گروه اقتصادی: در مورد تخلفات شرکت ها تا چند سال سکوت می کنید و تغییر مدیران را هشدار نمی دهید! نظارت سازمان حسابرسی نباید تنها بر اساس رعایت ضوابط و مصوبات هیات مدیره در مورد مخارج و اعلام نسبت های مالی و سود و زیان خلاصه شود، بلکه باید تخلفات را ریشه یابی و  حداقل گزارش های هشدار و اخطار در مورد عملکرد مدیران به وزیر اقتصاد، وزیر صمت، و ... داده شود تا مشکلات از قبل ریشه یابی و برخورد شود.

به گزارش بولتن نیوز، سازمان حسابرسی کل کشور پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس، با صدور بیانیه‌ای چهار صفحه‌ای اعلام کرد: عنوان فساد برای برخی تخلفات، خلاف اخلاق اسلامی و انسانیت است!

در نقد گزارش سازمان حسابرسی، ابتدا نکاتی را در پاسخ به روح کلی بیانیه این سازمان مطرح می کند و سپس گزارش کامل سازمان حسابرسی از نظر مخاطبان گرامی خواهد گذشت. اما در همین ابتدا باید متذکر کنیم که در فضای اقتصادی و اجتماعی امروز ایران، تنها پاسخ های شکلی و ایراد های شکلی در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص، پذیرفته نیست و رضایت مردم را جلب نمی کند. بلکه رسانه ها و مردم و کارشناسان انتظار دارند که سازمان حسابرسی پاسخ محتوایی در مورد عملکرد شرکت ها در طول چند سال و سکوت نهادهای نظارتی از جمله سازمان حسابرسی بدهد که چرا حتی با فرض تخلف های صورت گرفته، اقدامی برای تغییر مدیران، تغییر ساختار مالی، تغییر ضوابط و قوانین و اصلاح آنها توسط مجلس و مسوولان کشور صورت نگرفته است؟

بیشتر بدانید:

مبارزه با فساد تدریجی است و به اصلاح ساختار اقتصاد و تقویت فرهنگ توسعه ای جامعه نیازمند است

گزارش کامل تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه

سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی از فولاد مبارکه حذف شد

از واعظی هفت تپه تا واعظی فولاد مبارکه؛ شما رئیس دفتر رئیس جمهور بودی یا ... ؟

از سود سالانه 93 هزار میلیارد تومانی تا تخلفات مالی 91 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه/ بی توجهی به حقوق بیت المال در فولاد مبارکه

کسانی که تخلف آنها در فولاد محرز شده برکنار شوند

پرسش اصلی این است که چرا سازمان حسابرسی تنها به موضوعات شکلی و عملکرد شرکت براساس ضوابط و مصوبات هیات مدیره توجه دارد و چرا به ایراد های اساسی گزارش تحقیق و تفحص پاسخ محتوایی نداده است و چرا با وجود تکرار تخلفات شرکت در چند سال، در همان سال اول بیانیه نداده است؟

در مورد تخلفات شرکت ها تا چند سال سکوت می کنید و تغییر مدیران را هشدار نمی دهید! نظارت سازمان حسابرسی نباید تنها بر اساس رعایت ضوابط و مصوبات هیات مدیره در مورد مخارج و اعلام نسبت های مالی و سود و زیان خلاصه شود، بلکه باید تخلفات را ریشه یابی و  حداقل گزارش های هشدار و اخطار در مورد عملکرد مدیران به وزیر اقتصاد، وزیر صمت، و ... داده شود تا مشکلات از قبل ریشه یابی و برخورد شود.

در شرایط امروز جامعه ایران، دولتی بودن، خصوصی بودن یا عمومی بودن شرکت ها مبنای ارزیابی مدیران و گزارش تحقیق و تفحص و حسابرسی نیست باید حقوق مردم ایران به صورت گسترده توجه شود.

