گروه اقتصادی – محسن شمشیری روزنامه نگار با سابقه اقتصادی طی یادداشتی نوشت: به دنبال گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه و تخلفات مالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی این شرکت بزرگ صنعتی از سال ۱۳۹۷ به بعد،  رسانه ها و افراد مختلف، محافل سیاسی و اقتصادی و مردم کوچه و بازار، به موضوع فساد در شرکتها و توسط افراد مختلف و برخی مدیران دولتی در دولت های گذشته پرداخته اند و این پرسش مطرح شده است که چرا این فسادها بیشتر شده و ادامه یافته و ارقام آن بزرگتر شده، و با وجود برخوردهای مختلف در دوره های قبل از زندان تا جریمه و اعدام، چرا باز هم این فسادها ادامه دارد و تشدید می شود.

به گزارش بولتن نیوز،  آیا با چنین گزارش های افشاگرانه توسط رسانه ها و برخورد دادگاه ها، گزارش تحقیق و تفحص توسط مجلس و برخی رسانه ها، می توان دامنه و گستره فساد مالی در کشور را کاهش داد و آیا این نوع گزارشات و برخوردها با عامل تخلفات در سه دهه گذشته از  سال ۱۳۷۰ تا کنون از جمله پرونده فاضل خداداد با ۱۲۳ میلیارد تا ارقام پرونده امیرمنصور آریا با سه هزار میلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان، نتوانسته موجب عبرت آنها شود؟

پرونده های فساد از چند مورد مانند شرکتهای امیر منصور آریا  به چندین مورد شامل مدیران مختلف بانک ها و مدیران دولتی و صنعتی افزایش یافته و ارقام نیز بیشتر شده است.  

سوال دیگر این است که  چه تعداد از پرونده های فساد، حیف و میل و تضییع بیت المال افشاگری و مطرح می شود وچه تعداد هیچ گاه مطرح نشده و نمی شود و رسانه و شخصی از آنها شکایت نمی کند و یا مجلس تحقیق و تفحص نمی کند؟

برخی صاحب نظران معتقدند که مبارزه با فساد مالی و تخلف و حقوق مردم و شرکت ها، در تمام کشورهای جهان وجود دارد و فساد هیچ گاه به صورت کامل خشکانده نمی شود بلکه افراد متناسب با شرایط جامعه، قانون، حضور احزاب و رسانه های قدرتمند، سعی می کنند که تخلفاتی را انجام دهند اما جامعه به شکل های مختلف، موضوع را طرح کرده  و متخلفان را معرفی می کند و البته افراد نیز فرصت دارند که از خود دفاع کنند و معمولا قبلا از تایید حکم در دادگاه استیناف، حقوق متهمان محترم شمرده می شود و رسانه ها به هر دو طرف فرصت طرح شکایت و دفاع را می دهند.

اما صاحب نظران معتقدند که برای کاهش این تخلفات، مانند سایر کشورهای جهان باید ساختار اقتصاد اصلاح شود. فرهنگ توسعه ای جامعه باید تقویت شود تا افراد را به قدرت بدون مهارشدن تبدیل نکنند. از سوی دیگر حضور بخش خصوصی و رقابت و شاخص های رقابت و کارآمدی حاکم می شود و با حاکمیت قانون و اصلاح قانون جلوی تخلفات گرفته می شود. براین اساس مبارزه با فساد باید تدریجی باشد. همچنین باید در کشور دارای ثروت مانند ایران، روش های مختلفی جهت حفظ ثروت و حقوق مردم مورد توجه باشد تا عده ای فربه نشوند و عده ای فقیر باقی بمانند. کشوری که یک درصد جمعیت و 7 درصد منابع جهان را دارد باید بالاتر از میانگین جهانی رفاه داشته باشد و لذا در مبارزه با فساد باید همه جامعه همکاری کنند و افراد را به گونه ای قدرت ندهند که نتوانند بر آنها نظارت کنند. همچنین باید از نهادهای نظارتی، خبرنگاران، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی که در کار مبارزه با فساد کار می کنند، حمایت شود.

 واقعیت این است که تنها بخشی از پرونده تخلفات و فسادهای مالی به دلایل برخوردهای سیاسی و جناحی یا رقابت مدیران و دولت ها، منتشر شده و یا رسانه ای به آنها پرداخته است و تعداد کمی را مجلس تحقیق و تفحص کرده و یا یک نفر با جمع آوری مدارک در رسانه‌ها بازتاب داده است و بخش دیگری مطرح نشده و ممکن است فرصت مطرح شدن نداشته باشد.

