گروه اقتصادی: بولتن نیوز قصد دارد به صورت روزانه مهمترین تحولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور را از طریق بولتن خبری به اطلاع مخاطبان خود برساند. همچنین در گزارش های تحلیلی، مهمترین موضوعات مدیریتی و صنعتی بخش معدن مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.
به گزارش بولتن نیوز، واگذاری مدیریت معادن و صنایع معدنی بهجای واگذاری مالکیت آن، از ابزارهای جدیدی است که در بدنه اجرایی و تصمیمسازی ایمیدرو برنامهریزی و اجرا شده است و بهجرات میتوان گفت، یکی از بهترین شیوههای بهرهبرداری از معادن با مدیریت بخش خصوصی بوده که منافع دولت را نیز حفظ کرده است.
در این گفتوگو، امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو، در خصوص وضعیت تولید، واگذاریها و قوانین بالادستی بهمنظور حمایت از بخش خصوصی گفت: ذیل سیاستهای کلی اصل۴۴ و همچنین قانون رفع موانع تولید، بهرهوری ارکان اقتصادی واحدهای تولیدی اولویت اساسی است و در این خصوص حمایت واقعی از بخش خصوصی در سرلوحه فعالیتها قرار دارد. سیاست دولت هنوز هم واگذاری داراییها بهمنظور مولدسازی آنهاست؛ تا جایی که بهوضوح میتوان عنوان کرد، غالب بخشهای در اختیار ایمیدرو جز اندکی واگذار شده یا در مسیر واگذاری قرار دارد. در این خصوص، ایمیدرو به معنای واقعی کلمه تلاش کرده است تا ذیل حفظ بهرهدهی از منابع زیرزمینی، مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند؛ تا جایی که میتوان گفت، شاهد حاکمیت بخش خصوصی در بهرهبرداری از ذخایر معدنی و حتی برخی صنایع معدنی هستیم.
این موارد موجب شده است تا بخش خصوصی در فاز اول اقدام به سرمایهگذاری کند و در کنار پرداخت حقوق دولتی همچون مالیات و بهره مالکانه (تحت نظارت ایمیدرو و وزارت صمت با شفافیت حداکثری) سهم دولت را هم پرداخت کند. اما این واگذاریها از طریق مزایده بوده و شرکتهای توانمند در اجرا، در خصوص میزان پرداخت سهم دولت با یکدیگر رقابت میکنند؛ تا جایی که بهترین رقم برای پرداخت به دولت، برنده مزایده بوده است. این رویکرد را میتوان یکی از دلایل موفقیتهای توسعه و حضور بخش خصوصی در عرصه منابع دولتی به شمار آورد. البته در این بین، برخی استثنائات نیز وجود داشته است. مثلا مقاومتهای اجتماعی یا عدمجذابیت و ذخایر محدود منابع موجب شده است تا در معادنی همچون سنگان، زرشوران و انگوران شاهد واگذاریهای گسترده نباشیم که نیاز به بررسی جداگانه دارد.
صباغ در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص زیرساختهای قانونی و موفقیتهای این فرآیندها عنوان کرد: قوانین بالادستی به دولت اجازه میدهد تا داراییهای خود را به بخش خصوصی واگذار کند یا اجاره دهد. ذیل سیاستهای کلی اصل۴۴ دو ظرفیت ایجاد شده است. یکی اینکه دولت داراییهای خود را واگذار کند. البته دولت هر زمان که بخواهد، میتواند از این ظرفیت استفاده کند. ظرفیت مهم دیگر، انتقال مدیریت بدون انتقال مالکیت است که میتواند کارآیی بیشتری داشته باشد و منافع حداکثری را حفظ کند. در این شیوه، مدیریت بسیاری از واحدها را واگذار کردیم، در شرایطی که اصل مالکیت در اختیار دولت بوده و از منافع آن بهرهبرداری درستی ذیل مدیریت بخش خصوصی ایجاد شده است. تجربه نشان داده که واگذاری مدیریت، بهرهوری و کارآیی بیشتری داشته؛ آن هم در شرایطی که در بسیاری از واگذاریها، اعطای مالکیت نتیجه مثبت گستردهای در بر نداشته است. باید تاکید کرد که در واگذاری مدیریت، دارایی دولت حفظ شده و بهرهبرداری و بهرهدهی بهتری اخذ شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: سیاست واگذاری هنوز وجود دارد؛ آنهم در شرایطی که بسیاری از داراییها را هنوز واگذار نکردهایم؛ تلاشهای بسیاری انجام شد؛ ولی دستگاههای دیگری جلوی واگذاریها را گرفتند. این در حالی است که حتما ذخایری را که از جنبههای مختلف خوب و جذاب ارزیابی شدهاند و حتی متوسط هستند، به دو شیوه یادشده واگذار میکنیم. نکته دیگر آنکه نظر دستگاههای نظارتی بر این بوده که در مرحله اکتشاف تا زمانی که ویژگیهای ذخایر، اعم از کیفیت و کمیت آن شفاف نشود، اقدام به واگذاری نکنیم تا بتوانیم از حاشیهها فاصله بگیریم. مثلا در مرحله واگذاری، اطلاعات نهانی خاصی وجود نداشته باشد تا بهسادگی موجب واگذاری رانت به بخش خصوصی نشود. بنابراین تا اکتشافات کامل نشده و پروانه اکتشاف (حتی بعضا گواهی کشف) صادر نشود، واگذار نمیکنیم.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو در خصوص سرمایهگذاریهای این نهاد عنوان کرد: تا زمانی که بخش خصوصی علاقهمند به سرمایهگذاری باشد، اجازه ورود نداریم. حتی در خصوص برخی زیرساختها مثل نیروگاهها همین ادبیات غالب است و مجموعههای توسعهمحور همچون ایمیدرو در این شرایط اقدام به سرمایهگذاری نمیکنند. اما در خصوص برخی حوزهها ملزم به سرمایهگذاری هستیم. مثلا در حوزه توسعه مناطق محروم، جادهسازی (مخصوصا برای معادن) یا توسعه زیرساختهای مشابهی که بعضا اقتصادی نیست، همچون خطوط انتقال برق به محدودههای معدنی شاهد هستیم که بخش خصوصی رأسا اقدام نمیکند. طبق بودجههای سنواتی دولت یا ایمیدرو، پیمانکار انتخاب میشود و پس از احداث، پروژه را تحویل میدهیم. اسکلهها یا مناطق ویژه موردنیاز از این قبیل سرمایهگذاریها محسوب میشوند. منطقه ویژه پارسیان یا منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس و حتی منطقه ویژه کاشان که به عهده ایمیدرو گذاشته شد، نمونه این پروژهها هستند.
وی در ادامه به پروژههای مشابه اشاره کرد و گفت: پروژههای اکتشافی در اعماق، جذابیت چندانی برای بخش خصوصی ندارد که میتواند در راستای فعالیتهای ایمیدرو تعریف شود. در پروژههای پژوهشی ایمیدرو غالبا اسپانسر (حامی) بوده است. حتی بعضا تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز پژوهشها را در اختیار پژوهشگران قرار دادهایم و اینگونه خدمات را نیز ارائه میکنیم. صباغ در ادامه به سایر حمایتهای ایمیدرو از معادن اشاره کرد و افزود: برای بسیاری از معادن، بهخصوص در فاز اکتشافی، حمایتهای گستردهای از سوی صندوق بیمه فعالیتهای معدنی صورت گرفته و به این ترتیب تا حد زیادی ریسک خدمات اکتشافی پوشش داده شده است. این در حالی است که پروانه معدن از سوی اغلب بانکها به عنوان وثیقه پذیرفته نمیشود؛ ولی در صندوق بیمه فعالیتهای معدنی این امکان وجود دارد. آموزش از دیگر مواردی است که ایمیدرو مستقیما به آن ورود کرده است و به این ترتیب، بهطور گسترده از معدنکاری در کشور حمایت میکنیم.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو در ادامه صحبتهای خود، در پاسخ به پرسشی در خصوص جایگاه نظارتی و شیوه نظارت این نهاد عنوان کرد: به صورت کلی ذیل قانون تجارت، نظارت بر هر شرکتی برعهده هیاتمدیره آن شرکت است. ایمیدرو با توجه به سهمی که در شرکتهای بزرگ دارد، در این خصوص رأسا ورود میکند. البته ذیل همین قانون اعمال نظارت مخصوصا در مجامع بوده و براساس گزارش حسابرس، یکی از ارکان مهم نظارتی محسوب میشود که باید به این نکته بهخصوص برای شرکتهای بزرگ توجه کرد.
