داستان رقابت دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان عراق بر سر قدرت

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کردپرس، در حالی که طایفه های بارزانی و طالبانی سالهاست بر سر قدرت و منابع در منطقه‌ غنی از نفت و گاز اقلیم کردستان با هم اختلاف دارند، دولت‌های مشترکی که فقط برای تقسیم قدرت تشکیل داده اند، بی‌اعتمادی میان خود را از زمان جنگ داخلی دو طرف در دهه  1990 تاکنون، تا حد زیادی پنهان کرده‌اند.

اما دیپلمات ها و تحلیلگران می گویند که تنش های طولانی مدت میان دو طرف، پس ازوقوع تروری نادر در شهر اربیل، با ابراز انتقام جویی طرف مقابل آشکار شده و از پیامدهای آن این است که اتحاد شکننده میان دو طرف با یکی از سخت ترین آزمون ها پس از جنگ داخلی روبروست.

در روز 7 اکتبر 2022، اندکی پس از آن که هاوکار عبدالله رسول با یک خودروی شاسی بلند از جلوی خانه خود در خیابانی سرسبز در اربیل حرکت کرد، بمبی در خودرو وی منفجر شد؛ بمب او را کشت و چهار عضو خانواده را نیز زخمی کرد.

هاوکار عبدالله رسول یک افسر اطلاعاتی (وابسته به اتحادیه میهنی) بود

سه منبع امنیتی و یک منبع کرد به رویترز گفتند که هاوکار عبدالله رسول پس از نزدیک به دو دهه همکاری با اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، حزبی که تحت سلطه خانواده طالبانی است، امسال به اربیل نقل مکان کرد و وابستگی حزبی خود را تغییر داد.

به گفته این منابع، وقتی رسول 41 ساله کشته شد با حزب دمکرات کردستان عراق (KDP) همکاری می کرد، حزبی که توسط خانواده بارزانی اداره می شود و او سال ها مترصد آن بود.

این ترور وقیحانه توسط دوربین های امنیتی ضبط شد و حزب دمکرات کردستان یک ویدیوی 27 دقیقه ای در مورد این قتل منتشر کرد و انگشت اتهام را به سمت میهنی کردستان نشانه رفت.

اتحادیه میهنی کردستان به شدت این اتهامات را رد کرده و گفته است که این اتهامات سیاسی است اما این قتل باعث ایجاد یک سری حوادثی شده است که ترتیبات تقسیم قدرت را تحت تاثیر قرار داده است.

روابط سیاسی به حدی دچار تنش شده که وزرای وابسته به اتحادیه میهنی کردستان جلسات دولت اقلیم کردستان (KRG) را که مدت ها نماد تقسیم مسالمت آمیز قدرت بود، تحریم کرده اند.

برخی از مقامات اتحادیه میهنی کردستان می گویند که بدون مصالحه دو حزب بر سر طیف وسیعی از مسائل مورد مناقشه، این حزب ممکن است در نهایت از دولت کنونی تحت کنترل حزب دموکرات جدا شود و دولت خود را در سلیمانیه که پایگاه این حزب است، تشکیل دهد.

این تضاد همچنین پروژه توسعه یکی از بزرگترین میادین گازی در عراق را که در قلمرو PUK قرار دارد، پیچیده تر می کند و امیدها برای شروع صادرات گاز این منطقه به اروپا و کسب درآمد بسیار مورد نیاز اقلیم کردستان را از بین می برد.

این شکاف ها زنگ خطری برای کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده است. آمریکا اخیرا از هر دو جناح، بویژه در مبارزه با دولت اسلامی یا داعش حمایت کرده است.

واشنگتن نگران گسترش نفوذ ایران است که روابط دیرینه ای با اتحادیه میهنی کردستان دارد و در هفته های اخیر حملات موشکی به مخالفان کرد ایرانی در شمال عراق را تشدید کرده است.

یک مقام آمریکایی به رویترز گفت که واشنگتن به شدت نگران تنش‌های اخیر بین اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان است.

این مقام آمریکایی گفت: «آنچه که ما سعی می‌کنیم به شرکای خود در اینجا توضیح دهیم این است که ما وحدت را فقط به خاطر وحدت نمی‌خواهیم، ما به شما نیاز داریم بلکه بتوانید در مورد برخی مسائل، محتاطانه و طوری که به نفع ما و همچنین به نفع شما باشد با یکدیگر همکاری کنید.»