قطعا در جاهای دیگری، تخلفات  و ناکارآمدی‌ها  و سوءمدیریت ها و تضییع بیت المال صورت گرفته است اما در عمل نمی توان همه آنها را مطرح کرد و یا ابعاد رسانه ای و حقوقی و قضایی به آنها داد. زیرا تحت حمایت برخی مدیران، جناح های سیاسی، و برخی نهادها، این پرونده ها مطرح نمی شوند.

واقعیت این است که ریشه‌های پیدایش فسادها و چنین پرونده‌هایی در ماهیت اقتصاد ایران، اقتصاد دولتی، نگاه اجتماعی ما، مدیریت ناکارآمد دولتی، ساختار اقتصاد، قوانین و ساختار اجتماعی اصلاح نشده و قدیمی، قوانین ناکارآمد و ساختارهای نظارتی ضعیف ریشه دارد.

این ساختار به صورت طبیعی فسادزا است و موجب می شود که مدیران از امکانات گسترده و اختیارات قانونی خود و عدم نظارت رسانه ها واحزاب استفاده کنند و با حمایت ساختار سیاسی یکدست دولت، مجلس و سایر نهادها، مدیران مورد نظر را انتخاب کنند و منابع مالی را هدایت کنند و از انتخابات تا سایر مخارج و خروج سرمایه از شرکت، ایجاد شرکت های مختلف در خارج کشور و... را با منابع شرکت های بزرگ در اختیار خود تجهیز کنند. از مبلغ صادرات کالاها چه نفتی و غیر نفتی استفاده می کنند،  از وام های مرتبط با خدمات فنی و مهندسی، تشویق های صادراتی، تخفیف های مالیاتی و... برای کار در داخل وخارج کشور استفاده می کنند و مبالغ عظیم سود شرکت ها مانند سود بالای 50 درصد شرکت های صنعتی را به کار می گیرند تا کارهای مورد نظر را انجام دهند.

یکی از مدیران صنعتی می گفت بسیاری از مدیران شرکت ها، اقامت در کشورهایی را دریافت کرده اند و خانواده آنها در خارج کشور است و به محض این که امکان ادامه مدیریت در آن شرکت ثروتمند و صاحب درآمد را نداشته باشند، به نزد خانواده خود در خارج کشور می روند.

این چنین ساختاری نشان می دهد که بسیاری از مدیران و تحصیل کرده های صاحب دانش و رتبه از دانشگاه های معتبر، در شرکت هایی کار می کنند که ساختار آن با مشکلات بسیاری مواجه است.

این وضعیت نشان می دهد که در شرایط نبود رسانه های مستقل، احزاب قدرتمند و رقابت سیاسی کارآمد، حس میهن پرستی و توجه به منافع ملی، و رسانه‌های توانمند و مقتدر نمی توان جلوی فساد را گرفت و ریشه های آن را یافت.  ناکارآمدی روز به روز بیشتر شود و در نتیجه فساد مالی و تخلفات بزرگترمی شود.

 از آنجا که بخش عمده‌ای از امکانات مالی و زمین و امکانات فیزیکی در اختیار دولت است و زیر نظر مدیران دولتی است و ساختار انتخابات و جناح های سیاسی در مجلس و دولت و همچنین ارتباط بین نهادهای مختلف به گونه ای است که تنها برخی مدیران خاص می توانند به میدان مدیریت کشور وارد شوند و از امکانات بهره مند شوند، در نتیجه به نوعی بین مدیران ارشد  و مدیران میدانی و مدیران ارشد شرکت ها ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد که به تایید یکدیگر مشغول هستند و ممکن است سالها افرادی با استفاده از امکانات دولتی و از طریق قوانین موجود و دو زدن قوانین بتوانند تخلفاتی را انجام دهند و هیچگاه تنبیه نشوند و تحت نظارت قرار نگرفته و فساد آنها آشکار نشود اما اگر تحت تاثیر جریان های سیاسی و برخورد یک جناح  با جناح دیگر تحقیق و تفحصی صورت گیرد و یا برخوردهای برخی مدیران جدید با مدیران قبلی انجام شود در آن صورت تعدادی از فسادهای مالی آشکار میشود و به رسانه ها نیز کشیده خواهد شد. اما رسانه‌های مستقل و یا افراد مستقل قادر نیستند که به تنهایی پرونده هایی را در دستور کار قرار داده و افشا سازند و زور و اقتداد و توان کافی ندارند.