وی در پایان این گفتوگو به برخی از رویکردهای نوین ایمیدرو برای فروش داراییها بهخصوص عواید حاصل از فعالیتها اشاره کرد و به بررسی ابزارهای مالی پرداخت و گفت: بهزودی شاهد راهاندازی قراردادهای گواهی سپرده شمش طلا خواهیم بود و فضای جدیدی برای فروش این دارایی فراهم خواهد شد. در کنار راهاندازی گواهی سپرده شمش طلا، صندوق شمش طلا نیز راهاندازی میشود که خود اهرم مضاعفی برای فروش طلا در این چارچوب خواهد بود. به احتمال زیاد در اوایل پاییز شاهد آغاز به کار گواهی سپرده و سپس صندوق کالایی شمش طلا خواهیم بود که میتواند به کمک ابزارهای مالی، ادبیات معاملاتی در این حوزه را تغییر دهد.دنیای اقتصاد
محمدیاسر طیبنیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در جمع کارکنان این شرکت اظهار کرد: بیش از 50 درصد از محتواهای توئیتر و نظرات خوانندگان علیه نظام جمهوری اسلامی بوده است، من در این جایگاه نقدی بر یافتههای تحقیق و تفحص و یا مباحث مرتبط با این موضوع ندارم، چه همین مفاد گزارش غیررسمی و غیرنهایی منتشر شده درست باشد و چه گزارش نهایی که به صورت رسمی انتشار می یابد، من حرفی راجع به آن ندارم؛ این گزارش در برخی از موارد می تواند یاریگر ما باشد، جنگ ما جنگ رسانهای است، حرف ما نحوه انتشار گزارش تحقیق و تفحص است که به گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص غیررسمی و غیرنهایی بوده است.
طیب نیا ادامه داد: اگر رسانههای معاند و دشمنان ما برای ضربه زدن به اعتماد مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی، دهها میلیون دلار هم هزینه میکردند باز هم نمیتوانستند یک چنین آسیبی به اعتماد مردم و چنین ضربهای به نظام بزنند.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با تاکید بر اینکه این مجموعه تاکنون افتخارات زیادی داشته است، گفت: این صنعت مولود انقلاب اسلامی و جزو بزرگترین طرحهای صنعتی جمهوری اسلامی است که با نگاه آیندهنگرانه در دهه اول این انقلاب بنا نهاده شده و در طول دوران دفاع مقدس مورد حمایت مسئولان قرار گرفت؛ فولاد مبارکه با استفاده از آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی، دانشی و ساختارها و فرایندهایی که وجود داشت، بنا نهاده شد تا امروز توانسته است چه به لحاظ سختافزاری و چه در ابعاد نرمافزار و دانشافزار در تراز جهانی پیشرو و پیشتاز باشد.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه بیان کرد: آن چیزی که این روزها مطرح شده، مواردی است از یافتههای تحقیق و تفحصی که در بازه زمانی مهرماه 97 تا شهریور ماه 1400 صورت گرفته و باید توسط مراجع قضایی بررسی و برخورد شود و ما نیز پیگیر این موضوع هستیم اما نباید یافتههای ارزشمند تحقیق و تفحص تبدیل به وسیلهای برای زیر سؤال بردن ارزشهای والای این مجموعه شود.
