ایران پنج درصد معادن خاک روی دنیا را دارد

گروه اقتصادی: بولتن نیوز قصد دارد به صورت روزانه مهمترین تحولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور را از طریق بولتن خبری به اطلاع مخاطبان خود برساند. همچنین در گزارش های تحلیلی، مهمترین موضوعات مدیریتی و صنعتی بخش معدن مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.

از دکتر رستمی مدیرعامل شرکت ملی مس تقدیر شد

این جشنواره توسط بسیج وزارتخانه‌ها و ادارات سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ همزمان با سومین سالگرد شهادت سالار شهیدان مدافع حرم شهید سپهبد سلیمانی برگزار شد. 

در این لوح سپاس همچنین از تلاش های بی‌دریغ مدیرعامل شرکت مس برای خدمتگزاری صادقانه به مردم در مسیر مکتب شهید سلیمانی و در جهت تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم قدردانی و همچنین تحقق شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین به عمل آمد.

گفتنی است در این جشنواره مدیران و کارمندان از بخش های مختلف دولت برگزیده شده که از وزارت صمت 4 نفر براساس شاخص ها انتخاب و برای اخذ لوح تقدیر در جشنواره معرفی و انتخاب شده بودند.

عزم دولت برای جبران عقب ماندگی اقتصاد معدنی در مازندران

ایران یک درصد جمعیت جهان، یک درصد از مساحت جهان و یک درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و ایران تنها از یک درصد از ذخایر معدنی خود بهره برداری می کند، در حالی که براساس استانداردهای جهانی این میزان باید حدود پنج درصد باشد که اگر با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره برداری کند، چندین برابر درآمدهای نفتی، این بخش ارزآوری خواهد داشت.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان ذخایر معدنی کشورمان ۲۵.۷ میلیارد تن است که سهم سنگ آهک با ۱۷ میلیارد تن، ۶۷ درصد، سنگ آهن ۲.۵ میلیارد تن با ۱۰ درصد و سنگ لاشه ۱.۷ میلیارد تن با ۶.۶ درصد بالاترین میزان است.

با این حال شرایط مازندران هم چندان تفاوتی با آمارهای ملی استخراج معادن ندارد و این استان هم با داشتن معادن متنوع و تنوع ذخایر معدنی از استان های غنی از نظر فرآورده های معدنی است و تولیدات این بخش هم ردیف نفت درآمدزا است. وجود معادنی نظیر فلورین، زغال سنگ، شن و ماسه، روی، سیلیس، سنگ های زینتی، مرمریت این استان را به یکی از نقاط برخوردار کشور در حوزه معدن مبدل کرده است.

در دهه های گذشته در استان مازندران ۲۸۰ فقره پروانه بهره برداری معدنی صادر شده که در زمان حاضر ۱۲۰ معدن آن فعال و ۱۱۰ مورد غیر فعال و ۴۰ مورد نیمه فعال و ۱۰ فقره سلب صلاحیت شده است. مهم ترین محصولات صادراتی صنایع معدنی استان مازندران نیز شامل سیمان، کلینکر، سفال بام، ظروف چینی، سرب و زغال سنگ حرارتی است.

در ورای موضوع مطرح شده به باور صاحبنظران هیچگاه ظرفیت معدن در رشد اقتصادی مازندران مشخص نبوده و نیست و دغدغه هایی از جمله پوشش گیاهی و کوهستانی و صب العبور بودن مناطق مطالعاتی و فقدان اکتشافات سیستماتک، وجود نداشتن بانک اطلاعاتی اکتشافی و معدنی و فقدان زیر ساخت های زیر بنایی و عدم وجود صنایع فرآوری مواد معدنی و کمبود تخصص موجب کندی پیشرفت برنامه های اکتشافی مواد معدنی در استان شده و سهم این منابع خدادادی در رشد اقتصادی این دیار را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

با وجود آنکه سهم صنعت، کشاورزی و گردشگری در رشد اقتصادی استان براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران حدود ۷۵ درصد است اما هیچ گاه متولیان حوزه اقتصادی استان به جایگاه اقتصادی با حفظ چارچوب های محیط زیستی چندان اعتنا نداشتند و این موضوع به عنوان یک ضعف اساسی تنها باعث افزایش رانت و خرید و فروش بی ضابطه جواز معدن شده است.

