افزایش ۶۰ درصدی وصولی صادرات غیرنفتی کشور / رشد ۳۷ درصدی صادرات ایران در دو ماه نخست امسال و افزایش 25 درصدی واردات چین از ایران

گروه اقتصادی: برای ایجاد آرامش در بازارها و مقابله با افزایش قیمت ها و تورم، در کنار برخورد پلیس امنیت اقتصادی با اخلال گران و معاملات غیر قانونی و فردایی ارز و طلا،  لازم است که اقدامات موثر دیگری نیز برای بهبود عرضه ارز، کاهش رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، ایجاد امید و اعتماد در مردم، گفت وگوی دولت با مردم در مورد برنامه های اقتصادی و اثرات آنها در ماه های آینده انجام شود. به عنوان مثال، با بهبود درآمدهای ارزی کشور، موضوع افزایش عرضه ارز و تامین ارز مورد نیاز بازارها می تواند در ماه های آینده موجب ایجاد آرامش در عرضه و تقاضا شود. براین اساس لازم است که آمار مستند کشور در مورد شاخص های اقتصادی و درآمدها و مخارج به دقت به مردم گزارش شود.

به گزارش بولتن نیوز، در روزهای اخیر گمانه زنی های غیرواقعی درخصوص میزان صادرات نفت و میعانات گازی صورت گرفته که اساسا این اطلاعات دقیق نیست و ضرورت دارد که انتشار اخبار مرتبط لزوما مستند به منابع رسمی و معتبر صورت گیرد. براین اساس لازم است که مستندات آماری بر اساس گزارش مسوولان و بانک مرکزی و سایر وزارتخانه ها مورد توجه قرار گیرد تا واقعیت اقتصاد، درآمدها و عرضه ارز مشخص شود. آخرین گزارش مسوولان نشان می دهد که وضعیت درآمد ارزی، میزان وصولی درآمد ارزی نسبت به سال قبل بهبود داشته است.

 مسوولان دولت و بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده اند که وضعیت منابع ارزی کشور امسال نسبت به سال گذشته در تمام حوزه‌ها به مراتب بهتر شده است، در دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به دو ماهه ابتدایی سال گذشته، دولت حدود ۷.۵ میلیارد دلار درآمد نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشیمی داشته  که سال گذشته در همین مدت حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. یعنی بیش از ۶۰ درصد رشد در وصولی‌ها  داشته است. نکته مهم این است که  درآمد دولت به معنای فروش نیست بلکه به معنای وصول است و وصولی ها افزایش داشته است و به دست دولت رسیده است و این درآمد بلوکه نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفته است:  در بانک مرکزی و در حوزه صادرات غیرنفتی با توجه به توان خوبی که داریم و عرضه خوبی که در بازار انجام می‌دهیم، تعادل را در بازار ایجاد می‌کنیم. بانک مرکزی برنامه مفصلی را در حوزه مدیریت بازار ارز دارد. ما عرضه ارز را نسبت به گذشته بیشتر خواهیم کرد، آن هم به این دلیل که وضعیت درآمدهای ارزی خوب است و در نتیجه ما از نظر عرضه ارز مشکلی نداریم. لذا در دو بخش اسکناس و حوالجات ارزی عرضه هایمان را تشدید خواهیم کرد.در حوزه اسکناس بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در تاریخ بانک مرکزی داریم.

