شناسایی عوامل داخلی و بین المللی رشد قیمت ها و تورم برای ایجاد آرامش در بازارها و امنیت اقتصادی

گروه اقتصادی: قیمت هر کالا یا خدماتی در بازار تابع درجه کمیابی آن کالا است. اما گاهی کمیابی به صورت ظاهری و مصنوعی ایجاد می شود تا عرضه کننده بتواند سود بیشتری ببرد و در اینجاست که دولت اعلام می کند عده ای اخلال گر موجب افزایش قیمت کالایی شده اند. اما این اخلال تنها عامل رشد قیمت و نارضایتی و کاهش قدرت خرید مردم و فقر خانوارها نیست، بلکه افزایش قیمت می تواند برآیند عوامل بنیادی، روزمره، سیاست های دولت، تصمیم فعالان بازار و تقاضای مردم و مصرف کنندگان باشد.
به گزارش بولتن نیوز، اگر مردم باور کنند که قیمت کالایی بالا می رود و یا گران و نایاب می شود، بیش از مقدار مورد نیاز خرید می کنند و عملا کمبود و نایاب شدن کالا رخ می دهد. لذا باید عوامل رشد انتظارات تورمی کنترل شده و اعتماد مردم جلب شود و اطمینان آنها نسبت به آینده بهبود یابد.
در نتیجه تنها با بهبود یا اثرگذاشتن بر یک عامل نمی توان انتظار ایجاد تعادل در بازار و آرامش در بازار کالاها را داشت، بلکه لازم است که اقدامات موثر و مکمل بسیاری را در نظر گرفت و از قبل برنامه ریزی کرد تا بازار به تعادل و آرامش برسد و اخلال گران امکان ایجاد گرانی و کمیابی را نداشته باشند.
براین اساس، وقتی عدم تعادلی در بازار صورت می گیرد، در کوتاه مدت می توان با عوامل اخلال به نوعی مقابله کرد اما در میان مدت، باید زمینه های اقدامات اساسی فراهم شود تا عوامل بنیادی به صورت خودکار و طبیعی، تعادل را ایجاد کند. در نتیجه برای ایجاد آرامش در بازارها و مقابله با افزایش قیمت ها و تورم، در کنار برخورد پلیس امنیت اقتصادی با اخلال گران و معاملات غیر قانونی و فردایی ارز و طلا، لازم است که اقدامات موثر دیگری نیز برای بهبود عرضه ارز، کاهش رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، ایجاد امید و اعتماد در مردم، افزایش عرضه کالا، انبار کردن کالا و ذخیره سازی مناسب، واردات به موقع، جلوگیری از صادرات بی رویه و گفت وگوی دولت با مردم در مورد برنامه های اقتصادی و اثرات آنها در ماه های آینده انجام شود.
به گفته مسوولان اقتصادی در وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر مراکز و محافل اقتصادی، در ماه های اخیر جنگ اوکراین و روسیه و اثر آن بر تورم جهانی و مشکلات تجارت و کمیابی مواد غذایی، اثر رشد نقدینگی حاصل از شیوع کرونا و اثر آن بر اقتصاد جهان، مشکلات تحریم اقتصادی برای ایران و روسیه، افزایش معاملات روسیه با آسیا و مشتریان ایران، کاهش خلق پول در بانک های ایران، کنترل رشد نقدینگی، استقراض از بانک مرکزی، و اقدامات بسیار دیگری که دولت در این مدت انجام داده است، همگی عوامل داخلی و خارجی رشد قیمت ها از یک سو، و اقدام برای کنترل تورم در ماه های اخیر و آینده از سوی دیگر است. یعنی اگرچه یک سری عوامل موجب تورم و رشد قیمت ها شده است اما در عین حال دولت اقداماتی را برای کنترل تورم انجام داده که نتایج آن در آینده بیشتر نمایان خواهد شد.

خاندوزی: نرخ تورم ایران تحت تاثیر عوامل اقتصاد جهانی و عوامل داخلی است

خاندوزی وزیر اقتصاد در مورد سایر عوامل کنترل بازارها و تورم می گوید: با سیاست های دولت، نرخ تورم کاهش یافته است. همچنین رشد قیمت ها در ماه های اخیر را تنها نباید متاثر از حذف دلار 4200 ارزیابی کنیم. زیرا افزایش نرخ نهاده ها و دستمزد نیز عامل رشد قیمت ها بوده است. صرفه جویی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی با حذف ارز ۴۲۰۰ به نفع اقتصاد است اما سایر عوامل را نیز باید در نظر بگیریم.

