کسب‏ و کار در ایران؛ تشنه مسائل حقوقی

به گزارش بولتن نیوز، در شرایط فعلی جامعه، توجه به حوزه کسب و کار یک ضرورت است. این مهم عاملی موثر برای پیشرفت کشور محسوب می‏شود. توجه به دغدغه‏های فعالان این حوزه ضروری است. مسائل حقوقی یکی از این موارد است. برای تبیین جایگاه حقوق در این حوزه، موضوع را با دو صاحب‏نظر مطرح کردیم، دکتر علیرضا علیخانی از جمله حقوقدانانی است که در این حوزه به عنوان محقق، سلسله مطالعاتی در خور اعتنایی داشته است، وی معتقد است که باید اطلاعات حقوقی فعالان کسب و کار افزایش بیابد.

دکتر امیر عباس‏زاده حصار نیز که ریاست کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران را نیز بر عهده دارد، حقوقدانی است که آموزه‏های علمی خود را در حوزه مذکور مورد استفاده قرار داده است. ایشان به عنوان مشاور با چندین مجموعه فعال در حوزه کسب و کار در ارتباط هستند و توانسته‏اند در بزنگاه‏های مختلف، مشاورهای مطلوبی ارائه بکنند. ایشان نیز بر ضرورت افزایش اطلاعات حقوقی اصحاب کسب و کار اصرار دارند.

با هم دیدگاه این دو پژوهشگر را می‏خوانیم.

دکتر علیخانی: حقوق در تمامی شئون اجتماعی افراد جریان دارد و هر انسانی در هر نقطه دنیا به‏صورت مستمر با آن در ارتباط است، اصولاً تنسیق و تنظیم امور اجتماعی و نظم جوامع جز با قانون ممکن نیست. هر کجا قانون باشد، حقوق هم هست. هیچ نقطه از کشور ما خارج و معاف از موازین قانونی نیست، علم حقوق در تصویب، تفسیر و اجرای همه قوانین نقش دارد، لذا نقش آن در کسب و کار، غیر قابل انکار است، در حوزه کسب و کار، تمام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، از لحظه آغازین فعالیت و کسب و کارشان، با مسائل حقوقی مرتبط هستند.در این حوزه دریافت مجوزها، شروع فعالیت، روابط معاملاتی، امور مالیاتی و امور بیمه‏ای با حقوق مرتبط است.

بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند ...». ما در کشور آزادی شغل را از اصول اساسی و از حقوق ملت می‏دانیم. دولت‏ها مطابق این اصل وظیفه دارند با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نمایند، تا هر کس بتواند بر اساس علاقه ، توانایی و مهارت و تخصص خود، شغلی را انتخاب کرده و به آن مشغول شود .

دکتر عباس‏زاده حصار: در سال‏های اخیر قوانین حمایتی متعددی برای کسب و کار به تصویب رسیده که دریافت مجوزهای شغلی را تسهیل کرده است. می‏توان به قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با اصلاحات سال ۱۳۹۹، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آیین‏نامه حمایت از شرکت‏های نوپا، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و سایر قوانین و مقررات حمایتی اشاره کرد. امروزه تمامی مراحل تقاضا و صدور مجوزها شغلی از طریق سامانه mojavez.ir صورت می‏گیرد.

بطور کلی مطابق قوانین، کسب و کارها به سه دسته تقسیم می‏شوند؛ دسته اول نیازی به هیچ مجوزی ندارند و بر اساس اصل آزادی شغل، هر کسی می‏تواند به چنین کسب و کاری مشغول شود. دسته دوم نیازمند مجوز هستند. قبل از دریافت مجوز، شخص امکان اشتغال به چنین مشاغلی را قانوناً ندارد. برخی کسب و کارها صرفاً به‏وسیله اشخاص حقوقی باید مباشرت شود و لازم است اشخاص برای اشتغال به چنین کسب و کارهایی لزوماً شرکت تاسیس کنند، مثلاً فعالیت در زمینه بازاریابی شبکه‏ای فقط به‏وسیله شرکت‏های سهامی خاص ممکن است. متقاضی مجوز کسب و کار می‏تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، ولی اشتغال به برخی مشاغل لزوماً توسط اشخاص حقوقی ممکن است . دسته سوم هم فعالیت‏های ممنوعه هستند و اصولاً اشتغال به چنین فعالیت‏هایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.