دولت انگلیس برای مقابله با کمبود انرژی دست به دامن تبلیغات شد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، در این تبلیغات که از شبکه‌های تلویزیونی کابلی و ماهواره‌ای پخش می‌شود، از عموم مردم خواسته می‌شود تا روزانه ۳۰ ثانیه را برای کاهش مصرف انرژی اختصاص دهند. خاموش کردن لامپ‌ها و دستگاه‌های برقی اضافی، یا کاهش دمای آب گرم‌کن و ماشین رختشویی بخشی از اقداماتی است که در این تبلیغات به انجام آن توصیه شده است.

در جریان این تبلیغات گفته می‌شود: «این یک برنامه ۳۰ ثانیه‌ای است – طولانی نیست، اما برای انجام کاری که می‌تواند در قبض انرژی صرفه‌جویی کند، کافی است. هر کاری که انجام دهید ۳۰ ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد، اما همه آنها جمع می شوند و می توانند در هزینه‌های شما صرفه جویی کنند.»

این کارزار تبلیغاتی ۱۸ میلیون پوندی، قرار بود زودتر روی آنتن پخش شود اما دولت سابق انگلیس با اجرای آن مخالفت کرد. دولت بوریس جانسون از تابستان گذشته، یعنی پیش از آنکه لیز تراس نخست وزیر سابق انگلیس سکان دولت را به دست بگیرد قصد داشت تا تبلیغات در این زمینه را راه اندازی کند. در اروپا نیز دولت‌ها اقدامات مشابهی را صورت داده و از مشاغل، نهادهای عمومی و شهروندان می‌خواهند تا در بحبوحه افزایش بهای انرژی و نگرانی در مورد کمبود گاز در شرایط کنونی، مصرف خود را کاهش دهند.

دولت انگلیس آماده بود تا کارزار تبلیغاتی خود را در ماه اکتبر که بهای انرژی ۸۰ درصد افزایش می‌یابد راه‌اندازی کند اما لیز تراس ضمن مخالفت با این طرح وعده داد که دولت بمدت دو سال مازاد قبوض بالاتر از ۲ هزار و ۵۰۰ پوند در سال را پرداخت می‌کند. اما این تصمیم در کنار برنامه جنجالی اقتصادی دولت، به آشفتگی مالی، تشدید بحران اقتصادی و سرانجام استعفای لیز تراس انجامید.

دولت ریشی سوناک بلافاصله برنامه اقتصادی دولت سابق را ملغی و برای تامین کمبود گاز کشور به افزایش واردات از آمریکا متوسل شد. منتقدان می‌گویند برای این‌که کارزار تبلیغاتی دولت اثرگذار باشد دیر است و بسیاری از خانواده ها سرگرم انجام اقداماتی هستند که صورت حساب قبوض خود را کاهش دهند.

مطالعات صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که تقریبا ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار در این کشور با چالش «فقر سوخت» مواجه هستند.

این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.

شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۱۰.۷ درصد رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، در سال جدید میلادی به ۱۵ درصد هم برسد.