وجیهالله جعفری" امروز در رویداد توسعه زیستبوم نوآوری "دموماین" افزود: در بخش معدن بهخصوص در قسمت اکتشافات با مشکلات متعددی مواجه ایم که یکی از آنها نبود دانش فنی کافی است.
وی بیان داشت: باید با توسعه ارتباطات، شبکه سازی، شناسایی و معرفی افراد و شرکتهای دانشبنیان به بسترسازی بپردازیم تا خروجی آن توسعه اقتصادی کشور باشد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامهداد: در حوزه اکتشافات به دلیل ریسک بالای کار، شرایط با دو حوزه دیگر یعنی استخراج و فرآوری متفاوت است.
وی گفت: در موضوع ماشینآلات معدنی، مباحث قیمتی و استخراج بهینه، در کنار مسائل فنی و ایمنی بسیار مهم است.
جعفری اضافه کرد: امروز ۱۱ هزار معدن در کشور وجود دارد که تعداد زیادی از آنها معادن کوچکمقیاس هستند، اما شاید بتوان با تامین تجهیزات مناسب و متناسب این ذخایر را اقتصادی کرد.
وی اظهارداشت: حسن معادن کوچک، وجود آنها در مناطق محروم است که با راهاندازی آنها میتوان به اشتغالزایی و محرومیتزدایی از این مناطق اقدام کرد و این بسترسازی بر عهده ایمیدرو است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: ایمیدرو بهدنبال اشتغالزایی، توسعه معادن و استفاده بهینه از ذخایر و نیروی انسانی است که یک راه تحقق این مهم از طریق رویدادهای اینچنینی است.
وی بیانداشت: ایمیدرو وظیفه بسترسازی را از طریق تامین مالی و ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بر عهده دارد.
با مشارکت طرح ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی (ایمینو) و کارگزاری "کارن کراد" (کارگزاری رسمی دارای مجوز از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری) رویداد "دموماین" با محوریت جذب سرمایه در حوزه ساخت ماشینآلات معدنی و صنایع معدن با حضور هشت شرکت دانش بنیان فعال در این عرصه
برگزار شد.
شرکتکنندگان رویداد جذب سرمایه دموماین، مدیران و کارشناسان بخش معدن و صنایع معدنی، استارتاپها و دارندگان طرحهای سرمایهپذیری که دارای MVP، سرمایهگذاران جسور (خطرپذیر)، صندوقهای پژوهش و فناوری، صندوقهای جسورانه بورسی، سرمایهگذاران شرکتی، سرمایهگذاران علاقهمند به سرمایهگذاری جسورانه، نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر بازیگران هستند.
با توجه به اینکه در سال های اخیر معدنکاری خردمقیاس باعث شده اغلب معادن کشور توان تجهیز معادن با ماشینآلات پیشرفته را نداشته باشند و با از دست دادن صرفههای ناشی از مقیاس، قادر به رقابت با رقبای خارجی نباشند، اهمیت استفاده از طرح های نوآورانه و فناورانه چندین برابر شده است.
در این راستا ایمینو با همکاری کارن کراد، دموماین را با هدف معرفی و بومیسازی پیشرفتها و دستاوردهای بخش معدن و صنایع معدنی، بسترسازی برای ایجاد کسب و کارهای مبتنی برفناوریهای نوین در بخش معدن و صنایع معدنی، برگزاری دورههای آموزشی برای تیمها و استارتاپها، شناسایی استارتاپها و طرحهای سرمایهپذیر و سرمایهگذاری جسورانه با مشارکت سایر سرمایهگذاران برگزار کرد تا شرکتها و استارتاپهای فعال در عرصه ساخت ماشین آلات و صنایع معدنی شناسایی شوند.
در خاتمه این مراسم توافقنامه حمایت از سرمایهگذاری در زنجیره صنعت فولاد با اولویت طرحهای دانشبنیان و بومیسازی بین شرکت فولاد ایران، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و مرکز نوآوری معدن و صنایع معدنی ایران امضا و مبادله شد.
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در سال ۱۳۸۸ با هدف تولید شش میلیونتن محصولات فولادی تاسیس و مورد بهرهبرداری قرار گرفت. در سال ۱۳۹۵ بزرگترین کارخانه نورد جنوبشرق کشور با یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار ریالی و ۵/۲۴ میلیون یورو اعتبار ارزی توسط شرکت جهان فولاد سیرجان با حضور رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر صمت، استاندار کرمان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مسوولان استانی و محلی در محل سایت کارخانه نورد در شهرستان بردسیر به بهرهبرداری رسید و هماکنون کارخانه نورد مذکور با تولید میلگرد با کیفیت مطابق استانداردهای جهانی در سایزهای ۸ تا ۳۲ زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.
وی همچنین درخصوص طرحهای توسعه و میزان پیشرفت آن مجموعه گفت: شرکت جهانفولاد سیرجان جهت تولید محصول با ارزشافزوده بالاتر و اشتغالزایی تصمیم به راه اندازی کارخانه تولید کلاف با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن خاموت ساده و آلیاژی در سایزهای ۵/۵ تا ۱۶ نموده است که خوشبختانه پروژه مذکور در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و این کارخانه زمینهساز اشتغال حدود ۱۰۰ نفر را بهصورت مستقیم فراهم خواهد کرد و انشالله به یاری خداوند در سال ۱۴۰۲ نیز به بهرهبرداری خواهد رسید.
موسینژاد افزود: با توجه به نیاز و ضرورت تولید محصولات فولادی با ارزشافزوده بالاتر و بینیازی کشور از واردات فولادهای آلیاژی، پروژه کارخانه ذوبآلیاژی شروع شده است که این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه۵۰۰ هزار تن محصولات آلیاژی زمینه اشتغالزایی حدود ۸۰۰ نفر بهصورت مستقیم و دو هزار و ۴۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم را فراهم خواهد نمود. درحالحاضر محل احداث کارخانه مشخص، واگذاری زمین آن انجام شده و پروژه در مرحله انتخاب پیمانکار میباشد که طبق برنامه زمانبندی تا سه سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی گفت: همچنین ساخت یک نیروگاه خورشیدی با هدف تولید انرژی تجدیدپذیر و تامین برق مورد نیاز کارخانه با ظرفیت تولید ۱۰ مگاوات، در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته که مطالعات اولیه در خصوص این پروژه انجام شده، محل زمین آن به مقدار ۲۰ هکتار در کارخانه مشخص و در سال ۱۴۰۲ نیز شاهد بهرهبرداری آن خواهیم بود.
گفتنی است، مازاد برق تولید شده از این پروژه به شبکه برق سراسری کشور تحویل داده خواهد شد. از دیگر پروژههای مجتمع کارخانه نورد جهانفولاد سیرجان که با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی همراه بوده است میتوان به انبار محصول که در جهت بالابردن رضایتمندی خریداران و افزایش میزان ظرفیت بارگیری محصولات مختلف در یک ظرفیت شروع شده است اشاره کرد.
مدیر مجتمع کارخانه نورد جهانفولاد سیرجان اظهار داشت: محصولات این کارخانه جزو با کیفیتترین میلگردها در بازار بوده که شاخصهای کیفی آن از استانداردهای ایران هم به مراتب بالاتر و بهتر میباشد و از دیگر ویژگیهای آن میتوان تنوع محصولات تولیدی در تمام گریدها و سایزهای مورد نیاز بازار، مطابق با استانداردملی ایران و CE (استاندارد اروپا) اشاره نمود.
لازم به ذکر است در سال آینده نیز با راهاندازی کارخانه تولید کلاف؛ به سمت تولید محصولات آلیاژی و تکمیل شدن بخش زیادی از مواداولیه مورد نیاز صنایع دیگر کشور خواهیم رفت.
