بی برنامگی گمرک و وزارت صمت در رابطه با تغییر تعرفه های گمرکی

گروه اقتصادی: آنچه در قالب تعهدات سازمانی در قبال متقاضیان دریافت خدمات انتظار می رود انجام روال اداری در فرمت سامانه ها به شکل درست و دقیق می باشد. این مسئله بدان معناست که گاهاً شاهد آنیم که بخشنامه ها یا دستورالعمل ها در راستای تغییر مراتب سازمانی اعلام می گردد اما آنچه باید در قالب سامانه ها هدفمند گردد و پاسخ گوی نیاز جدید باشد، اعمال نمی گردد. نتیجه این رویکرد، اختلال در روند اداری برای متقاضیان می باشد.

به گزارش بولتن نیوز، آنچه در ارتباط با تغییر شماره تعرفه های گمرکی و شناسه های مرتبط توسط وزارت صمت و گمرک اتفاق افتاده، عملاً مصداقی از بی برنامگی ها در این باره می باشد؛ بطوریکه علیرغم اعلام موارد مذکور مبنی بر تغییرات، سامانه جامع تجارت بروزرسانی نشده است و عملاً امکان ثبت سفارش تعدادی از کالاهایی که تعرفه یا شناسه آنها تغییر کرده وجود ندارد و دستورالعمل تعریفی در این باره از طریق سامانه اعمال نشده است.

نتیجه این اتفاق ایجاد مشکل برای صاحبان کالا بوده و می باشد. نکته قابل توجه در این رابطه، مهلت تعیینی درباره رفع تعهد ارزی می باشد؛ بطوریکه مهلت رفع تعهد ارزی برای سال 1400 تا پایان شهریور 1401 اعلام شده که با توجه به مشکلات مربوطه در این راستا که به آنها اشاره شد و عمدتاً نیز از سوی نهادهای مربوطه مقدمات آن فراهم نشده است با شرایط موجود امکان رفع تعهد ارزی در مدت تعیینی وجود ندارد.

همین موانع و مشکلات موجب شده تا نامه نگاری از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت برای رفع این مشکل صورت بگیرد و ضمن شرح ماوقع به مراتب مربوطه، انجام مساعدت های لازم در این باره با قید در نظر داشتن فوریت تقاضا گردد.

واقعیت این است که اتفاق مذکور، مبین عمق عدم توجه به زیرساخت ها در ذیل صدور دستورات و تغییرات می باشد. بطوریکه، اگر ظرفیت های زیرساختی و توانایی ها موجود در قالب شناخت سامانه مربوطه توسط متولیان امر مورد توجه و دقت ویژه قرار می گرفت مطمئناً شرایط به شکل مذکور به یک چالش تبدیل نمی شد و سنگ بزرگی در این باره پیش پای متقاضایان و صاحبان کالا انداخته نمی شد.

شایان به ذکر است که همانطور که در سطور بالا به آن اشاره شد مورد مذکور آنقدر بصورت غیرکارشناسی اعمال شده است که حتی ضمن رویت مشکلات موجود بر سر راه و عدم توانایی پاسخگویی سامانه ای به درخواست های متقاضیان، با این وجود مهلت تعیینی همچنان بدون در نظر داشتن حقوق متقاضیان بدون تغییر در تاریخ آن همان مهلت پیشین است. این در حالیست که عمده مشکلات در این باره متوجه نهادهای مربوطه در این باره می باشد نه افراد حقیقی یا حقوقی که در قالب متقاضی خواستار دریافت تسهیلات مربوطه می باشند.