برنامه حمایتی یکسال آینده دولت در تامین معیشت و اجاره مسکن

گروه اقتصادی – محسن شمشیری روزنامه نگار با سابقه اقتصادی طی یادداشتی نوشت: به مناسبت هفته دولت و یکسال پس از شروع به کار دولت سیزدهم، سازمان ها و وزارتخانه های مختلف، گزارشی از عملکرد خود در یکسال گذشته ارائه داده اند و ضمن برشماری برخی دستاوردها و عملکردهای یکساله خود، به برنامه های آینده خود برای بهبود شاخص های عملکردی، کاهش مشکلات کشور و بازگشت به شاخص های یک دهه پیش، نیز اشاره کرده اند. اما لازم است که در کنار دستاوردها و عملکرد یکسال اخیر، به مشکلات و چالش های عمده کشور از جمله کاهش قدرت خرید مردم، تورم 41 درصدی مرداد 1401، تورم 80 درصدی خوراکی ها در یکسال اخیر توجه شود و در عین حال از فرصت پیش آمده در نتیجه تغییر محیط بین المللی برای اقتصاد ایران توجه شود.

به گزارش بولتن نیوز، در عین حال، که برخی ناظران از احتمال نزدیک شدن به احیای برجام و تاثیر آن بر فروش نفت ایران به اروپا به جای نفت روسیه، آزاد سازی منابع ارزی ایران و اثر کاهش تحریم های بانکی و ارزی و نفتی و صنعتی بر اقتصاد سخن گفته اند، پیش بینی کارشناسان و نهادهای بین المللی، از تاثیر گشایش و تغییرات فضای سیاسی و تجارت بین المللی بر اقتصاد ایران، به این موضوع اشاره دارد که به خاطر تغییر شرایط محیط بین المللی، در نتیجه تاثیر انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا و شروع مذاکرات احیای برجام، جنگ روسیه در اوکراین و تغییر شرایط اروپا، کاهش شیوع کرونا و بازگشت اقتصاد جهان به رونق نسبی در کنار تورم به جای مانده از تزریق سنگین کمک های مالی به اقتصاد کشورها برای مقابله با آثار کرونا و سایر شاخص ها و تحولات بین المللی موجب شده که برخی شاخص های اقتصاد کلان ایران در یک سال اخیر بهبود یابد.

پیش بینی بانک جهانی از رشد 2.9 درصدی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و رشد 3.3 درصدی اقتصاد ایران، حتی در شرایط ادامه تحریم ها، نشان می دهد که ظرفیت های اقتصاد ایران به خصوص در بازار نفت وگاز و پتروشیمی، پس از سه سال تحمل آثار تحریم و خروج آمریکا از برجام و همچنین شیوع ویروس کرونا و مشکلات وچالش های سه سال اخیر، سرانجام به مسیر رشد بازگشته و از این فرصت، باید برای احیای اقتصاد کشور استفاده کرد.

در صورتی که به گفته ناظران سیاسی، تا اوایل سپتامبر، توافق برای احیای برجام نیز به سرانجام برسد، احتمالا رشد بالای اقتصاد، بخش نفت وگاز و پتروشیمی با عدد بالایی می تواند تحقق یابد زیرا در یک سال پس از برجام که اقتصاد فرصت رشد پیدا کرد رشد اقتصاد ایران در سال 95 تا 12 درصد بالا رفت. هر چند که بخشی از این رشد به خاطر ظرفیت های خالی شده اقتصاد است اما به هر حال می تواند نشاط و تحرک در بخش های مختلف اقتصاد ایجاد کند و شرکت های داخلی از جمله صنایع پتروشیمی باید خود را برای یک شوک تقاضا و عرضه به بازار آماده کنند و از فرصت ایجاد شده سود ببرند.

بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران را 3.3 درصد، رشد سرمایه گذاری 3.7 درصد، رشد مصرف بخش خصوصی را 2.4 درصد پیش بینی کرده است. در حالی که این شاخص ها در ده سال دهه 1390 حداقل برای 5 سال رشد منفی و برای 5 سال دیگر نیز با رشد اندک مواجه بوده اند

بانک جهانی اعلام کرده که بخش نفتی اقتصاد ایران طی سال 2020 با رشد 2.9 درصدی مواجه خواهد شد. تولید نفت ایران نیزبا رشد 5.5 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه می شود.

همچنین با فرض وجود حفظ تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران در این سال به ۳.۳ درصد می رسد و تراز حساب های جاری ایران مثبت ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رشد می کند.

بدون فرض احیای توافق هسته‌ای و با تداوم تحریم‌ها پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشد 3.3 درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 4.7 درصد بود.بخش صنعت رشد 1.6 درصدی در سال 2022 خواهد داشت و رشد بخش خدمات به 3.1 درصد می‌رسد.

همچنین پیش‌بینی شده است مصرف بخش خصوصی در ایران طی امسال رشد 2.4 درصدی پیدا کند و رشد مصرف بخش دولتی نیز به 3.6 درصد برسد.

نرخ تشکیل سرمایه که از شاخص‌های مهم اقتصادی به حساب می‌آید نیز با رشد 3.7 درصدی در سال جاری میلادی مواجه می‌شود و به معادل 33.3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. ارزش پس‌اندازهای ملی نیز به معادل 37.5 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

این گزارش همچنین انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال 2020 رشد 4.9 درصدی داشته باشد و واردات نیز رشد کمتری یعنی 4.4 درصد را تجربه کند.کل درآمدهای دولت ایران طی این سال به معادل 11.6 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در سال پیش از آن درآمدهای دولت معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.درآمدهای مالیاتی دولت طی سال 2022 به معادل 6.4 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که نشان از رشد محسوس نسبت به سال قبل دارد. در سال 2021 درآمد مالیاتی دولت معادل 6.1 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.

رشد درآمدهای دولت ایران در حالی است که هزینه‌های دولت طی این سال نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت و همانند سال قبل معادل 16.3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.تراز مالی دولت ایران نیز بهبود خواهد یافت و در حالی که طی سال 2021 معادل منفی 5.3 درصد تولید ناخالص داخلی بود این رقم در سال جاری به معادل منفی 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

تراز حساب‌های جاری ایران نیز طی امسال به معادل 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که حکایت از افزایش 1 واحد درصدی نسبت به سال قبل دارد. در سال قبل تراز حساب‌های جاری ایران معادل 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.

اما در کنار بهبود این شاخص ها که قطعا بر فضای اقتصاد کلان و خرد کشور اثر خواهد داشت و تحمل مشقت ها و مشکلات و رنج گرانی ها و بیکاری و عدم رونق کسب وکار را افزایش می دهد، دولت باید در یکسال آینده به مشکل گرانی کالاهای اساسی و معیشتی، اجاره خانه سنگین خانوارهای کم درآمد توجه کند. موضوع تامین مسکن در طرح ملی مسکن را با جدیت پیگیری کرده و بر نظام توزیع کالاها و خدمات نظارت بیشتری داشته باشد و حداقل بخشی از درآمد ارزی کشور را برای واردات کالاها و تنظیم بازار و فروش آن در شبکه توزیع روستاها و شهر اختصاص دهد و کالاها را به قیمت ارزان به مردم اختصاص دهد تافشار گرانی قیمت مواد خوراکی کاهش یابد.

واردات اقلام گوشت، برنج، روغن، و رساندن آن به مردم از طریق شبکه های محلی می تواند مشکلات را برای یکسال آینده کاهش دهد.

دولت باید بخشی از منابع ارزی آزاد شده که به خاطر تحریم و فشار بر معیشت مردم توقیف شده بود، را صرف واردات کالاهای ارزان کند و یا حداقل به حساب هر ایرانی مبالغی را در مقابل خرید کالاهای معیشتی اختصاص دهد که تنها در فروشگاه های خاص بتوان آن مبلغ را خرج کرد.