تحقق ۶۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کردستان/۱۰ هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه‌ای کردستان در سال گذشته

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، محمد مشیرپناهی صبح امروز در نشست با خبرنگاران رسانه‌ها در سنندج اظهار کرد: اداره‌کل امور اقتصاد و دارایی در استان‌ها دستگاه ارشد زیرمجموعه‌‌های وزارتخانه در استان‌هاست که یکی از وظایف آن نظارت بر مخارج تمامی دستگاه‌هایی است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و با استقرار ذیحساب در ادارات این نقش ایفا می‌شود.

به گفته وی، ایجاد وحدت رویه در امور مالی محاسباتی وظیفه اقتصاد و دارایی است ضمن اینکه دریافت و پرداختی‌ها در استان در حوزه خزانه‌داری اتفاق می‌یابد.

مشیرپناهی افزود: مدیریت نقدینگی، هزینه و منابع دولتی هم در حیطه وظایف اقتصاد و دارایی است که بهیه‌ترین مسیر هزینه انتخاب شود و با اولویت‌بدنی موازنه‌ای بین هزینه و درآمد برقرار شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان اعلام کرد: گزارش ماهانه درآمدهای دولت در استان به سازمان مدیریت و خزانه‌دارایی اعلام می‌شود.

وی افزود: تمام اعتبارات و عملکرد بودجه استان هم توسط اقتصاد و دارایی نظارت می‌شود.

مشیرپناهی عنوان کرد: سال گذشته عملکرد بودجه استان ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد آن هزینه‌ای و ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن تملک‌دارایی بوده است.

وی ادامه داد: ۱۰۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای در سال گذشته در کردستان محقق شد اما اعتبارات تملک‌دارایی ۶۱ درصد تخصیص یافت.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان در ادامه گفت: شناسایی اموال غیرمنقول دولت و ثبت ۹۷ درصد آن در سامانه سادا، مستندسازی با هدف تثبیت مالکیت دولت و فروش اموال مازاد بر نیاز دستگاه‌ها و هزینه‌کرد آن در ادارات متبوع از جمله اقدامات اداره‌کل اقتصاد و دارایی در کردستان بوده است.

وی یادآوری کرد: در فاز اول ۱۸ هزار فقره اموال دولت در استان کردستان در سامانه سادا ثبت شده که تنها ۹۰۰ مورد آن سند تک برگ ندارند.

مشیرپناهی خاطرنشان کرد: ۱۴۹ مورد اموال مازاد بر نیاز دستگاه‌ها  شناسایی شده که ارزش آنها ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و تاکنون ۳۱ مورد آن به ارزش ۶۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

وی گفت: جهاد کشاورزی، استانداری و دامپزشکی بیشترین موارد شناسایی و فروش اموال مازاد بر نیاز داشته است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان همچنین گفت: یکی از وظایف خزانه‌دارایی، مدیریت نقدینگی است که با اجرای پروژه شفاف‌سازی حساب‌های دولتی، اقتصاد و دارایی آنلاین به حساب‌های ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند استان دسترسی دارد.

وی اضافه کرد: در بحث اعتبارات عمومی تاکنون تخلفی اتفاق نیافتاده و این ناشی از نظارت جدی و هدفمند است.

مشیرپناهی در ادامه تصریح کرد: بحث تبصره ۱۸ را عامل رونق تولید و رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: سال گذشته یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از این محل به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کردستان اختصاص یافت که توسط ۱۰ بانک عامل و با معرفی ۱۴ دستگاه اداری باید پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: در استان دو هزار و ۴۱۵ طرح دو برابر اعتبارات به ارزش دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی شد که تاکنون ۷۵۹ میلیارد تومان به ۹۸۱ طرح پرداخت شده و مابقی نیز در دست اجرا و در مسیر جذب قرار دارد.

مشیرپناهی اظهار کرد: برای سال جاری نیز ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تبصره ۱۸ برای استان‌ها مصوب شده است که از ۱۵ منبع تامین و اختصاص می‌یابد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری تاسیس و نقش پررنگ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در امر تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان از سال ۹۱ در کردستان، عنوان کرد: این مرکز سرمایه‌گذاری خارجی را برای سرمایه‌گذاری هدایت خواهند کرد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان گفت: در ۱۰ سال گذشته مجوز ۱۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی با ۶۵۰ میلیون دلار در کردستان صادر شده که ۶ مورد آن اجرایی و منجر به تولید شده و مابقی در حال اجرای طرح‌های عمرانی و یا ورود ماشین‌آلات است.

وی یاداور شد: در دو سال گذشته ۶ جلسه برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ۵۳ مورد برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاری داخلی در استان برگزار شده است.

مشیرپناهی ادامه داد: تاکید استاندار کردستان، تسهیلگری در مسیر سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید است که بنا به پیشنهاد استاندار، مجوزهایی بدون نام صادر می‌شود که در صورت درخواست سرمایه‌گذاری در استان، این امر در زمان کوتاهی اتفاق بیافتد.

وی اضافه کرد: تاکنون ۹ مورد مجوز بی‌نام در حوزه کشاورز، ۵ مورد در حوزه صنعت و معدن و سه مورد نیز در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.