با مدیریت منابع ارزی، در حال حاضر تامين نیازهای ارزی برای واردات کالاها از مسیر ارز نیمایی صورت می گیرد. بر این اساس و با توجه به روند عادی فرایند واردات، مشکلی در تامين و تخصیص ارز وجود ندارد. بنابراین مردم و عمده تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان نسبت به تامین ارز و واردات کالاهای مورد نیاز بازار، اطمینان داشته باشند و افکار عمومی  و فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی باید نسبت به موضوع با آرامش خاطر همراه شود و به حاشیه ها و جوسازی ها و خبرسازی های دروغین بی توجه باشند. زیرا عده ای با ایجاد جو روانی، موجبات کمبود کالا، احتکار، کاهش عرضه ارز و افزایش نرخ دلار و همچنین گرانی کالاها را دامن زده و به سود هنگفت و بادآورده دست می یابند. از آنجا که عده ای با اقدامات خود بخش  قابل توجهی از بازار تولید و توزیع و فروش کالاها و اقتصاد کشور را مرتبط با اقتصاد زیر زمینی، قاچاق و رانت و فعالیت های پنهان و نهان کاره شکل داده و از آن سودهای میلیاردی کسب می کنند، بهترین راه مقابله با آنها و حفظ قدرت خرید خانوارها و معیشت مردم، بی توجهی به اخباری است که این گونه جریان های سود جو منتشر می کنند. زیرا هر چه مردم بیشتر به این گونه اخبار توجه کنند، عملا انتظارات تورمی تشدید خواهد شد و مردم نسبت به آینده بدبین شده و همین موضوع موجب واکنش هایی در بازارهای خواهد شد و قیمت ها را افزایش می دهد. واقعیت این است که عده ای با سودجویی، گران فروشی، رانت شبکه های کالا و ارز بیشتر سود می برند و به دنبال ناامید کردن مردم و رشد انتظارات تورمی هستند که با واقعیت اقتصاد انطباق ندارد. عده ای به قیمت فقر مردم به سودهای میلیاردی دست یافته و طبقه ای که در سال های اخیر فربه شده اند بیشتر به سود و درآمد هنگفت می رسند.

اقتصاد دانان می گویند که اگر مردم باور کنند که قیمت ها بالا می رود همین عامل موجب رشد انتظارات تورمی، ایجاد جو روانی، واکنش های تند و سریع و شکل گیری جو کمبود کالا و گرانی کالا می شود و تقاضا بیش از حد واقعی رشد می کند و همین عوامل تورم و گرانی بیشتر را به همراه خواهد داشت لذا باید انتظارات تورمی را با صبر و حوصله و امید و اعتماد کنترل کنیم و به وضعیت معیشتی و گرانی کالاها و مشکلات بیشتر برای خود دامن نزنیم و حداقل تا حدی به حل مشکل کمک کنیم.

افزایش ۶۰ درصدی وصولی صادرات غیرنفتی کشور

علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی گفت: به‌زودی اختیارات ویژه‌ای هم برای بانک مرکزی اضافه می‌شود و می‌تواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند.تلاش خواهیم کرد آنهایی که در بخش حواله و اسکناس تقاضای واقعی در بازار دارند پوشش کامل عرضه در بازارهای نیما و بازارهای متشکل ارزی را داشته باشیم.با پوشش کاملی که در این بازارها انجام می‌دهیم قطعاً آرامش در بازار ایجاد می‌شود؛ البته بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده می‌کند .در بانک مرکزی و در حوزه صادرات غیرنفتی با توجه به توان خوبی که داریم و عرضه خوبی که در بازار انجام می‌دهیم تعادل را در بازار ایجاد می‌کنیم.

درآمد‌های ارزی کشور افزایش یافته است

همچنین رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه برداشت جامعه از مسائل اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است، گفت: در صورتی که مردم را در جریان اقتصادی کشور گذاشته و مسائل به درستی برای آن‌ها تبیین شود، از آسیب به بخش عظیمی ازجامعه جلوگیری خواهد شد.

آل اسحاق در رابطه با افزایش درآمدهای نفتی وصولی گفت: به گفته‌ی مقامات رسمی کشور مانند وزارت نفت و بانک مرکزی، درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت افزایش یافته و به بالای 1میلیون بشکه نفت در روز رسیده است بنابراین درآمد خوبی در این حوزه برای کشور ایجاد شده است.

اخیراً کامران سلطانی‌زاده، عضو کانون صرافان ایران گفته است: از آنجایی که ذخایر ارزی وضعیت مناسبی دارد، ورود بانک مرکزی به بازار ارز می‌توان به سرعت تعادل بازار ارز را حفظ کند.

برخی از فعالان بازار ارز معتقدند که در صورت اجرای درست سیاست‌های بانک مرکزی در بازار و همچنین جلوگیری از فعالیت‌های غیررسمی و مخرب در بازار ارز می‌توانیم در کمترین زمان ممکن، شاهد آرامش بازار ارز باشیم. به گفته سلطانی‌زاده، تصمیم جدید بانک مرکزی می‌تواند روند هجوم مشتریان برای خرید ارز را معکوس کند و فروشندگان در بازار بیشتر شوند

کاهش رشد نقدینگی

دولت و بانک مرکزی علاوه بر بهبود درآمد ارزی و کنترل بازار ارز و طلا و کالاهای مختلف، به دنبال کنترل نقدینگی است و تلاش دارد که اثرات نقدینگی بر تورم را مهار کند.

