خطای بزرگ در دهک بندی خانواده ها نتیجه تکمیل نشدن سامانه املاک

گروه اقتصادی: در جریان حذف ارز ترجیحی و اختصاص یارانه حاصل از آن به مصرف کنندگان نهایی، دهک بندی دقیق خانواده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت بر اساس اطلاعات موجود در سامانه‌های خود، از جمله میزان تراکنش‌های بانکی و همچنین تعداد خودرودهای هر خانواده، اقدام به دهک بندی خانواده‌ها نموده است؛ اما این دهک بندی به دلیل ناتوانی دولت در تمایز دادن خانواده‌های صاحب ملک از خانواده‌های مستاجر، با خطای جدی مواجه شده و اعتراض‌های متعددی را درپی داشته است.

نقش مهم مسکن در دهک بندی خانواده‌های ایرانی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، در واقع دولت به دلیل ناتوانی اطلاعاتی خود در بخش مسکن، در دهک بندی خانواده‌ها فرض را بر این قرار داده است که هیچکدام از آن‌ها صاحب ملک نیستند. این درحالیست که بر اساس آمارها، در شهرهای بزرگ نزدیک به نیمی از درآمد خانواده‌ها صرف تامین مسکن می‌شود و در چنین شرایطی مالکیت یا عدم مالکیت مسکن نقشی بسیار تعیین کننده در کیفیت زندگی خانواده‌ها و دهک بندی آن‌ها دارد.

به طور مثال چنانچه یک خانواده درآمد ماهانه بالایی داشته باشد و حتی جزء صاحبان خودرو نیز محسوب شود، اما فاقد مسکن باشد، به طور قطع بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره مسکن می‌کند و از این جهت به هیچ وجه با یک خانواده مشابه از نظر درآمدی و صاحب ملک قابل مقایسه نیست.

خطای بزرگ دهک بندی خانواده ها نتیجه تکمیل نشدن سامانه املاک

بنابراین آنچه مسلم است اینکه دهک بندی خانواده‌ها در طرح مردمی سازی یارانه‌ها بدون توجه به مالکیت یا عدم مالکیت مسکن، یک خطای بزرگ را ایجاد کرده است که ریشه در نقص اطلاعاتی حوزه مسکن دارد.

در کشورهای توسعه یافته مشکل اطلاعات مالکیت مسکن خانواده‌ها با راه اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی املاک به سادگی رفع شده است. در ایران نیز این امکان فراهم است که تمامی املاک کشور و صاحبان و مستاجران آن‌ها در یک سامانه ملی ثبت شود و با اتصال این سامانه به دیگر سامانه‌های اطلاعاتی، از آن در اموری همچون دهک بندی خانواده‌ها و همچنین اخذ مالیات‌های سالانه بهره برده شود.

چه کسی پاسخگوی تاخیر ۷ ساله است؟

بر همین اساس از سال ۱۳۸۷ راه اندازی سامانه‌ای به منظور ثبت اطلاعات املاک کشور در هیئت وزیران تصویب شد و پس از آن نیز در تیر ماه سال ۱۳۹۴ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی را موظف کردند در عرض ۶ ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه اندازی کند. اما پس از گذشت بیش از ۷ سال و با وجود تصریح قانون و وعده‌های متعدد مسئولین وزارت راه و شهرسازی، این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است و داده‌های آن برای امور مهمی همچون دهک بندی خانواده‌ها قابل استفاده نیست.

راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بدون شک نقشی اساسی در رفع مشکل اطلاعاتی بخش مسکن کشور دارد و می‌تواند ابزاری مهم برای سیاستگذاری این حوزه در اختیار مسئولین کشور قرار دهد، اما نفوذ ذی نفعان متعدد و پرقدرت بخش مسکن که از وضعیت غیر شفاف فعلی نفع می‌برند، در کنار بی توجهی مسئولین به امور زیربنایی و اساسی، موجب شده است راه اندازی این سامانه حیاتی بیش از ۱۴ سال از مطرح شدن آن در هیئت دولت و ۷ سال از الزام قانونی راه اندازی آن، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد.