اصلاح ارز ترجیحی ضرورت اقتصادی و الزام قانونی بود

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، زمانی که دولت سیزدهم مسئولیت را برعهده گرفت یکی از الزامات غیرقابل انکار اقتصاد ایران حذف ارز 4200 تومانی بود اما دولت پیشین به دلایل سیاسی این الزام را نادیده گرفته و همچنان با تخصیص ارز 4200 تومانی ‏رانت استفاده از این ارز را برای عده‌ای خاص نگه داشته بود بدون آنکه به هدف یعنی مصرف کننده نهایی اصابت کند، بنابراین آنچه دولت در اصلاح سیاست ارز ترجیحی انجام داد نه حذف یارانه ارزی بلکه تخصیص آن به پایان زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی بود.

علاوه بر الزامی که به لحاظ اقتصادی، اصلاح حذف ترجیحی را ضروری می‌کرد، بر مبنای مصوبه مجلس هم دولت مکلف به اجرای آن شده بود و هرچند در ماه‌های آغازین شوک قیمتی به همراه داشت اما به صورت موازی، دولت سیاست‌های کنترل عوامل ایجاد تورم را در پیش گرفت. فشار معیشتی ناشی از تورم به خصوص در دهک‌های درآمدی پایین جامعه واقعیتی غیر قابل انکار است که البته یک شبه این فشار ایجاد نشده بلکه سیاست‌های غلط گذشته و رویه‌هایی که اصلاح ساختار را به عقب می‌انداخت تشدید کننده این فشار است.

بر مبنای اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه 1401، در مقایسه با ماه قبل 0.5 واحد درصد کاهش یافته است و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٣.� واحد درصدی از 70.7 به 67.7 درصد رسیده است.

تورم نقطه به نقطه واکنش سریع‌تری به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها دارد و در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالانه نشان می‌دهد. در اردیبهشت‌ماه هم که سیاست اصلاح ارز ترجیحی اجرایی شد، تورم نقطه به نقطه با رشد 3.7 درصدی معادل 39.3 درصد شد. در خردادماه، تورم نقطه به نقطه با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شد و به 52.2 درصد رسید.

این رشد به‌دلیل اجرای سیاست مردمی کردن یارانه ها بود و با توجه به اینکه رشد قیمت ها ناشی از سیاست پولی و رشد بیش از حد نقدینگی نبود، به ‌سرعت در ماه‌های بعد تغییر جهت داد. در تیرماه تورم نقطه به نقطه به 54 درصد افزایش یافت اما در مرداد ماه تورم به 52.2 درصد رسید که 1.8 درصد کمتر از تیر ماه بود و با تداوم این روند کاهشی در شهریور ماه به 49.7 درصد، در مهر ماه به 48.6 درصد و آبان ماه به 48.1 درصد رسید.