صالح ابادی با اشاره به کم شدن حجم نقدینگی در فروردین ماه یادآور شد: حدود ۷ هزار میلیارد تومان اوراق از سوی بانک مرکزی در بازار فروخته شده است که این موضوع یکی از عوامل منفی شدن رشد نقدینگی است.در چند ماهی که از شروع دولت جدید گذشته، شتاب رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و در فروردین ۱۴۰۱ منفی شد.با پوشش کاملی که در بازارها داریم، قطعاً آرامش در بازار ارز ایجاد می‌شود؛ البته بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده می‌کند و به‌ زودی اختیارات ویژه‌ای هم به بانک مرکزی اعطا می‌شود و این امر می‌تواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند.

بانک مرکزی برنامه مفصلی را در حوزه مدیریت بازار ارز دارد. ما عرضه ارز را نسبت به گذشته بیشتر خواهیم کرد، آن هم به این دلیل که وضعیت درآمدهای ارزی خوب است و در نتیجه ما از نظر عرضه ارز مشکلی نداریم. لذا در دو بخش اسکناس و حوالجات ارزی عرضه‌هایمان را تشدید خواهیم کرد.در حوزه اسکناس بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در تاریخ بانک مرکزی داریم.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره بخش تقاضا عنوان کرد: از سوی دیگر و در بخش تقاضا تلاش خواهیم کرد تقاضاهای واقعی بازار چه در بخش حواله و چه در بخش اسکناس به طور کامل در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی پوشش دهیم.پوشش کامل عرضه و تقاضا در بازار می‌تواند آرامش را در بازار ارز ایجاد کند.

افزایش ۲۵ درصدی واردات چین از ایران و رشد درآمد ارزی

آمار گمرک نیز نشان می دهد که صادرات ایران روبه افزایش است و این موضوع موجب رشد درآمدهای ارزی کشور می شود.

گمرک چین از رشد ۱۶ درصدی تجارت ایران و چین در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۲ و عبور مبادلات دو کشور از مرز ۵ میلیارد دلار طی این دوره خبر داد.مبادلات تجاری ایران و این کشور در ۴ ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۵ میلیارد و ۲۵ میلیون دلار رسیده است.ارزش مبادلات تجاری ایران و چین در ماه های ژانویه تا آوریل سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار اعلام شده بود.

واردات چین از ایران در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۲ میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۱ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است که طی ماه های اخیر با افزایش مواجه شده است.

ارزش صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه تا آوریل امسال نیز ۸ درصد رشد داشته و به ۲ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار رسیده است. در ماه های ژانویه تا آوریل سال قبل چین ۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

گمرک چین کل تجارت جهانی این کشور در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۲ را ۱۹۷۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. مبادلات تجاری چین در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد کرده است.

رشد ۳۷ درصدی صادرات در دو ماه نخست امسال

بر اساس آمار اعلام شده گمرک، تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار رسید که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی با رشد ۳۷ درصدی به ۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار رسید و تراز تجارت خارجی کشور ۴۰۱ میلیون دلار مثبت شد.مطابق جدول آماری گمرک در دوماهه نخست سال ۱۴۰۱، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به‌استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۱۷ هزار و ۱۴ تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۱.۶ درصدی در وزن و ۳۷ درصدی در ارزش داشته است.

طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۱، بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشور چین با رقم ۲ میلیارد و ۷۲۰ هزار دلار و سهم ۳۲ درصدی از کل ارزش صادرات، امارات متحده عربی با یک میلیارد و ۵۰۲ هزار دلار و سهم ۱۷.۶۳ درصدی، عراق با یک میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار و سهم ۱۵.۴۱ درصدی، ترکیه با ۷۶۶ میلیون دلار و سهم ۹ درصدی و هند با ۲۹۰ میلیون دلار و سهم ۳.۴۱ درصدی از کل ارزش، صورت‌گرفته است.

میرکاظمی: رشد اقتصادی در صورت ادامه تحریم‌ها هم محقق می‌شود

سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان این‌که در هشت سال گذشته میزان نقدینگی هشت برابر شد، گفت: با وجود این رشد نقدینگی شاهد رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم ۵۰ درصدی بودیم.متوسط سطح درآمدها در کشور پایین است.در ۱۰ سال گذشته که رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده، مصرف انرژی بسیار بالا رفته و در بخش گاز از ۱۴۰ میلیارد متر مکعب به ۲۴۰ میلیارد متر مکعب رسیده است؛ در حالی که رشد انرژی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد.

