تقابل تحميلي ايران و يونان

گروه بین الملل - محسن بهاروند، سفیر سابق ایران در لندن نوشت:طبق گزارش‌ها ‌كشتي پگاس تحت پرچم روسيه براي نجات از توفان در درياي اژه به بندر كاريستوس karystos در جزيره اويا evia متعلق به يونان پناه مي‌برد. دولت يونان چنانكه نقل شده با ظن اينكه كشتي متعلق به روسيه بوده و تحت تحريم اتحاديه اروپا متعاقب درگيري نظامي روسيه و اوكراين بوده است كشتي را در ۱۵ آوريل ۲۰۲۲ توقيف مي‌كند. ظاهرا محموله كشتي متعلق به ايران بوده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، پانزده روز بعد در تاريخ اول ماه مه ۲۰۲۲ كشتي تغيير پرچم داده و با نام لانا تحت پرچم جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد. در ۲۵ ماه مه محموله نفتي متعلق به ايران از كشتي لانا به كشتي آيس انرژي Ice energy كه در اجاره امريكا بوده است، منتقل شده و در اختيار دولت امريكا قرار مي‌گيرد. ظاهرا دولت امريكا اموال مصادره شده را به صندوق جبران خسارت دعاوي تروريستي براي پرداخت به شكات واريز مي‌كند.

جمهوري اسلامي ايران پس از هشدارهاي متعدد به دولت يونان در تاريخ ۲۷ ماه مه دو كشتي تحت پرچم يونان به نام‌هاي دلتا پوصيدن Delta Poseidon و پرودنت وارير Prudent Warior را توقيف مي‌كند. 
علاوه بر مقامات يونان كه بدون اشاره به اقدامات پيشين خود اقدام ايران را غيرقانوني و دزدي دريايي مي‌نامند، ساير كشورها نيز از جمله امريكا، فرانسه و آلمان نيز اقدام ايران را غيرقانوني دانسته و آن را خطري براي جريان آزاد تجارت دريايي مي‌نامند. ميزان بي‌توجهي مقامات اين كشورها به واقعيت‌هاي موجود حيرت‌آور است.
اقدامات متخلفانه دولت يونان: اقدام يونان چه از نظر سياسي و چه از ديدگاه حقوق بين‌الملل اقدامي غيرقابل قبول است. روابط بين كشور ما و يونان همواره بر مبناي دوستي و احترام متقابل بوده است. مصادره نفت ايران به نفع امريكا بدون توجيه قانوني و حقوقي اتفاق ناخوشايندي در روابط ديپلماتيك دو كشور محسوب مي‌شود. در گزارشات از مقامات يوناني نقل شده كه ابتدا اين كشتي كه با پرچم فدراسيون روسيه در حركت بوده به ظن اينكه تحت تحريم اتحاديه اروپاست، توقيف شده است. مشخص است كه دستور قضايي يا نگراني امنيتي يا هر مساله ديگري در رابطه با ايران نزد مقامات يونان وجود نداشته است. مقامات يونان به فاصله‌اي كمتر از يك روز صرفا به خاطر درخواست خزانه‌داري امريكا و سفارت امريكا در آتن نفت متعلق به ايران را به كشتي ديگري پمپاژ كرده و در اختيار امريكا قرار مي‌دهند. اين يك عمل غيردوستانه و خودسرانه عليه منافع ملي ايران است. چگونه مي‌توان اين اقدام را با توجه به اين واقعيت كه مشكلي در روابط ديرينه ايران و يونان وجود نداشته است، توجيه كرد؟ چنين اقدامي به هيچ روي قابل قبول نيست.  از نظر حقوقي اقدام دولت يونان در مصادره نفت ايران به نفع امريكا در چهار مورد نقض حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شود: 
۱. كشتي به خاطر توفان و براي نجات خود و در حالت اضطرار به بندر يوناني پناه برده است. دولت يونان موظف بود به كشتي كمك‌رساني كرده و بعد از رفع خطر ادامه مسير توسط كشتي را تسهيل كند نه آنكه آن را توقيف كند. 
