تخصیص۷۴۰۰میلیارد تومان به۱۵۰هزار طرح اشتغال روستایی ظرف۴سال

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در گفتگوی، در پاسخ به سوالی در مورد شرایط تامین مالی تسهیلات توسعه روستایی و ابهامات مطرح شده در مورد عملکرد این تسهیلات گفت: در تاریخ 31/05/1396 قانونی تحت عنوان، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی مصوب گردید.

وی افزود: براساس ماده (1) قانون مذکور مقرر شد، 5/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت قرض‌الحسنه (یعنی سود صفر) نزد بانک‌های کشاورزی، پست‌بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید سپرده‌گذاری گردیده تا براساس شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، به متقاضیان واجد شرایط اعطا شود.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق توسعه ملی تاکنون طی 5 مرحله نسبت به واریز مبالغ یاد شده اقدام کرده است که آخرین واریزی مربوط به سال 1400 می‌باشد. همان‌گونه که اشاره شد به موجب قانون سود صندوق توسعه ملی در این سپرده‌گذاری‌ها صفر تعیین شده است.

هدف از این قانون اعطای تسهیلات بین استان‌ها براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان‌ها بوده است. مؤسسات عاملی که اسامی آن اعلام گردید موظفند منابع خود را به صورت 50-50 با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق و با نرخ سود 6 درصد مطابق برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال فراگیر موضوع مصوبه مورخ 31/03/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اختیار متقاضیان غیر دولتی که توسط وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور عشایری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور معرفی می‌شوند در راستای فعالیت دستگاه‌های بخشی فوق، قرار دهند.

مسئولیت وزارت کار در حسن اجرای قانون توسعه اشتغال روستایی

وی تاکید کرد: در قانون و در آیین‌نامه اجرایی آن نقش صندوق توسعه ملی صرفاً اختصاص منابع مالی بوده و نظارت بر عملکرد قانون مذکور، معرفی افراد جویای کار و نظارت بر برنامه‌ها و ... خارج از وظایف این صندوق می‌باشد چراکه در متن مقررات مسئولیت ارائه گزارش‌های ادواری شش‌ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و مسئولیت حسن اجرای آیین‌نامه و قانون بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

هرچند صندوق توسعه ملی از طریق سامانه‌های خود از میزان منابع اختصاص‌یافته به طرح‌ها مطلع بوده، لیکن در خصوص میزان اشتغال‌زایی، موثر بودن قانون مذکور و ... نه تنها اطلاعی ندارد که حتی مطالبه‌گر نیز می‌باشد.

تخصیص 10 هزار میلیارد تومان به 150 هزار طرح اشتغال روستایی ظرف 4 سال

هوشنگی در مورد رقم تسهیلات تخصیص یافته به این بخش گفت: در راستای اجرای این قانون از سال 1396 تا پایان سال 1400، 105 هزار و 681 میلیارد ریال با مؤسسات عامل قرارداد منعقد شده که از این میزان 74 هزار و 209 میلیارد ریال به 152 هزار و 704 طرح اختصاص یافته است که اثربخشی آن باید به اطلاع عموم مردم و همچنین صندوق توسعه ملی برسد.

وی با بیان اینکه آنچه مشخص است صندوق توسعه ملی تحت هیچ شرایطی اختصاص مبالغی خارج از اهداف اساسنامه‌ای را مدنظر نداشته است، گفت: همواره قوانین موازی یا صدور مجوزهای خاص باعث برداشت منابع صندوق خارج از چارچوب اساسنامه و تبدیل منابع ارزی به ریال شده است.

از این‌رو چنانچه به دنبال نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق هستیم، پاسخ همیشه نزد صندوق توسعه ملی نیست بلکه نزد سایر دستگاه‌هایی است که نسبت به مصرف و برنامه‌ریزی این منابع، بودجه‌ریزی و طرح‌ریزی می‌کنند. موضوعی که یک‌بار به انتقاد آن را در صندوق درخواست‌های مِیلی نامیدیم.

وظیفه صندوق حفظ ثروت بین نسلی است نه جبران کسری بودجه دولت

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در مورد استفاده از منابع صندوق برای پوشش هزینه‌های جاری گفت: صندوق توسعه ملی با الهام از صندوق‌های ثروت دنیا طی برنامه پنجم توسعه ایجاد گردید و در سال 1395، اساسنامه آن در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دائمی شد. این بدین معنا است که فعالیت صندوق تداوم داشته و رسالت آن که همانا انتقال سرمایه از حال به آینده می‌باشد حیات دائمی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه نحوه فعالیت و نگهداشت و هزینه‌کرد منابع این صندوق شباهت چندانی با صندوق نروژ یا دیگر صندوق‌های ثروت ندارد، گفت: آنچه مشخص است تبیین ماهیت پس‌اندازی و بین‌نسلی برای صندوق توسعه ملی بوده است. اما نقش تثبیتی جهت پوشش کسری مالی دولت و جبران کاهش فروش نفت نیز بر آن تحمیل شد.

استفاده نهادهای دولتی از منابع صندوق و عدم ارائه گزارش از نتایج آن

هوشنگی اظهار کرد: این بدین معنا است که علی‌رغم پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در راستای رسالت صندوق توسعه ملی از جمله «حفظ نسل آینده از منابع نفت و گاز»، «تبدیل منابع حاصل عواید فروش نفت به ثروت‌های مانگار و مولد» و «ممنوعیت اختصاص منابع صندوق جهت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت» و «الزام به پرداخت تسهیلات صرفاً به بخش‌های غیر عمومی (اعم از خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی)» و «عدم‌اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی توسط تسهیلات‌گیرندگان»، شاهد آن هستیم که به انحای مختلف از جمله مواردی که برشمرده شد، منابع صندوق تبدیل‌شده و تخصیص داده می‌شود و گزارشی نیز از عملکرد آن دریافت نمی‌شود.

آنچه باید مورد توجه، نقد و مطالبه‌گری قرار گیرد؛ شناخت صندوق توسعه ملی به لحاظ ماهیت، ساختار و کارکرد از سوی حکومتگران و دولتمردان (هرچند مردم نیز باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند)، جلوگیری از وضع قوانین در مجلس شورای اسلامی و یا وضع آیین‌نامه در دولت و یا سایر نهادهای تصمیم‌گیر برای صندوق توسعه ملی و منابع آن، بدون توجه به رسالت و هدف صندوق توسعه ملی، نحوه عملکرد و هزینه‌کرد منابع تخصیصی از محل منابع صندوق توسعه ملی، جهت اجرای قوانین و مقررات تکلیفی از جمله قانون مذکور، تکالیف بودجه سنواتی و ...، اثربخشی تخصیص این منابع در راستای اجرای قوانین و مقررات مذکور و سایر مقررات از این دست در انطباق با اهداف تعیین‌شده برای آن مقرره و نحوه بازگشت منابع به صندوق توسعه ملی با حفظ ارزش آن است.

تمام سطوح سهام‌داری شرکت‌ها برای اعطای وام بررسی می‌شود/ به طرح‌های بدون توجیه اقتصادی تسهیلات تعلق نمی‌گیرد

وی در خصوص نقدهای مطرح شده به عملکرد صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی به منظور پاسخگویی، شفاف‌سازی به این نسل و نسل آینده نسبت به افشای گزارش عملکرد منطبق با مفاد اساسنامه خود به‌صورت ادواری اقدام می‌نماید. در هفته‌های گذشته پس از انتشار گزارش عملکرد این صندوق تا پایان سال 1400، انتقاداتی به این گزارش وارد شد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. هرچند با بررسی دقیق اساسنامه صندوق توسعه ملی پاسخ سوالات مطروحه خودبه‌خود مرتفع می‌گردد.

هوشنگی در خصوص انتقاد از اختصاص منابع صندوق به نهادهای عمومی غیردولتی گفت: این صندوق مطابق اساسنامه خود به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی تسهیلات اعطا می‌نماید.

وی افزود: تعریف بخش غیردولتی و بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی متفاوت از مفاهیم عام در این زمینه بوده و موضوع مالکیت یک بنگاه نه تنها در لایه‌های اول سهامداری، بلکه تا آخرین لایه سهامداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. به نحوی که اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و بنگاه هایی مجاز است که حداقل 80 درصد سهام یا سهم‌الشرکه آن به‌صورت مستقیم یا با واسطه به اشخاص حقیقی برسد.

تنها 20 درصد منابع سالانه صندوق به نهادهای عمومی غیر دولتی می‌رسد/ کاهش تمایل بخش خصوصی به دریافت وام ارزی

از همین‌رو چنانچه کمی بیش از بیست درصد سهام یک شرکت (پس از محاسبات تا آخرین لایه) متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی باشد، آن بنگاه در حکم نهاد عمومی غیردولتی تلقی شده و در گزارشات و آمار صندوق نیز تحت همین گروه دسته‌بندی می‌شود. اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی به این نهادها در مجموع تا 20 درصد منابع سالانه صندوق مجاز خواهد بود.

