پلیس سارقین صندوق امانات بانک ملی را دستگیر کرد اما نهادهای نظارتی شبکه های اجتماعی کجای کارند

گروه اجتماعی: برخی شبکه های اجتماعی و کانال های تلگرامی مانند کانال جعلی تلگرامی پشت پرده ها، بعد از دزدی اخیر از صندوق امانان بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، این دزدی را به دولت و حکومت نسبت داده و اراجیفی منتشر کردند از قبیل اینکه؛ دولت میدانسته داخل هر صندوق بیش از ده هزار دلار پول است، دزدی حساب شده دولت اسلامی از مردم، طبق قانون هر کسی بیشتر از ده هزار دلار داشته باشد قاچاقچی محسوب و به اعدام محکوم می شود، بانک ملی خسارت این بخت برگشته ها را نمی دهد، مالباخته ها مجبورند همه موجودی خود را کمتر از 10 هزار دلار اعلام کنند، بقیه دلارهای دزدی به جیب حضرات واریز می شود .....

به گزارش بولتن نیوز، ارجیف فوق در دولتی بودن دزدی از صندوق امانات بانک ملی و اینکه دیگر دزدها پیدا نمی شوند و دست دولت و حکومت در کار بوده و می خواستند مال مردم را بالا بکشند در حالی در حال تکثیر و انتشار است که خوشبختانه با اقتدار نیروی انتظامی و پلیس، به سرعت عوامل دخیل در دزدی دستگیر شدند و بخش مهمی از مال دزدیده شده تا کندن به مال باختگان عودت شده است.

بیشتر بخوانید:سرقت حیثیت بانک ملی در امنیتی ترین منطقه ایران در دوره مدیرعاملی دکتر فرزین

البته دستگیری ها تا کنون شامل 13 نفر بوده که با همت و اقتدار پلیس ایران، تعدادی از سارقین متواری که به ترکیه و برخی کشورهای عربی گریخته بودند هم در کوتاه ترین زمان رصد اطلاعاتی و دستگیر شده اند و بزودی نتایج تحقیقات به طور کالمل منتشر می شود.

اما فارغ از سرعت عمل و هوشیاری نیروی انتظامی و پلیس در کشف و دستگیری سارقین صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، این نکته ضروری است که نهادهای نظارتی و متولیان رصد فضای مجازی و کانال ها و شبکه های اجتماعی کجای کار هستند و آیا توانسته اند به همان سرعتی که پلیس در دستگیری سارقان اموال مردم عملکرد، متجاوزین به افکار عمومی و منتشر کنندگان اخبار کذب و نسبت دهندگان دزدی به حکوکت اسلامی را دستگیر و مورد بازخواست قرار دهند.