موضوعی که از چشم مدیران ارشد استان در دولت سیزدهم دور نماند و سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در آخرین جلسه شورای عالی معادن استان "با عنوان اینکه معدن یکی از زیرساخت های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب می شود و می بایست در حوزه معادن سیاست گذاری های مناسبی را انجام بدهیم، خاطرنشان کرد: در سند آمایش معدن استان طی سال های اخیر سیاست گذاری قابل توجهی صورت نگرفته است و آن چیزی که تا به امروز در استان در صدور مجوز معادن مشاهده می کنیم متناسب با تقاضاهایی که در استان شکل گرفت می باشد نه براساس آمایشی که ایجاد کردیم. "

"وی همچنین خواستار استقرار یک تیم کارشناسی و حرفه ای برای ارزیابی وضعیت معادن استان شد. استاندار با بیان اینکه با توجه به شرایط ویژه مازندران باید از مجموعه معادن استان در رشد اقتصادی استفاده کنیم، اظهارکرد: در موضوع معادن همه چیز باید در اتاق شیشه ای قرار گیرد تا سهم معدن در رشد اقتصادی استان روشن شود. "

سیمان، شستشو و دانه بندی شن و ماسه، آسفالت بتن آماده، پخت سوم چینی و سرامیک، ظروف چینی، آجر ماشینی، گچ ساختمانی، سنگبری مقره سیلیکونی، سپتیک تانک، آجرهای نسوز، فرآورده های بتنی، کنسانتره زغال سنگ، سرب، سیلیس، سفال بام، ورق های موج دار سیمانی و مصنوعات سنگی از مهمترین صنایع معدنی فرآوری شده استان است و اکنون با وجود آنکه براساس آمار حدود ۸۰ هزار نفر در حوزه معدن و فرآوری محصولات معدنی در استان مشغول بکار هستند اما به باور صاحبنظران با تکیه به زیرساخت ها و رویکردهای فنی، می توان این میزان اشتغالزایی و تولیدات فرآوری محصولات معدنی را طی یک دوره پنج ساله به سه برابر افزایش داد.

همچنین فرسودگی ماشین آلات خط تولید، نامناسب بودن جاده های دسترسی به معادن، فقدان خدمات زیرساختی مانند برق رسانی و کاغذبازی های اداری، از چالش های اساسی در بخش توسعه صنایع مازندران است که باید در چارچوب مسایل قانونی برای رفع این معضلات تدبیر کرد.

به واقع رشد تولید، صادرات، ارزآوری، اکتشافات، اجرای طرح های توسعه و مدیریت کلان حاکم بر آن، جملگی نویدبخش رونقی از جنس جهش تولید برای این حوزه از اقتصاد خواهد بود که در سال های آینده مملوس تر از گذشته به ثمر می نشیند.

در این مسیر سخت معدن کاران و نیروهای فعال در این حوزه با چالش هایی روبرو بوده اند که از آن ها گذشته اند و البته معتقدند اگر برخی از بی مهری ها کم بشود شاهد دگرگونی بیشتری در این حوزه خواهیم بود که منفعت آن به اقتصاد مازندران می رسد.

کارشناسان معتقدند سازمان نظام مهندسی معدن بازوی اجرایی متخصص و معتمد برای سازمان صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود که نقش موثری در ارتقای کیفیت کاری و کاهش مشکلات در این حوزه خواهد داشت اما برخی از رفتارهای سلیقه ای باعث شده در مواقعی نسبت به نقش و ماموریت های آن کم توجهی صورت بگیرد.

استفاده از مسئول فنی در معادن بر طبق ماده ۳۴ قانون معادن و ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی مورد اشاره قرار گرفته و همچنین بنا بر ضرورت بهره مندی سازمان یافته از تخصص های حوزه معادن و صنایع معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن در اسفند ۱۳۷۹ و با ۳۷ ماده قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که اهدف و وظایف قانونی این سازمان در ماده ۲ مورد تاکید و تصریح قرار گرفته و قطعا چنانچه فضای حاکمیتی وزارت صمت بیش تر از گذشته از قابلیت های بازوی فنی خویش استفاده نماید، شاهد محقق شدن اهداف قانونی این سازمان خواهیم بود.