لذا اگر برخی مدیران و جناح های سیاسی با همکاری برخی رسانه ها بخواهند فسادی را آشکار کنند در آن صورت آشکار می شود اما حتی یکی از مدیران خود این شرکت ها به تنهایی قادر نیست که کاری انجام دهند و اگر فریاد هم بزند کسی به او گوش نخواهد داد!

چنین ساختاری برای اصلاح شدن نیازمند کارهای بزرگی است و حتی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس و حسابرسی آنها نیز نتوانسته مانع تخلف و فساد آنها شود.

براین اساس با این که در چند دهه اخیر شاهد افشاگری عمده پرونده هایی مانند فولاد مبارکه و امیر منصور آریا و سایر موضوعات و اشخاص و شرکتها  بوده ایم اما موضوع تنها در همین پرونده های بزرگ خلاصه شده و برای رفع ریشه ای فساد کاری انجام نشده تا ساختار اجتماعی و نظارت و اقتصاد بهتر شود. رسانه ها و احزاب قدرتمند شوند و دادگاه ها سرعت بیشتری در رسیدگی ها داشته باشند

در نتیجه افراد و یا گروه های کوچک و رسانه های ناتوان قادر به افشاگری نیستند. عمل یا تخلف افراد و شرکته ا مطرح نمی شود یا اگر مطرح شود راه به جایی نمی برد و سر و صدایی ایجاد نمی کند و پس از مدتی فراموش می شود و یا با آنها برخورد نمی شود و در دستور کار قرار نمی گیرد.

 نمونه این نوع پرونده ها توسط برخی از خبرنگاران مستقل مورد توجه قرار گرفته  و فارغ از اینکه چقدر اطلاعات و داده های آن ها و اسناد منتشره درست است یا غلط و می‌توان به آنها اتکا کرد یا قابل اتکا نیستند؟ عملا موجی ایجاد نکرده است و افراد افشا کننده تنها مانده اند و به انزوا رفته اند.

باید توجه داشت که این افراد به تنهایی نتوانسته اند جریان عمومی جامعه و دادگاه ها و رسانه ها را با خود همراه کنند.

بزرگ‌ترین فسادهای مالی از ۷۱ تا ۹۶

اعداد ارزش خود را از دست داده‌اند. ۱۲۳ میلیارد تومان، ۱۰۰۰ میلیارد تومان، ۳ هزار میلیارد تومان و حتی ۱۸ هزار میلیارد تومان. این اعداد می‌توانند بودجه ده‌ها و شاید صدها دستگاه و ارگان باشند، می‌توانند یارانه نقدی چند میلیون نفر را برای یک یا چند ماه تأمین کنند؛ حتی می‌توانند شرایط اقتصادی یک کشور ۸۰ میلیون نفری را تحت تأثیر قرار دهند. در عین حال، این اعداد و ارقام، تصویری کلی از «فساد» را پیش چشم ما قرار می‌دهد.

در ادامه، بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی از سال ۷۱ تا ۹۶ را مرور می‌کنیم:

موضوع پرونده: اختلاس بانکی

رقم اعلام‌شده: ۱۲۳ میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۷۱

نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیقدوست - برادر محسن رفیقدوست که آن زمان چهره شناخته‌شده‌ای بود - به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت. مرتضی رفیقدوست هم که به حبس ابد محکوم شده بود، در سال ۸۲ مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.

محسن رفیقدوست در مصاحبه‌های متعددی برادر خود را «قربانی» این پرونده توصیف کرده و معتقد است که ابعاد ماجرا به آن بزرگی که توسط دستگاه قضا در رسانه‌ها مطرح شد، نبوده است. به عقیدۀ او، اعدام فاضل خداداد نیز در کنار اتهامات مالی، دلایل دیگری هم داشته است؛ دلایلی که او هیچگاه حاضر نشد بطور شفاف درباره آن توضیح دهد.

موضوع پرونده: جعل، رشوه، فساد مالی

رقم اعلام‌شده: ۴ میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۸۱

بدون شک یکی از پرونده‌های جنجالی فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، موضوع شهرام جزایری بوده است که در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد. رفت‌وآمدِ آسان او به مجلس، ارتباطش با برخی نمایندگان و ارسال چک چند ده میلیونی به دفتر رهبری، از جمله بحث‌برانگیزترین تحرکات او بود که به زعم برخی، از جمله محمود علیزاده طباطبایی - یکی از وکلای مدافعش - مورد آخر باعث بازداشت او شد. جزایری در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد. تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهمترین اتهامات او بودند.

