گمرک متعهد و کاربلد علیه گمرک شریک دزد و رفیق قافله

گروه اقتصادی - مصطفی مطهری: بخشنامه داغ و تازه «وحید خدرویسی» مدیرکل دفتر حقوقی و سرپرست بازرسی و مدیریت عملکرد، به مدیران کل واحدهای ستادی، ناظرین گمرکات استان ها و گمرکات مستقل استانی با هدف مبارزه با جرائمی چون فساد اداری، اختلاس، ارتشاء، تبانی، کلاهبرداری و جرائم مرتبط با فساد اقتصادی در حوزه ماموریت و اعلام و ابلاغ کیفرخواست و یا دادنامه مرتبط با کارکنان در امور اداری به دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان، گویای جدیت مدیر کل دفتر حقوقی و سرپرست بازرسی و مدیریت عملکرد در مسیر استقرار سلامت اداری و مبارزه با فساد و تخلفات اداری می باشد.

به گزارش بولتن نیوز، واقعیت امر این است اگرچه این بخشنامه قابل ستایش و تحسین می باشد اما اگر نگاهی به تجارب مشابه در این باره در گذشته بیاندازیم به سادگی به این مسئله پی خواهیم برد که از این گونه بخشنامه ها در گمرک حتی با شدت عتاب و خطاب بیشتری، زیاد صادر شده و در عمل راه به جایی نبرده است و در حد و میزان همان بخشنامه و ابلاغ آن عقیم مانده اند.

به بیان بهتر عدم پیگیری ها در ذیل ادامه موارد طرح شده در بخشنامه های مشابه در این باره موجب شده تا بخشنامه ها در حد و اندازه کاغذ بازی و ابلاغیه باقی بمانند و در عمل و در دنیای واقع اقداماتی خلاف آنچه بدان تأکید بخشنامه ای و ابلاغیه ای شده است روی دهد.

حقیقت امر این است که گمرک به عنوان یکی از سازمان های دولتی با کارکرد اقتصادی بدلیل عملکرد ضعیف نظارتی بر آن، مستعد بروز تخلفات و فسادهای سازمان یافته می باشد. نکته قابل توجه در این باره این است که عمدتاً موارد مرتبط با فساد نیز توسط مدیران لاپوشانی می شود.

به عنوان مثال آخرین مورد در ارتباط با مسئله فساد، عدم نظارت و لاپوشانی مدیران در گمرک با موضوع رجیستری ها مرتبط است که پیش تر در پایگاه بولتن نیوز مطلبی را با عنوان«رجیستری غیرقانونی هزاران تلفن همراه توسط یک گمرک!!!» به نگارش درآوردیم؛ بطوریکه براساس شواهد موجود در رابطه با موضوع رجیستری، شنیده ها حاکی از آن می باشد که دو سال است عمل غیرقانونی رجیستری در گمرک در حال انجام است.

بیشتر بخوانیم:بخشنامه امید آفرین گمرک در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان

این در حالی است که مدیر مربوطه در حراست علیرغم اطلاع از انجام عمل غیرقانونی رجیستری(در ازای هر رجیستری غیرقانونی 2 میلیون اخذ شده است) فرد متخلف را به دادسرا و هیات تخلفات معرفی نکرده است(مثال دیگر در این باره که در یکی از گمرکات کشور رخ داده این است که یکی از مدیران آن به 5 سال حبس محکوم شده و جالب این است که این موضوع به بازرسی گمرک اعلام نشده و جالب تر اینکه فرد مذکور علیرغم حکم حبس 5 ساله به دلیل تخلف، در محل و گمرک مذکور به ریاست بازبینی استان گماشته اند یعنی نظارت بر همه حوزه ها و بخش های گمرک استان مربوطه).

این عدم اقدام به قانون و اعمال آن در موارد مذکور نشان دهنده روند تبانی و بده و بستان های مالی به جای اعمال مراتب قانونی از یکسو و وجود جریانات متخلف سازمان یافته زنجیره ای در گمرکات از سوی دیگر می باشد.

در عمل این بخشنامه به این دلیل صادر شده که از این به بعد باید تخلفات و جرائم مربوطه از این قبیل در هر کدام از حوزه های ذکر شده توسط مدیران مربوطه بلافاصله به بازرسی گمرک اطلاع داده شود. بنحویکه هر گونه کوتاهی در معرفی مجرم، متخلف و ابلاغ احکام قضایی به بازرسی گمرک نیز تخلف محسوب می شود و با متخلف مطابق این بخشنامه قرار است برخورد شود؛ برخورد با روندی که گمرک سال هاست براساس آن پیش می رود و اداره می شود یعنی لاپوشانی و پنهان کردن تخلفات با انجام تبانی و ...

خلاصه کلام باید گفت این بخشنامه فی النفسه، بخشنامه قابل توجهی است و می تواند زمینه مبارزه با تخلفات و جرائم در گمرک از هر سنخ و گونه را فراهم کند البته به شرط ها و شروط ها؛ شرط و شروطی که مرتبط با پیگیری و جدیت بازرسی گمرک در این باره می باشد تا سرنوشت متفاوتی را نسبت موارد مشابه اش رقم بزند.