وی در خصوص مشکلات احتمالی نیز گفت: آنچه از تجربه حاصل از سال ۱۴۰۰ تاکنون بهخوبی مشخص و صنعت فولاد کشور را با مشکلات و چالشهای فراوانی روبهرو ساخته است؛ کمتوجهی به رشد و توسعه و پایداری در این زمینه میباشد و از تجربه کشورهای پیشرو در این صنعت میتوان به این نتیجه رسید که پیش از اینکه با مشکل و چالشی درگیر شویم؛ میبایست به فکر اصلاحات و اقدامات گسترده و پیشگیرانه در زمینه زیرساختها باشیم.
به گفته موسینژاد: بر اساس رتبه بندی، فولاد پس از نفت در رتبه دوم پر استفادهترین محصولات قرار میگیرد که این امر نشان دهنده اهمیت این محصول را به نمایش میگذارد و باتوجه به پتانسیل بالای کشور در تمامی زمینههای موجود در این صنعت، اعم از مواداولیه، کارخانههای متعدد، نیروی کار ماهر و… ایران به یکی از مهمترین تولیدکنندگان این عرصه بدل شده است که با حمایتهای دولتی و مشوقهای صادراتی میتوان سرمایهگذاران را به این صنعت جذب نمود. اما متاسفانه طبق آمار موجود، میزان صادارت محصولات فولادی کشور در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته در حدود ۱۲ درصد کاهش داشته که از دلایل آن میتوان به وضع قوانین غیرکارشناسی اشاره کرد که صادارت محصولات فولادی را با چالش بزرگی روبهرو کرده است.
مدیر مجتمع کارخانه نورد جهان فولاد سیرجان معتقد است، از عمده دلایل بالارفت قیمت محصولات فولادی در داخل کشور؛ با توجه به اینکه هماکنون مازاد بر تقاضا تولید داریم، بالا بودن قیمت ارز میباشد که موجب شده است هزینههای تولید و بهای تمام شده محصول برای کارخانجات افزایش یابد که باتوجه به اتفاقات اخیر در منطقه و جنگ بین روسیه و اوکراین انتظار میرفت که با افزایش قیمت جهانی محصولات معدنی و فلزی؛ ایران بهعنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد بتواند جایگزین مناسبی برای محصولات معدنی و فولادی در بازار منطقه باشد؛ اما امکان استفاده از این فرصت به دلیل صدور بخشنامهای مبنی بر وضع عوارض بر صاردات محصولات معدنی، بهویژه فولادی؛ فراهم نگردید و موجب کاهش صادرات محصولات فولادی گردید.
شایان ذکر است، در این مجموعه طی سال ۱۴۰۰ در راستای خط مشی کیفیت با همکاری واحد تحقیق و توسعه کارخانه نورد؛ نسبت به بسترسازی جهت اخذ گواهینامههای ISO 10004، ISO 10002، ISO 10015، ISO 50001 و ISO 45001 مدیریت یکپارچه کیفیت، محیطزیست و ایمنی و بهداشت شغلی، انرژی، آموزش، رضایتمندی مشتری و تمدید گواهینامههای ISO 9001 ، ISO14001 ، OHSAS 18001 و CE و استانداردملی ایران اقدام و موفق به اخذ و تمدید گواهینامههای مذکور شدهایم.
وی در پایان عنوان کرد: با توجه به شواهد و طرحهای درحال توسعه صنعت فولاد کشور، چشمانداز طرح جامع فولاد کشور در جایگاه بسیار مطلوبی قرار دارد کما اینکه اهمیت صنعت فولاد و سنگآهن نقش بهسزایی در رشد و پایداری اقتصاد دارد و براساس افق تعیین شده برای صنعت فولاد ایران در حوزه مصرف و صادارت فولاد، توجه به صادرات و میزان مصرف دارای اهمیت زیادی میباشد که میتوان از مهمترین مسایل پیشروی این صنعت به بحث مدیریت و آمادهسازی زیرساخت مورد نیاز تا سال ۱۴۰۴ اعم از انرژیهای مورد نیاز (برق، گاز و آب) و توسعه حملونقل در بخش ریلی و جادهای و همچنین اکتشافات جدید اشاره کرد.