موضوع پرونده: فساد مالی

رقم اعلام‌شده: ۳ هزار میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۰

دو پروندۀ قبلی، پربحث‌ترین پرونده‌های فساد مالیِ تاریخ کشور بودند تا اینکه پرونده مه‌آفرید مطرح شد؛ این‌بار با رقمی کاملاً متفاوت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان. مه‌آفرید امیرخسروی در سال ۱۳۹۰ به فسادی متهم شد که تاکنون از آن با عنوان یکی از بزرگترین مفاسد مالی تاریخ ایران یاد می‌شود. یکی از نکات بارز در این پرونده، به میان آمدن نام چند مدیر دولتِ وقت، چند نماینده مجلس و برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و یار نزدیک او اسفندیار رحیم‌مشایی بود. سیدمحمد جهرمی - وزیر پیشین کار در دولت نهم و مدیرعامل اسبق بانک صادرات - در مصاحبه‌ای با رد ادعاهای مطرح شده علیه خود، از برادرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان یکی از افراد دخیل در این پرونده یاد کرده بود. با وجود طرح چنین ادعاهایی، مشخص نشد که آیا از آنها یا وزرا، معاونان وزرا یا چند نماینده مجلس که نامشان در این فساد مطرح شده بود، بازجویی شده و به دادگاه احضار شدند یاخیر. در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود؛ یعنی یکی از بانک‌های درگیر در این فساد اقتصادی. در همان ابتدای طرح رسانه‌ایِ این پرونده، گفته شد که او به همراه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، به کانادا گریخته است. مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد، از خاوری خبری نیست و محمد جهرمی هم نهایتاً به پرداخت ۸ میلیون تومان محکوم شد.

موضوع پرونده: فساد مالی، رشوه، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی

رقم اعلام‌شده: بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۱

«سعید مرتضوی بازداشت شد». شاید شنیدن این خبر در سال‌های ۷۷، ۸۲ یا ۸۸ عجیب‌تر به نظر می‌آمد، اما چنین خبری در سال ۱۳۹۱، به دنبال سلسله اتفاقاتی منتشر شد که شاید چوب‌خط مرتضوی را پر کرده بود. مهمترین دلیلی که باعث بازداشت دادستان اسبق تهران به اتهام فساد مالی شد، ریاست نه‌چندان طولانی‌مدت او بر سازمان تأمین اجتماعی بود. تنها در یکی از موارد اتهامی، به گفتۀ یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که طی آن، در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد که البته با روی کار آمدن دولت جدید، عملاً جلوی این اتفاق گرفته شد.

اما ماجرای سعید مرتضوی تنها به زنجانی و فساد مالی گره نخورده است. قاضی پیشین و دادستان اسبق تهران همیشه حواشی زیادی داشته؛ او همان کسی است که در دوران دولت اصلاحات بویژه در سال ۷۹ ده‌ها نشریه را توقیف کرد، در سال ۷۷ دادگاه مطبوعات را عملاً برای مدتی تعطیل کرد، با حکم یا دخالت او ده‌ها فعال سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی بازداشت شدند، وقتی زهرا کاظمی، شهروند ایرانی - کانادایی، در سال ۸۲ به طرز مشکوکی در زندان اوین جان باخت، کمیته ویژۀ بررسی این پرونده در مجلس ششم، مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول معرفی کرد، نامش به عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده فروش سؤالات کنکور، از سوی تیم تحقیق و تفحص مجلس هفتم در سال ۸۷ مطرح شد، در پرونده انتقال ده‌ها نفر به بازداشتگاه کهریزک و قتل سه نفر (محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر) در این بازداشتگاه در جریان حوادث بعد از انتخابات ۸۸، به عنوان متهم ردیف اول، دادگاهی شد، در جریان استیضاح وزیر کار دولت دهم در مجلس قول شرف داد که استعفا دهد اما این کار را نکرد و موجبات یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات استیضاح در تاریخ مجلس شورای اسلامی را که به درگیری لفظی رؤسای دولت و مجلس منجر شد، رقم زد، مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد و تازه همة این‌ها تنها «بخشی» از رزومۀ او را تشکیل داده است.