سازمان حسابرسی برای چند شرکت دیگر بیانیه خواهد داد؟

سازمان حسابرسی برای چند شرکت دیگر آماده بیانیه دادن است ؟ که احتمالا با تخلفات مواجه بوده اند و کارایی و بهره وری و سوء مدیریت داشته اند، اما تحقیق و تفحصی صورت نگرفته که کسی از آن با خبر شود؟ آیا مجلس باید در مورد شرکت های مختلف گزارش تحقیق و تفحص بدهد و تخلفات آن را اعلام کند تا سازمان حسابرسی بیانیه دهد؟ آیا دفاع شکلی از رعایت ضوابط و مصوبات برای قانع کردن رسانه ها کافیست؟ به عنوان یک نهاد مسوول، چرا تنها به رعایت شکلی مصوبات و چند اظهار نظر مشروط اکتفا می شود و سود شرکت و نسبت های مالی قانع کننده تصور می شود؟ چرا به ارزیابی عملکرد شرکت و مدیران توجه نمی شود و چرا تغییر مدیران ناکارآمد که تخلفات آشکار دارند، درخواست نمی شود؟ چه کسی باید به رئیس جمهور، وزیر و رسانه ها اطلاع دهد که شرکت ها با تخلفات بزرگ مواجه هستند؟ آیا گزارش سازمان بازرسی کافیست؟ آیا نمی توان از گزارش های سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی برای اصلاح مدیریت کشور کمک گرفت؟ آیا این روند که هر سال گزارش تخلف یا فساد و یا هر نام دیگری از ناکارآمدی و سواستفاده تعدادی از افراد یا مدیران و شرکت ها اعلام می شود و ارقام بزرگتر می شود، نباید در جایی متوقف شود و ریشه یابی شود و با آن برخورد شود؟ چرا کارشناسان و حسابرسان در این زمینه ورود نمی کنند تا ریشه فساد و تخلف را شناسایی و اعلام کنند و مدیران تغییر کنند و یا عذرخواهی کنند و...

آیا بهتر نیست که در مقابل تخلفات شرکت ها، تنها به سهامداران عمده پاسخ گو نباشد و از منابع کشور، منافع مردم، حقوق بیت المال، حقوق دولت حتی با سهام زیر 50 درصد نیز دفاع کند و گزارش تخلفات را از همان سال اول اعلام کند و ناکارآمدی مدیران و تخلفات را به دولت و سهامداران در بورس اعلام کند؟

سازمان حسابرسی در بیانیه خود اعلام کرده است که سهام دولت در فولاد مبارکه زیر 50 درصد است و لذا شرکت دولتی نیست!

اما طبق ساختار مالی شرکت، عمده سهامداران سازمان ها و شرکت های عمومی وابسته به تامین اجتماعی  و... هستند که برای طیف گستره بازنشستگان کشور منابع مالی تامین می کنند تاحقوق مستمری بگیران پرداخت شود. آیا حقوق بازنشستگان، از حقوق دولت واجب تر و ضروری تر نیست؟  آیا به فرض این که شرکت خصوصی است باید  به آن توجه کمتری شود؟ آیا مجلس تنها حافظ حقوق و برنامه های دولت است یا نمایندگان مردم هستند که به تحقیق و تفحص  شرکت های عمومی کشور نیز باید توجه داشته باشند و سازمان حسابرسی نیز باید تمام شرکت های عضو بورس را به نمایندگی از سوی سهامداران و مردم عادی و سازمان های عمومی و... نظارت کند؟

آیا باید چند سال از عمر یک دولت بگذرد و دولت و مجلس بعدی، تنها در مورد چند شرکت محدود، گزارش تحقیق و تفحص منتشر کند و دولت مدیران را تغییر دهد و رسانه ها واکنش نشان دهند و... تا سازمان حسابرسی در مورد عملکرد یک شرکت بیانیه دهد؟

آیا سازمان حسابرسی تنها به محاسبه ارقام و مخارج طبق ضوابط موجود و عملکرد ناکارآمد مدیران مشغول است و حتی به سهامداران عمده و مردم، اخطار و هشدار نمی دهد و حتی در مورد تکرار تخلفات، بیانیه نمی دهد که ضوابط باید تغییر کند و یا کارایی مدیران درست نیست و... و تنها در صورتی که ابعاد گزارش تحقیق و تفحص سراسری شود و غم و اندوه مردم را به همراه داشته باشد، بیانیه می دهد؟

