین درآمد حاصل از مالکیت دولت در مجموع 96 هزار میلیارد تومان اعلام شده که در نتیجه بهره مالکانه معادن تقریبا یک سوم کل درآمد دولت از مالکیت دولتی است.

درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی  و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بند ن تبصره 6 معادل 2858 میلیارد تومان برآورد شده است. درآمد پسماند سرب و روی زنجان 200 میلیارد تومان برآورد شده است.

بودجه شرکت های معدنی

بودجه شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نیز 551 میلیارد تومان و هزینه 517 میلیارد تومان اعلام شده است. بودجه شرکت سهامی تولید آلومینای ایران 5673 میلیارد تومان، با هزینه 5219 میلیارد تومان، بودجه شرکت سهامی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با 518 میلیارد تومان،بودجه لوله گستر اسفراین 2188 میلیارد تومان،  شرکت سهامی مس شهر بابک در حال تصفیه 981 میلیون تومان، فولاد اهواز 1646 میلیارد تومان،  صنعتی معدنی لامرد و پارسیان بیش از 45 میلیارد تومان، بودجه طلای زرشوران 1294 میلیارد تومان و هزینه 1103 میلیارد تومان، اعلام شده است.

بودجه های حمایتی

بودجه حمایتی برنامه های توسعه معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی نیز در برخی سرفصل ها شامل صدور ضمانتنامه 791 میلیون تومان، اعطای سود تسهیلات ساخت نزدیک به 14 میلیارد تومان، سود تسهیلات تعمیر بیش از 5 میلیارد تومان، سود تسهیلات توسعه و تجهیز کارگاه   1658 میلیون تومان، سود تسهیلات سرمایه در گردش 1394 میلیون تومان، یارانه کارمزد ضمانتنامه 86 میلیون تومان، اعطای تسهیلات کارآفرینی 2604 میلیون تومان، هزینه سرمایه گذاری برای شمش طلا 1102 میلیارد تومان، صادرات مواد معدنی با سرفصل های مختلف با هزینه های 45 و 21 میلیارد تومان، در بودجه 1402 دیده می شود.

جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران

با توجه به چشم انداز بودجه 1402 و اهمیت نقش بخش معدن و صنایع معدنی ایران در اقتصاد ایران، کاهش خام فروشی، رشد ارزش افزوده تولید و صادرات مواد معدنی، که در سال های اخیر با تاکید مسوولان ارشد نظام و مدیران و کارشناسان معدنی همراه شده است، ضروری است که در بودجه عمومی دولت، بررسی های مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه و پیشنهادهای نمایندگان به این مهم توجه شود. زیرا توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نه تنها می تواند جایگزین نفت و سایر درآمدهای دولت باشد بلکه علاوه بر اشتغال و تولید و رشد صادرات، به بخش درآمدها و هزینه های بودجه ای دولت نیز کمک خواهد کرد و در سال های آینده با کاهش اتکا به نفت و فرآورده های نفت وگاز، دولت می تواند از طریق توسعه معادن کشور، درآمد بیشتری را برای امور جاری و عمرانی کشور کسب نماید. لذا ضرورت دارد که در بودجه های سالانه، به موضوع بخش معدن بیشتر توجه شود.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، میزان بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت زغالسنگ البرز مرکزی افزایش یافته است؛ این در حالیست که بودجه شرکت ملی فولاد ایران نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ کمتر در نظر گرفته شده که لازم است نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق به این مهم توجه داشته باشند.

از سوی دیگر، باید بررسی شود که با توجه به میانگین تورم 45 درصدی، تورم نقطه به نقطه 50 درصدی کشور، میزان بودجه معادن و صنایع معدنی به صورت واقعی و در مقایسه با تورم موجود، تا چه حد رشد کرده است؟ همچنین چه میزان مخارج ارزی، برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات خارجی و سرمایه گذاری برای خرید ماشین آلات باید در نظر گرفته شود تا برای تامین مبلغ ریالی و ارزی بودجه ارزی بخش معدن نیز برنامه ریزی شود.

اگرچه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، انتظار نداریم که تمام نیازهای بخش معدن به طور کامل تامین شود، اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، از جمله فعالیت های عمرانی و توسعه ای است که بلافاصله در سال های اول سرمایه گذاری، به نتیجه می رسد و می تواند منشا تولید و اشتغال، افزایش صادرات، تامین نیازهای کشور، کاهش مخارج ارزی و واردات، باشد.

از این رو، شایسته است که رشد بخش معدن و صنایع معدنی مانند فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و سایر صنایع معدنی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه در سال های آینده، در کنار موضوع تامین آب، محیط زیست و آلودگی هوا، رشد صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شود و یکی از راه های نجات اقتصاد ایران از رکود و تورم کنونی معرفی شود.

قوانین حمایتی در کنار بودجه و منابع مالی

علاوه بر تامین مالی  و حمایت بودجه ای و حمایت مالی و تسهیلات بانک ها، جذب سرمایه های خارجی و تامین ارز برای توسعه بخش معدن، لازم است که برخی قوانین در جهت حمایت از توسعه معدن و صنایع معدنی در مجلس، در قالب احکام بودجه سالانه و یا برنامه های توسعه و طرح ها و لوایح مستقل در دستور کار باشد تا موضوعات اساسی بخش معدن از جمله آزادسازی پهنه های معدنی، همکاری نهادهای نظامی و دولتی و مشارکت مردم محلی برای توسعه بخش معدن، جذب سرمایه های خارجی در منطقه ویژه معدنی کشورتحقق یابد. بسیاری از موضوعات مانند انتقال صنایع به کنار دریای عمان و خلیج فارس، و توسعه زیرساخت های معدنی و صادرات مواد معدنی، رشد ارزش افزوده، توسعه بهره برداری و اکتشاف و استخراج عمیق در محل معدن، جلب مشارکت مردم، فروش سهام، ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور با حمایت مردم، و... مواردی است که می تواند با کمترین وابستگی به بودجه دولت و از طریق تصمیم گیری های حاکمیتی، به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کمک کند و مردم و خود صنایع معدنی منابع آن را تامین می کنند اما لازم است که دولت موانع موجود را بردارد و زمین و امکانات در اختیار صنایع معدنی و معادن قرار دهد و دغدغه سرمایه گذاران معدنی را حل کند و به خصوص مقاومت ها و کارشکنی ها و موانع عمده در نهادهای مختلف که مانع رشد سرمایه گذاری معدنی می شوند را برطرف کند.

رشد 40 درصدی بودجه دولت

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشور صبح چهارشنبه ۲۱ دی ماه با حضور در جلسه صحن علنی مجلس، دومین لایحه بودجه تنظیم شده توسط دولت سیزدهم را تقدیم مجلس کرد.

بر اساس اطلاعات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد.

تهاتر 100 هزار میلیارد تومانی

علاوه بر این مطابق بند الف تبصره هفت لایحه بودجه سال 1402، به دولت اجازه داده شده مطالبات پیش از سال ١٣٩٧ سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو و گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه، بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را با بدهی آن‌ها بابت مالیات و سود سهام تا سقف 100 هزار میلیارد تومان به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.