تشدید تنش

پس از مرگ هاوکار رسول، شورای امنیت منطقه ای تحت کنترل حزب دمکرات کردستان، یک آژانس امنیتی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان را به انجام این قتل متهم کرد. بر اساس بیانیه شورای امنیت، یک هفته پس از حمله، این سازمان شش مرد را که آنها را به عنوان عوامل درگیر شناسایی کرده، بازداشت کرد و برای چهار مقام ارشد امنیتی دیگر وابسته به اتحادیه میهنی یا PUK حکم بازداشت صادر کرد.

یک مقام ارشد اتحادیه میهنی کردستان گفت که مقامات اتحادیه میهنی بلافاصله پس از وقوع ترور برای کمک به تحقیقات با دولت اقلیم کردستان تماس گرفتند اما پاسخی دریافت نکردند و به یافته‌ها نیز دسترسی نداشتند.

نه شورای امنیت، نه دولت و نه سخنگوی اتحادیه میهنی به سوالات این خبرگزاری درباره این قتل پاسخ ندادند.

بی اعتمادی طولانی مدت بین دو طرف، در سال جاری به دلیل موجی از ریزش و فرار نیروها از آژانس های امنیتی اتحادیه میهنی عمیق تر شده بود.

این مقام ارشد اتحادیه میهنی کردستان به رویترز گفت که تعداد افرادی که از این سازمان رفته اند 8 نفر بوده است. او گفت که اتحادیه میهنی کردستان بر این باور است که سلمان امین، رئیس سابق اطلاعات این حزب که اوایل سال جاری جدا شد، مردم را به جدا شدن از این حزب و پیوستن به جریان های دیگر تشویق کرده است.

موضوع اژی امین نیز یکی دیگر از موارد اختلاف میان این دو حزب بوده است. به گفته این مقام ارشد اتحادیه میهنی، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان پس از انتقال اژی امین به اربیل، یک مسئولیت ارشد امنیتی را به او سپرد که باعث خشم بیشتر اتحادیه میهنی شد.

رویترز نتوانست برای کسب موضع با اژی امین تماس بگیرد. دفتر مسرور بارزانی نیز به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

با این که تحلیلگران می گویند بازگشت به جنگ داخلی تمام عیار میان دو حزب بعید است اما ایجاد بن بست تنش آمیز بین پرسنل امنیتی مسلح در اربیل در ماه گذشته خطر تشدید تنش را گوشزد کرده است.

چهار عضو اتحادیه میهنی و یک مقام کرد گفتند که نیروهای اتحادیه میهنی با بدتر شدن روابط، در 24 اکتبر به خانه اژی امین در سلیمانیه یورش بردند. سه تن از این منابع گفتند که اتحادیه میهنی به دنبال اسناد حساسی و سلاح هایی است که اژی امین از دفتر سازمان اطلاعاتی خود برده است.

این منابع و این مقام اتحادیه میهنی گفتند که اژی امین روز بعد در یک اقدام تلافی جویانه، حدود 100 نیروی را به محوطه خانه قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر از حزب اتحادیه میهنی در اربیل فرستاد و تهدید کرد به این خانه یورش خواهد برد.

سه منبع گفتند که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق باید برای عادی سازی اوضاع مداخله کند.

این مقام ارشد اتحادیه میهنی کردستان گفت: « این قضیه به راحتی می توانست از کنترل خارج شود.»

سپس بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان در روز 9 نوامبر، به همراه برادرش قباد، ده ها تن از پرسنل امنیتی و یکی از افرادی که به اتهام قتل هاوکار رسول تحت تعقیب است، به اربیل پرواز کرد. به گفته یک منبع کرد، این یک اقدام عمدی و تحریک آمیز بود.

این منبع گفت این گروه تنها با دخالت رئیس اقلیم کردستان عراق توانست فرودگاه اربیل را ترک کند.

فرصت های از دست رفته

خطرات بزرگی کردها را که برنده اصلی سقوط رژیم صدام حسین بودند، تهدید می کند. آنها استقلال خود را عمیق تر کردند، سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز را جذب کردند و بخشی از قدرت در بغداد را که رئیس جمهور را نیز برای کردها کنار گذاشته، برای خود تضمین کردند.