نوسازی ماشین آلات معدنکاوی در اولویت

عباس خدادادی یکی از کارشناسان حوزه معدن در مازندران در گفت و گو با ایرنا با بیان این که، معدن در این خطه ظرفیتی مغفول است، گفت: ارزش ریالی، حجم ذخایر، اشتغال پایدار و انرژی مصرفی در تولیدات و اکتشافات معدنی همواره مورد توجه مسئولان بوده است اما اقدام موثری برای تحقق این امر تاکنون شاهد نبودیم.

وی بر ضرورت تجهیز و بروز رسانی تجهیزات معادن استان تاکید و تصریح کرد: فرسودگی ماشین آلات به ویژه در معادن قدیمی چالش مهمی برای بهره برداران بخش معدنی است.

خدادادی با بیان این که در دهه های اول انقلاب دولت با نیاز سنجی در بخش معدنی همکاری مطلوبی با معدنکاران داشت، خاطرنشان کرد: تهیه ماشین آلات بخش معدنی در آن سال ها با یارانه دولتی میسر بود و بهره برداران معدنی در این زمینه کمتر دچار مشکل می شدند.

وی ادامه داد: هزینه واردات دستگاه های معدنی بالا است و هر بهره برداری توان و امکان خرید آن ها ندارد.

این کارشناس حوزه معدن در ادامه با تاکید بر اینکه استخراج مواد معدنی به دلیل فرسوده بودن ماشین آلات معدنی منجر به بالارفتن هزینه تولید می شود، اضافه کرد: این مساله توانایی مالی معدنکاران استان را به حداقل می رساند و نیز بهره وری نامناسب و نبود استخراج علمی و اصولی در بیشتر معادن این استان سبب شده استخراج مناسب و بهینه از ذخایر معدنی صورت نگیرد.

این فعال اقتصادی یادآور شد: وجود ماشین آلات به روز منجر به افزایش کیفیت استخراج و کاهش مصرف انرژی و هزینه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات می شود.

خدادادی ادامه داد: ظرفیت و جایگاه اشتغال در حوزه معدن مازندران مغفول باقی مانده که به طور حتم با اصلاح رویه و افزایش هم افزایی در چارچوب مسایل زیست محیطی می توان این منبع خدادادی را شکوفا کرد.

همچنین کارشناس ارشد حوزه معدن در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که، با فرآیند ساده تبدیل مواد معدنی می تواند به محصول ارزشمند صادراتی تبدیل شود، معتقد است: اگر برنامه ریزی و سیاستگذاری برای فرآوری این محصولات به مواد دیگر اتخاذ نشود، به طور حتم ۵۰ درصد کارخانه های این ماده معدنی در استان طی سال های آینده تعطیل می شود.

سعید متولی تصریح کرد: ساخت و سازهای کشور و جهان به سمتی پیش می رود که مصرف سیمان به شیوه سیمان ساختمانی خام منسوخ است و باید در کنار اکتشاف به فکر فرآوری این محصولات اکتشافی باشیم.

وی با اشاره به مرغوبیت مواد معدنی مازندران، افزود: مواد معدنی مازندران قابلیت کاربرد در صنعت های مختلف دارد اما این مواد معدنی نتوانست به خوبی جایگاه خود را در بین مشاغلی مختلف پیدا کند.

این کارشناس ارشد معدن با اشاره لزوم برگزاری دوره های آموزشی بررسی ظرفیت های معدنی و فرآوری آن در استان برای فعالان اقتصادی و معدن داران واقعی، بیان کرد: ورود به فرآوری محصولات معدنی برای ایجاد اشتغال پایدار در استان ضروری است.

متولی ادامه داد: فروش حجم بالای مواد معدنی به صورت خام برای جلوگیری از تعطیلی معادن یکی از مشکلات اساسی معدنکاران این استان است.

وی، حمایت مسئولان از فعالیت های معدنی را یکی از محورهای توسعه مازندران خواند و تاکید کرد: در عمل اتفاق و حمایت خاصی از بخش معدن در این استان رخ نداده است.

کارشناس ارشد معدن بر ضرورت افزایش ارزش افزوده فروش مواد معدنی تاکید و خاطر نشان کرد: نبود برنامه ریزی صورت نگرفته است و آن چیزی که تا به امروز در استان در صدور مجوز معادن مشاهده می کنیم متناسب با تقاضاهایی که در استان شکل گرفت می باشد نه براساس آمایشی که ایجاد کردیم.

