حل مشکلات کارگران در گروی برطرف مشکلات ساختاری وابرچالش های کشور است

گروه اجتماعی: در آستانه روز کارگر با وجود اقدامات وزیر کار و وزارت کار در چند ماه گذشته در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کمک به حل مشکلات آنها، از جمله افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد که  عده ای آن را اقدامی موثر ارزیابی کرده و عده ای در مقابل معتقدند که رشد بالایی است و با شرایط واحدهای اقتصادی و کارفرمایان وهزینه های آنها متناسب نیست و حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ضرورت تجدید نظر در رشد ۵۷ درصدی دستمزدها سخن گفته است... اما برخی کارشناسان و رسانه ها همچنان وزارت کار را آماج انتقادهای خود قرار داده اند.

به گزارش بولتن نیوز، این در حالیست که نه تنها وضعیت کارگران و بیمه شده های تامین اجتماعی، بلکه کل اقتصاد و بخش های مختلف اقتصادی، متاثر از عملکرد دولت های قبلی و ساختار اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه هستند و کشور با ابرچالش های مختلف مواجه هستند. در نتیجه نباید وضعیت کارگران و مشکلات معیشتی آنها را متوجه وزارت کار  ارزیابی کنیم و همه مشکلات را متوجه وزیر کار و برنامه ها  و اقدامات وزارت کار فعلی تلقی کنیم.

عده ای معتقدند وزیر کار در این زمینه اقدامات لازم را برای بهبود معیشت کارگران انجام نداده است این در حالی است که رشد حداقل دستمزد ۵۷ درصدی حداقل در دو دهه اخیر سابقه نداشته و وزیر کار با  توجه به مشکلات معیشتی کارگران و تورم سال‌های اخیر به آثار افزایش دستمزد کارگران توجه کرده تا بخشی از مشکلات کارگران را کاهش دهد.

اما در عین حال برخی صاحب نظران موضوع حداقل دستمزد 57 درصدی را خارج از توان فعلی اقتصاد کشور ارزیابی کرده اند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که مشکلات معیشتی کارگران و سایر اقشار جامعه و کاهش قدرت خرید کم درآمدها و خانوارهای متوسط درآمدی در ایران تنها به حوزه مسئولیت وزارت کار یا چند وزارتخانه خاص محدود نمی شود،  بلکه به کل کشور، دولت و نهادهای مختلف و تاریخ اقتصاد ایران  و مسائل ساختاری آن بر می گردد.

 با توجه به مشکلات ساختاری کشور،  شاخص های کلان و محیط کسب و کار به سمت و سویی رفته  که موضوعاتی مانند تورم، کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی کارگران و کارمندان حاصل آن مشکلات ساختاری در چند دهه اخیر است. تغییر فضای کسب و کار و رشد قیمت ارز و تورم حاصل از آن و چند برابر شدن قیمت ها در دو دوره تحریم های ابتدای دهه 1390 تا امضای برجام در سال 1395 و دوره بعدی یعنی از سال 97 تا کنون، موجب شده که عملا قیمت ها 10 برابر شود. قیمت دلار از حدود 1000 تومان به 28 هزار تومان رسیده و تورم ساختاری و مزمن شکل گرفته است به گونه ای که شاخص تورم از عدد 40 در سال 1390 به 415 در سال 1401 رسیده و تقریبا 10 برابر شده است. یعنی قیمت یک کالا ظرف مدت 10 سال 10 برابر شده است.

در چنین فضایی مزد و حقوق و حق بیمه ها و سایر حمایت ها و درآمد تامین اجتماعی به همین نسبت رشد نکرده است و در نتیجه نه تنها تامین اجتماعی با کسری بودجه مواجه شده بلکه حقوق و دستمزد در کل کشور به اندازه تورم و 10 برابر شدن قیمت ها افزایش نیافته است.

از سوی دیگر، درآمد ارزی و ریالی دولت نه تنها افزایش نداشته بلکه درآمد نفتی و صادراتی کشور محدودتر شده است و کسری بودجه دولت موجب رشد پایه پولی و نقدینگی و خلق پول بانک ها و تورم بیشتر وکسری بودجه دولت و بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی شده است و همه این عوامل فشار تورمی بر وزارت کار و تامین اجتماعی و مزد و حقوق بگیران و خانوارها را افزایش داده است.

نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی در یک دهه اخیر از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که رشد اقتصادی  در پنج سال منفی بوده و در سال‌های دیگر نیز محدود بوده است و مجموع رشد اقتصادی کشور در این یک دهه نزدیک به صفر  و زیر یک درصد بوده است بر همین اساس بسیاری از کارشناسان دهه ۱۹۹۰ را دهه از دست رفته نامگذاری کردند.

 شاخص‌های تورم نیز نشان می‌دهد که در اغلب سال‌ها و به خصوص از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تورم بالای ۳۰ درصد و ۴۰ درصد موجب شده تا مشکلات معیشتی افزایش یابد و قدرت خرید خانوارها   را کمتر کند و در نتیجه از آنجا که دستمزدها و حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم رشد نکرده قدرت خرید آنها نیز متناسب با تورم رشد نکرده و به کاهش توان خرید خانوارها منجر شده است.

 نگاهی به وضعیت کسری بودجه دولت و درآمدهای ریالی و ارزی دولت و همچنین وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهد که دولت به خاطر رشد مخارج خود و همچنین کسری بودجه مجبور شده که استقراض از بانک ها را افزایش دهد و بدهی دولت به بانک‌ها به رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است .پایه پولی نیز رشد کرده به بالای 550 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

مطالبات معوق بانک‌ها نیز افزایش یافته و بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسید است رشد سرمایه گذاری نیز در یک دهه اخیر حداقل در ۶ سال منفی بوده و رشد منفی سرمایه گذاری حتی در سال ۱۴۰۰ و 1399 ادامه یافته است. در این شرایط دولت و بانک مرکزی و سیستم بانکی برای سرپا نگه داشتن واحدهای اقتصادی و ادامه اشتغال در این واحدها مجبور به خلق پول شده و رشد تسهیلات بانکی در سه سال اخیر به بالای ۵۰ درصد رسیده است و مانده تسهیلات به بیش از 3500 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 با وجود تورم ۴۰ درصدی و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی چاره‌ای جز جز خلق پول نداشتند و براساس برآوردها در حال حاضر روزانه ۴ هزار میلیارد تومان خلق پول در کشور انجام می‌شود که این موضوع می‌تواند موجبات رشد نقدینگی و تورم شدید را فراهم کند. این پرسش مطرح است که در چنین شرایطی چگونه می‌توان همه نیازهای خ خانواده های کارگران و کارمندان را از حقوق و دستمزد تا قیمت کالاها و بیمه و هزینه تحصیل و قیمت مسکن و اجاره را تامین کرد؟

 بر این اساس نتیجه میگیریم که اقدامات وزارت کار از جمله تعیین حداقل دستمزد و یا حمایت از کارگران و اشتغال آنها یا بیمه تامین اجتماعی نمی تواند تمام نیازهای موجود را تامین کند.

 در سال های اخیر و چند دهه گذشته بارها کارشناسان هشدار داده اند که وضعیت تامین اجتماعی به سمت نقطه سر به سری و کسری بودجه رسیده است و اکنون با کسری بودجه بیش از 50 هزار میلیارد تومان در سال تامین اجتماعی با مشکلات عدیده ای در جهت پرداخت مستمری‌ها و بیمه تامین اجتماعی و هزینه‌های درمان مواجه است و رشد شدید هزینه‌های درمان موجب شده که عدم کارایی های بسیاری در بخش بیمه برای خانوارهای بیمه شده ایجاد شود.

 بر این اساس باید توجه داشت اقتصاد ایران قبل از هر چیز به اصلاح ساختار اقتصادی مرتبط با بهبود شرایط سیاسی، کاهش تنش در روابط خارجی و و بهبود فضای کسب و کار در داخل کشور، بهبود فضای سیاست داخلی و افزایش مشارکت مردم و گروه های سیاسی و نخبگان جامعه و گفت وگوی بین نخبگان با حکومت و مسوولان نیازمند است.

 از جمله امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت و امنیت مالکیت شرط فضای کسب وکار و تولید است تا از این طریق شرایط برای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، کارایی مدیریت و بهره‌وری در اقتصاد فراهم شود.