دولت برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده دارد

یک دسته عوامل خارجی نیز در تورم موثر است که نه‌تنها ایران، بلکه بر روی کشورهای همسایه، منطقه و اصولاً تمام دنیا تأثیرگذار بودند به‌نحوی‌که موجب شد، ماه آوریل گذشته (میلادی)، ماهی ویژه برای همه دنیا باشد.
تورم ماه گذشته در ایران، کمتر از بسیاری کشورهای با ثبات مثل روسیه با ۱۷ درصد تورم، برزیل ۱۲، هلند ۹.۶، انگلیس ۹، آمریکا ۸، آلمان ۷ و ایتالیا ۶ درصد افزایش تورم بوده است.
در ماه گذشته، یک افزایش عمومی قیمت کالاها در همه دنیا داشته‌ایم کما اینکه همین کشور همسایه، ترکیه، در طول یک سال بیش از ۷۰ درصد تورم داشته است‌.
همچنین باید در نظر داشته باشیم، ما در داخل کشور، برخلاف خیلی کشورها، با مسئله کمبود و کمیابی کالاهای اساسی مواجه نیستیم، درحالی‌که هم‌اکنون برخی اقلام در کشورهایی مثل سوئد و انگلیس، به یک معنا، جیره‌بندی شده‌اند.
خاندوزی با بیان اینکه ما در ایران در زمینه تأمین کالاهای اساسی مشکلی نداریم، گفت: این در حالی است که قیمت یک دسته از کالاها ازجمله ذرت، جو و گندم حتی روزانه تغییر می‌کند و همه کشورها در حال رقابت برای خرید این دسته از کالاها هستند.
بنای ستاد اقتصادی دولت این است که حتماً بتواند از طریق اعمال قیمت‌های کاملاً کارشناسی و منطقی و عدم اجازه افزایش‌های بی‌ضابطه و افسارگسیخته، قیمت‌ها را برای ماه‌های تیر و مردادماه امسال به شکل موثرتری، کنترل کند.
وزیر اقتصاد دست کردن دولت‌ها در جیب بانک مرکزی و بی‌انضباطی شدید شبکه بانکی در طول تصدی دولت‌های گذشته را به‌عنوان عوامل بلندمدت تورم مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاست‌های دولت، این موارد بسیار کنترل‌شده و امیدوار هستیم این سیاست‌ها در کنار سایر تصمیمات کوتاه‌مدت دولت، به نحوی پیش برود که در ماه‌های آینده، شاهد کاهش در سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشیم و هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی برای کاهش تورم، محقق شود.
خاندوزی با بیان اینکه ما هم‌اکنون صرفاً نگران مسئله خارجی و تورم وارداتی هستیم، گفت: اگر بتوانیم اثر این عوامل خارجی را کمتر کنیم و وابستگی تولید داخل و سفره مردم به ارز را کاهش دهیم امیدواریم در ماه‌های آینده، شاهد کنترل بهتر سطح عمومی قیمت‌ها باشیم.