متولی گفت: باید استقرار یک تیم کارشناسی و حرفه ای برای ارزیابی وضعیت معادن استان در دستور کار شورای معادن استان قرار گیرد.

پرهیز از تشریفات اداری در ساماندهی معادن

از سوی دیگر مهدی رجبی، عضو خانه صنعت و معدن مازندران به ضرورت تامین زیرساخت معادن مازندران تاکید دارد و معتقد است که دولت می تواند با دسته بندی معادن و مشخص کردن معدن های پایدار نسبت به تامین زیرساخت برای آن ها اقدام کند.

به گفته رجبی، برق رسانی به روستاهای دورافتاده در سال های گذشته اتفاق افتاد، اما با وجود اثربخشی معادن بر اقتصاد کشور در مورد تامین برق معدن ها تصمیمی گرفته نشده است.

وی یادآور شد: فروش مواد معدنی توسط معدن داران به صورت غیرنقدی است اما پرداخت مواردی چون عوارض دولتی، مالیات و دیگر هزینه ها باید نقدی انجام شود که سبب تحمیل فشار به بهره برداران و کاهش قدرت مالی آن ها به مرور زمان می شود.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: حقوق دولتی یکی دیگر از مشکلات معدن داران استان است که حداقل تقسیط مناسب آن می تواند به بهره برداران کمک کند.

وی در ادامه افزود: جایگاه و عملکرد واقعی صنایع معدنی در استان به درستی تعریف نشده و آشنایی با فناوری و داشتن ماشین آلات روز دنیا برای ایجاد صنایع معدنی ضرورت دارد.

رجبی ادامه داد: فرایند قانونگذاری کشور به بهره برداران پروانه بهره برداری ارایه می دهد و این به آن معناست که معدنکار می تواند همزمان اکتشاف، استخراج و فرآوری را انجام دهد.

عضو خانه صنعت و معدن مازندران گفت: همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی می تواند برخی از مشکلات را حل و فصل کند؛ از جمله تشریفات اداری را می توان کاهش داد.

وی سرمایه گذاری در معادن را نوعی تجهیز منابع دولتی برشمرد و یادآور شد: معادن جزو انفال محسوب می شود بنابراین تامین زیرساخت ها، افزایش بهره وری و بازدهی آن ها و حمایت از بهره برداران به نفع دولت است.

رجبی افزود: حمایت دولت در بخش های مختلف از فعالیت معدن داران سبب ثبات آن و ترغیب سرمایه گذاران می شود.

وی گفت: اکتشاف تا فرآوری، هزینه هایی برای بهره برداران به همراه دارد اما کار معدن می تواند ارزش افزوده ایجاد کند که نوعی سرمایه گذاری است.

عضو خانه صنعت و معدن مازندران تصریح کرد: تغییر رویکردها و نگرش ها در زمینه سرمایه گذاری بخش معدنی می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد.

وی، به ضرورت بازنگری برخی از قوانین اشاره و بیان کرد: برخی معادن استان به صورت اسمی بهره بردار دارد اما اگر این معادن به سرمایه گذاران و فعالان معدنی واقعی سپرده شود نتیجه مناسبی دریافت خواهد شد.

وی اضافه کرد: فشارهای داخلی اثرگذارتر از تحریم های کشورهای خارجی بر معادن و بهره برداران معدنی کشور است.

همچنین کارشناس ارشد رشته مهندسی معدن گفت: نبود حمایت از سرمایه گذاران بخش معدنی در این استان سبب شده خیل زیادی از این قشر به خاطر سرمایه گذاری در مناطق مختلف مازندران ابراز پشیمانی کنند.

سعید عبدی با اشاره به فشارهای جنگ اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر افزود: در چنین شرایطی حمایت از رشد و توسعه صنایع داخلی بیشتر از گذشته احساس می شود و مسئولان اجرایی باید تدابیر درستی در این زمینه اتخاذ کنند.

وی بیان کرد: با اینکه همواره سخن از حمایت از فعالان عرصه اقتصادی در کشور می شود، بهره برداران معادن استان در بخش های مختلف بانکی، مالیاتی و بیمه ای با مشکلات زیادی رو به رو هستند.

عبدی تاکید کرد: اعتماد سازی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف چرخه تولید، از اکتشاف گرفته تا محصول نهایی اجتناب ناپذیر است.

