به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، سید عباس حسینی در نشست خبری با اشاره به فرایند وام ازدواج توضیح داد: از سال ۱۳۸۷ تاکنون به ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر میزان ۲۵۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است. در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۹۲۴ هزار نفر ۸۰ هزار میلیارد تومان و در سال جاری تا تاریخ ۲۰ مرداد ماه به ۳۷۳ هزار و ۹۱۷ نفر بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی افزود: در هفته دولت به همه متقاضیان وام ازدواجی که پرونده آنها کامل است و تا کنون به دلیل نبود منابع وام دریافت نکرده بودند، وام ازدواج پرداخت میشود.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه درمورد شاخصهای بانکی در خردادماه توضیح داد: نقدینگی کشور تا پایان خردادماه سال جاری به ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین ۵۸۰۰ همت مانده کل سپرده بانکی است که ۵۰۰۰ همت آن ریالی است و مابقی ارزی است و ۴۴۰۰ همت مانده تسهیلاتی است که تا پایان خرداد پرداخت شده و ۸۳.۲ درصد از مانده سپردهها به عنوان تسهیلات خرد به مردم پرداخت شده است.
حسینی با بیان اینکه مانده تسهیلات غیر جاری بانکی حدود ۳۶۲ همت است، گفت: ۸.۱ درصد تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات بانکی است. متوسط خرج شدن این تسهیلات طوری است که حدود ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی کشور در بخش کشاورزی، ۳۳ درصد در صنعت، ۵ درصد در ساختمان و ۱۰ درصد در بخش بازرگانی و الباقی در بخش خدمات که حدود ۳۳ درصد است. ۱۱ درصد نیز مربوط به خانوارهاست که تسهیلات خرد میگیرند.
وی با تاکید بر اینکه طی دو ماهه امسال ۳۷۷ همت تسهیلات از سوی بانکها پرداخت شده است، اظهار کرد: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۷۴ همت بوده است که نزدیک ۴۰ درصد رشد پرداخت تسهیلات بانکی دیده میشود. همچنین ۱۰۵ درصد سپردههای قرض الحسنه در ۲ ماهه امسال به عنوان تسهیلات تخصیص داده شده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی عنوان کرد: اقداماتی در راستای شفافیت برای نخستین بار انجام شد که از جمله آنها شفافیت صورتهای مالی و عملکرد شرکتها بوده که برای نخستین بار شاهد انتشار این گزارشها بودیم و تابوی آن شکسته شد.
حسینی افزود: طی مکاتباتی که با بانکها انجام شد، انتشار لیست ابر بدهکاران را درخواست کردیم به طوریکه با توجه به مشکلات قوانین موجود تلاش بسیاری برای تنظیم و انتشار گزارشهای مالی بانکهای دولتی انجام شد و بانکهای دولتی مکلف به اطلاع رسانی شدند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی هم گزارشهای سه ماهه فهرست تسهیلات و بدهکاران بانکها را بر اساس قانون منتشر کرد، گفت: به این صورت که بانکها اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارائه میدهند و پس از بررسی و مغایرت سنجی، این اطلاعات منتشر شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: بحث انتشار گزارشهای مالی بانکها شامل شرکتهای دولتی نیز میشود چراکه بیش از ۶۰ درصد از منابع بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند.
حسینی از ارایه یک نسخه از قرارداد به مشتریان بانکی خبر داد و گفت: در بانکها هیچ گاه یک نسخه از قرارداد به مشتری داده نمیشد اما با تکلیف این مقررات به بانکها مقرر شد یک نسخه از قراردادهای بانکی در قالب قرارداد الکترونیکی به مشتری ارائه شود.
به گفته وی، با آغاز هفته دولت، صورتهای مالی حسابرسی شده بانکهای دولتی در راستای شفافیت صورتهای مالی منتشر خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد در مورد تسویه بدهی کارخانهها گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ امکان تسویه بدهی کارخانجات استمهال شد. همچنین برای خانوارهای آسیب دیده از کرونا تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی تخصیص یافت که مورد استقبال قرار گرفت همچنین در برج ۸ مکاتباتی که با شبکه بانکی و وزارت صمت صورت گرفت درخواست شد به هیچ وجه فرایند تملیک واحدهای تولیدی انجام نشود که با همراهی دستگاهها در راستای حمایت از تولید انجام شد.
