گروه اقتصادی: آقای رئیس سازمان حسابرسی، شما به نمایندگی از قانون، مردم، سهامداران مسوول حسابرسی هستید تا علاوه بر موارد فساد و مخالف قانون، هر رانت و فرصت ویژه ای که به خاطر طبیعت اقتصاد دولتی ما و گروه های صاحب نفوذ، ایجاد می شود، را گزارش کنید. مردم از هر نوع فرصت ویژه و رانتی که باعث شرایط امروز جامعه است و رشد اقتصادی کشور و سرمایه گذاری ها را کاهش داده است، بیزار هستند.
به گزارش بولتن نیوز، موسی بزرگ اصل مدیرعامل سازمان حسابرسی توضیحاتی را درمورد پرونده فولاد ارائه و تاکید کرد که فساد ۹۲ هزار میلیاردی مطلقا وجود ندارد. این موضوع تحت عنوان تخلف است و باید رسیدگی شود.
وی با تاکید بر اینکه فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی مطلقا وجود ندارد عنوان کرد: گزارش مجلس هم حرفی از فساد نزده، بلکه صحبت از تخلف است.به گفته وی اینکه شرکت فولاد ۸۰۰ میلیارد تومان سود سهامدار حقوقی را پرداخت نکرده است تخلف محسوب میشود.اینکه چه عددی فساد است هنوز مشخص نیست و مرجع قضایی باید به آن رسیدگی کند.
بزرگ اصل در مورد حواشی ایجاد شده در مورد پرونده فولاد، و تخلفات 92 هزار میلیارد تومانی گفت: در مورد این موضوع سازمان حسابرسی نباید پاسخگو باشد. بلکه پاسخگویی آن بر عهده تحقیق و تفحص مجلس است. سازمان حسابرسی فقط حسابرس این شرکت بوده است. این عدد جمعپذیر نیست. مثل اینکه بخواهیم طلب و بدهی را با هم جمع کنیم. اصلا معنی نمیدهد.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با تاکید بر اینکه ۹۲ هزار میلیارد تومان از دید بازرس قانونی تخلف نیست، اظهار کرد: عدد اصلی ۵۲ هزار میلیارد تومان است و دلیل آن هم تفاوت قیمت مصوب با قیمت بازار است. حسابرسی با قیمت بازار محاسبه نمیشود.در واقع تخلفی رخ نداده، بلکه رانت رخ داده است. هر جایی که قیمت مصوب وجود دارد رانت ایجاد میشود. مانند خودروسازیها، بازرس نمیتواند ارزیابی کند. چیزی که فروخته شده در همان راه مصرف شده است یا خیر؟
وی با اشاره به گزارش مجلس گفت: برخی از مطالب ذکر شده در گزارش مجلس به نقل از گزارش سازمان حسابرسی بوده است. فروش به شرکتهای زیرمجموعه تخلف نیست یا تخصیص بودجه مسئولیت اجتماعی به باشگاه فولاد مبارکه ذاتا تخلف نیست.
بزرگ اصل با تاکید بر اینکه میزان عدم رعایت قوانین در شرکتها بالا است، عنوان کرد: در سه سال گذشته سازمان حسابرسی از ۶۸۰ شرکتی که مورد بررسی قرار داده، ۱۳۰ شرکت را به مراجع قضایی معرفی کرده است.برخی از شرکتها ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و اطلاعات حقوق مدیران خود را منتشر نکردهاند.
وی به شفافیت به معنای حساب و کتاب داشتن و استانداردهای جهانی مانند صورتهای مالی IFRS اشاره کرده و گفته است که بر این اساس استانداردهای سازمان حسابرسی با استانداردهای بینالمللی قرابت دارد.