اما این منطقه با وجود ثروت نفتی، از بیکاری بالا و عدم خدمات عمومی رنج می برد و این شرایط بسیاری از مردم را تشویق به مهاجرت به اروپا می کند. حملات ترکیه و ایران به شبه نظامیان کرد در آنجا نیز کنترل محدود کردهای عراق بر مرزهای خود را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

تحلیلگران می گویند این رقابت همچنین باعث تضعیف نفوذ کردها در در بغداد می شود. این موضوع اختلافات بر سر مالکیت دارایی های نفت و گاز و همچنین تخصیص بودجه فدرال را نیز پیچیده تر می کند.

شوان فاضل در موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم گفت: «این مسئله بر ثبات اجتماع تأثیر گذاشته و ثبات اقتصادی و وضعیت کلی اقتصاد، بازار و اعتماد در تجارت نیز تأثیر می گذارد».

فاضل گفت: « این (شکاف) بیشتر در مورد فرصت‌های از دست رفته است و این که چگونه این تنش‌ها حکومت اقلیم کردستان را از رسیدگی به مسائل حکومت‌داری و رفع نیازهای جمعیتش منحرف می‌کند و در نتیجه نارضایتی‌ها را تشدید می‌کند.

دولت شکننده اقلیم کردستان در شمال عراق که در برابر تقابلات سیاسی کنونی در میان شیعیان عراق قرار گرفته تصویر دیگری از کشوری ارائه می دهد که دو دهه پس از تهاجم ایالات متحده  به آن در سال 2003 هنوز با بی ثباتی روبروست.

بغداد رویدادهای کردستان عراق را از نزدیک زیر نظر دارد.

یک منبع امنیتی دولتی عراق گفت که اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق از سوی قدرت طلبان و مترصدان فرصت رهبری می شوند و جنگ قدرت آنها در "مرحله بسیار حساسی" است.

"چرا باید این را تحمل کنیم؟"

روابط بین این دو گروه از گذشته، به ویژه در سال 2017 که کردها همه پرسی برگزار کردند و حمایت گسترده ای از استقلال از بغداد به دست آورد، دچار تیرگی شده است. اما زمانی که نیروهای عراقی بخش هایی از خاک کردستان عراق را تصرف کردند، نتیجه معکوس آن هویدا شد.

اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان به ویژه در مورد از دست دادن شهر کرکوک، که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین میادین نفتی عراق را در خود جای داده، یکدیگر را سرزنش کردند.

امسال نیز دو طرف درگیر این مناقشه بودند که چه کسی باید رئیس جمهور عراق شود. پست ریاست جمهوری فردال عراق در نهایت، در ماه اکتبر به عبداللطیف رشید نامزد مورد حمایت حزب دمکرات کردستان به جای برهم صالح نامزد مورد نظر حزب اتحادیه میهنی کردستان رسید.

مایک فلیت، تحلیلگر عراقی گفت که حزب دمکرات کردستان دیگر نیازی به پایبندی به توافقات تقسیم قدرت گذشته نمی بیند.

او گفت: «این دو حزب نمی توانند با یکدیگر تعامل کنند، آنها به دلیل این که در بغداد متحد نیستند حرف آنها خریدار زیادی ندارد.»

وی با اشاره به این که پایگاه اصلی حزب اتحادیه میهنی کردستان در سلیمانیه است، گفت: «  این حوادث بیشترین تاثیر را بر افرادی دارد که حقوق بگیر هستند و چون حقوق ها، بویژه در سلیمانیه به موقع پرداخت نمی شود، کیفیت زندگی این افراد کاهش خواهد یافت.»

تحلیلگران می گویند که حزب دمکرات کردستان در حال حاضر که اتحادیه میهنی کردستان به دلیل اختلافات بر سر رهبری، فشارهای مالی و تأخیر در پرداخت حقوق تضعیف شده است، به دنبال تثبیت بیشتر خود است.

اتحادیه میهنی کردستان مدتهاست که از اینکه دولت در اربیل درآمدها را به طور مساوی تقسیم نمی کند، شکایت می کند و حزب دمکرات کردستان را به حمایت بیشتر از مناطق تحت کنترل خود متهم می کند.

یکی از مقامات اتحادیه میهنی کردستان گفت: «چرا باید این وضع را تحمل کنیم؟» ما فهرستی از خواسته‌ها داریم و من هنوز امیدوار هستم که به جدایی نرسیم. اما اگر آنها پاسخگو نباشند، انتخابی جز این نخواهیم داشت.»

انتهای پیام/#