 تا زمانی که بهره وری و کارایی مدیریتی، امنیت سرمایه گذاری و ارتباط خارجی بهتر نشود نمی توان انتظار افزایش تولید و رشد اقتصادی داشت و در آن صورت کشور با توجه به رشد جمعیت در چند دهه اخیر و افزایش نیازهای کشور نمی تواند تنها از طریق خلق پول و رشد نقدینگی و تزریق پول بدون پشتوانه و تورم بیشتر اداره شود.

نمی توان روزانه 4 هزار میلیارد تومان خلق پول داشت و انتظار کاهش تورم و حل مشکلات معیشتی کارگران را داشت و پایین بودن دستمزد و حقوق  و فضای کسب وکار و قدرت خرید خانوارها را تامین کرد.

بر این اساس اقتصاد ایران به یک تحول ساختاری نیازمند است که این تحول ساختاری از بهبود فضای سیاست داخلی و امنیت سرمایه گذاری و فضای کسب و کار تا احترام به سرمایه گذاران و صاحبان حرفه های مختلف تا کاهش دخالت‌های دولت و نهادهای مختلف در بخش‌های اقتصادی و کاهش تنش در فضای سیاست خارجی را نیازمند است تا بتوانیم از کشور ثروتمند ایران و توانایی‌ها و ظرفیت طبیعی فراوان آن در جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری استفاده کنیم .

در غیر این صورت با وجود ابر چالش‌های بسیار موجود از جمله کم‌آبی، محیط زیست و آلودگی هوا و ریزگردها، وجود زباله های بسیار و نبود فاضلاب شهری، بیکاری، تورم افسارگسیخته، بیکاری، مهاجرت افراد تحصیلکرده، و بسیاری مشکلات و چالش های دیگر ادامه خواهد یافت و تشدید می شود در شرایطی که با وجود ۸۰ میلیون جمعیت هنوز شهرهای بزرگ از وجود فاضلاب شهری محروم هستند و برای دفن زباله ها و تبدیل زباله به کمپوست و کود و تبدیل زباله خشک به سوخت و وسایل دیگر، مانند سایر کشورها دچار مشکل هستیم نمی توان انتظار کاهش مشکلات و چالش ها را داشت.

 لذا باید با استفاده از تجربیات سایر کشورها اینگونه مشکلات برطرف شود و کارایی مدیریت کشور افزایش یابد و بحران های مدیریتی و نبود شایسته سالاری و دخالت نهادها و دولت در امور اقتصادی و مالکیت منابع طبیعی مانند معادن کاهش یابد. باید تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ کاهش یابد و جمعیت به سمت روستاها و شهرهای کوچک برود و همان فضای شهرهای بزرگ را در محیط های کوچکتر ایجاد کنیم تا مردم احساس تعلق و راحتی کنند و آزادی های اجتماعی داشته باشند و در روستا و شهرهای کوچک احساس امنیت و تعلق داشته باشند.

باید فضای گفتگو بین مردم، صاحبان کسب و کار و دولت و حکومت تقویت شده و به رفع مشکلات کمک کند.

 اکنون با گذشت 100 سال از نوسازی نوین اقتصاد ایران و  تاریخ نفت در اقتصاد ایران و حضور ایران در فضای بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین با گذشت بیش از ۴۳ سال از انقلاب ۵۷ لازم است اصلاحات و تحولاتی در کشور از مواد قانون اساسی تا بهبود فضای کسب و کار و امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت و احترام به آزادی‌های مدنی و اجتماعی و احترام به تفکر ها و ایدئولوژی ها و ادیان مختلف و اقوام مختلف در کشور حاکم شود تا اصلاحات مورد نظر صورت گیرد تا ظرفیت سرمایه انسانی موجود و نیروهای تحصیل کرده وتوان فناوری کشور و ثروت طبیعی و خدادادی ایران‌زمین را به کار بگیریم و تولید و ثروت و رضایت و خدمات و رفاه برای مردم را افزایش دهیم.

 نباید در کشوری که توانایی‌های بسیار طبیعی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی دارد شاهد رشد شاخص فلاکت و افزایش تورم و بیکاری باشیم و برای معیشت و موضوعات پیش پا افتاده که دنیا آنها را حل کرده با چالش مواجه باشیم. این موضوع نیازمند تحول مدیریتی و سیاسی و گفتگوی نخبگان با حکومت و احترام به مردم و مشارکت بالای افراد جامعه است.