اختیارات ویژه برای تعادل بازار ارز در راه است

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با پوشش کاملی که در بازارها داریم، قطعاً آرامش در بازار ارز ایجاد می‌شود؛ البته بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده می‌کند و به‌ زودی اختیارات ویژه‌ای هم به بانک مرکزی اعطا می‌شود و این امر می‌تواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند.
علی صالح آبادی در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: بانک مرکزی برنامه مفصلی را در حوزه مدیریت بازار ارز دارد. ما عرضه ارز را نسبت به گذشته بیشتر خواهیم کرد، آن هم به این دلیل که وضعیت درآمدهای ارزی خوب است و در نتیجه ما از نظر عرضه ارز مشکلی نداریم. لذا در دو بخش اسکناس و حوالجات ارزی عرضه‌هایمان را تشدید خواهیم کرد.همانطور که پیشتر نیز تأکید کرده‌ام، در حوزه اسکناس بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در تاریخ بانک مرکزی داریم.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره بخش تقاضا عنوان کرد: از سوی دیگر و در بخش تقاضا تلاش خواهیم کرد تقاضاهای واقعی بازار چه در بخش حواله و چه در بخش اسکناس به طور کامل در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی پوشش دهیم.پوشش کامل عرضه و تقاضا در بازار می‌تواند آرامش را در بازار ارز ایجاد کند.
صالح آبادی با بیان اینکه وضعیت منابع ارزی کشور امسال نسبت به سال گذشته در تمام حوزه‌ها به مراتب بهتر شده است، تصریح کرد: در دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به دو ماهه ابتدایی سال گذشته، حدود ۷.۵ میلیارد دلار نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشیمی داشتیم که سال گذشته در همین مدت حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده؛ یعنی بیش از ۶۰ درصد رشد در وصولی‌ها و نه فقط درآمد داشتیم، چرا که درآمد به معنای فروش نیست بلکه به معنای وصول است و وصولی ها افزایش داشته است.بنابراین در بانک مرکزی و در حوزه صادرات غیرنفتی با توجه به توان خوبی که داریم و عرضه خوبی که در بازار انجام می‌دهیم، تعادل را در بازار ایجاد می‌کنیم.

اقدامات موثر دولت برای کاهش تورم / دولت امسال هم از تنخواه استفاده نکرده است

قائم‌مقام بانک مرکزی نیز با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت سیزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط‌تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می‌تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند.

وی افزود: از سوی دیگر دولت باید بدهی قبلی خود به بانک مرکزی چه در قالب تبصره ۳۵ و چه در قالب سایر موارد مانند مسیر تعمیق بازار بدهی به بانک مرکزی پرداخت کند.

ابوالحسنی با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی گفت: نگاهی به متغیرهای کلان پولی در ۲۰ سال گذشته مانند رشد مستمر پایه پولی، نقدینگی، ضریب فزاینده پولی، تولید ناخالص حقیقی و... نشان می‌دهد که ادامه این مسیر منجر به کنترل تورم نخواهد شد و باید با تغییر سیاست‌ها از مسیر انضباط مالی دولت و موضع سیاستگذار پولی فعال در راستای تغییر ریل تورم گام برداریم که برای کنترل این موضوع برنامه ماهانه و سالانه داریم.
ابوالحسنی مولفه های ایجاد تورم را در چهار بخش تشریح کرد وگفت: عامل اول تورم را می توان در بخش عرضه جستجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون گذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام قیمت گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و ... به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می شود.

وی ادامه داد: همچنین برآورد درستی از پتانسیل های بخش تولید که به سرعت به تقویت بخش عرضه شود موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم در حالیکه تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می شود.
قائم مقام بانک مرکزی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیرهای پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده ای پولی می دانند. ولی بررسی ها نشان می دهد در ایران و کشورهای نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است چرا که دولت ها بخش بزرگی از اقتصاد را در بر گرفته اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانک های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. بنابراین بی انضباطی مالی دولت، بی انضباطی مالی بانک ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند.

ابوالحسنی با طرح این سوال که آیا رشد 28.7 درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا نه، گفت: در این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم آن را مدیریت کنیم، حتما بر روی رشد اقتصادی هم تاثیر مثبت خواهد داشت.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اهمیت توجه به نظام بودجه ریزی در اقتصادایران افزود: نگاهی به بودجه در سالیان گذشته بیانگر این نکته است که هر ساله میزان بودجه دولتی روند افزایشی در مقایسه با سال گذشته داشته و این به معنی بزرگتر شدن هر ساله دولت در اقتصاد ایران است و به هر دلیلی منابع بودجه تامین نشود منجر به کسری بودجه و بروز بی انضباطی در دولت و در نتیجه تورم می شود.
وی با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت سیزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند.
از سوی دیگر دولت باید بدهی قبلی خود به بانک مرکزی چه در قالب تبصره 35 و چه در قالب سایر موارد مانند مسیر تعمیق بازار بدهی به بانک مرکزی پرداخت کند.

ابوالحسنی با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی گفت: نگاهی به متغیرهای کلان پولی در 20 سال گذشته مانند رشد مستمر پایه پولی، نقدینگی، ضریب فزاینده پولی، تولید ناخالص حقیقی و ... نشان می دهد که ادامه این مسیر منجر به کنترل تورم نخواهد شد و باید با تغییر سیاست ها از مسیر انضباط مالی دولت و موضع سیاستگذار پولی فعال در راستای تغییر ریل تورم گام برداریم که برای کنترل این موضوع برنامه ماهانه و سالانه داریم.