حسینی در ادامه با اشاره به جلسهای که سال گذشته با حضور رئیس جمهوری با مدیران شبکه بانکی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه بحث تسهیل پرداخت تسهیلات خرد مورد توجه قرار گرفت که در کمتر از دو روز بعد از این دستور رئیس جمهوری در وزارت اقتصاد عملیاتی شد و تا دو هفته قبل از بابت تسهیلات خرد ۵۹۴ هزار و ۸۷۱ نفر از این تسهیلات استفاده کرده اند که نزدیک به ۲۱ همت است.
وی افزود: سرانه پرداخت این تسهیلات نیز به طور متوسط ۳۵ میلیون تومان است. روند اعطای تسهیلات به سمتی حرکت کرد که موضوع تضامین بر اساس ابزارهای مختلفی بتواند جایگزین ضامن کارمند رسمی باشد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد تا ۲۹ مرداد ۲۷۳ هزار و ۴۱۸ نفر به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه فرزند آوری دریافت کردند.
حسینی در ادامه در مورد فروش اموال مازاد بانکها توضیح داد: از نیمه دوم سال گذاشته حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و در مجموع ۶۷۰۰ میلیارد تومان از اموال بانکها واگذار شده است.
وی ادامه داد: در هفت ماهه نخست دولت سیزدهم این عدد به ۷۳۰۰ میلیارد میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با تثبیت مدیریتها و مصوبات مجامع بانکها میتوان انتظار داشت تا پایان امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانکها افزایش یابد.
وی با تاکید بر ممانعت از ورود بانکها به فعالیتهای سفته گرایانه گفت: در عین حال وصول مطالبات آنها نیز با شاخصهای اندازه گیری در وزارت اقتصاد نیز تدوین و ابلاغ شده است؛ در بحث سفته و برات الکترونیکی در شبکه بانکی نیز اقدامهای مؤثری صورت گرفت که مردم را نسبت به تأمین سفته کاغذی از بیرون شعبه بانکی و مخارج بیهوده بی نیاز کرده است و به اندازه مبلغ مورد درخواست برای ضمانت، سفته صادر میشود.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: صندوق بیمه حوادث ساختمان و حوادث طبیعی نیز در وزارت اقتصاد تعیین تکلیف و مقررات و ساختار سازمانی آن تدوین و تبیین شده است.
حسینی در ادامه درمورد آخرین وضعیت صنعت بیمه توضیح داد: در پایان سال ۱۴۰۰ کلاً ۳۴ شرکت بیمهای فعال و ۱۳۹۵ شعبه در سراسر کشور وجود داشت که ۱۱۵ همت حق بیمه صادر شده است.
وی با اشاره به سرانه حق بیمه گفت: در سال ۱۴۰۰ این سرانه به یک میلیون و ۳۵۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است که این رقم در سال 1399 مبلغ ۷۵۰ هزار تومان بوده است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه پنج هزار میلیارد تومان خسارت از سوی بیمه پرداخت شده است، اظهار کرد: ضریب خسارت در صنعت بیمه ۵۶.۴ درصد است. در بیمه نامههای زندگی ۱۸ هزار میلیارد تومان صادر شده که رشد ۴۵ درصدی دارد همچنین سهم بیمههای زندگی ۱۵ درصد است که باید به بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد.
حسینی گفت: سهم حق بیمههای صادره به تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱.۸۷ درصد است که باید به ۷ درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به پوشش بیمه زائران اربعین گفت: نرخ پوشش حق بیمه برای زائران اربعین 18 هزار و 500 تومان تعیین شده است که بدون تغییر نسبت به حدود سه سال قبل است. البته اگر قرار بود عدد واقعی آن محاسبه شود، بیش از ۵۰ هزار تومان بود.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر اصلاحات ساختار مالی بانکها گفت: بهبود نسبی کفایت سرمایه بانکها از طریق افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای بانکهای دولتی محقق شده است.
حسینی ادامه داد: از طریق تبصره ۱۸ بودجه امسال واگذاری سهام و سهم الشرکه بانکها این افزایش کفایت سرمایه انجام خواهد شد به عنوان مثال در بانک قرض الحسنه مهر ایران افزایش سرمایه به پنج هزار میلیارد تومانی انجام شده است و در پست بانک نیز افزایش سرمایه ۳۰ تا ۴۰ درصدی را در سال جاری خواهیم داشت.