به گزارش بولتن نیوز، این پاسخ رئیس سازمان حسابرسی نشان می دهد که ایشان بالاخره به رانت موجود در این شرکت اشاره کرده است. اما سوال این است که چرا همین رانت ها و تخلف ها گزارش نشده است و مسوولان نسبت به آنها با اخطار و هشدار مواجه نشده اند. همین رقم بزرگ رانت، می تواند عامل فساد و تخلف باشد. چرا باید رانت را قانونی و مخالف فساد تفسیر کنیم و در مورد آن گزارش اعلام نکنند؟!
در پاسخ به اظهارات رئیس سازمان حسابرسی، این سوال مطرح است که در گزارش سازمان حسابرسی چرا به هیچ مورد فساد اشاره نشده است و اگر از این رقم 52 هزار میلیارد تومان، تخلف و فسادی رخ داده است چرا به آن اشاره نکرده اند و قبلا رسانه ای نشده است؟
کسانی که جزو تیم تحقیق و تفحص بوده اند حسابدار و حسابرس بوده اند و بدون اطلاع از حسابداری نبوده اند. در نتیجه اشاره به این که این عدد قابل جمع نیست جای سوال دارد. زیرا این رقم 92 هزار میلیارد تومان در مدت سه چهار سال و از سال 97 به این سو رخ داده و هر نوع رانت، فرصت، سود، درآمد بالاتر از رقم مقرر، بستن قراردادهایی که با واقعیت ها منطبق نبوده و... می تواند موجبات تخلف، فساد و رانت و .... را ایجاد کند. وقتی شرکتی درآمد سالانه ای بیش از 100 هزار میلیارد تومان شده، چگونه نمی تواند برای مدت چهار سال چنین رقمی تخلف داشته باشد که البته بقیه مفاهیم مانند فساد باید دردادگاه بررسی و اعلام شود.
اما پرسش اساسی این است که سازمان حسابرسی که فقط کار حسابرسی این شرکت را انجام داده، چگونه در این مدت 4 ساله، به هیچ مورد تخلف با ارقام درشت برخورد نکرده است و چرا به سهامداران عضو بورس اطلاع نداده است؟ آیا سازمان حسابرسی، مخارج و سرمایه گذاری ها را تنها براساس امضای مدیران ومجوز وزیر یا سازمان ها تایید می کند و به هیچ مورد تخلف براساس قانون یا برخلاف عرف اقتصاد و صنعت و حسابداری، کاری ندارد؟
چگونه ممکن است که شرکت های بزرگ عضو بورس که سابقه بیش از 30 سال فعالیت دارند و سازمان حسابرسی یا موسسات دیگر آنها را حسابرسی می کنند، با هیچ تخلفی همراه نباشند و تمام صورت های مالی آنها به سادگی در مجامع عمومی تایید و تصویب شود و سهامداران عمده با یک قیام همه تحولات را تایید کنند، و... اما در عین حال با زیان انباشته، بهره وری پایین، کارایی اندک، کیفیت نامناسب و... مواجه باشند و مردم و مصرف کننده و محیط زیست و شهر و روستاها همه ناراضی باشند؟
بیشتر بخوانید:
سازمان حسابرسی یا دکان بقالی؟ هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک!
گزارش کامل تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه
سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی از فولاد مبارکه حذف شد
از واعظی هفت تپه تا واعظی فولاد مبارکه؛ شما رئیس دفتر رئیس جمهور بودی یا ... ؟
سوالی که در همه مجامع عمومی شرکت های بورس پیش می آید این است که چرا اکثر مجامع بدون سرو صدا و بدون اعلام تخلف برگزار می شود و تنها بحث برسر اعلام سود هر سهم است؟ شاید دلیل عمده آن این است که مردم و سهامداران از پیگیری فساد و تخلف ناامید شده اند و مدیران نیز با حمایت سهامداران عمده انتخاب می شوند و موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی نیز طبق قانون و روال سال های قبل انتخاب می شوند و در نتیجه سهامدار عمده و امضای حسابرس، عملکرد همراه با بهره وری و کارایی پایین و سوء مدیریت را تایید می کنند.