وی در خصوص مواضع فعال سیاست‌گذار پولی در سال 1401 گفت: کمیته پایش پایه پولی از بهمن ماه 1400 در بانک مرکزی تشکیل شده و در آن تحولات پایه پولی به دقت مراقبت می‌شود. همچنین کمیته مدیریت نقدینگی با حضور اعضایی از نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیم‌های کلان سیاستی تشکیل شده است. از دیگر اقدامات می توان تشکیل کمیته رصد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت برای تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه اشاره کرد.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی عامل سوم تشدید تورم را انتظارات تورمی برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سیاسی و محدودیت های تحریمی منجر به بروز رفتارهای اقتصادی خاصی از سوی شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمی در کشور شده است که به سرعت شکل می گیرد و به سختی از بین می رود و دلیل این موضوع نیز بی اعتمادی و تجارب گذشته است. بررسی ها نشان می دهد حدود نیمی از تورم در ایران را با انتظارات تورمی می توان مرتبط دانست و برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام سازمان ها هستیم.

وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکان‌پذیر نیست و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که وقتی 10 سال پیش نرخ تورم 31 درصد بوده، 14 درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.

ابوالحسنی عامل چهارم را نیز به عامل تورم وارداتی خواند و گفت: این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند بروز جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است.

وی با بیان اینکه کنترل اضافه برداشت بانک ها از برنامه های بانک مرکزی در ایجاد انضباط بانک هاست، گفت: طبق قانون بانک‌ها برای اضافه برداشت باید وثیقه بگذارند و با این برنامه، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در طی ما های گذشته به نصف کاهش یافته است.
در صورتی که امروز به موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها نپردازیم، در آینده به وضعیت بحرانی می رسیم و اصلاح آن به سادگی میسر نخواهد بود.از این رو اصلاح نظام بانکی، به ویژه موسسات و بانک‌های دارای ناترازی بالا، در دستورکار جدی قرار بگیرد.
تمامی تصمیمات اتخاذ شده در مجموعه دولت، که واجد آثار پولی هستند، باید در چارچوب اهداف برنامه پولی و مدیریت نقدینگی در راستای کنترل تورم، تنظیم و اجرا شوند. همچنین برنامه‌ها باید به گونه‌ای اجرا شوند که رشد اقتصادی لطمه نبیند و با هدایت اعتبار ضمن ایجاد اشتغال پایدار، نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها و فعلان اقتصادی پاسخ داده شود.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 0.2 درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه 1401 معادل 35.6 درصد بوده است. همچنین رشد پایه پولی در 6 ماهه دوم سال گذشته علیرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به 31.4 درصد در اسفند ماه 1400 رسید.
با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالبا از محل منابع رسوب یافته خود استفاده کرده است.
قربانی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی صرفا از بستر سیاست های پولی امکانپذیر نیست بر لزوم توجه به ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی کشورها تاکید کرد.

در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ داده و واکنش سیاستگذار پولی بایستی متناسب با این تحولات و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاستهای مبارزه با تورم نیز باید به عوامل موجده تورم و تفکیک شوکهای عرضه از تقاضا توجه ویژه نمود.
با توجه به تکانه های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت ها اجتناب ناپذیر بوده و برای کاهش تاثیرات شوک عرضه دولت از سویی باید هزینه های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت ها از افزایش بی قاعده نرخ ها در کوتاه مدت جلوگیری کند.

وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی با توجه به جمیع جهات، برنامه ها و اهداف مناسبی را طراحی کرده است.

قربانی بر ضرورت تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیت‌ها به عموم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمیانی ها در اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد. لذا باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت های اقتصادی کنونی و تاثیرات اقدامات اصلاحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و صحیح شکل بگیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده ها در کشور از تیرماه 1395 به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.
در مجموع در سال جاری ضروری است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سیاستهای ضد تورمی به گونه ای طراحی شوند که ضمن مهار تورم، ضرورت توجه به تولید و اشتغال در کشور نیز مد نظر باشد.
اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، بهره گیری از ابزار تامین مالی زنجیره‌ای و کنترل متغیرهای پولی در مسیر تعیین شده همزمان با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی در سال جاری مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار دارند.