پرونده مرتضوی همچنان در جریان است. در مورد اتهام فساد و تخلفات مالی او، در یک فقره، چند چک، مجموعاً به مبلغ ۸۲ میلیارد ین ژاپن جابجا شده که ارزش ریالی آن با قیمت امروز، به بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ با این حال، مبلغِ کل تخلفات مرتضوی هنوز از سوی مقامات قضایی اعلامِ رسمی نشده است.

موضوع پرونده: فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی

رقم اعلام‌شده: نامعلوم

زمان افشا: ۱۳۹۲

شاید بتوان ادعا کرد که در سال‌های اخیر، شنیده‌ها و تصورات مردم از فساد در دولت یا در بین برخی مقامات عالیرتبه کشور، به دلیل آنچه در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ اتفاق افتاد، چند پله تغییر کرد. برای مثال، ماجرای فساد و اختلاس در بیمه ایران زمانی برجسته شد که نام دومین مقام اجرایی کشور به عنوان متهم ردیف اول مطرح شد. محمدرضا رحیمی که از دست رئیس‌جمهورِ وقت، نشان درجه یک خدمت دریافت کرده بود، وقتی به اتهام اختلاس، فساد مالی، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، پایش به دادگاه باز شد، نامه‌ای افشاگرانه به رئیس سابق خود نوشت و دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم هم در نامه دیگری، از اتهامات رحیمی اعلام برائت کرد. رحیمی هم متقابلاً نامه‌ای منتشر کرد و در بخشی از آن که با عبارت «چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟» آغاز شده بود، خطاب به احمدی‌نژاد نوشت: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمیِ محکومِ امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.»

بیشتر بخوانید:

گزارش کامل تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه

سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی از فولاد مبارکه حذف شد

از واعظی هفت تپه تا واعظی فولاد مبارکه؛ شما رئیس دفتر رئیس جمهور بودی یا ... ؟

از سود سالانه 93 هزار میلیارد تومانی تا تخلفات مالی 91 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه/ بی توجهی به حقوق بیت المال در فولاد مبارکه

کسانی که تخلف آنها در فولاد محرز شده برکنار شوند

اتهامات معاون اول پیشین رئیس‌جمهور از جمله اختلاس میلیاردیِ او، ابتدا ۱۵ سال و سپس ۵ سال و ۹۱ روز حبس را در پی داشت.

موضوع پرونده: فساد بزرگ نفتی، جعل، رشوه

رقم اعلام شده: بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۲

همۀ این پرونده‌ها یک طرف، پرونده فساد بزرگ نفتی یک طرف؛ پرونده‌ای که نه‌تنها بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. نام بابک زنجانی در اواخر دولت دهم مطرح شد؛ نه به عنوان مفسد اقتصادی، بلکه به عنوان جوان میلیاردری که ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی دست می‌کرد، شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران آن عکس یادگاری می‌انداخت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، دست‌ودلبازی‌هایش را به رخ می‌کشید و خود را بسیجی اقتصادی می‌نامید.

از همان زمان هم برخی رسانه‌ها به دست داشتن او در فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعه‌های دولتی اشاره کرده بودند، اما ماجرا زمانی جدی‌تر شد که دولت حسن روحانی روی کار آمد. بیژن نامدار زنگنه که وزیر نفت شد، خیلی صریح درباره فساد بزرگ نفتی در دولت قبل سخن گفت. بر اساس گفته‌های او، در دولت قبل به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت به جوانی داده شد که معلوم نبود چطور اینقدر پروبال گرفت، و نتیجه این شد که اموالِ این ملت به تاراج رفت. بالاخره، آن مرد که به بابک زنجانی پروبال داده بود، رفت، و فشارهای دولت یازدهم درباره این پرونده مؤثر افتاد و در دی‌ماه ۱۳۹۲، زنجانی بازداشت شد. نام او در پرونده رضا ضراب، ایرانیِ دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا نیز مطرح شد.

در پرونده بابک زنجانی، نام چند وزیر دولت دهم مطرح بود و بارها از سوی برخی مقامات اعلام شدکه امضاهای آنها در نامه‌های مساعدت با او دیده می‌شود. حتی از شخص رئیس دولت دهم و یار غار پرحاشیه‌اش هم اسم برده شده است، با این حال هیچگاه دیده، شنیده یا اعلام نشد که از این افراد برای حضور در دادگاه بررسی پرونده فساد بزرگ نفتی دعوت شده یا احضار شده باشند. فساد مالی در این پرونده، یک ریال و دو ریال نیست. بدهی بابک زنجانی، تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفتۀ وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰ تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. این پول نه فقط از خزانه دولت بلکه از جیب ملت به تاراج رفته و سخت است بپذیریم فردی به‌تنهایی یا بدون همدستیِ هیچ‌یک از مسئولان وقت، این میزان از پول کشور و مردم را بُرده باشد.

