بازار، برنده کشمکش مالیاتی/ توافق انجام و اختلاف‌ها کم شد

گروه اقتصادی: سرانجام پیگیری اصناف درباره میزان و شیوه وضع مالیات عملکرد سال۱۴۰۰ به ویژه بر سر تراکنش‌های بانکی نتیجه داد و دولت و بازار به توافق رسیدند تا لایحه تنفس یک‌ساله مالیاتی اصناف به مجلس ارسال شود. با این تصمیم احتمال می‌رود بخشی از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه از مسیر وضع مالیات بر کسب و کارها محقق نشود که در این صورت دولت ناگزیر به فروش اوراق قرضه می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، احسان خاندوزی در جریان برگزاری نشستی با عنوان هم‌اندیشی دولت، مجلس و اصناف در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل صنفی اعلام کرد: طرح تنفس یک ساله مالیاتی اصناف به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. او افزود: نشست بسیار خوبی با روسای برخی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها و همچنین انجمن اسلامی بازار تهران برگزار شد تا موارد موردنظر طرفین به طور شفاف و روشن مطرح شود. وی توافق نخست بین دولت و بازار را تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی فراتر از مهلت قانونی تا تیرماه اعلام کرد. این در حالی است که بر اساس قانون مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی پایان خردادماه است.

خاندوزی همچنین گفت: قرار شد کمیته ای ۳‌نفره در سراسر استان‌ها با حضور رئیس اتاق اصناف مرکز استان یا نماینده وی، نماینده مجلس و نماینده اداره مالیات شکل گیرد تا به شکایت فعالان صنفی رسیدگی شده و پیشنهادها احصاء شود و امیدواریم به سرعت به اشکالات و ابهامات رسیدگی کنیم و نه تنها نارضایتی‌هایی که از سوی اصناف مطرح می‌شود را رفع کنیم بلکه به توافق پایداری برای جداول و ضرایب مالیاتی در سال‌های آینده برسیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نمی‌توانیم از قانون مصوب مجلس تخطی کنیم، افزود: وزارت اقتصاد تلاش می‌کند تا سقف مشمولان تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یابد و نامه‌نگاری‌ها برای گرفتن مجوز قانونی انجام شده اما (درخواست) تنفس یک‌ساله مالیاتی مستلزم مصوبه مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب دولت نیز مجری قانون خواهد بود.

خاندوزی با بیان اینکه باید از مداخلات سلیقه‌ای ممیز محور به سمت رویکرد سامانه محور حرکت کنیم، گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کمک خواهد کرد که حداکثر شفافیت اقتصادی ایجاد شود و بسیاری از اختلافات و ابهاماتی که امروز مطرح می‌شود رفع خواهد شد.

سیگنال مجلس به بازار

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این نشست با بیان اینکه اصناف تمام قد عقبه انقلاب و نظام هستند و پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند، از آماده‌ نبودن زیرساخت‌های مالیاتی جامع انتقاد کرد و گفت: در بحث تراکنش‌ها بین دو ممیز مالیاتی در عرصه اطلاعات دو نگاه متفاوت است و باید راهکاری دیده شود تا حق اصناف تضعیف نشود.

وی افزود: از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم که دستورالعمل دقیق نحوه رسیدگی به اطلاعات را منتشر کند تا دغدغه‌های صنفی حل و واحدهای متخلف شناسایی شوند. شهباز حسن‌پور، رئیس فراکسیون اصناف در مجلس هم گفت: یکی از مطالبات صنفی، یک سال تنفس مالیاتی است. فراکسیون اصناف و مجلس شورای اسلامی نامه‌ای با نظر اصناف برای سران قوا تنظیم خواهند کرد. آنچه سران قوا مقرر کنند همگان به آن پایبند خواهند بود.

چالش بر سر تراکنش‌ها

به گزارش همشهری، اختلاف بر سر مالیات عملکرد واحدهای صنفی سال۱۴۰۰ به ویژه بر سر مالیات‌ستانی از تراکنش‌های بانکی بالا گرفت. سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران توضیح می‌دهد رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور امسال برای تعیین مالیات سال۱۴۰۰ مبنای تراکنش‌های بانکی واحدهای صنفی و مودیان صنفی به چند دلیل مورد انتقاد جامعه اصناف قرار گرفته است.

