نوسازی قانون 90 ساله اتباع

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، نمایندگان مجلس با تصویب کلیات طرح «تاسیس سازمان ملی اقامت»، به‌روزرسانی قانون مهمی را آغاز کردند که 91 سال از تصویب آن گذشته و با وجود افزایش جمعیت مهاجران در ایران به بیش از 5 میلیون نفر، ساز و کارهای قانونی آن متناسب‌سازی نشده است.

از لایحه دولت تا طرح مجلس

سال‌ها میزبانی ما از اتباع خارجی، کارنامه‌ای روشن دارد و رضایت نسبی آن‌ها از سکونت در ایران هم نشان می‌دهد که نمره ما در این حوزه، اگر نه عالی، اما حتما قابل قبول بوده است. با این حال ضرورت به‌روز بودن قوانین میزبانی از اتباع خارجی هم یک ضرورت است که حتما باید به آن توجه داشت.
اهمیت به‌روزرسانی قوانین اقامت اتباع خارجی در کشور، طی چند سال اخیر بارها مطرح شده و دولت و مجلس را هم برای انجام آن پای کار آورده است. شهریورماه سال 1399، هیئت وزیران دولت دوازدهم لایحه «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» را تصویب و به مجلس ارسال کرد اما ارائه طرح مشابه مجلس در این زمینه، سبب شد زمانی برای بررسی همزمان این طرح و لایحه درنظر گرفته شود و حالا آن‌طور که نماینده دولت اعلام کرده، طرحی که کلیات آن در جلسه علنی روز گذشته مجلس به تصویب رسید، ادغام لایحه دولت و طرح مجلس است.

حتی سامانه جامع اطلاعات اتباع هم نداریم

این‌که چرا تلاش دولت و مجلس برای سامان‌دهی این حوزه مهم است، دلایل متعددی دارد که برخی از آن‌ها در صحبت‌های دیروز نمایندگان مجلس (به نقل از خبرگزاری خانه ملت) دیده می‌شود و نشان می‌دهد که ما ضعف‌های بسیاری در این زمینه داریم:
بیش از 5 میلیون تبعه خارجی و مهاجر در کشور داریم، در حالی که بیش از 73 کشور دنیا جمعیتی کمتر از این میزان دارند.

قانون اقامت مربوط به سال 1310 بوده که کارآمدی در حوزه اقامت ندارد.

متاسفانه ما حتی سامانه‌ای برای رصد اطلاعات اتباع نداریم در حالی که 25 دستگاه متولی سامان‌دهی اتباع هستند.

قرار است چه شود؟

اما حالا ببینیم طرح و لایحه ادغام شده دولت و مجلس که کلیات آن تصویب شد و قرار است به تشکیل سازمان ملی اقامت منجر شود، چه اهدافی را دنبال خواهد کرد:
* این طرح بر اساس تجربیات جهانی و با توجه به شرایط جغرافیایی ایران تنظیم شده است و رویکرد آن، سامان‌دهی اتباع خارجی است.
* همان طور که ایرانیان برای دریافت کارت ملی باید انگشت‌نگاری شوند، اتباع خارجی هم باید انگشت‌نگاری و چهره‌نگاری شوند و DNA آن‌ها مشخص شود.
* هریک از اتباع خارجی برای ورود و عبور از ایران باید ثبت انگشت و چهره نگاری شوند.
* محل زندگی و کار اتباع باید مشخص باشد و کارفرمای اتباع خارجی هم باید ملزم به ارائه گزارش در سامانه الکترونیکی شود.
* سازمان ملی مهاجرت برای نخبگان خارجی براساس ضوابط مجوز اقامت موقت صادر نماید. همچنین ایثارگران غیرایرانی، چهره های برجسته فرهنگی، هنری، ورزشی، فعالان موثر اقتصادی به شرط سرمایه گذاری نیز می توانند درخواست اقامت مدت دار داشته باشند.
* اتباع خارجی دارای مجوز اقامت هفت‌ساله علاوه بر خدمات دریافتی در اقامت سه‌ساله، ‌مشمول مالکیت و نقل و انتقال سند اموال منقول و غیرمنقول نیز خواهند بود.
* اتباع دارای اقامت ده‌ساله از تمام امتیازات و حقوق اتباع ایرانی، به استثنای حقوق سیاسی از قبیل حق رأی و انتخاب شدن موضوع قوانین انتخاباتی، مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و همچنین انتصاب در مشاغل موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌باشند.

مزیت های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی

* اگر اتباع خارجی شناسنامه‌دار شوند و مشخص باشد که از چه توان و تخصصی برخوردار هستند و کجا زندگی می‌کنند، می‌توانیم از ظرفیت آن‌ها برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم.
* از سوی دیگر مخاطراتی که به دلیل نداشتن اطلاعات و شناسنامه ایجاد می‌شود از جمله مسائل امنیتی، اخلاقی و اقتصادی ناشی از همین موضوع عدم سامان‌دهی است که با این طرح می‌توان مشکل را حل کرد.

یک دفاع عجیب که خوشبختانه تکرار نشد

البته یک اتفاق خوب در روند بررسی کلیات این طرح، عقب‌نشینی مدافعان ایجاد سازمان ملی اقامت از یک دفاعیه عجیب بود. تیرماه امسال، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی گفته بود: «یکی از راهکارهای افزایش جمعیت علاوه بر اقدامات تشویقی و حمایتی استفاده از فرصت و جذب مهاجران است که برخی از کشورها از این فرصت بهره برده‌اند»؛ این موضع در همان زمان با نقدهای متعددی همراه شد و نتیجه‌اش این‌که، در بین دفاعیات دیروز نمایندگان، دیگر این موضوع از زبان او و دیگر موافقان طرح مطرح نشد.

مخالفان طرح چه گفتند؟

البته دیروز برخی نمایندگان با کلیات و برخی هم با ساختار این طرح مخالف بودند. از جمله عبدالعلی رحیمی مظفری که گفت: «ما برای نخبگان خود در کشور هیچ برنامه‌ای نداریم و آن‌ها به راحتی از کشور خارج می‌شوند، اما از سوی دیگر برای مهاجران که هزینه‌های بسیاری برای کشور ایجاد می‌کنند، ساختار ایجاد می‌کنیم.» جبار کوچکی نژاد هم در انتقاد از ساختاراین طرح گفت: «ما در برنامه ششم تاکید داریم دولت به صورت سالیانه یا در طول اجرای قانون برنامه، باید 15 درصد کوچک‌تر شود پس باید سازمان‌هایی را منحل کرد تا چابک شوند نه این‌که سازمان جدید ایجاد کنیم».
علی اصغر عنابستانی دیگر نماینده مخالف طرح نیز اظهار کرد: «طرح به لحاظ شکلی و محتوایی دارای ایرادات بسیاری است». او «درنظر گرفتن تابعیت مدت‌دار» را از مصداق‌های ایرادات این طرح برشمرد و البته با اشاره به این که «هر یک از اتباع روزانه بین 11 تا 15 دلار برای کشور هزینه دارند»، به نوعی نشان داد که مخالفتش با محتوای طرح ارائه شده است نه هدف آن.
همه این صحبت‌ها منجر به این شد که درنهایت طرح تاسیس سازمان ملی اقامت با 141 رای موافق، 91 رای مخالف و 7 رای ممتنع، تصویب و بررسی جزئیات و رفع ایرادات آن از جمله مغایرت با برخی مفاد قانون خدمات کشوری، به جلسات آینده موکول شود.