سپرده های ارزی راهکار کنترل تقاضا و عرضه ارز

یکی از اقداماتی که می تواند دلارهای خانگی را به بانک ها و بازار هدایت کند و به جای حبس شدن در خانه ها، در اقتصاد به کار بگیرد، فروش اوراق ارزی است. البته به شرط آنکه سپرده گذار بتواند همان اسکناس دلار را بگیرد و سود آن را نیز به دلار دریافت کند. اما اگر به نرخ رسمی و یا ریالی باشد، روی تصمیم مالکان دلارهای خانگی اثر خواهد گذاشت.
دولت و بانک مرکزی به دنبال کاهش معاملات ارزی در بازار است و به همین خاطر، معاملات فردایی ارز به شدت ممنوع شده است و با معامله‌گران آن برخورد جدی انجام خواهد شد. برنامه‌های جدی در راه است که جزئیات آن اعلام می‌شود، برنامه‌های جدی برای بازار ارز، طلا و سایر کالاهای گران‌بها پیش‌بینی شده که قرار است اجرا شود.

علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته از انتشار اوراق ارزی خبر داد و تاکید کرد که اوراق ارزی به‌عنوان نوآوری جدید منتشر خواهد شد. بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی به شکل ارز است و به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند، می‌توانند نسبت به خرید اوراق ارزی اقدام کنند.سود و اصل این اوراق به‌صورت ارزی خواهد بود و ناشرانی که دارای درآمدارزی هستند، می‌توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.

حسین میرزایی کارشناس اقتصادی در این زمینه با بیان اینکه سود اوراق ارزی که بانک مرکزی قصد انتشار آن را دارد، به‌صورت ارزی است، گفت: انتشار اوراق ارزی ابزار و سیاستی برای تقویت بنیه ارزی است و با اجرای درست آن دولت و خریداران این اوراق سود خواهند برد.انتشار اوراق ارزی موضوعی است که بانک مرکزی برای مدیریت سیاست‌گذاری پولی و ارزی مطرح کرده است؛ بر این اساس اوراق قرضه توسط دولت منتشر می‌شود.افراد حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که ارزهای راکد در اختیار دارند، می‌توانند آن را به دولت واگذار و در ازای آن اوراق ارزی دریافت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: قرار است اعطای سود اوراق ارزی نیز به‌صورت ارزی باشد نه ریالی؛ همچنین اصل بازپرداخت اوراق به افراد به‌صورت ارزی برگردانده می‌شود و در صورت تمایل می‌توانند پس از اتمام دوره تعیین‌شده اوراق را تمدید کنند.در ادبیات متعارف اقتصادی انتشار اوراق ارزی ابزاری است که می‌توان با آن سیاست‌گذاری کرد و نتیجه‌بخش بودن این امر بستگی به این دارد که شرایط نهادی و اقتضائات بومی اقتصادی آن کشور با مباحث اقتصاد متعارف همخوانی دارد یا نه؟.

وی با بیان اینکه کشور ما درگیر تنش‌های ارزی و تحریم‌های بین‌المللی است، افزود: در دهه اخیر بنیان جنگ اقتصادی بر ارز بوده است و کشورهایی که تحریم کننده دسترسی ما را به منابع ارزی محدود می‌کنند؛ بنابراین دولت باید دقت کند که در این شرایط اقتصادی و ارزی امکان بازپرداخت ارزی را دارد یا خیر.دولت با انتشار اوراق ارزی، سیاست‌گذار ارزی داشته و بنیه ارزی خود را تقویت کند و افراد و گروه‌ها نیز از خرید اوراق ارزی بهره‌مند می‌شوند.
میرزایی گفت: یکی از مشکلات در انتشار اوراق ارزی این است که در گذشته سپرده‌گذاری ارزی در کشور اجرا شد و زمانی که بازپرداخت سپرده‌ها فرا رسید، دولت وقت مبالغ ریالی پرداخت کرد و باعث عدم اعتماد به سیاست پولی شد.نمی‌توان اعتماد را یک‌شبه به وجود آورد و برای ایجاد اعتماد باید زمان لازم صرف شود و فرآیند رفتاری شکل بگیرد تا مردم اعتماد از دست رفته را بیابند.