این که در سامانه کدال بورس، گزارش حسابرسی با ارقام سود بالا گزارش شود و سهامداران به ظاهر ارقام و نسبت های مالی دلخوش باشند، کافی نیست. مهم این است که شرکت فولاد مبارکه با وجود استفاده از امکانات وسیع آب و برق و انرژی و هوا و زمین ارزان و ایجاد مشکلات کم آبی و آلاینده ها و... چه سود و منافعی برای کشور و مردم داشته است و اگر دچار ناکارآمدی و تخلف با ارقام درشت است، چه کسی باید آن را به مردم و مدیران و مسوولان کشور گزارش کند؟

رعایت ظاهری قوانین و ضوابط و مصوبات، و گزارش شکلی از ارقام سود و زیان و نسبت های مالی، دردی از اقتصاد و مردم دوا نمی کند. باید به محتوای ناکارآمدی ها و سو استفاده برخی مدیران از ضوابط و اختیارات توجه داشت. وقتی شرکتی، عمده امکانات یک کشور و شهر را به کار می گیرد و با تخلفات بسیار همراه است باید بر آن نظارت کرد و در همان سال اول اعلام تخلفات، خواستار اصلاح ساختار مدیریتی و مالی شرکت باشند. نه اینکه چهار سال بگذرد و دولت بعدی متوجه آن شود؟

سازمان حسابرسی که قاعدتا باید به عنوان یکی از نهادهای نظارتی، حافظ حقوق مردم و دولت باشد و حتی از یک سهم دولت و مردم دفاع کند، نتیجه گرفته که برخی موارد اعلام شده در گزارش تحقیق و تفحص، تخلف بوده اما نمی توان به آن عنوان فساد یا اختلاس را داد و آنچه که در برخی رسانه ها و محافل اقتصادی، به فساد مالی و اختلاس اعلام شده نادرست است.

این سازمان همچنین با اشاره به برخی محدودیت ها و تحولات رخ داده در این سال ها به خاطر تحریم  و همچنین ضوابط و مقررات وزارت صمت، مصوبات هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه، عدم اجرای برخی قراردادها با شرکت های داخلی و یا خارجی و اجرای قرارداد توسط شرکت های دیگر و... نتیجه گرفته که موارد اعلام شده توسط هیات تحقیق و تفحص اختلاس و فساد مالی نبوده، و برخی موارد آن قانونی بوده و بدون اشکال است و تخلف صورت نگرفته است و در برخی موارد دیگر نیز تخلف محسوب شود و فساد و اختلاس محسوب نمی شود.

اما سازمان حسابرسی به عنوان یک نهاد ناظر مالی بر عملکرد شرکت ها، باید توجه داشته باشد که ارزیابی کارایی، بهره وری شرکت، یا سوء مدیریت شرکت ها را تنها نمی توان بر مبنای ضوابط وزارتخانه ها، قانون و اختیارات هیات مدیره تعریف کرد، بلکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران و مشکلاتی که مردم  در شرایط تورمی برای تامین معیشت خود دارند، انتظار می رود که به مبنای عرفی عملکرد درست مدیران توجه شود. زیرا در شرایطی که مردم با مشکلات کمبود آب و آلودگی هوا، آلاینده های شرکت های صنعتی و سایر مشکلات عمومی زندگی شهری و روستاها با آن مواجه هستند، انتظار دارند که در مقابل این مشکلات، شرکت فولاد مبارکه به عنوان نگین صنعتی کشور در اصفهان، عامل کاهش مشکلات باشد و عملا درستی داشته باشد و لذا اخلاقی و انسانی این است که مدیران شرکت تخلف نداشته باشند و از منابع و ثروت و درآمد بالای این شرکت که به سالانه 100 هزار میلیارد تومان رسیده، صیانت کنند و آن را به درستی هزینه و سرمایه گذاری کنند.