کارشناس ارشد مهندسی معدن به ضرورت آموزش شیوه های صادراتی و کسب بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: تدوین کارگاه های آموزشی برای آشنایی بهره برداران معدنی با بازارهای بین المللی ضرورت دارد.

وی بر اتکا نداشتن به تولید و صادرات یک یا چند مرحله فرآوری محصول تاکید و تصریح کرد: سیاستگذاری مسئولان باید به گونه ای باشد که چرخه تولید به سمت محصولات متنوع هدایت شود.

لزوم واگذاری معادن نیمه فعال

استاندار مازندران با بیان این که معدن یکی از زیرساخت های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب می شود، گفت: بدنبال فعال کردن معادن استان هستیم تا شاهد سهم و نقش موثر این حوزه در رشد اقتصادی استان باشیم.

سید محمود حسینی پور در آخرین جلسه شورای عالی معادن استان با عنوان اینکه معدن یکی از زیرساخت های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب می شود و می بایست در حوزه معادن سیاست گذاری های مناسبی را انجام بدهیم، خاطرنشان کرد: در سند آمایش معدن استان طی سال های اخیر سیاست گذاری قابل توجهی صورت نگرفته است و آن چیزی که تا به امروز در استان در صدور مجوز معادن مشاهده می کنیم متناسب با تقاضاهایی که در استان شکل گرفت می باشد نه براساس آمایشی که ایجاد کردیم.

وی گفت: باید استقرار یک تیم کارشناسی و حرفه ای برای ارزیابی وضعیت معادن استان در دستور کار شورای معادن استان قرار گیرد.

استاندار با اشاره به این که با توجه به شرایط ویژه مازندران باید از مجموعه معادن استان در رشد اقتصادی استفاده کنیم، اظهار کرد: در موضوع معادن همه چیز باید در اتاق شیشه ای قرار گیرد تا سهم معدن در رشد اقتصادی استان روشن شود.

حسینی پور ادامه داد: در درجه اول باید شاهد شفاف سازی در معادن استان باشیم و واگذاری معادن باید ساختار معینی پیدا کند و سهم معادن استان باید در اقتصاد مازندران و جایگاه آن در سند آمایش مشخص شود.

وی اضافه کرد: میزان بهره وری حاصل از معادن استان باید کاملا مشخص شود و مدیریت استان بویژه سازمان صمت باید روشن کند معادن در رشد اقتصادی و تراکنش مالی در استان چه سهم و نقشی دارد و همچنین انتفاع مردم از معادن باید دیده شود.

نماینده عالی دولت در استان مازندران گفت: باید کاری کنیم معادن استان برای همه مردم نفع داشته باشد که البته این مهم در گرو سیاست گذاری راهبردی است. معدن، یک کار تخصصی است و باید سازوکارها در این راستا مشخص شود. بدنبال فعال کردن معادن استان هستیم.

حسینی پور با بیان این که تحول در تشکل های معدنی استان برای باز کردن راه سرمایه گذاران جدید و شکستن انحصار جهت حل مشکلات مردم می تواند اثرگذار باشد، تصریح کرد: همچنین معادنی که سالهاست مجوز گرفتند و کاری نکردند باید شناسایی و سرمایه گذاران جدید جایگزین این افراد شوند. فعال شدن بخش خصوصی موجب تحرک بیشتر معادن استان می شود.

وی یادآور شد: روستاهایی که در ایجاد معادن استان دخیل هستند باید در روند فعالیت آن معادن شریک شوند و برای تحقق این مهم باید سیاست گذاری لازم انجام شود.

فولادمبارکه؛ معدود شرکتی که ضرورت نسل چهارم صنعت را درک کرده است

پیمان مصدق مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در افتتاح گردهمایی مدرسه زمستانی "نسل چهارم صنعت (Industry ۴.۰) گفت: این رویداد زمینه ایجاد شبکه ای از دانشگاه ها و مراکز صنعتی بزرگ کشور برای ورود به صنعت نسل چهارم و آشنایی با ادبیات و مفاهیم این حوزه را فراهم می کند.

