رشد 10 درصدی مطالبات معوق در دوماه اول 1401 / حجم نقدینگی به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسید

گروه اقتصادی – محسن شمشیری روزنامه نگار با سابقه اقتصادی طی یادداشتی نوشت: جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که حجم نقدینگی به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده و در کنار رشد 2.3 درصدی در دو ماه اول سال 1401 رشد 37 درصدی در یکسال اخیر داشته است که همچنان رقم بزرگی است و اثر آن بر تورم نگران کننده است.

به گزارش بولتن نیوز، اگرچه ضریب فزاینده نقدینگی متاثر از کاهش تسهیلات دهی بانک ها در دو ماه اول منفی 3.9 – درصد بوده اما پایه پولی 643 هزار میلیارد تومانی، که یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی در ماه های بعد خواهد بود در دو ماه اول 6.5 درصد و در یکسال اخیر بیش از 30 درصد رشد داشته که می تواند اثرات تورمی قابل توجه داشته باشد.  

در بخش سپرده ها نیز سپرده دیداری در دوماه اول رشد 2.6 درصدی و در یکسال اخیر رشد بالای 48 درصدی داشته که نشان می دهد مردم به خاطر رشد نرخ ارز و نرخ بالای تورم و به خصوص افزایش قیمت کالاها از جمله مواد خوراکی و معیشتی در یکسال اخیر، همچنان به نگهداری پول به صورت نقد برای انجام معاملات توجه داشته اند و توجه کمتری به سپرده های بلندمدت با رشد 32 درصدی نشان می دهند. این موضوع در کنار رشد 33 درصدی سپرده کوتاه مدت حکایت از توجه بازار به معاملات مسکن، ارز، کالاهای مصرفی و خرید و فروش و واسطه گری است. از سوی دیگر رشد هزینه های تولید و نیاز به سرمایه در گردش نیز موجب شده تا فعالان اقتصادی، پول بیشتری را در سپرده های کوتاه مدت و دیداری نگهداری کنند تا بتوانند خرید و فروش مورد نیاز و هزینه های خود را پرداخت کنند.

بدهی 470 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها و 137 همت بانک ها به بانک مرکزی و 133 همت دولت به بانک مرکزی

بدهی دولت به سیستم بانکی، بانک مرکزی و بانک ها همچنان رشد بالا نشان می دهد و در طول یکسال اخیر اگرچه بدهی دولت به بانک مرکزی با رقم 133 همت کاهش 11- درصدی در یکسال اخیر داشت و در دو ماه اول نیز رشد 1.2 درصدی داشته است،  اما بدهی دولت به بانک ها رشد بالای 12 درصدی در یکسال و رشد 3.6 درصدی در دوماه اول داشته است و رقم بزرگ 470 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک ها یکی از نگرانی های اصلی وضعیت بانک ها و مخارج دولت و بدهی دولت به بانک ها را نشان می دهد.

از سوی دیگر اگرچه رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به خاطر کاهش رشد تسهیلات دهی بانک ها در دوماه اول منفی 6- درصد بوده اما در یکسال اخیر بدهی بانک ها به بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک ها رشد بالای 18 درصدی داشته و رقم 137 همت را ثبت کرده است.

رشد 10 درصدی مطالبات معوق در دوماه اول 1401

نکته مهم دیگر در شاخص های پولی و بانکی، رشد 41 درصدی مانده مطالبات معوق و مشکوک الوصول در یکسال اخیر و رشد 10 درصدی تنها در دوماه اول سال 1401 است که به رقم 358 هزار میلیارد تومان رسیده است و سهم 10 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها دارد که مشکلات بانک ها را افزایش داده است.

رشد نقدینگی

براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته ۲.۳ درصد رشد را ثبت کرده است.

براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به رقم چهار هزار و ۹۴۳ هزار میلیارد تومان (۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان) رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷.۳ درصد رشد داشته است.

حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ برابر چهار هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان و در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نیز سه هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود.

نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۳۷.۳ درصد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز ۲.۳ درصد رشد داشت. 

اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.

مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.

دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.

مروری بر متغیرهای کلان پولی در ۲ ماهه نخست سال جاری نشانگر کاهش شتاب رشد نقدینگی و پایه پولی به نسبت مدت مشابه سال گذشته است؛ روندی که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است.

با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 37.3 درصد در پایان اردیبهشت­ماه 1401 کاهش یافته است.

البته طبق اعلام بانک مرکزی، 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت­ماه 1401 به 34.7 درصد کاهش می­‌یابد. از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت ­ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (38.8 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین، رشد نقدینگی در یک ماهه اردیبهشت1401 معادل با 2.5 درصد بوده‌ است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (3.2 درصد)، 0.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

از نیمه دوم سال 1400، رشد پایه پولی متاثر از رویکرد انضباط­گرایانه دولت و سیاست­های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به­طور قابل ملاحظه­ای کاهش یافته است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که رشد دوازده­ماهه پایه پولی از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 30.5 درصد در پایان اردیبهشت­ماه سال 1401 کاهش یافته‌است.

لازم به ذکر است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه 1401 نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (31.5 درصد) نیز به میزان 1.0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت­ماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 6.5 درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال 1400 (7.4 درصد)، 0.9 واحد درصد کاهش نشان می­دهد.

سپرده های دولت آزاد شد، حجم ریپو کاهش یافت

عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متاثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه 1401، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) جمعاً به میزان 468 هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها در 19 اردیبهشت‌ماه سال جاری می‌باشد. لازم به توضیح است، بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال 1401 در دستور کار قرار داده است.

اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی موثر در کنترل پایه پولی

در خصوص عملکرد مالی دولت در سال 1401 و طبق اعلام بانک مرکزی، بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در دو ماهه ابتدایی سال 1401 با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

گفتنی است بانک مرکزی از ابتدای سال جاری اصلاح نظام بانکی در سه محور اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی، بانک مرکزی و بانکها و همچنین بانک ها و مشتریان را به طور جدی کلید زده است. در همین راستا مدیریت استفاده دولت از تنخواه گردان به عنوان یکی از ارکان مهم اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی با هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرایی شده و دولت در سال جاری تاکنون از تنخواه خود استفاده نکرده است.

بنا به اعلام رییس کل بانک مرکزی و پیرو مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شده است خزانه‌ داری کل کشور ابتدا از منابع رسوب ‌شده دولت نزد بانک مرکزی استفاده کند و دریافت تنخواه آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.

خاموش کردن موتور رشد نقدینگی از کانال انضباط بخشی نظام بانکی

وحید شقاقی‌شهری،‌اقتصاددان در این خصوص گفت:  اقدامی که در حال حاضر در وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد، خاموش کردن موتور رشد نقدینگی از کانال انضباط بخشی نظام بانکی است. در واقع مسیری که دولت سیزدهم در پیش گرفته عملا پیاده‌سازی انضباط پولی-مالی در کشور است که هرچقدر این انضباط تداوم داشته باشد می‌توان امیدوار باشیم که رشد نقدینگی کاهش پیدا کند یا کنترل شود.

وی ادامه داد: شفافیت صورت‌های مالی، کنترل ترازنامه بانک ها، تفکیک بانک‌های بد از بانک‌های خوب ، انضباط بخشی به بانک‌ها بد ، فشار سنگین برای برقراری انضباط بانکی برای بانک‌های پرریسک و بد، کاهش ریسک بانک های بد ، محدودیت بر رشد ترازنامه بانک های بد (منظور از بانک های بد یعنی بانک‌های پرریسک)، کاهش تحمیل تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی و سالم سازی ترازنامه آنها جزو سیاست های انضباط بخشی نظام بانکی است که در دستور کار قرار دارد و هرچقدر سرعت بیشتری در اجرا داشته باشد ، می توان امیدوار به کاهش بیشتر رشد نقدینگی باشیم.