در شرایطی که دولت و سازمان امور مالیاتی، حتی از حقوق کارمندان و افراد دارای درآمد متوسط نیز مالیات دریافت می کند و حتی پرداخت های اندک مشمول مالیات می شود، شرکت های بزرگ صنعتی چه خصوصی و چه دولتی باید در تامین بودجه دولت و پرداخت مالیات سهیم باشند و اگر این شرکتهای بزرگ درآمد بالایی دارند، باید این درآمد یا صرف سرمایه گذاری اصولی و منطقی شود و یا مالیات پرداخت شود و در تامین هزینه های کشور مشارکت کنند و این که با تخلفات، یا کارایی اندک و قیمت ها و قراردادهای گران، منابع چند هزار میلیارد تومانی هزینه شود، خلاف انتظار مردم است. این نوع هزینه ها حتی اگر طبق ضابطه و مصوبات هیات مدیره باشد، بازهم این پرسش مطرح است که چرا این رقم عظیم اعلام شده از سوی هیات تحقیق و تفحص رخ داده است و چرا این همه تخلف بزرگ اتفاق افتاده است.

تخلف یا فساد باید ریشه یابی و اصلاح شود

در نتیجه این که چه واژه ای برای این تخلفات انتخاب می شود، و موضوع تخلف باشد یا فساد مالی، مهم این است که بر افکار عمومی و حتی دولتمردان، اثر گذار بوده و مردم را آزرده خاطر کرده است و در این شرکت و یا شرکت های دیگر، مبالغی با کارایی و بهره وری پایین، به صورت تخلف یا هزینه های گران و سرسام آور، صرف اموری شده که پسندیده نیست و مردم نسبت به آن واکنش نشان می دهند. تا جایی که رئیس جمهور از مسوولان، بابت تغییرات در مدیریت فولاد مبارکه تشکر کرده است.

مردم در چنین شرایطی که با مشکلات معیشتی و تورم  مواجه هستند به صورت عرفی، انتظار دارند که تخلفات و هزینه ها و مخارج کاهش یابد  و مشکلات کشور محدود شود و انتظار ندارند که چگونگی مخارج 92 هزار میلیارد تومانی را یا طبق ضابطه تعریف کنند و یا حداکثر آن را تخلف اعلام نمایند. حتی اگر بخشی از این مخارج را تخلف محسوب کنند، بازهم این پرسش مطرح است که چرا رقم این تخلفات بسیار درشت است و چرا افراد و یا نهادهای ناظر بر آن نظارت درست نداشت اند و چرا باید در مدت چند سال ادامه یابد ؟ و چرا زودتر جلوی آن گرفته نشده است؟

هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک!

وقتی سازمان حسابرسی، برای تبرئه خود و یا تبرئه شرکت، این رقم عظیم گزارش تحقیق و تفحص را یا طبق ضوابط و قانون اعلام کرده و یا حداکثر تخلف می داند، باید از دیگران چه انتظاری داشت؟ طبق ضرب المثل معروف: هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک!

سوال این است که آیا سازمان حسابرسی باید محکم و قاطع با تخلفات برخورد کند و براساس تخلفات صورت گرفته، خواستار تغییر مدیران توسط سهامداران شود و اخطار و هشدار بدهد یا این که باید سکوت کند و چند سال صبر کند تا مجلس گزارش تحقیق و تفحص بدهد و دولت بعدی مدیران را تغییر بدهد و بعد اعلام کند که عملکرد شرکت براساس ضوابط و قانون و مصوبات بوده و نهایتا چند تخلف صورت گرفته است؟!

آیا سازمان حسابرسی باید تنها به محاسبه ارقام براساس نظر هیات مدیره و سهامداران عمده عمل کند یا وظیفه دارد پاسدار منابع و بیت المال و حقوق سهامداران و مردم کشور باشد؟ آیا مخارج براساس امضا و مصوبات و ضوابط کافی است؟ آیا نباید منابع عظیم آب و هوا و زمین و امکانات در اختیار شرکت نیز صیانت شود؟ آیا تنها مخارج براساس ضوابط کافی است یا باید حقوق مردم و این همه کم آبی و آلودگی هوا و آلاینده ها و... نیز مورد توجه باشد. مردم انتظار دارند که به حقوق آنها نیز توجه شود و سوال می کنند که در مقابل این همه فداکاری برای کم آبی و آلودگی هوا و... چه سهمی از فولاد مبارکه داشته اند و چرا عده ای از مدیران این همه تخلف کرده اند و این همه بریز و بپاش داشته اند؟

سهامداران شرکت های بزرگ صنعتی، تنها سهامداران عمده دولتی یا عمومی، سازمان تامین اجتماعی و... نیستند، بلکه مردمی که هزینه های سربار آن را در محیط زیست و آب و آلودگی هوا و... تحمل می کنند نیز شریک و سهامدار آن هستند.