دبیر علمی برگزاری این رویداد با اشاره به اینکه ورود به نسل چهارم صنعت، ارزش افزوده محصولات ایرانی را افزایش و هزینه های تولید در صنایع را کاهش می دهد، افزود: برای اینکه بتوانیم در آینده توان رقابت با دنیا را حفظ کنیم، لازم است به مفاهیم و زیرساخت های نسل چهار ورود کنیم.

مصدق با اشاره به پیش نیازهای ورود صنایع به نسل چهار صنعت ادامه داد: برای پیاده سازی این صنعت، نیازمند ایجاد بستر اینترنت پر سرعت، فضای ابری محاسبات، آموزش و فرهنگ سازی از پایین ترین تا بالاترین افراد در صنعت هستیم.

وی با اشاره به اینکه برخی از کارخانجات داخل کشور وارد مرحله عملیاتی نسل چهارم صنعت شدند، بیان کرد: در دنیا از حدود ۱۰ سال پیش شاهد ورود صنایع به نسل چهارم صنعت هستیم. سوئیس و آلمان دو کشور پیشرو در پیاده سازی نسل چهارم صنعت در اتحادیه اروپا هستند.

فولادمبارکه جزو صنایع محدودی است که ضرورت رسیدن به نسل چهارم صنعت را درک کرده است

ایمان ایزدی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در گردهمایی مدرسه زمستانی نسل چهارم صنعت اظهار کرد: نسل چهارم صنعت بیش از اینکه یک مفهوم علمی باشد یک مفهوم تجربی است. یکی از اشکالاتی که امروزه با آن مواجهیم نداشتن ذهنیت درست صنایع از این نسل است و مهمترین هدف این کارگاه رسیدن به این دستاورد و نتیجه است.

ایزدی با بیان اینکه آگاهی مسئولان نسبت به نسل چهارم صنعت یک پیش نیاز برای فراهم کردن زیرساخت هاست؛ افزود: دولت باید دست صنایع را برای سرعت بخشیدن به نسل چهارم صنعت باز بگذارد تا این امر محقق شود.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گفت: امروزه صنایع محدودی چون فولاد مبارکه ، ضرورت رسیدن به نسل چهارم صنعت را درک کرده اند و تا زمانی که دیگرصنایع هم به این مرحله شناخت نرسند، به این سمت تمایل پیدا نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه زیر ساخت های لازم برای عملیاتی کردن نسل چهارم صنعت در کشور وجود ندارد خاطر نشان کرد: مجهز بودن به اینترنت پرسرعت ضروری ترین نیاز است که در این زمینه نیازمند حمایت جدی دولت هستیم.

ایزدی ایجاد فضای فکری نسل چهارم صنعت در صنایع، فضای دانشگاهی، مسئولان و جامعه را اولویت مهم این رویداد دانست و افزود: در حوزه تکنولوژی در یک گلوگاه قرار داریم که برای گذر از آن نیاز به برنامه ریزی و همت صنعتگران و دولت است در غیر اینصورت مجبور هستیم دنباله رو بقیه باشیم.

وی با اشاره به اینکه به پیشرفت های صنعت کشور نباید نگاه صفر یا یک داشته باشیم، ادامه داد: در برخی از شاخص های صنعت کشور همچون هوش مصنوعی، شاخص نرم افزاری، زیرساختی و امنیت از پیشرو هستیم واز دانش فنی بالایی برخورداریم اما باید از آن بهره ببریم.

گفتنی است همایش مدرسه زمستانی "نسل چهارم صنعت" طی دو روز به صورت حضوری و برخط با حضور دانشجویان ۵ دانشگاه برتر صنعتی کشور از امروز برگزار شد. در این رویداد محققان و دانشجویان کشور پیرامون مباحثی از جمله معرفی نسل چهارم صنعت، چالش ها و فرصت های پارادایم صنعتی نوین، اینترنت اشیا و اینترنت اشیا صنعتی و اینترنت خدمات، کارخانه هوشمند، محصول هوشمند، نکات قابل یادگیری از کاربردهای نسل چهارم صنعت، کاربرد یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در تولید صنعتی، اهمیت و چالش های پیاده سازی امنیت سایبری در نسل چهارم صنعت، چالش های رهبری و حکمرانی دیجیتال شرکت های بزرگ و ارائه مدلی کاربردی، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حضور مدیرعامل مس بر مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش

دکتر علی رستمی با حضور در گلزار شهدا کرمان و قرائت فاتحه به ارواح طیبه شهداء و غبارروبی همچنین گل افشانی قبور مطهرشان با شهدای والا مقام به ویژه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عهد اخوتی دیگر بست و از خداوند منان برای همه این افراد و مدافعان حرم، علو درجات را خواستار شد.