وی گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه برای بهبود اصلاح ساختار بانکها دنبال میشود بطوریکه از محل نقدی و هم از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه کم نظیر و منحصر به فرد است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در زمینه ناترازی بانکها نیز در صورت همکاری بازار سرمایه میتوان تحولی مناسب در زمینه واگذاری اموال بانکها داشت از جمله واگذاری پتروشیمی شازند از طریق گروه سرمایهگذاری بانک ملی دنبال میشود همچنین ۱۲ پیشنهاد برای حل مشکل ناترازی بانکها ارائه شده از جمله وصول مطالبات بانکها از دولت در کنار اموال مازاد آنها است.
حسینی با اشاره به اصلاح قوانین بانکی گفت: در بانک توسعه صادرات ایران با مجموعهای از قوانین صحبت میکنیم که بر سایر حوزههای تجارت نیز تسری دارد اما قوانین بانکی این موارد را از هم تفکیک نمیکند، لذا مقرر شد اقدامات برای تفکیک قوانین موجود میان بانکهای تخصصی، تجاری و قرض الحسنه و… انجام شود.این وضعیت در بانک قرض الحسنه مهر باعث شده تا سقف وام این بانک تا ۵ برابر افرایش یابد.
وی از طراحی سامانهای برای انتشار اطلاعات شرکتهای دولتی خبر داد و افزود: سامانهای طراحی شده که تمام اطلاعات شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در آن ارائه شده است به طوری که جمع آوری صورتهای مالی، هیأت مدیره ها و گزارش عملکردی آنها در آن سامانه امکان بارگذاری داشته و امکان گزارشگیری خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در سامانه کدال نیز صورت مالی ۲۹۸ شرکت دولتی در سال ۱۳۹۸ منتشر شد که در سال ۱۳۹۹ به ۲۳۱ شرکت افزایش یافت. سال قبل برای اولین بار اطلاعات ۱۳۲ شرکت مربوط به نهادهای عمومی منتشر شد و الان هم ۱۶۵ صورت مالی بر روی سامانه بارگذاری شده که همزمان با هفته دولت، در کدال منتشر خواهیم کرد.
حسینی در ادامه گفت: قرار شد تمام بانکهای دولتی تابعه وزارت اقتصاد یک میز خدمت در هفته دولت داشته باشند. در دو هفته ایام بزرگداشت دولت، مقرر شده رئیس شعبه در محل میز خدمت مستقر و پاسخگوی مردم باشد.
وی افزود: همه افرادی که بدهکار شبکه بانکی هستند اگر اصل و فرع تسهیلات معوقه را در این مدت پرداخت کنند، از بخشش جرایم برخوردار خواهند شد.
معاون وزیر اقتصاد پرداخت وام بلاعوض به بیماران پروانهای خبر داد و افزود: این طرح هنوز نهایی نشده، به همین دلیل مبلغ و تعداد افراد مشخص نیست.
حسینی در ادامه با اشاره به هفته دولت، عنوان کرد: اگر افراد در هفته دولت برای اخذ بیمه نامه یکساله شخص ثالث مراجعه کنند، جرایم قبلی ناشی از عدم اخذ بیمه الزامی بیمه مذکور بخشیده میشود.همچنین بیمه ایران نیز به عنوان بزرگترین شرکت بیمهای کشور خدماتی را در هفته دولت از جمله بیمه نامه عمر با ۳۰ درصد تخفیف، بیمه نامه حوادث انفرادی با تخفیف ۲۵ درصد و بیمه نامه رشته اموال ۲۰ درصد و غیره ارائه خواهد داد.
به گفته وی مانده تسهیلات پرداخت شده به دانش بنیانها در اردیبهشت امسال ۷۱ همت بوده که با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ایسنا در مورد پرداخت بدهیهای ابربدهکاران بانکی گفت: بانک مرکزی هر سه ماه یکبار باید اسامی را منتشر کند. این موضوع در وزارتخانه پیگیری میشود و برخی از این افراد درحال مراجعه هستند. اما اسامی و مبلغها اعلام نمیشود. قالبا دارای پرونده حقوقی هستند و دلیل عدم تسویه برخی فرایندی است که باید در دادگاهها طی شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com