گزارش تخلفات در کدال بورس

این سازمان همچنین اعلام کرد که مسئولیت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را بر عهده داشته و در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی موارد عدم رعایت استانداردهای حسابداری و عدم رعایت قوانین و مقررات به اطلاع سهامداران شرکت فولاد مبارکه اصفهان رسیده و در سامانه کدال در دسترس عموم قرار گرفته است.

در گزارش سازمان حسابرسی با اعلام اینکه برخی از تخلفات در گزارش حسابرس و بازرس قانونی هم افشا شده، آمده است که شرکت فولاد مبارکه اصفهان اگرچه توسط مدیریت منتخب بخش دولتی اداره می‌شود، اما طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل مالکیت کمتر از ۵۰ درصد دولت، شرکت دولتی محسوب نمی‌شود و لذا مشمول قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی نیست.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

سازمان حسابرسی مسئولیت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را به عهده داشته است. در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی موارد عدم رعایت استانداردهای حسابداری و عدم رعایت قوانین و مقررات به اطلاع سهامداران شرکت فولاد مبارکه اصفهان رسیده و در سامانه کدال در دسترس عموم قرار گرفته است.

ضمناً از ابتدای شروع به کار هیئت تحقیق و تفحص، تیم حسابرسی این سازمان در استان اصفهان پیوسته به مکاتبات هیئت مزبور پاسخ داده و گزارش‌های درخواستی اعم از گزارش‌‎های حسابرسی سالانه، بررسی اجمالی میان دوره‎ای و نامه‌های مدیریت در اختیار آن هیئت قرار گرفته و به طور مستمر به سایر درخواست‎ها و تلفن‎های نمایندگان آن هیات پاسخ داده شده است و در مقدمه گزارش هیات تحقیق و تفحص نیز به گزارش‌های سازمان حسابرسی به عنوان یکی از منابع در تهیه گزارش اشاره شده است.

اگرچه نتیجه‌گیری نهایی درباره گزارش هیئت تحقیق و تفحص که به طور غیرمجاز و ناپخته (طبق اظهار رئیس هیئت تحقیق و تفحص) نشر یافته است، مستلزم ارائه گزارش دقیق به مرجع قضایی و بررسی و صدور رای توسط مرجع قضایی است، اما به دلیل برداشت نادرست از این گزارش در فضای عمومی جامعه و ایجاد پرسش در بین کارشناسان در مورد نقش حسابرس و بازرس قانونی، این بیانیه مقدماتی برای پاسخگویی به ابهامات ارائه می‌شود و گزارش‌های تکمیلی در آینده صادر خواهد شد.

۱- شرکت فولاد مبارکه اصفهان اگرچه توسط مدیریت منتخب بخش دولتی اداره می‌شود، اما طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل مالکیت کمتر از ۵۰ درصد دولت، شرکت دولتی محسوب نمی‌شود و لذا مشمول قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی نیست.

۲- در فضای عام جامعه، عددی که حاصل جمع جبری اقلام گوناگون با ماهیت‌های متفاوت و البته اثبات نشده است، به‌عنوان فساد یا اختلاس ۹۲ هزار میلیاردتومانی مطرح می‌شود که خلاف محتوای این گزارش غیررسمی است. در گزارش غیررسمی منتشر شده از عنوان تخلف استفاده شده است، درصورتی‌که در فضای عمومی جامعه از فساد و اختلاس صحبت می‌شود.

برخی از این تخلفات که در گزارش حسابرس و بازرس قانونی هم افشا شده است، مانند عدم واریز مبلغ ۸.۰۸۷.۲۵۲.۴۷۶.۲۷۵ ریال سود سهام ایمیدرو در مهلت مقرر طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت، پر واضح است که هیچ سنخیتی با فساد و اختلاس ندارد و استفاده از عنوان فساد برای چنین تخلفاتی خلاف اخلاق اسلامی و انسانی است.

