تعیین سقف افزایش اجاره مسکن، مصوبه ای خوب که نیازمند نظارتی جدی است!

گروه اقتصادی: امروز پس از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار خبری درباره یک مصوبه مهم پیرامون وضع اجاره بهای مسکن منتشر شد. طبق مصوبه امروز ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ در شهر تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر ۲۰ درصد و باقی شهر‌ها ۱۵ درصد خواهد بود. بر اساس همین مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که بر خلاف این مصوبه عمل کنند، برخورد نماید.

به گزارش بولتن نیوز، مصوبه ستاد تنظیم بازار اگر اجرایی شود، بدون شک قدم مثبتی در راه کنترل اوضاع مسکن خواهد بود. اما مشکل این است که اگر تنها به تصویب آن بسنده شود و شیوه‌ای مناسب برای اجرای آن در نظر گرفته نشود، همان اتفاقی رخ خواهد داد که سال گذشته نیز برای بسیاری از قراداد‌های اجاره به وقوع پیوسته بود و بالاتر از سقف مصوب ستاد کرونا قرار داد منعقد شده بود.

اما چه راهکار‌هایی وجود دارند تا بتوان از اجرایی شدن این مصوبه مطمئن شد؟! اولین قدم آن است که یک نهاد دولتی در هر شهر متولی این موضوع باشد که وظیفه نظارت نامحسوس و دائمی و روزانه بر بنگاه‌های معاملات ملکی را بر عهده بگیرد و این مسأله نیز در رسانه‌های محلی اعلام شود تا واحد‌های صنفی مزبور نظارتی دائمی بر اقداماتشان را حس کنند و کمتر به دنبال راه‌های گریز از این مصوبه باشند.

دومین راه حل، اما این است که از تشریفات رسیدگی به شکایات مردمی کاسته شود. برای مثال بسیاری از قرارداد‌ها بدون کد رهگیری منعقد می‌شوند، اما مصوبات اینگونه است که فقط به درخواست‌های افرادی که هنگام معامله کد رهگیری دریافت کرده اند رسیدگی می‌شود. علاوه بر این باید پلی ارتباطی برای گزارش تخلفات بنگاه داران و صاحب خانه‌ها وجود داشته باشد که از طولانی شدن روند رسیدگی به شکایات جلوگیری شود.

اما در کنار این دو مسأله باید فکری هم به حال قرارداد‌هایی کرد که بالاجبار در پس ظاهر قرارداد قانونی منعقد می‌شوند. یعنی هستند صاحبخانه‌ها و بنگاه دارانی که مستأجر را در شرایطی قرار می‌دهند تا او در بنگاه یک قرارداد ظاهرا قانونی را امضا کند، اما در واقع طبق توافقی که صورت گرفته، وی مجبور است تا رقمی چند برابر مصوبه ستاد تنظیم بازار را به صاحبخانه پرداخت کند. این مسأله نیز جزو اموری است که حتما باید فکری به حال آن بشود.

البته که همه این موارد چندان کارآمد نخواهند بود و بهترین راهکار همان است که دولت خود در یک سامانه جامع و با حذف بنگاه‌های معاملات ملکی، واسطه اجاره مسکن شود و وظیفه قیمت گذاری و تعیین ودیعه لازم و حتی حمایت از مستأجران را بر عهده داشته باشد. روش‌های فعلی قطعا اشکالات زیادی دارند و به راحتی قابل اجرایی شدن نیستند و راه فرار زیادی برای متخلفین از این مصوبات وجود دارد.