نزدیک به دو سال قبل، دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. مسئولان قضایی می‌گویند منتظر بازپرداخت پول هستند و اعدام زنجانی برای مردم، پول نمی‌شود؛ حرفی که حسن روحانی هم پس از صدور حکم اعدام زنجانی بر آن تأکید کرده بود.

موضوع پرونده: فساد و سوءمدیریت در بنیاد شهید

رقم اعلام‌شده: مجموعاً بیش از ۸ هزار میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۲

شاید یکی از تاریک‌ترین نقاط در بین پرونده‌های فساد در این کشور، پرونده مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران باشد. حتی عنوانش هم عرق شرم بر پیشانی می‌نشاند: فساد در بنیاد شهید.

در واپسین روزهای دولت دهم، تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به تصویب مجلس رسید. ابتدا صحبت از سوءمدیریت در آن مجموعه و همچنین اختلاسی ۱۵ میلیارد تومانی بود؛ اما بعداً «غلامعلی جعفرزاده» عضو هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: در کمال ناباوری دیدیم هر چه جلوتر می‌رویم، ابعاد فسادها گسترده‌تر می‌شود.

فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، وجود ۵۰ تا ۷۰ نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت بنیاد شهید و معامله با افراد و بخش‌های ممنوع‌المعامله، بخشی از مفاسدی است که در طول تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد در دوران مدیریت مسعود زریبافان کشف و اعلام شد.

علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی - یک بار در شهریور سال گذشته گفته بود: «تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد!». پس از آن بود که امیر خجسته، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد برای این تحقیق و تفحص حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شده اما در عوض صدها میلیارد تومان از پول بیت‌المال بازگردانده شده است. با وجود برخی افشاگری‌ها و جزئیات اعلام‌شده درباره فساد در بنیاد شهید، گزارش تحقیق و تفحص از آن، به طور علنی در مجلس قرائت نشد و هیچگاه، نه از سوی نمایندگان ملت و نه از سوی قوه قضائیه شفاف‌سازی بیشتری درباره مسببان اصلی این فسادها صورت نگرفت.

موضوع پرونده: گم شدن دکل نفتی

رقم اعلام‌شده: ۱۲۴ میلیون دلار

زمان افشا: ۱۳۹۴

ماجرای دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد. ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ٨٧ میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچ‌گاه وارد ایران نشده است. این در حالی است که طبق قرارداد، ۸۰ درصد از این مبلغ باید پس از تحویل دکل داده می‌شد اما برخلاف قرارداد، کل مبلغ پرداخت شده بود.

بعد از مدتی از طرح رسانه‌ایِ این موضوع، چند نماینده مجلس نیز درباره آن افشاگری کردند و بعد هم زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، مفقود شدن دکل نفتی را تأیید و اعلام کرد که با شکایت این وزارتخانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در ادامه روند بررسی این پرونده، فرزند عطاءالله مهاجرانی - وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی - بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهاجرانی، درباره وضعیت پرونده گفته بود: «تقریبا این پرونده جمع شده است، چراکه در کیفرخواست‌های صادره برای سایر متهمان، اسمی از این فرد نیامده است و در پرونده هیچ دلیلی علیه موکل من مطرح نشده بود و به احتمال زیاد برای او قرار منع تعقیب صادر می‌شود. البته این پرونده هنوز مختومه نشده است.»

با وجود اینکه ابتدا صحبت از تنها یک دکل نفتی بود، در ادامه مشخص شد که یک دکل دیگر هم مفقود شده است؛ یعنی قرارداد خرید آنها بسته شده اما تحویل گرفته نشده است. پرونده خرید این دو دکل که در مجموع ۱۲۴ میلیون دلار برای آن‌ها هزینه شده بود، همچنان در دست بررسی است.