۳- این سازمان در رسیدگی‌های خود به فروش‌های داخلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به فروش‌های عمده‌ای که دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت صنعت و معدن و تجارت در آن رعایت نشده باشد برخورد نکرده است. تفاوت‌های بین قیمت‌های تعیین شده طبق ضوابط لازم الاجرا برای شرکت‌ها و قیمت‌های بازار را نمی‌‎توان به عنوان تخلف هیئت ‎مدیره شرکت‌ها مطرح کرد. چنانچه شرکت‌ها ضوابط حاکم بر فروش از جمله قیمت‌های مصوب را رعایت نکنند، حسابرس و بازرس قانونی باید آن را به عنوان تخلف در گزارش خود درج کند اما برعکس آن مصداق ندارد.

۴- در گزارش هیئت تحقیق و تفحص اعلام شده که خرید سهام خزانه خلاف ماده ۱۸۹ قانون تجارت است در صورتی که طبق بند (ب) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت ‎پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴‎، خرید سهام خزانه تا سقف ۱۰درصد سهام توسط شرکت‌ها مجاز می‌باشد.

۵- در خصوص خلاصه تخلفات مالی بخش خرید و قراردادها مندرج در صفحات ۱۷۶ الی ۱۷۸ گزارش هیئت تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه به مبلغ ۲۶۶.۴۱۵میلیارد ریال (عمدتاً انعقاد قرارداد با شرکت چینی شیان در خصوص اجرای پروژه نورد گرم ۲ به مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو مازاد بر قرارداد منعقده با شرکت‌های SMS  و ایریتیک و خرید الکترود و عدم رعایت نرخ مصوب الکترود به مبلغ ۲/۲۲۲ میلیون یورو)، همان گونه که در صفحه ۴۹ گزارش هیئت محترم تحقیق و تفحص انعکاس یافته قرارداد منعقده با شرکت‌های SMS  و ایریتیک به دلیل برقراری تحریم، از سوی شرکت‎های فوق اجرایی نشده است؛ لذا شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت شیان چین نموده است.

همچنین در گزارش یاد شده به صورت برآوردی مبلغ تکمیل پروژه ۸۰۰ میلیون یورو (صفحه ۱۵۰ گزارش) در نظر گرفته شده و مبلغ مزبور با مبلغ قرارداد منعقده با شرکت‌های SMS و ایریتیک (به شرح صفحه ۱۴۹ گزارش به مبلغ ۴۱۱ میلیون یورو) مقایسه و مابه‌التفاوت به مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو به‌عنوان تخلف درج شده است، این در حالی است که به شرح بند ۱۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۳۹۹ مبلغ قرارداد منعقده با شرکت شیان جهت طراحی و ساخت ماشین‌آلات مبلغ ۲.۰۲۰ میلیون یوآن (با توجه با نرخ برابری یوآن با یورو در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰۳ میلیون یورو) و طبق گزارش توجیهی افزایش سرمایه کل مبلغ ارزی پروژه مزبور بالغ بر ۴۹۵ میلیون یورو محاسبه شده است.

همچنین موضوع ایراد قانونی مراجع ذی‌ربط در بند ۱۷ گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ درج شده است. مضافاً در خصوص الکترود گرافیتی، همان گونه که در صفحه ۱۴۲ گزارش هیات انعکاس یافته، با توجه به شروع تحریم‌ها و نظر به اینکه الکترود کالای استراتژیک است، بر اساس نامه وزارت صمت و مصوبه هیئت‎ مدیره، شرکت تصمیم به خرید الکترود به میزان مصرف جهت ۳ سال تولید خود نموده است. لازم به یادآوری است موضوع کیفیت و میزان شکست بالای الکترودهای فوق در بندهای ۱۵ و ۱۸ گزارش‎های حسابرسی به ترتیب سال‎های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹و همچنین موضوع نحوه خرید و نوسانات نرخ خرید الکترودهای مزبور در بند ۳۵-۶ نامه مدیریت سال ۱۳۹۸ درج شده است.

۶ -در خصوص خلاصه تخلفات مالی بخش مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری مندرج در صفحات ۹۹ الی ۱۰۱ گزارش هیئت تحقیق و تفحص به مبلغ ۷۲.۸۴۰ میلیارد ریال موارد مزبور عمدتاً (از جمله عدم تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش‌های صادراتی از طریق شرکت‌های تراستی، عدم واریز به موقع سود سهام، پرداخت‌های صورت گرفته به شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان و تاسیس شرکت هواپیمایی فراز جی)، در گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال‌های مالی ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ (شامل بندهای مبانی اظهارنظر مشروط و بازرس قانونی) درج شده است.

