سیاست‌های بازدارنده قاچاق باید به منافع مردم گره بخورد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،  آقای علیرضا دهقانی‌نیا رئیس اداره مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سطح جریان‌های مالی مرتبط با قاچاق را نباید به صرافی‌های غیرمجاز تقلیل داد بلکه از نظر ستاد مبارزه با قاچاق، کالا‌هایی وجود دارند که تمامی زنجیره تولید و توزیع آن‌ها داخل کشور است، اما قاچاق در آن‌ها صورت می‌گیرد.

او گفت: به طور مثال وضعیت روغن خوراکی قبل از اصلاح قیمت کالا‌های اساسی به همین صورت بود و بعد از آن، قاچاق خروجی به زیر ۱ درصد کاهش پیدا کرد. باید اصلاح قیمت تمام کالا‌های یارانه‌ای به همین شکل انجام شود تا هزینه امنیتی و نظامی کمتری پرداخت کنیم.

دهقانی‌نیا گفت: آنچه امروز اولویت ماست، همکاری دستگاه‌ها در زمینه تبادل اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت است، اما به دلیل ضعف ابزار‌های قانونی نظارتی دست دولت برای مقابله با عدم تمکین مدیران متخلف بسته است؛ بنابراین باید سیاست‌های بازدارنده قاچاق را به منافع مردم گره بزنیم تا قاچاق کم بشود و نمونه روشن این امر در طرح رجیستری موبایل مشهود است.

رئیس دبیرخانه کارگروه اطلاعات و عملیات مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای شفاف سازی شبکه رسمی و تشخیص شبکه غیررسمی، ضرورت دارد ابتدا کالای غیر قاچاق از کالای قاچاق تشخیص داده شود تا در مرحله بعد تامین مالی آن شفاف شود؛ لذا حتما باید اولویت با رصد کالایی از طریق سامانه شناسه رهگیری در همه کالا‌ها باشد.

او می گوید: تا ۵ سال پیش و قبل از تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق هیچ رصدی بر فرایند تجاری کشور وجود نداشت، اما در حال حاضر با تلاش ستاد مبارزه با قاچاق و استفاده از ظرفیت ماده ۱۸ قانون مذکور کالا‌هایی که شناسه نداشته باشند در حکم کالای قاچاق خواهند بود.

امروز سومین نشست از سلسه نشست «قاچاق، ریشه‌ها و راهکار‌های مقابله» یکشنبه ۶ شهریور با موضوع «ابزار‌ها و راهکار‌های مبارزه با جریان مالی قاچاق» به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

دستگاه‌های متولی مقابله با جریان مالی قاچاق جزیره‌ای عمل می‌کنند

در ادامه کاظم آقاپور کارشناس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت اقتصاد گفت: طبق قوانین دستگاه‌های نظارتی وظایفی دارند که وقتی به این وظایف عمل نشود قاچاق افزایش پیدا می‌کند. به طور مثال در پرونده سلطان سکه، حاکمیت و به طور ویژه بانک مرکزی نظارت کافی نداشت. وگرنه در صورت وجود نظارت امکان ندارد دستگاه‌های نظارتی مانند بانک مرکزی نتوانند مجوز صرافی‌هایی که معامله غیرقانونی می‌کنند، باطل کنند. مشخص‌ترین وظیفه بانک مرکزی در این زمینه تعیین سطح فعالیت برای حساب اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود.

او گفت: از آبان ماه سال ۱۴۰۰ بحث مقابله با حساب‌های اجاره‌ای کلید خورد و مرکز FIU به همراه بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌ها الگوریتم شبکه جریان‌های مالی غیرقانونی را شناسایی کردند و حساب‌های اشخاص متخلف مسدود شد. گام بعدی در این زمینه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی است که باید به سرعت انجام شود.

آقاپور گفت: باید سامانه‌ها تکمیل و متصل شوند، اما متاسفانه سامانه‌های وزارتخانه‌های مختلف جزیره‌ای عمل می‌کنند.