لزوم تدوین استراتژی توسعه اقتصادی در بخش صنعت

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، غلامحسین شافعی امروز، ۱۷ آذر ماه، در نشستی که با حضور اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تحرکات جدید جدیت‌های ملموسی دارد. مسائل و مشکلاتی که امروز مطرح می‌شود، ۱۰ سال پیش هم بوده است. صورت‌مساله‌ها از ۱۰ سال قبل نیز وجود داشته و این نشان می‌دهد که تغییرات بنیادی در بخش صنعت و تولید مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: اگر اقتصاد را دیوار فرسوده‌ای در نظر بگیریم، گویا افرادی دیوار را رنگ می‌کنند اما مجددا دیوار دوباره به همان ظاهر قبلی بازمی‌گردد. در حال حاضر در وضعیتی هستیم که نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تولید بیشتر است و این برای توسعه صنعتی یک فاجعه به حساب می‌آید. از طرف دیگر در مجموعه سیاست‌های کلی میزان ارزبری بخشی از صنعت از میزان‌ ارزآوری آن بیشتر است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تصریح کرد: روز به روز شکاف تکنولوژیکی در بخش صنعت با رقبا بیشتر می‌شود و این ما را در بازار رقابتی با ناکامی در آینده رو به رو می‌کند. اکنون در حال تولید کالاهایی هستیم که به زودی از بازار مصرف جهانی و حتی از بازار مصرف داخلی حدف می‌شود اما هنوز به این واحدها کمک می‌کنیم که این اتلاف منابع است. مجموع این مسائل صنعت را در تسخیر خام‌فروشی قرار داده و این موضوع نمی‌تواند آینده روشنی را برای صنعت ما رقم‌ بزند. چقدر در صنعت ما عمق ساخت داخل وجود دارد؟ آیا مونتاژکاری بر عمق ساخت داخل غلبه می‌کند؟

شافعی تصریح کرد: امروز در زمینه صنعت تکثرگرایی نشانه‌ای از توسعه دانسته می‌شود. این‌ مساله هیچ جای دنیا مقبولیت ندارد. اینکه در یک سال و ماه‌های گذشته میزان صدور پروانه‌های بهره‌برداری در کشور نسبت به ماه قبل بالا برود، نشان از توسعه نیست. برای مثال در صنعت خودرو که خیلی حرف و حدیث وجود دارد، در سال ۹۷، ۴۹ پروانه بهره‌برادری صادر شد و ۳۲ پروانه بهره‌برادری نیز در حال پیگیری بود. کره جنوبی پنج واحد خودروسازی، ژاپن ۱۱ و فرانسه هشت واحد دارد. همچنین در فولاد که جزو صنایعی است که روی آن حساب می‌شود، ۶۱۲ پروانه بهره‌برداری صادر شد و ۸۲۸ در حال انجام بود که در مجموع حدود ۱۴۴۰ واحد تولیدی را دربر می‌گیرد ولی کره جنوبی پنج برابر ظرفیت ما فولاد تهیه می‌کند. بنابراین تکثرگرایی نشانه توسعه نیست و باید برای آن فکر اساسی شود.

وی افزود: امروز مشکل اصلی در بخش صنعت نبود سرمایه‌گذاری عظیم و بزرگ و عدم دسترسی به فناوری‌های روز است. دلیل اصلی این عدم سرمایه‌گذاری در صنعت، سیطره کامل نااطمینانی در فضای کسب و کار و روشن نبودن سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس است. یک سرمایه‌گذار واقعا نمی‌تواند آینده چند ماه خود را پیش‌بینی کند. آیا کسی می‌تواند پیش‌بینی کند قیمت خوراک صنایع چقدر خواهد بود؟ آیا کسی می‌تواند قیمت انرژی را پیش‌بینی کند؟ بنابراین ریسک‌پذیری بالاست و از همین رو سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. بر اساس آخرین آمارها در مورد شرکت‌های بورسی سیطره دولت بر بخش صنعت روز به روز بیشتر و سیطره بخش خصوصی نزول پیدا می‌کند. ۴۷ درصد بنگاه‌های بورسی مربوط به دولت، ۲۵ درصد مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، ۹ درصد مربوط به نهادهای عمومی و تنها ۱۵ درصد مربوط به بخش خصوصی است. از طرفی در خصوص منابعی که صنعت نیاز دارد، قانونی تصویب شد به نام رفع موانع تولید. در این قانون نمایندگان ماده‌ای پیش‌بینی کردند که برای بخش تولید و صنعت حساب ویژه باید باز می‌کرد که منابع لازم برای سرمایه در گردش ایجاد شود اما این حساب هنوز افتتاح نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: مطالعه‌ای در خصوص ژاپن، کره جنوبی و... انجام و مشخص شده تدوینی که آن‌ها کرده‌اند، با برنامه ما بسیار فاصله دارد. این کشورها از توالی صنعتی جلوگیری کرده‌اند. آن‌ها ابتدا مزیت‌های نسبی را شناسایی و آن‌ را روی سکویی برای افزایش مزیت‌های اقتصادی جدید و برای خلق ارزش افزوده قرار داده‌اند. سیاست‌های صنعتی ما با مزیت‌های نسبتی سازگاری ندارد. ما از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته الگوبرداری کرده و بر صنایع سنگینی که خام‌فروشی در آن سیطره دارد، تمرکز کرده‌ایم. اگر قرار باشد کار بنیادی و تعییر قاعده‌گذاری در بخش صنعت انجام شود، آن تدوین استراتژی توسعه اقتصادی در بخش صنعت است. خوشبختانه با وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص صحبت و پذیرفته شده تا از نظرات بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.