۷- در خصوص مغایرت اقلام کمک‌های بلاعوض مندرج در جزء (ب) بند ۲۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ با مبالغ متناظر در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی مزبور مندرج در صفحه ۲۳۲ گزارش هیئت تحقیق و تفحص و همچنین عوارض موضوع ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، با توجه به درخواست مکتوب هیئت فوق از این سازمان، دلایل اختلاف مزبور به‌صورت مکتوب به آن هیئت ارائه شده است.

۸- در خصوص گزارش بازرس قانونی در باره افزایش سرمایه مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹  (عمدتاً جهت اجرای پروژه نورد گرم ۲) مندرج در صفحات ۷۱ و ۷۲ گزارش هیئت تحقیق و تفحص، گزارش توجیهی مزبور بر مبنای گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح توسعه نورد گرم ۲ که توسط شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی در قالب ۴۷۶ صفحه تهیه شده است، ارائه شده و به دلیل ایرادات که در گزارش اولیه شرکت وجود داشته و انجام اصلاحات موردنظر این سازمان باعث شد نرخ بازده داخلی (IRR) که در گزارش اولیه ارائه شده به این سازمان بالغ بر ۱۱/۳۷ درصد محاسبه شده بود به ۳۳/۱۹ درصد کاهش یابد.

مضافاً، به موجب تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌‎نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار مقرر شده است، "در فرایند افزایش سرمایه قبل از شروع پذیره نویسی ناشر باید فاقد هرگونه سهام خزانه باشد".

به موجب تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب ۳/۶/۱۳۹۴ هیئت‎ مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ناشر موظف است قبل از تصویب قطعی افزایش سرمایه، با اخذ مجوز برنامه فروش سهام خزانه از سازمان نسبت به فروش سهام خزانه موجود نزد خود اقدام کند؛ لذا با توجه به اینکه قبل از صدور گزارش بازرس قانونی افزایش سرمایه (۲/۱۲/۱۳۹۹) شرکت دارای سهام خزانه بود، موضوع لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بند ۵ گزارش بازرس قانونی درج شده است.

شایان ذکر اینکه به موجب نامه شماره ۱۳۸۳۶۵/۱۲۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ نایب رئیس هیئت ‎مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سرپرست معاونت نظارت بر بورس و ناشران، تبصره یک ماده ۴ دستورالعمل اجرایی فوق‎الذکر، به شرح زیر اصلاح شده است:

در خصوص افزایش سرمایه از محل سهام جایزه، ناشر مجاز به حفظ و نگهداری و اجرای برنامه خرید/فروش سهام خزانه می‌باشد.

۹ - در خصوص عضویت مدیران شرکت فولاد مبارکه در هیئت‌مدیره سایر شرکت‌ها، موضوع رعایت قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تاییدیه مدیران اخذ شده از هیئت‌مدیره شرکت در سال‎های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و موضوع عدم رعایت قانون فوق‌الذکر در بند ۳-۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷ درج شده است.

۱۰- موارد عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی در گزارش حسابرسی سال‌‎های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ درج شده است.

۱۱- لازم به یادآوری است که وظیفه بازرس قانونی تمام شرکت‌های فرعی و وابسته شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عهده این سازمان نبوده است.

۱۲- این سازمان تاکنون به موردی از تخلف توسط گروه رسیدگی‎ کننده شرکت فولاد مبارکه اصفهان برخورد نکرده است. چنانچه تخلف احدی از کارکنان این سازمان برخلاف آیین رفتار حرف‌ه‎ای اثبات شود موضوع به هیئت تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.

همان گونه که در این بیانیه مقدماتی روشن شده است، موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و رسیدگی‎‌های این سازمان مؤید آن نیست. این سازمان آمادگی خود را برای همکاری جهت نهایی شدن گزارش هیئت تحقیق و تفحص اعلام می‎‌کند و گزارش تکمیلی خود را در آینده به اطلاع عموم خواهد رساند.