رئیس سازمان حسابرسی اعلام کرده که ما فقط حسابرس هستیم و اعلام حاشیه های تحقیق و تفحص به عهده هیات تحقیق و تفحص مجلس است!
برای مردم و سهامداران این پرسش مطرح است که با وجود هزینه های سنگین حسابرسی در شرکت ها، سازمان حسابرسی دقیقا چه کاری را براساس قانون یا منافع سهامداران انجام می دهد. اگر دیدبان منافع مردم و سهامداران نیست و مخارج براساس منافع مردم و عرف جامعه مورد نظر نیست، پس چه موضوعی در اولویت است؟ اگر قرار باشد سهامدار عمده یا دولتی، مدیران را انتخاب کند و مدیران مخارج را امضا کنند و سازمان حسابرسی نیز تایید کند. پس در مقابل هزینه سربار شرکت ها برای مردم، محیط زیست، آب و آلودگی هوا و... چه کسی پاسخگو است؟
مردم انتظار دارند که در مقابل فداکاری شهروندان اصفهان، آلودگی هوا، آب شیرین منطقه که برای فولاد هدر می رود، و... شرکت ها و بیت المال و منافع مردم درست اداره شود. بیت المال در این فقره تنها سهام فولاد مبارکه نیست. بلکه برق و آب و هوا و امکانات و معادن کشور، تسهیلات بانکی، امکانات ارزان قیمت، معافیت ها و تخفیف های بسیار نیز از حقوق مردم است که وقتی استفاده می شود باید ماحصل آن برای مردم باشد. وقتی سود فولاد مبارکه بیش از کل هزینه تمام شده این شرکت است، به این معنی است که خیلی از امکانات به قیمت اندک در اختیار این شرکت است.
از سوی دیگر، حتی اگر سهامدار شرکت بخش عمومی و خصوصی باشد و دولتی نباشد، بازهم سهامدار عمومی مردم، بازنشستگان، کارگران تامین اجتماعی و میلیون ها نفر کارگر کشور هستند که تامین اجتماعی در برابر آنها مسوول است. حتی اگر بخش خصوصی باشد سهامداران آن مردم هستند که انتظار دارند پولشان درست خرج شود.
مدیر سازمان حسابرسی در عین حال اشاره کرده که بسیاری از شرکتها گزارش با کیفیت نمیخواهند و فقط امضای حسابرس را میخواهند. جذب نیرو و نظام پرداخت از مشکلات اصلی سازمان حسابرسی است.
همین نکته نشان می دهد که قوانین و مقررات در این زمینه پاسخ گوی انتظارات مردم و کارشناسان و مسوولان نیست. زیرا فقط امضای حسابرس داشتن، به معنای ارائه دفاتر حسابداری به مراجع قانونی است که مشکل نداشته باشند و کار خودشان را انجام دهند. کارایی و بهره وری و حفظ حقوق مردم و سرمایه گذاری و رشد و توسعه مبنا نیست، بلکه اداره شرکت در حدی که با قانون و دادگاه مشکل نداشته باشند کافی است.
نتیجه چنین تفکری باعث شده که در دهه 1390، شش سال رشد سرمایه گذاری منفی باشد و 5 سال رشد اقتصادی منفی باشد و نتیجه این دهه به فرصت از دست رفته مشهور شده است و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه از کاهش شدید سرمایه گذاری ها انتقاد کرده است.
آقای رئیس سازمان حسابرسی، شما به نمایندگی از قانون، مردم، سهامداران مسوول حسابرسی هستید تا علاوه بر موارد فساد و مخالف قانون، هر رانت و فرصت ویژه ای که به خاطر طبیعت اقتصاد دولتی ما و گروه های صاحب نفوذ، ایجاد می شود، را گزارش کنید. مردم از هر نوع فرصت ویژه و رانتی که باعث شرایط امروز جامعه است و رشد اقتصادی کشور و سرمایه گذاری ها را کاهش داده است، بیزار هستند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com