۲. از ابتدا توقيف كشتي از ۱۵ آوريل تا اول ماه مه با پرچم روسيه و تداوم اين توقيف تا ۲۵ ماه مه با پرچم ايران نقض حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شود. در حقوق بين‌الملل اصل بر آزادي كشتيراني تجاري و تسهيل آن است نه ايجاد مانع در اين مسير. علاوه بر آن در مقررات بين‌المللي توقيف كشتي‌ها (arrest of ships) مقررات سختي براي توقيف يك كشتي به لحاظ معاهده‌اي و عرفي وضع شده است، زيرا توقيف كشتي يك استثنا محسوب مي‌شود. به فرض اينكه مقامات يوناني حتي از طرف محاكم امريكا نيابت قضايي هم داشته باشند باز هم توقيف كشتي غيرقابل قبول است، زيرا كشتي‌هاي تجاري را صرفا بر مبناي دعاوي مرتبط با مسائل دريايي مثل مالكيت كشتي، تخلفات كشتي در حمل و نقل، تخلفات دريايي مانند ايجاد آلودگي، يا جرايمي مانند حمل مواد مخدر و مانند اين مي‌توان توقيف كرد نه هر پرونده يا دعوايي كه در كشور صاحب بندر يا كشور ثالثي مطرح بوده است. 
۳. بدون رضايت دولت صاحب پرچم يا در موارد اضطراري و فوري بدون درخواست فرمانده كشتي مقامات كشور ساحلي حق حضور در عرشه و وارسي محموله آن هنگام عبور از درياي سرزميني را ندارند. چه رسد به اينكه محموله آن را به نفع كشور ديگري مصادره كنند. در درياي آزاد نيز كه تحت صلاحيت قضايي كشورها نيست اختلال در مسير آزاد كشتيراني به كلي ممنوع است. مقامات يوناني بدون كسب رضايت دولت ايران اجازه ورود بر عرشه كشتي نداشته‌اند. اقدام دولت يونان نقض حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شود.
۴. با توجه به اينكه نفت خام ايران متعلق به دولت ايران است، دولت يونان در مصادره اين نفت مصونيت دولت ايران را نقض كرده كه عملي متخلفانه و غيردوستانه است.
در مجموع اقدام دولت يونان از نظر حقوق بين‌الملل عمومي به ويژه حقوق درياها law of the sea و از نظر حقوق بين‌الملل خصوصي به خصوص حقوق دريايي maritime law و همچنين مقررات عرفي مربوطه عملي متخلفانه و نقض حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شود. لذا دولت يونان موظف به جبران خسارت ناشي از عمل غيرقانوني خود است.
اقدام دولت ايران: من سعي مي‌كنم از ديدگاه شخصي خود اقدام دولت ايران را توصيف كنم. علاوه بر جرايمي كه ممكن است كشتي‌هاي يوناني انجام داده باشند، اقدام دولت ايران در توقيف اين كشتي‌ها را مي‌توان از نظر حقوقي توصيف كرد. 
به ‌نظر مي‌رسد اقدام ايران نوعي عمل متقابل يا اقدام تلافي‌جويانه (retaliation/ reprisal) محسوب مي‌شود. از نظر حقوقي اقدام تلافي‌جويانه اقدامي است كه حتي ممكن است غيرقانوني باشد ولي در مقابل اقدام غيرقانوني كشور ديگري انجام مي‌شود در اين‌ صورت عمل تلافي‌جويانه به اقدامي توجيه‌پذير تبديل مي‌شود. 
