برای خلاصی از معوقات بانکی ابتدا باید «تورم» مهار شود

گروه اقتصادی - سید محمد محسن میرداماد در یادداشتی نوشت: معوقات بانکی و تسهیلات مشکوک الوصول از دو منظر در «تورم» بسیار مهم هستند؛ چون نقدینگی تولیدشده از سوی بانک در زمان پیش‌بینی شده برنگشته و محو نشده است پس در بیرون درحال گردش و حرکت است و بر تورم می‌افزاید.

به گزارش بولتن نیوز، چون بانک به این مطالبات خود دسترسی ندارد در ایفای تعهدات خود مجبور است از بازار بین بانکی و گاه از بانک مرکزی و «پایه پولی» برداشت کند که این موضوع نیز تورم‌زا است.

معوقات بانکی و ایضاً تسهیلات مشکوک الوصول یا عمداً صورت می‌گیرد و یا غیرعمد و به‌ناچار

عمد بر دوقسم است؛

با قصد مجرمانه:

مانند آن که با طلیعه انقلاب، عده‌ای از سرمایه‌داران، املاک و کارخانجات خود را وثیقه‌ی وام‌های کلانی کردند و آن را به ارز تبدیل و ازکشور خارج نمودند. عمده مصادره‌های پس از انقلاب، به نفع بانکها همین وثائق بود.
امروز هم به ندرت اتفاق افتاده کسی که کم آورده و به آخر خط رسیده است قبل از اینکه طلبکاران اموالش را بگیرند با زدوبند وامی گرفته و از کشور خارج شده است.

علت غالب: انتظار تغییرات شدید در وضعیت اجتماع یا فرد.

با قصد سودگیری از تورم انتظاری

وام‌گیرنده قصد پس دادن دارد اما از ظرفیت‌های قانونی و گاه فراقانونی یا غیرقانونی(مانند رشوه و زدوبند) برای دیردادن استفاده می‌کند. چون انتظار تورم را دارد لذا کالا یا ملکی را که باید بفروشد و پول بانک را بدهد نمی‌فروشد زیرا می‌داند تورم، هزینه جریمه تعویق و نکول او را چند برابر جبران خواهد کرد!
یک اختلاس تمیز و قانونی!
علت: انتظارات تورمی
راه حل: اعتبار سنجی و ترساندن از آبرو و حیثیت شغلی به همراه مسدودکردن راه‌های قانونی و فراقانونی و ... می‌تواند راه حل کاهش این نوع معوقات باشد.

معوقات غیرعمد غالباً خود به دوعلت رخ می‌دهد؛ تورم یا رکود

 تورم

مانند معوقات شرکت‌های دولتی در تورم

از آنجایی که تورم رخ داده و علیرغم افزایش هزینه‌های شرکت، قیمت کالا و خدمات به صورت دستوری ثابت مانده و همگام با تورم افزایش نداشته است باعث تعویق و نکول بدهی‌های شرکت و زیان انباشته در ترازنامه‌اش می گردد.

علت؛ تورم + قیمت گذاری دستوری
واز آنجا که قیمت گذاری دستوری یعنی همگام نشدن با تورم می توان گفت:
علت؛ تورم + همگام نشدن با تورم
یعنی «تورم به توان ۲»

رکود

در ۵سال اول دوره روحانی که اقتصاد سپرده محور بود علت اصلی معوقات، به رکود اقتصادی برمی‌گشت.
وام‌گیرنده برای تولید وام می‌گرفت اما نمی‌توانست کالایش را بفروشد. پس پولی نداشت تا اقساط وام بانک را پس بدهد لذا نکول غیرعمد اتفاق می‌افتاد و وامش معوق می شد.

علت معوقات: رکود
علت رکود: حبس پول در بانکها
علت حبس پول: پرداخت «بهره سپرده» بالاتر از نرخ تورم!
مثلاً سال ۱۳۹۵ نرخ تورم ۹ درصد ولی نرخ بهره سپرده رسماً ۱۹ درصد بود که می‌دانیم عملاً بیشتر است.

نتیجه؛

بجز مورد اول که اکنون وزن خاصی در معوقات و مطالبات مشکوک‌الوصول بانکی ندارد، علت اصلی مورد دو و سه مستقیماً «تورم» است و این معوقات معلول تورم هستند.
مورد چهارم هم اگرچه الان وزن خاصی ندارد اما عامل اصلی آن «بهره سپرده» بود. که خود عامل انباشت نقدینگی و تورم بعدی در سه سال آخر دولت روحانی بود.

پس برای خلاصی از معوقات بانکی نیز ابتدا باید «تورم» مهار شود.

پی نوشت:

اگر تورم داشته باشیم مورد ۲و۳ اجتناب ناپذیر است و اگر با بهره سپرده بخواهیم تورم را درمان کنیم رکود و مورد ۴ اجتناب ناپذیر است .

اما اگر بهره سپرده صفر شود ۷۰درصد نقدینگی و تورم ناشی از آن حذف شده و معوقات ناشی از آنها نیز حذف می‌گردد.