دکتر رستمی پس از حضور بر سر مزار مطهر شهید سلیمانی و تجدید میثاق با آرمان های شهدا، با خادمین موکب مجتمع مس سرچشمه و موکب مجتمع مس شهربابک نیز دیدار کرد.

موکب سیدالشهدای مجتمع مس شهربابک در روزهای گذشته و همزمان با سومین سالگرد شهادت سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی با استقرار در گلزار مطهر شهدای کرمان،به زائرین قبور شهدا خدمت رسانی کرده است.

فعالیت کارخانه فولاد جوین خراسان رضوی به دلیل قطع گاز متوقف شد

علی سامقانی روز چهارشنبه اظهار داشت: بر مبنای تفاهم نامه اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با شرکت گاز مقرر شده است گاز سه واحد فولادی استان شامل فولاد خراسان، سنگان و جوین (سبزوار) طی بازه زمانی مشخصی قطع شود.

وی افزود: سال های گذشته جریان گاز این واحدهای تولیدی فولاد به یک باره قطع می شد اما امسال برنامه نوبت بندی اجرا شده است که گاز این صنایع در برخی ماههای سرد سال به منظور تامین گاز حوزه شهری و بخش خانگی، قطع شود.

فرماندار جوین گفت: با توجه به مصرف زیاد گاز در بخش صنایع فولاد و از سویی اولویت داشتن تامین گاز بخش خانگی در ماه های سرد سال، گاز برخی واحدهای تولیدی قطع می شود.

سامقانی افزود: انتظار می رفت برای هم اندیشی بیشتر از مدیران کارخانه پارس فولاد نیز در نشست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با شرکت گاز، که با محوریت موضوع بررسی قطع گاز واحدهای تولیدی برگزار شده بود، دعوت به عمل می آمد.

شهرستان جوین با بهره مندی از کارخانه پارس فولاد، شرکت ماشین های الکتریکی و کارخانه اسید سیتریک یکی از قطب های صنعتی خراسان رضوی به شمار می رود و کارخانه پارس فولاد سبزوار، مستقر در جوین یکی از طرح های بزرگ فولادی کشور است که سالانه افزون بر ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید می کند.

"نقاب" مرکز شهرستان ۵۴ هزار نفری جوین در ۳۱۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد.

۲۱۵ هزار تن مقاطع فولادی روی تابلو معاملات بورس کالا می رود

۲۴۰ هزار تن خاک روی، ۵۳۰ تن مس مفتول، ۳۲ تن بیلت مسی و ۱۲ کیلوگرم شمش طلا نیز در این تالار عرضه خواهد شد.

در تاار پتروشیمی و فرآورده های نفتی ۱۸ هزار و ۶۱۱ تن مواد پلیمری و شیمیایی روی تابلو می رود.

تالار حراج باز نیز امروز میزبان عرضه ۱۰۰ هزار تن تختال SM فولاد مبارکه اصفهان، هزار و ۳۸۰ تن دی اتیل هگزانول، ۵۰۶ تن منومر وینیل استات، ۱۴۴ تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص، ۴۲ تن کنسانتره فلزات گرانبها و ۳۰۰ تن تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) است.

تالار صادراتی هم عرضه ۴۶ هزار و ۴۸۵ تن قیر، ۴ هزار تن مس کاتد، هزار تن گوگرد گرانوله و ۲۰۰ تن عایق رطوبتی را شاهد است.

در بازار فرعی هم ۸۶۵ تن ضایعات فلزی، ۲۰۰ تن ضایعات کارتن، ۱۹۸ تن سبد پروفیل فولادی، ۱۵۰ تن ضایعات چوبی، ۹۶ تن بیلت برنجی، ۳۹ تن ورق برنجی، ۳۹ تن تسمه و نوار برنجی، ۴ هزار عدد ضایعات مونتاژی خودرو و ۶۰۰ عدد بشکه خالی عرضه می شود.

در مجموع تالارهای مختلف بورس کالای ایران در این روز عرضه ۶۲۹ هزار و ۳۹۰ تن انواع کالا و محصول را تجربه می کنند.