وی دلیل نخست مخالفت اصناف را عدم اطلاع‌رسانی کافی به مودیان در گذشته اعلام و تاکید کرد: بعضی از تراکنش‌ها لزوماً به معنای فروش محصول نبوده است. این مدافع اصناف از سردرگمی اصناف به دلیل برداشت متفاوت از قانون به عنوان دلیل دوم مخالفت‌ها یاد کرد و افزود: در اولین سال از اجرای این قانون شاهد برداشت‌های متفاوت و نظرات متناقض از قانون در استان‌ها هستیم. این موجب سردرگمی مودیان شده است و به همین دلیل مکاتباتی از سوی اتاق اصناف ایران با وزیر امور اقتصاد و دارایی، شخص رئیس‌جمهور، سایر مقامات اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

به گفته ممبینی با دستور رئیس جمهور قرار شده که سقف استفاده از تبصره ۱۰۰ قانون قانون مالیات مستقیم تا ۴.۸ میلیارد تومان افزایش یافته تا تعداد بیشتری از مودیان تحت پوشش این مزیت قانونی قرار گیرند. رئیس اتاق اصناف همچنین اعلام کرد: به دلیل این تفاوت تفاسیر از قانون در استان‌ها از رئیس‌جمهور خواستیم تا برای ثبات آرا و رسیدگی به وضعیت مالیاتی مودیان فرصت بیشتری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی بدهند که مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفت و امروز نیز وزیر امور اقتصاد و دارایی ۱۵ روز فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف و استفاده از تبصره ۱۰۰ را تمدیدکرد.

واکنش سخنگوی دولت

علی بهادری جهرمی هم دیروز در نشست هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره اعتراضات برخی اصناف نسبت به مقررات جدید مالیاتی گفت: قانونگذار در قانون بودجه تکلیفی به دولت داشته که از تراکنش‌های مربوط دستگاه‌های کارتخوان مالیات اخذ شود و دولت مکلف بوده تراکنش‌های دستگاه کارتخوان را مورد توجه قرار دهد.

وی با بیان این‌که مبنای دولت در بررسی، همکاری و همیاری با مجموعه اصناف و بازاریان است، افزود: تا به امروز حدود یک میلیون نفر مشمول مالیات بوده‌اند که قریب به ۵۵۰‌هزار نفر از آنها مالیات صفر برایشان لحاظ شده است. او افزود: از همین یک میلیون نفر بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی مالیات‌شان زیر ۵‌میلیون و حدود ۳۰‌هزار واحد نیز بین ۵‌تا۱۰میلیون تومان در سال بوده است.

بهادری جهرمی گفت: رئیس‌جمهور به سازمان مالیاتی تأکید کردند که بنای کار باید اعتماد به کسبه عزیز و اصناف باشد و ملاک و معیار خوداظهاری مؤدیان است؛ مگر آنکه دلایل متقنی برای رد آن وجود داشته باشد.

کاهش فشار مالیاتی بر بازار

همزمان سعید توتونچی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از بازنگری و تعدیل نسبت‌های سود فعالیت‌های صنفی و مشاغل خبر داد.

او گفت: بر اساس اختیارات قانونی و با لحاظ شرایط اقتصادی و کرونایی سال گذشته و همچنین افزایش هزینه‌های فعالیت اصناف کشور و به‌تبع آن کاهش حاشیه سود فعالیت اصناف و مشاغل ، موضوع بازنگری و تعدیل نسبت‌های سود گروه‌های صنفی مختلف در دستور کار سازمان قرار گرفت تا مالیات این گروه از فعالان اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی و مالی آنها تعیین شود.

وی با بیان اینکه این تعدیل در نسبت‌های یادشده، در سامانه و وبگاه رسمی سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده است، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تعامل با فعالان اقتصادی کشور و اصناف، آمادگی دریافت نظرات و پیشنهادها در خصوص نسبت‌های تعیین شده را دارد.

۱۵ روز مهلت جدید

این گزارش می‌افزاید: سازمان امور مالیاتی کشور هم بلافاصله پس از نشست ویژه بین وزیر اقتصاد با اصناف اعلام کرد که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا ۱۵تیرماه با اخذ مجوز قانونی تمدید شد. این سازمان همچنین خبر داد نسبت به رسیدگی به اعتراضات اصناف در خصوص ضرایب فعالیت رسته‌های صنفی منتشره از سوی آن سازمان با قید فوریت اقدام خواهد کرد.

افزون بر اینکه قرار شده اصنافی همچون نمایشگاه‌های اتومبیل، نمایندگی‌های بیمه، کافی‌نت‌ها، حق‌العمل‌کاران و... که واریزی از مسیر دستگاه‌های کارتخوان آنها لزوماً نشان‌دهنده فروش آنها نیست، از طریق اتحادیه‌های مربوط لوح فشرده فروش اعضای خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.

همچنین ادارات کل امور مالیاتی موظف شده‌اند با قید فوریت نسبت به شکایات واحدهای صنفی در خصوص اطلاعات مالی ثبت شده از آنها در سامانه‌های سازمان یا مبالغ مالیات مقطوع تعیین شده رسیدگی‌کنند.