موضوع پرونده: اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

رقم اعلام شده: ۸ هزار میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۵

ماجرای فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان، از مواردی است که باز هم نخستین‌بار از سوی رسانه‌ها افشا شد. بعد از آن، یکی از نمایندگان مجلس فساد مالی گسترده در این صندوق را تأیید کرد و گفت که مدیرعامل وقت این صندوق، این فساد را قبول دارد و مبلغ آن را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده است. مهرماه ۱۳۹۵، عباس جعفری‌ دولت‌آبادی - دادستان عمومی و انقلاب تهران - این پرونده را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پردۀ آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است.

با وجود اعلام رقم اولیه، بعدها در بررسی‌ها مشخص شد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، توسط بانک سرمایه - که بخش عمدۀ سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است - وام مشکوک‌الوصول داده شده. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، گفته بخش عمدۀ این تخلفات در دوران دولت دهم صورت گرفته و ۴ هزار میلیارد تومان از دارایی این صندوق از سال ۸۶ تا ۹۲ معدوم‌الوصول شد. با این حال، دادستان تهران می‌گوید: منتسب کردن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی و دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.

در جریان این پرونده، چند نفر از مدیران صندوق ذخیره و بانک سرمایه و همچنین مدیرعامل سابق این صندوق و همسر و فرزند او بازداشت شدند. خبر بد اینکه، یکی از متهمان اصلی این پرونده با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی، از کشور گریخته است؛ اتفاقی که فرار ۳ هزار میلیاردیِ خاوری را بار دیگر زنده می‌کند.

موضوع پرونده: حقوق‌های نجومی

رقم اعلام شده: ۲۳ میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۵

مسأله حقوق‌های نجومی زمانی مطرح شد که در سومین سال دولت یازدهم برخی رسانه‌ها چند فیش حقوقی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی منتشر کردند. ابتدا انتشار و افشای این فیش‌ها به بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران محدود شده بود اما کم کم موج افشاگری فیش‌های موسوم به نجومی فراگیرتر شد و حتی پای برخی نهادهای نظامی را وسط کشید. در اغلب موارد، مقامات قضایی فیش‌های مربوط به ارگان‌های غیردولتی را تأیید یا رد نکردند و برخلاف تأکید دولتی‌ها و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه این موضوع نباید به دولت محدود شود، عملاً به موضوعی برای استفاده تبلیغاتی علیه دولت تبدیل شد.

یکی از مدیرانی که در جریان این مسأله استعفا داد، سیدصفدر حسینی - رئیس صندوق توسعه ملی - بود. همان زمان برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی مطلب کذبی را به سیده فاطمه حسینی دختر رئیس مستعفی صندوق توسعه ملی نسبت دادند و نوشتند که او گفته «این پول‌ها سهم خانواده ما از سفره انقلاب بوده است»؛ مطلبی که از سوی رسانه‌های مخالف دولت به شدت برجسته شد اما واقعا هیچگاه از سوی او بیان نشده بود. چندی بعد، رئیس مجلس نیز رسما اعلام کرد که فاطمه حسینی هرگز چنین عبارتی را به کار نبرده است.

در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. همچنین، جلوی اجرای برخی مصوباتِ پیشین که دست مدیران برای دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی را باز می‌گذاشت گرفته شد و برخی از قوانین در این رابطه نیز اصلاح شد. در نهایت، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.

موضوع پرونده: املاک نجومی

رقم اعلام‌شده: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۵

کمی بعد از مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نجومی، موضوع دیگری این‌بار با محوریت شهرداری تهران مطرح شد که از آن با عنوان املاک نجومی یاد می‌کنند. اصل ماجرا، واگذاری املاک به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی به شدت پایین‌تر از قیمت واقعیِ آنها بود. این موضوع نخستین بار توسط برخی اعضای شورای شهر تهران و از طریق یک سایت خبری افشا شد. مدتی بعد، مدیر این سایت با شکایت محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران، بازداشت شد.

موضع‌گیری‌ها درباره این پرونده، ابتدا کمی محافظه‌کارانه بود و شهردار وقت تهران هم برخی از واگذاری‌های اعلام شده را تکذیب و برخی دیگر را هم بر اساس ضوابط و مقررات عنوان می‌کرد، اما زمانی که سازمان بازرسی اصل موضوع را تأیید و اعلام کرد که ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است، مواضع سفت و سخت‌تری علیه این مسأله اتخاذ شد. سازمان بازرسی کل کشور، پرونده را به دادسرا ارجاع داد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در مجموع ۴۵ نفر چنین املاکی دریافت کرده‌اند و قراردادهای آنها باید ابطال شود.