ایران پنج درصد معادن خاک روی دنیا را دارد

محمود علیپور جدی روز چهارشنبه در بازدید از معدن کالسیمین زنجان در جمع خبرنگاران، افزود: تمام تلاش مجموعه شرکت توسعه معادن روی این است تا در کارها به خودکفایی بیشتر برسیم که در این راستا بهره گیری از توان و تولیدات و قطعات داخلی، رویکرد ماست البته این موضوع، روال معمول همه شرکت ها است چرا که اگر شرکت ها و واحدها نتوانند چنین رویکردی داشته باشند، موفق نمی شوند.

وی با بیان اینکه مشکل خاصی در روند تولید خاک روی وجود ندارد، گفت: چالش های محیط زیستی بخشی از مشکلات حوزه فعالیت صنایع معدنی است ولی سعی ما همواره این بوده با هماهنگی سازمان محیط زیست، محیط را برای کارگران سالم نگه داریم.

علیپور جدی اظهار داشت: بازدیدها و نظارت های کارشناسان محیط زیست به طور مرتب انجام می شود و تا حالا مشکل خاصی در این زمینه نبوده است.

وی به روند تهیه خاک مورد نیاز برای فرآوری اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون دیگر سهمیه خاصی برای واحدها در بهره گیری از خاک روی وجود ندارد و تامین خاک از طریق خرید از بورس انجام می شود.

علیپور جدی در خصوص تصمیم ترکیه برای ممنوعیت ارسال خاک روی به ایران، گفت: اگر چنین ممنوعیتی انجام شود ما خاک های معادن مختلف از جمله مهدی آباد یزد را داریم که البته الان در مرحله باطله برداری است و در روزهای آینده بهره برداری از آن به نتیجه می رسد.

مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران خاطرنشان کرد: البته ترکیه هم به این زودی نمی تواند در صادرات خاک ممنوعیت ایجاد کند چون در این کشور کارخانه های فرآوری وجود ندارد و تا بخواهد کارخانه هایی در این حوزه ایجاد کند چند سالی طول خواهد کشید.

علیپور جدی به وضعیت معدن انگوران اشاره کرد و گفت: در این محدوده اقدامات در زمینه اکتشافات جدید انجام شده و پیشرفت های خوبی به دست آمده که به گفته برخی زمین شناسان در عمق محدوده معدن انگوران تا محدوده استان آذربایجان غربی، خاک معدن روی وجود دارد ولی آنچه امروز بیشتر در دسترس است خاک معدن مهدی آباد و چاه میر در یزد و چاه سرب در طبس است.

مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران با بیان اینکه هم اکنون شرکت توسعه معادن روی ایران نزدیک چهار هزار نیروی کار دارد، اظهار داشت: افزایش تولید، افزایش اشتغالزایی را هم به دنبال دارد و در حال حاضر ظرفیت افزایش ۱۰ درصدی تولید در شرکت ها در دستور کار است.

علیپور جدی به وضعیت تجهیزات معدنی اشاره کرد و افزود: تامین ماشین آلات از نیازهای صنایع معدنی است و امروز البته با تجهیزات استاندارد فاصله داریم و اکنون بیشتر تجهیزات ما شامل داشته های داخلی است که اغلب تعمیرات آنها را انجام می دهیم و هنوز وارد موضوع خرید ماشین آلات جدید نشدیم.

وی به پیگیری حل مسائل و دغدغه های کارگری اشاره کرد و اظهار داشت: اقدامات لازم برای مرتفع کردن مسائل کارگری در دستور کار مدیران است ولی مشکلات معیشتی نه تنها جامعه کارگری بلکه همه جامعه را درگیر کرده است و شرکت تا آنجایی که می تواند برای حل دغدغه های معیشتی کارگران کمک می کند و در این شرایط همه باید دست همدیگر را برای حل مشکلات بگیریم.

هلدینگ توسعه معادن روی ایران شامل ۹ شرکت تولیدی کالسیمین، شرکت ملی سرب و روی ایران، شرکت فرآوری مواد معدنی ایران، ذوب روی بافق، ذوب و احیای روی قشم، تولید روی بندر عباس، اسیدسازان زنجان، شیمیایی کاتالیست پارسیان، تولید روی ایران و هفت شرکت خدماتی دیگر است.