وزارت نفت محکوم و موظف به توقف رویه‌های انحصاری شد

به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز به نقل از انصاف نیوز، رای شورای رقابت در جلسه ۲۸ آبان گذشته و پس از رسیدگی به شکایت انجمن شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی و دانش‌بنیان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (اَپنا) از وزارت نفت و ۴ شرکت اصلی تابعه‌اش شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر شده است.

رای صادره نشان می‌دهد اَپنا پیش‌تر هم نسبت به «ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی از طریق اعمال تبعیض و ایجاد انحصار در واگذاری کلان‌پروژه‌های پژوهشی» اعتراض و شورای رقابت به این موضوع ورود کرده بود. در مصوبه اخیر شورای رقابت به رای پیشین این شورا و آرای هیات تجدید نظر و دیوان عدالت اداری علیه وزارت نفت اشاره و اذعان شده که متولی منابع هیدروکربویی کشور سابقه طولانی در محدودسازی بخش خصوصی دارد.

شورای رقابت در بررسی خود، دفاعیات نمایندگان وزارت نفت و نمایندگانش را هم مدنظر داشته اما آن را قانع‌کننده نیافته است: «در خصوص سابقه موضوع، مشتکی عنه با امتناع از تمکین و اجرای آراء سابق‌الصدور در موضوع (تصمیم شماره ۲۲۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۴ شورای رقابت و تصميم مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵هیأت تجدیدنظر در تأیید آن مبنی بر این که: روش ارجاع كارهای پژوهشی وزارت نفت تبعيض‌آميز و ضد رقابتی تشخیص گردیده است و ارجاع پروژه‌ها پژوهشی و تحقيق و توسعه در وزارت نفت به نحوی كه موسسات و شركت‌های صاحب صلاحيت بخش خصوصی امكان رقابت برابر در قبال شركت‌ها و موسسات دولتي و عمومي داشته باشند را ضروری دانسته است)؛ تدوین و اجرای نظام‌نامه جدید را به عنوان اجرای تصمیمات شورا و هیأت تجدیدنظر معرفی می‌کند. این در حالی‌ست که تغییری در وضعیت انتخاب مجریان به‌وجود نیامده و در سنوات بعد واگذاری پروژه‌ها به‌صورت انحصاری به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دولتی ادامه داشته است (قراردادهای کلان پژوهشی در حوزه بالادستی مطالعات میدان و ازدیاد برداشت فیمابین شرکت ملی نفت ایران و ۱۲ دانشگاه و نیز پژوهشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۹).

اعضای شورای رقابت، ادعاهای وزارت نفت و توجیهات این وزارت‌خانه و شرکت‌های تابعه‌اش درباره دلایل محروم‌کردن پژوهشگران بخش خصوصی از منابع تحقیق و توسعه را قانع‌کننده ندانسته و در نهایت آورده‌اند: «نظر به اظهارات شاکی، جهات و استدلال معروض داشته، آراء سابق‌الصدور شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر بی‌اعتباری سطح‌بندی مؤسسات پژوهشی و پاسخ و دفاعیات تقدیمی، ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی مذکور در فوق محرز تشخیص گردیده لذا شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین و مستند به اختیار مقرر در صدر و بند ۳ از ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیم به صدور دستور توقف وزارت نفت از ادامه اجرای رویه‌های ضدرقابتی موصوف از طریق الزام ایشان به اصلاح شیوه واگذاری طرح‌های پژوهشی (اعم از کلان و متوسط) در جهت رقابت‌پذیرنمودن این فرآیند صادر می‌نماید. در این راستا وزارت نفت موظف است ضمن عدم تکرار روند واگذاری یک‌جا و کامل طرح‌های پژوهشی در نتیجه انعقاد تفاهمات و توافقات یا به هر طریق دیگر؛ نظام پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی این وزارت‌خانه را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که در نتیجه آن کلیه شرکت‌ها و مؤسسات صاحب صلاحیت و واجد شرایط (بر مبنای معیارهای متعارف، علمی و قانونی) بخش خصوصی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در برابر مؤسسات و شرکت‌های بخش عمومی و دولتی برای به‌دست آورن طرح‌های پژوهشی این وزارت‌خانه و شرکت‌های تابعه آن از فرصت دسترسی و امکان رقابت برابر برخوردار باشند. در این راستا وزارت نفت مکلف است نتیجه اقدامات مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه به شورای رقابت اعلام نماید.»