بیشتر بخوانید:اختیارات ارزی جدید سران قوا به بانک مرکزی در حمایت از برخورد پلیس امنیت اقتصادی با اخلال گران و ایجاد آرامش در بازارها

معاون رئیس جمهور ادامه داد: حتما باید مدیریت مصرف اتفاق افتد و شاخص‌های کلان کشور بهبود یابد که اگر بهبود نمی‌یابد باید گره کار را پیدا و رفع کنیم.لازم است روی این مسائلی مانند سطح درآمد، نرخ رشد سرمایه گذاری و بهره وری پایین که منجر به ایجاد ارزش افزوده نمی‌شود، حساس باشیم و آن‌ها را حل کنیم.باید در روندهای گذشته تغییرات اساسی انجام گیرد و برخی از مواردی که مورد غفلت و در حاشیه بودند در متن قرار گیرند و حواشی بی اهمیت که در متن قرار گرفته‌اند، حذف شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ما منابع زیادی داریم که باید بهره ور شوند و کشور فقیری نیستیم که معطل تصمیمات اتحادیه اروپا و آمریکا بمانیم؛ همانطور که آن‌ها معطل ما نیستند.با وجود تحریم‌ها به دنبال تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی هستیم و باید با کمترین منابع بیشترین اثربخشی را داشته باشیم.

صرفه جویی حذف دلار 4200 تومانی

وحید شقاقی شهری،  کارشناس اقتصادی که موافق حذف دلار 4200 تومانی است می گوید: اگر دولت فرآیند کالابرگ را آغاز نکند و همین روند پرداخت یارانه اخیر که ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود را ادامه دهد، ۲۰۰ همت هزینه سال ۱۴۰۱ خواهد بود که در نتیجه به نفع دولت است و ۲۰۰ همت صرفه‌جویی را به همراه دارد.

شجاعت در اجرا یا تصمیم عجولانه؛ به هر حال دولت سیزدهم تیر خلاص را زد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را از اقتصاد ایران بیرون کشید. ارزی که در این ۴ سال اخیر جز رانت و فساد و هدررفت منابع ارزی، عایدی برای مردم نداشت و صرفا پول بیشتری به جیب عده‌ای سودجو سرازیر شد؛ چه آنهایی که ارز را گرفتند و کالایی نیاوردند؛ چه کسانی که ارز ارزان را گرفتند و کالا را با قیمت ارز آزاد به بازار عرضه کردند و چه افرادی که کالایی غیر از کالای مشمول تخصیص ارز ترجیحی را به کشور آوردند. در نهایت پس از فراز و نشیب‌های بسیار و اما و اگرهای فراوان، دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گرفت که البته به اعتقاد برخی کارشناسان زمان مناسبی برای اجرای این تصمیم ارزشمند نبود.

برهمین اساس دولت به تازگی یارانه ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی برای ۷۷ میلیون نفر درنظر گرفت و به حساب سرپرست خانوار ۹ دهک درآمدی واریز کرد که بنا به گفته علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های معیشتی جدید خلق پولی صورت نگرفته و از منابع خود سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین شده است.

این در حالی است که برخی رسانه ها ادعا می‌کنند که این میزان از یارانه که برای دو ماه پرداخت شده از منابع بانک‌ها بوده که این فرآیند هم آسیب به بانک‌ها می‌زند و هم به تورم بیشتر می‌انجامد. 

این موضوع را باید بانک مرکزی اعلام کند که مبنا را همان گفته آقای صالح‌آبادی قرار می‌دهیم که گفته‌اند از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین شده است. همه دولت‌ها بعد از بانک مرکزی، قلک دوم را بانک‌ها و صندوق توسعه ملی می‌دانند و این موضوع همیشه تکرار شده که به بانک‌ها آسیب خواهد زد و این صحبت‌ها به معنی این نیست که منابع پرداختی یارانه اخیر حتما از محل بانک‌ها بوده است.

در مابه‌التفاوت دلار نیمایی که حدود ۲۵ هزار تومان است و ارز ۴۲۰۰ تومانی منابعی آزاد می‌شود که می‌توان از این طریق یارانه‌های ۳۰۰هزار تومان را هم تا پایان سال پرداخت کرد. 