از نظر حقوق بين‌الملل جز در مواردي مانند حقوق انساني و جنايات بين‌الملل در ساير موارد قابل توجيه است. دولت يونان با بي‌اعتنايي به هشدارها و تذكرات دولت ايران با نقض آشكار حقوق بين‌الملل كشتي تحت پرچم ايران را توقيف و اموال ايران را مصادره كرده است. دولت ايران مي‌تواند در چنين حالتي كه به هشدارهاي آن بي‌توجهي و بي‌اعتنايي شده و به منافع آن زيان وارد شده است به منظور جبران وضعيت موجود عمل متقابل يا تلافي‌جويانه‌اي را عليه دولت يونان به ‌كار گيرد. در نتيجه يا دولت يونان موظف به جبران عمل متخلفانه خود عليه ايران است يا كشتي‌هاي تحت پرچم آن مصادره خواهد شد و دولت يونان در مقابل شركت‌هاي مالك كشتي بايد پاسخگو باشد، زيرا بر اثر اقدام غيرقانوني او به شخص ثالث زيان وارد شده است. اما اگر به رويه دولت ايران بنگريم، متوجه خواهيم شد كه ايران هيچ‌گاه شروع‌كننده اقدام عليه كشتي‌هاي ساير كشورها و اختلال در حمل و نقل آزاد كالا و انرژي نبوده، بلكه همواره پس از اينكه اقدام غيرقانوني عليه كشتي‌هاي آن يا منافع آن شده ايران نيز براي حفاظت منافع ملي خود اقدام به عمل متقابل يا تلافي‌جويانه كرده است. تجربه توقيف كشتي گريس ۱ در جبل‌الطارق يا دزدي محموله نفتي ايران در درياي آزاد در مسير ونزوئلا و اختلال در تردد كشتي‌ها از تنگه هرمز يا توقيف كشتي كره‌اي نمونه اين اقدامات است كه در هيچ يك از اين موارد ايران آغازگر اين اقدامات نبوده است. كشورهايي كه هنگام اختلال آشكار در تردد كشتي‌هاي ايران يا سرقت اموال كشور ما سكوت كرده و هيچ موضع‌گيري نمي‌كنند ولي به محض اينكه ايران عمل متقابل انجام داده به ناگاه طرفدار كشتيراني آزاد شده و ايران را مقصر جلوه مي‌دهند در واقع چشم خود را بر واقعيات بسته و رفتاري غيرعقلاني و غيرمنصفانه در قبال كشور ما در پيش گرفته‌اند.  اين در حالي است كه اقدام تلافي‌جويانه اين كشورها در دفاع از منافع خودشان قدمت بسيار طولاني دارد. امريكا و فرانسه از قرن نوزدهم تاكنون اقدام تلافي‌جويانه را به بخشي از قوانين خود تبديل كرده‌اند. امريكا از قرن نوزدهم و اقدامات عليه كشتي مكزيكي و ناوگان تجاري دريايي انگليس تا يازده سپتامبر ۲۰۰۱ اقدام تلافي‌جويانه در چارچوب قانون داخلي خود انجام داده است. 

امريكا منشا ايجاد اختلاف

منشا اختلاف ميان ايران و يونان در توقيف كشتي‌ها و در دعاوي مشابه از امريكا سرچشمه مي‌گيرد. دولت امريكا به علت وجود نظام دموكراتيك و نهادهاي نظارتي متعدد تلاش مي‌كند در درون قلمرو خود قوانين موجود را رعايت كند. قانون و رفتار قانوني موهبتي است ارزشمند. اما اگر از قانون سوءاستفاده شود يا قانون در جهت منافع گروه، قشر يا لابي مشخصي شكل بگيرد، نمي‌توان در اين سيستم مدعي حاكميت قانون شد. سياست خارجي امريكا يكي از حوزه‌هايي است كه لابيگران متعدد مي‌توانند با جلب رضايت اعضاي كنگره و تصويب قوانين يا قطعنامه‌ها و ساير روش‌هاي موجود بر آن اعمال نفوذ شديدي كنند. عموما كشورهاي خارجي هدف ممكن است علاقه‌اي به دفاع از خود در مقابل لابي‌هاي درون كنگره نداشته باشند يا اصولا اين كار را خلاف استقلال و دون شأن يك كشور بدانند. لذا اين امكان وجود دارد كه لابي‌هاي استخدام شده توسط يك كشور خاص بتوانند قوانين متعدد از جمله قوانين تحريمي عليه يك كشور در كنگره امريكا به تصويب برسانند. اين روشي است كه لابي‌هاي صهيونيستي عموما به آن علاقه‌مند هستند. وقتي قانون تصويب شد، دولت و محاكم نيز بايد از آن پيروي كنند و زماني كه محاكم و پرونده‌هاي قضايي بدون توجه به اينكه چه روندي را طي كرده تا امكان شكايت اشخاص از يك دولت به وجود آمده است، وارد روابط خارجي يك كشور مي‌شوند و حل و فصل اختلافات از دست ديپلمات‌ها و قوه مجريه خارج و لذا بسيار پيچيده و دشوار خواهند شد. اين اتفاق در مناسبات خارجي دولت امريكا با ايران و چند دولت ديگر رخ داده است.