موضوع پرونده: اختلاس در وزارت نفت

رقم اعلام‌شده: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۶

به تازگی مشخص شده فردی که ۳۰ سال در وزارت نفت مشغول به کار بوده، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در این وزارتخانه اختلاس کرده و زمانی که فساد او کشف می‌شود، ظرف سه ساعت از کشور خارج می‌شود. به گفتۀ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، او از سال ۸۶ یا حتی قبل از آن اقدام به اختلاس کرده بود. این مورد، جزو معدود موارد فساد و اختلاس است که توسط همان دستگاه درگیر، کشف شد. وزیر نفت نیز در این باره توضیح داد که این فرد، یکی از کارمندان بخش اکتشاف وزارتخانه بوده که تخلف کرده و خود کارکنان بخش اکتشافات هم این تخلف را کشف کرده‌اند. به گفتۀ زنگنه، مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر بازگرداندن این فرد به ایران هستند و این موضوع نیز در حال بررسی است که اگر او همدستانی دارد، با آنها برخورد کنند.

در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولانِ اکتشاف وزارت نفت از پست‌هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیأت تخلفات اداری این وزارتخانه معرفی شده‌اند.

موضوع پرونده: فساد در شهرداری تهران

رقم اعلام‌شده: نامعلوم

زمان افشا: ۱۳۹۶

محمدعلی نجفی - شهردار تهران - در صدمین روز فعالیت خود در این سمت، گزارشی درباره عملکرد قالیباف در ۱۲ سال گذشته ارائه داد که جنجال زیادی به‌پا کرده است. عقد قرارداد با ارقام غیرواقعی بین شهرداری تهران و برخی نهادها، صرف کردن پول‌های شهرداری و ارگان‌های تابعه در تبلیغات انتخابات، و موارد متعدد سوءاستفاده‌های مالی، عمده مواردی است که در گزارش ۵۰۰ صفحه‌ایِ نجفی به چشم می‌خورد. در این گزارش، لااقل در آن بخش از آن که رسانه‌ای شده، مجموع رقم تخلفات اعلام نشده اما این سوءمدیریتِ مورد ادعای نجفی، موجب شده تا مجموعاً رقم بدهی‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشدۀ شهرداری تهران به ۵۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان برسد.

موضوع فساد در شهرداری تهران، نخستین بار به طور جدی در زمان غلامحسین کرباسچی مطرح شد. برخورد دستگاه قضایی در آن پرونده، با آنچه امروز درخصوص بسیاری از پرونده‌ها شاهدیم، کاملاً متفاوت بود. دادگاه کرباسچی نه‌تنها به طور علنی برگزار شد، بلکه از صداوسیما هم پخش و حتی بازپخش شد. او به دلیل اتهاماتی نظیر مشارکت در اختلاس و ارتشا به مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، تضییع اموال عمومی و دولتی و پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد انتخابات مجلس، به ۳ سال حبس، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، بازگرداندن اموال، چهارسال حبس تعلیقی و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

این‌بار، رقم‌های متفاوت، قراردادهای متفاوت، دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل و طول مدت خدمت متفاوت، پرونده‌های دو شهردار تهران را «کمی» متفاوت کرده است. شاید هنوز زود باشد درباره تفاوتِ برخورد دستگاه قضایی با این دو پرونده سخن گفت اما محسنی اژه‌ای - معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه - فعلاً درباره آن گفته: هر وقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولاً مسئولان جدید نسبت به مسئولان سابق حرف‌هایی دارند؛ ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم، اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.

با این وجود، می‌توان ادعا کرد که انتظار مردم از مسئولان و بویژه از قوه قضائیه این است که نه‌تنها در موارد اینچنینی به عنوان مدعی‌العموم وارد شود بلکه نتایج بررسی پرونده را کاملاً شفاف، غیرسیاسی، در اختیار رسانه‌ها و عموم مردم قرار دهد. با یک جست‌وجوی ساده در میان تعداد فراوان اخبار مفاسد اقتصادی می‌توان دریافت که هنوز نقاط مبهم و ناگفته‌ای در بخش زیادی از این پرونده‌ها وجود داردکه اطلاع‌رسانی نشده است.

امروز نجفی - شهردار تهران - مدعی است که در طول ۱۲ سال فعالیت شهردار پیشین پایتخت، تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته و گزارش مربوطه را هم در ۵۰۰ صفحه مستند کرده است. حالا این دستگاه قضا، این گزارش شهردار، این گوی، این هم میدان.