این موضوع به این معنا است که سهم بخش خصوصی مستقل از سهم نهادها بوده و متاسفانه باید اشاره کرد که طی سال‌های اخیر یعنی از سال 1398 تا سال 1400 تنها برای یک طرح از بخش خصوصی مسدودی صادر شده است.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی ادامه داد: شاید اگر اینگونه نقد می‌شد که چرا بخش خصوصی توان دریافت منابع صندوق توسعه ملی را نداشته و یا شرایط ارزی و اقتصادی کشور بخش خصوصی را مطابق آمار اعلامی در مواجهه با دریافت تسهیلات ارزی به عقب رانده و نتوانسته است دایره سهم‌دهی به بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را کوچکتر کند، سوالی دقیق‌تر و نقد موثرتری بود.

وی اظهار کرد: قواعد تسهیل‌گر و مقررات حمایتی باید توجه خود را به سمت پوشش نوسانات ارز و مباحث مالیاتی و گمرکی و رفع نواقص و موانع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، رفع مشکلات بین‌المللی برای ورود ماشین‌آلات معطوف نماید و به‌منظور جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه کشور، اشتغال‌زایی و .... با چاره‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت و صِرف تزریق منابع، آن هم از طریق منابع صندوق توسعه ملی بر مشکلات سایه ننداخته بلکه با اصلاح مقررات در ایجاد ثروت مولد و سرمایه زاینده اقتصادی اقدام گردد.

عدم افشای نام تسهیلات‌گیرندگان ارزی به دلیل خطر تحریم‌ها

هوشنگی با اشاره به اینکه نقد دیگری که به گزارش عملکرد وارد شده است، عدم‌افشای نام تسهیلات‌گیرندگان می‌باشد، گفت: باید اشاره کرد پیش از این و قبل از تحریم‌ها صندوق اسامی تسهیلات‌گیرندگان را منتشر می‌کرد لیکن به دلیل حمایت از تسهیلات‌گیرندگان، صندوق تصمیم گرفت فهرست اسامی را منتشر نکرده تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نماید. لیکن اسامی تسهیلات‌گیرندگان موجود و قابل ارائه به مراجع و حتی مردم خواهد بود.

تاکنون سرمایه‌گذاری خارجی نداشتیم/ برخی تسهیلات اعتباری تسویه شده است

وی با بیان اینکه موضوع دیگر پرداخت پول به خارج از کشور می‌باشد، گفت: باید اشاره کرد در اساسنامه صندوق توسعه ملی مانند سایر صندوق‌های ثروت، سرمایه‌گذاری خارجی جزء مصارف صندوق پیش‌بینی شده لیکن تاکنون عملکردی در این زمینه محقق نشده است که امید است در آینده در این خصوص بیشتر بشنویم، اما تسهیلات اعتباری خریدار که در گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی به آن اشاره شده است، محقق شده و حتی تسهیلات مزبور تسویه نیز شده است.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه عملکرد 10 ساله صندوق توسعه ملی نشان داده است آنچه از بر این صندوق تکلیف شده است، محقق شده گفت: آنچه به عنوان رسالت برای این صندوق تبیین گردیده بود، در مقایسه با اهداف یک صندوق ثروت با امّا و اگر روبرو است. گفتن از شرایط اقتصادی کشور و بحث تحریمی که منابع صندوق توسعه ملی را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد شاید تکرار مکررات یا گفتن کلیشه‌ها باشد اما صندوق توسعه ملی را به تغییر در حکمرانی و تغییر در شیوه فعالیت‌ها جهت نگهداشت سهم نسل آینده و زایندگی و مولدسازی اقتصادی واداشته است تا با گوشه چشمی به ماهیت صندوق‌ها ثروت نفتی، در حوزه‌های جدید گام بردارد.

وی در پایان گفت: آنچه هم‌اکنون این صندوق را به صندوق‌های موفق دنیا شبیه‌تر می‌سازد از یک سو توجه به ماهیت صندوق توسعه ملی و وظایف و رسالت آن بوده و از سوی دیگر نقدهای دقیق، درست و منصفانه و به تبع آن ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از مسائل مطروحه می‌باشد.