در قوانين متعددي كه در كنگره امريكا عليه كشور ما تصويب شده است مصونيت اموال دولتي ايران نقض شده و توسط محاكم امريكايي مورد توجه قرار نمي‌گيرد. اشخاص مي‌توانند عليه دولت ايران شكايت كرده و درخواست خسارت و غرامت كنند. قوانين موجود عليه ايران بسيار كلي، مبهم و تفسيرپذير است به نحوي كه هر اقدام تروريستي به هر شكلي در جهان و خاورميانه اتفاق بيفتد، مي‌تواند به دولت ايران منتسب شود و دادگاه ايران را محكوم به پرداخت غرامت كند. نتيجه اينكه ديپلمات امريكايي حكم دادگاه به او به منظور پيگيري ابلاغ شده است و بسياري از وكلا و شركت‌هاي گرگ صفت امريكايي براي كسب سود خود مرتبا در حال رصد هستند تا مال يا دارايي از دولت ايران در جايي پيدا كرده و بلافاصله درخواست توقيف و مصادره آن به ‌نفع خود را ارايه كنند. وسيله دادگاه امريكايي براي توقيف و مصادره اين اموال اجراي احكام از طريق نيابت يا درخواست قضايي است. اما مشكل اين است كه در اجراي احكام يا نيابت قضايي اصل بر اعتماد است. يعني قاضي مبدا با رعايت دادرسي عادلانه و در چارچوب قانون راي صادر كرده و اكنون درخواست اجراي آن يا حداقل توقيف اموال متشاكي را دارد. با اين پيش‌فرض اشتباه دادگاه مقصد به ويژه در دعاوي مدني عموما در ماهيت دعوا و دادرسي عادلانه وارد نمي‌شود و بيشتر چه در توقيف اموال و چه در استرداد اشخاص صرفا به مسائل شكلي اكتفا كرده و به عنوان مثال اموال دولتي مانند دولت ايران را توقيف كنند. در چنين حالتي دولت ثالث ناخواسته وارد اختلاف يا تنش با دولت ايران خواهد شد. قاضي ثالث صلاحيت و امكان راستي‌آزمايي راي دادگاه امريكايي و دولت‌هاي مذكور هم به خاطر روابط خود با امريكا حاضر به دخالت در اين امور نبوده و پشت راي قضايي خود را پنهان مي‌كند. اين در حالي است كه ايران اصرار دارد كه قانون و محكمه مصدر حكم اصولا سياسي، جانبدار و دادرسي غيرعادلانه بوده است ولي كشور ثالث رسيدگي به اين موضوع را خارج از صلاحيت خود مي‌داند. اين روش مدل بازي است كه امريكا و لابيگران با احكام قضايي در روابط خارجي دخالت كرده و در وضعيتي قرار مي‌گيرند كه به ‌جاي حل اختلاف با ساير كشور مرتب به اختلافات خود با سايرين افزوده مي‌كنند. امريكا بايد سياست خارجي خود را از اين حالت مغشوش خارج كند در غير اين صورت عملا قادر نخواهد بود اختلافات خود را با ايران يا هر كشور ديگري حل و فصل كند.  امريكا با دخالت دادن پرونده‌هاي قضايي جهت‌دار در روابط خارجي خود علاوه بر پيچيده شدن و لاينحل كردن اختلافات خود با بسياري از كشورها از جمله ايران، روابط كشورهاي ثالث را نيز با ايران و تعداد ديگري از كشورها تخريب مي‌كند. به نظر من كشورهايي كه با ايران در ارتباط هستند به ويژه كشورهاي اروپايي در صورتي كه تمايل دارند در اين چرخه باطل سياست خارجي امريكا گرفتار نشوند و باعث لطمه به روابط خود با ايران يا ساير كشورها نشوند، نياز دارند در قوانين خود در مورد رسيدگي به نيابت قضايي، استرداد و توقيف يا مصادره اموال دولت‌هاي خارجي اصلاحات لازم را به عمل آورند تا محاكم ملي آنها در موارد مشكوك صرفا به مسائل شكلي توجه نكنند.  