به گفته او: در سالهای آینده بایستی استراتژی صنعت فولاد ما به شکلی تعیین گردد که به سمت تولید و توسعه چه بهصورت کیفی و یا کمی محصولات با ارزشافزوده بالاتری حرکت نموده و با تکیه بر نقاط قوت کشور که دارای ظرفیت و پتانسیلهای زیادی از جمله نیروی انسانی خبره، زیرساختهای آموزشی – پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان میباشد، برای تکمیل کردن طرح جامع فولاد ( ۵۵ میلیون تن فولاد) گام برداشت.
دکتر رستمی با بیان این که معدن مس- مولیبدن پورفیری سونگون، یکی از مهمترین ذخائر مس - مولیبدن ایران است، گفت: به حول و قوه الهی، بر اساس مطالعات ارزیابی و تخمین ذخیره انجام شده در سال جاری، بر پایه داده های اکتشافی جدید، گسترش جغرافیایی(طولی، عرضی و قائم) این کانسار و به تبع آن منابع و ذخایر معدنی آن به طور مستمر در حال به روزرسانی و افزایش است.
وی با تاکید بر این که استفاده از روشهای نوین اکتشافی و توسعه عملیات حفاری در دو سال اخیر، منجر به افزایش ذخیره این معدن شده است، اظهار داشت: تاکنون بیش از 260 هزار متر حفاری اکتشافی در این معدن و پیرامون آن به انجام رسیده است که با توجه به نتایج حاصله از حفاری بیش از 28 هزار متر گمانه اکتشافی جدید از ابتدای سال 1400 تاکنون و طبق آخرین مدلسازی و برآورد ذخیره انجام شده (در پایان مرداد ماه 1401) هم ا کنون میزان منابع زمین شناسی معدن مس سونگون از مرز 5 میلیارد تن عبور کرده است.
مدیرعامل شرکت مس ابراز امیدواری کرد: امید است در آینده نزدیک و با تکمیل فصل جدید کاوش و حفاری های عمیق شاهد افزایش بیشتر منابع این معدن ارزشمند باشیم.
محمد آقاجانلو مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران، در این مراسم که وجیه اله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو و به همراه مدیران و فعالان شرکت های دانش بنیان حضور داشتند، تاکید کرد: توجه به ارتقای ارزش افزوده در زنجیره فولاد، جزو اهدافی است که در اجرای این تفاهمنامه پیگیری می کنیم.
وی همچنین با اشاره به جایگاه شرکت های دانش بنیان در توسعه صنعت فولاد گفت: شرکت های این حوزه برای تحقق اهداف صنعت فولاد نیازمند حمایت هستند که اکنون گامی در این زمینه برداشته شده است.
آقاجانلو گفت: طبق این تفاهمنامه شرکت ملی فولاد 5هزار میلیارد ریال اعتبار به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی پرداخت می کند تا در اختیار متقاضیان این بخش به ویژه شرکت های دانش بنیان قرار گیرد.
پیش بینی حمایت تا 20هزار میلیارد ریال
مدیر عامل شرکت ملی فولاد تاکید کرد: طبق مذاکراتی که با صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی صورت گرفته، پیش بینی می شود رقم پرداختی تا 20هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
به گفته وی،کمیته راهبری و کارگروه مشترکی از نمایندگان تام الاختیار طرفین تشکیل می شود تا با برگزاری جلسات دوره ای ماهانه، نسبت به بررسی طرح های متقاضیان اقدام شود. طبق مفاد این تفاهمنامه، برنامه فوق در مدت سه سال اجرایی می شود که قابل تمدید خواهد بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com