اگر دولت تصمیم داشت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد، با توجه به افزایش قیمت این ۷قلم کالا در دنیا که مشمول دریافت ارز ارزان بودند، حداقل ۲۰ میلیارد دلار نیاز داشتیم. سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد که سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و دیگر اقلام سبد مصرفی، این رقم به بیش از ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. 

مابه‌التفاوت نرخ ارز نیما با دلار ۴۲۰۰ تومانی حدودا ۲۱ هزار تومان می‌شود که در واقع با درنظرگرفتن واردات ۲۰میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو در این گروه، دولت باید حدود ۴۰۰ همت هزینه می‌کرد که حالا با حذف این ارز ترجیحی، ‌این میزان مبلغ عملا به تدریج آزاد می‌شود و در اختیار اقتصاد قرار می گیرد. در واقع دولت باید دلار نیمایی می‌خرید و به واردکننده با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز را تخصیص می‌داد.

اگر در حال حاضر فرض کنیم قرار باشد به ۶۰ میلیون نفر یارانه ۳۰۰هزار تومانی تا پایان سال پرداخت شود،  ماهی ۱۸ همت خواهد شد که در سال هزینه دولت در این بخش حدود ۲۰۰ همت می‌شود. یعنی اگر دولت فرآیند کالابرگ را آغاز نکند و همین روند پرداخت یارانه اخیر که ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود را ادامه دهد، ۲۰۰ همت هزینه سال ۱۴۰۱ خواهد بود که در نتیجه به نفع دولت است و ۲۰۰ همت صرفه‌جویی را به همراه دارد.

با حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ دیگر شاهد انحراف منابع و قاچاق معکوس و فساد و رانت نخواهیم بود و از همه مهم‌تر حتی با پرداخت یارانه ۳۰۰هزار تومانی تا پایان سال هم دولت به میزان ۲۰۰ همت هم صرفه‌جویی خواهد کرد. 

بیشتر بخوانید:بازداشت دلالان معاملات فردایی، پیام حاکمیت برای بازگشت آرامش به اقتصاد

متاسفانه سال‌هاست شاهد دست درازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی، بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی هستیم و این منابع بارها و بارها توسط دولت ها به تاراج برده شده که نتیجه‌اش هم تورم بالای فعلی اقتصاد است. برای تامین یارانه اخیر نیز برخی تصور می‌کنند که منابع پرداختی از محل بانک‌ها یا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بوده که بنا به گفته مسئولان چنین تصوری صحت ندارد. 

دولت‌ها برای سلطه مالی خود نباید به منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی دست‌درازی کنند و این در حالی است که بعد از بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی قلک دوم دولت‌ها شده‌اند.

بانک مرکزی باید مراقبت کند که دولت‌ به منابع بانک‌ها دست درازی نکند و مدیرعامل صندوق هم باید تلاش کند تا دولت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت نابجا و به صورت ریالی و بازگشت ریالی نداشته باشد. این دو گزاره باید انجام شود که اگر خلاف آن باشد، تورم در اقتصاد را به همراه خواهد داشت. 

دولت باید تلاش کنند برخلاف روند گذشته که دولت ها هم به منابع بانک‌ها و هم صندوق توسعه ملی دست درازی داشتند، از این دو نهاد تامین مالی نداشته باشد که ماحصل هر دوی اینها تحمیل تورم به ۸۵ میلیون ایرانی خواهد بود. در واقع اگر از این دو قلک استفاده شود، تمام تلاش دولتمردان برای حمایت‌های رفاهی با خلق تورم از بین خواهد رفت. 

با تلاش رئیس کل بانک مرکزی رویه اشتباهی که قرار بود در بودجه رخ دهد و آن هم دست درازی به منابع بانک‌ها بود، جلویش گرفته شد که همین مقاومت باید ادامه داشه باشد تا سلطه مالی دولت به روش سیاست‌های پولی نباشد و به نوعی شاهد تحمیل سلطه مالی دولت به بانک مرکزی نباشیم. 