خصومت امريكا با ايران توسط گروه‌ها، احزاب سياسي و لابي‌هاي داخل امريكا عليه ايران است. به نحوي كه اين خصومت توانسته است توسط قانون و رويه قضايي نهادينه شده كه تغيير در اين وضعيت بسيار دشوار يا ناممكن است. چنانچه مشكلات سياسي بين دولتين ايران و امريكا هم حل و فصل شود رويه شكل گرفته در سياست و محاكم امريكا اجازه اصلاح و تنظيم روابط ديپلماتيك دو كشور را نمي‌داد. دولت امريكا هم هيچ‌گاه تلاشي براي اصلاح اين وضعيت نكرده است و از اين ابزار براي تخريب روابط خارجي ايران با ساير كشورها بهره مي‌برد. از طرفي ايران هم به عنوان عمل متقابل اجازه طرح دعوي عليه امريكا را داده است. دولت امريكا به نحوي كه ادعا مي‌كند چنانچه در قبال ايران كوچك‌ترين حسن نيتي داشت حداقل اقداماتي به عمل مي‌آورد تا اجراي اين احكام را به زماني كه بتواند با ايران تعامل سازنده‌اي داشته باشد، موكول و سعي مي‌كرد راه‌حلي براي دعاوي دو كشور عليه يكديگر پيدا كند. 

سخن پاياني
دولت يونان لازم است درك كند كه آنچه انجام داده كمك به يك رسيدگي عادلانه در يك محكمه بي‌طرف نبوده است كه بتوان آن را به يك اقدام ساده تقليل داد.  در واقع دولت يونان با اين اقدام خود را درگير اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران كرده است كه با روابط دوستانه و ديرينه بين يونان و ايران منافات دارد. فلذا لازم است دولت يونان اقدامات جبراني در قبال ايران انجام دهد تا اين موضوع حل و فصل شود.

  به ‌نظر مي‌رسد اقدام ايران نوعي عمل متقابل يا اقدام تلافي‌جويانه (retaliation/ reprisal) محسوب مي‌شود. از نظر حقوقي اقدام تلافي‌جويانه اقدامي است كه حتي ممكن است غيرقانوني باشد ولي در مقابل اقدام غيرقانوني كشور ديگري انجام مي‌شود در اين‌ صورت عمل تلافي‌جويانه به اقدامي توجيه‌پذير تبديل مي‌شود. 
  بدون رضايت دولت صاحب پرچم يا در موارد اضطراري و فوري بدون درخواست فرمانده كشتي مقامات كشور ساحلي حق حضور در عرشه و وارسي محموله آن هنگام عبور از درياي سرزميني را ندارند. چه رسد به اينكه محموله آن را به نفع كشور ديگري مصادره كنند. در درياي آزاد نيز كه تحت صلاحيت قضايي كشورها نيست اختلال در مسير آزاد كشتيراني به كلي ممنوع است. مقامات يوناني بدون كسب رضايت دولت ايران اجازه ورود بر عرشه كشتي نداشته‌اند. اقدام دولت يونان نقض حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شود.