باید مراقب باشیم که بحث تامین مالی مسکن و سایر نیازها را هم ممکن است در آینده داشته باشیم بنابراین بانک مرکزی باید کمربندهایش را سفت ببندد اگر می‌خواهد تورم را مهار کند. ما چاره ای جز سخت‌گیری در مصرف منابع بانک مرکزی و بانک‌ها نداریم و نباید اجازه دهیم دولت سلطه مالی و کسری مالی و تامین مالی را به هر نحوی به صندوق توسعه ملی یا منابع بانک‌ها و بانک مرکزی تحمیل کند.

رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰

در عین حال عده ای از کارشناسان معتقدند که در حدود سه سال ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای عده‌ای از تجار و دلالان خاص، ایجاد شد.

تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی است که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد و هدف از آن هم جلوگیری از افزایش نرخ ارز اعلام شد.

اصرار دولت دوازدهم بر ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داشت اما نرخ دلار در بازار آزاد همچنان افزایشی بود و در اواخر تیرماه ۱۳۹۷ به بالای ۸ هزار تومان رسید. دولت هم به جای اصلاح سیاست ارزی خود، اقدام به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی کرد تا شاید بدین ترتیب در بازار شوک ایجاد کرده و نرخ ارز را مهار کند که این اقدام هم موفق نبود. بدین ترتیب عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و تا خرداد ۱۴۰۰ در این جایگاه باقی ماند. در دوره ریاست او بر بانک مرکزی، قیمت دلار ۳ تا ۴ برابر افزایش یافت.

اما درحالی که دولت دوازدهم بر حفظ سیاست توزیع ارز واردات با قیمت ۴۲۰۰ تومان اصرار داشت، نرخ ارز در بازار آزاد روز به روز افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۹۷ قیمت دلار در بازار آزاد به طور متوسط ۱۰۷۸۰ تومان شد یعنی بابت هر یک دلار ۴۲۰۰ تومانی که دولت به واردکنندگان می‌داد، به طور میانگین ۶۵۸۰ تومان سود به جیب افراد دخیل در زنجیره واردات تا توزیع کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌رفت.

در سال ۱۳۹۸ قیمت دلار در بازار آزاد به طور متوسط به ۱۲۹۱۸ تومان رسید تا رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۷۱۸ تومان به ازای هر یک دلار برسد. در سال ۱۳۹۹ هم این رانت به ۱۸۶۸۷ تومان بابت هر یک دلار ۴۲۰۰ تومان رسید زیرا متوسط قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۲۸۸۷ تومان افزایش یافت.

برآوردها نشان می‌دهد در دوره نزدیک به سه سال ریاست همتی بر بانک مرکزی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، ایجاد شده که به جیب عده‌ای واردکننده و تاجر بزرگ و دلالان رفته است.

اما این همه تبعات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی نیست. در مقاطعی در  دولت قبل، منابع ارزی در دسترس برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی کم آمد. بانک مرکزی هم در دوره همتی اقدام به چاپ پول کرد و با آن پول از بازار آزاد یا سامانه نیما ارز خریداری کرده و آن را در اختیار واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داد. بدین ترتیب با افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم هم در جامعه رشد سریع‌تری پیدا کرد و کالاها دوباره گران شدند که به زیان اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد؛ یعنی دولت برای تأمین چند قلم کالای موردنیاز مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی را اتخاذ کرد که تورم فراگیر را در همه کالاها حاکم کرد.

علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی فاش کرده که دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ فقط ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورد اما ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داشت. به همین دلیل ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت. به اندازه ۶ میلیارد دلار مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما، دولت در سال ۱۳۹۹ پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم شد.

برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی سال ۱۳۹۹ صرفاً ناشی از خرید ارز در سامانه نیما برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که با ضریب فزاینده حدود ۷، موجب ایجاد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید شده است که تمامی این فاجعه در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی رخ داده است. در حالی که حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید، ۲۰ درصد آن فقط سهم چاپ پول بابت تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ بوده است، یعنی حدود یک پنجم تورم فعلی محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

به‌عبارت دقیق‌تر، طی سالیان اخیر و اصرار و پافشاری دولت قبل و مدیریت ضعیف همتی در بانک مرکزی، اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی شده، اتفاقی که نهایتاً منجر به افزایش تورم شد. درواقع در حالی که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی بوده، افزایش پایه پولی از طریق چاپ پول برای خرید ارز از سامانه نیما و تأمین ارز ۴۲۰۰، خودش تورم شدیدتری را به جامعه تحمیل کرد که تبعات آن هنوز در اقتصاد ادامه دارد.