نجات اقتصاد کشور از واردات ۱۵ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی

به گزارش بولتن نیوز، یکی از چالش های اساسی اقتصاد کشور در طی سال های اخیر، وابستگی شدید کشور در محصولات راهبردی کشاورزی است که این مساله خسارات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد ساخته است. این مساله در حالی است که تغییر جهت از وابستگی به واردات و حمایت از تقویت تولید داخل برای دستیابی به خودکفایی کشور در تولید محصولات اساسی کشاورزی، در اسناد و قوانین بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این قوانین، قانون برنامه توسعه ششم است که طبق ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه، نیل به خودکفایی 95 درصدی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی و رسیدن به تزار تجاری مثبت هدفگذاری شده است.

تولید 60 درصدی کالاهای اساسی بخش کشاورزی در داخل کشور

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد در حال حاضر سطح تولیدات داخلی از عرضه کالاهای اساسی بخش کشاورزی کمتر از 60 درصد است. حتی اگر سطح امن خوداتکایی در تأمین این کالاها نیز 80 درصد در نظر گرفته شود، برخی از کالاها مانند دانه های روغنی، ذرت و کنجاله سویا که عمده آن وارداتی است فاصله بسیار زیادی با این سطح دارند. نکته ای که نباید در این زمینه از نظر دور داشت، وابستگی به واردات نهاده های فناورانه از جمله کود، بذر، سم، ماشین آلات، خوراک، نهاده های بهداشتی و مرغ اجداد است. در سال های اخیر به دلیل سیاست های اشتباه دولت قبل، نه تنها رشد چشمگیری در راستای کاهش وابستگی صورت نگرفته، بلکه بعضا از واردات در مقابل تولید داخل نیز حمایت بیشتری صورت گرفته است. برای نمونه با وجود ضریب خودکفایی 99 درصدی گندم تا سال 1398، براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران در 11 ماهه سال 1400 بیش از 6 میلیون تن گندم به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار وارد شده و یا در مورد گوشت مرغ و تخم مرغ، در سال های اخیر بیش از 90 درصد خوراک مورد نیاز این صنعت از خارج تأمین شده است.

واردات 15 میلیارد دلاری کالاهای اساسی در سال 1400

طبق اعلام مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران، در 11 ماه سال 1400، 6 میلیون و 42 هزار و 941 تن گندم به ارزش (دو میلیارد و 82 میلیون و 446 هزار و 976 دلار) با رشد 108 درصدی در وزن و 157 درصدی در ارزش، هشت میلیون و 649 هزار و 965 تن ذرت به ارزش (دو میلیارد و 991 میلیون و 686 هزار و 315 دلار) و رشد 29 درصدی در ارزش و کاهش 6 درصدی در وزن، دو میلیون و 937 هزار و 92 تن جو به ارزش (873 میلیون و 760 هزار و 397 دلار) با رشد 72 درصدی در وزن و 107 درصدی در ارزش، دو میلیون و 249 هزار و 195 تن انواع دانه های روغنی به ارزش (یکمیلیارد و 580 میلیون و 75 هزار و 589 دلار) و و رشد 10 درصدی در وزن و 47 درصدی در ارزش، یک میلیون و 869 هزار و 662 تن روغن خوراکی به ارزش (دو میلیارد و 557 میلیون و 889 هزار و 500 دلار)، با رشد 81 درصدی در وزن و 185 درصدی در ارزش، دو میلیون و 259 هزار و 956 تن کنجاله سویا به ارزش (یک میلیارد و 234 میلیون و 20 هزار و 518 دلار ) و رشد 40 درصدی در وزن و 78 درصدی در ارزش در این مدت از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شدند که این کالاها شامل ارز ترجیحی بوده اند.

همچنین طبق اعلام گمرک در 11 ماه سال 1400، سه میلیون و 585 هزار و 693 تن کالای اساسی با ارز غیر ترجیحی (نیمایی و غیره ) به ارزش سه میلیارد و 862 میلیون و 564 هزار و 809 دلار از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شد که 20 درصد در وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.

آمار گمرک نشان می دهد در سال گذشته برنج با یک میلیون و 358 هزار و 577 تن و به ارزش یک میلیارد و 157 میلیون و 77 هزار و 319 دلار و با رشد 49 درصدی در وزن و 40 درصدی در ارزش در صدر واردات کالاهای اساسی با ارز غیر ترجیحی قرار داشته و پس از آن شکرخام با یک میلیون و 150 هزار و 430 تن به ارزش 518 میلیون و 35هزار و 540 دلار با رشد 13 و 40 درصدی در وزن و ارزش، ماشین الات تولید کالای اساسی با 39 هزار و 190 تن به ارزش 366 میلیون و 821 هزار و 129 دلار، لاستیک سنگین با 84 هزار و 15 تن به ارزش 303 میلیون و 692 هزار و 808 دلار،کودهای شیمیایی با 166 هزار و 560 تن و به ارزش 124 میلیون و 466 هزار و 945 دلار، سموم شیمیایی با 9 هزار و 789 تن و به ارزش 91 میلیون و 542 هزار و 582 دلارو داروهای ضروری دامی با 482 تن به ارزش 50 میلیون و 475 هزار و 531 دلار، به ترتیب قرار دارند.

نکته پایانی

نکته پایانی اینکه خوشبختانه کشور ایران از ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری متعددی در خودکفایی محصولات راهبردی بخش کشاورزی برخوردار است که در صورت مدیریت و بهره گیری صحیح از این ظرفیت ها می توان بخش عمده ای از نیازهای غذایی جامعه را تامین کرد و همچنین برای توسعه صادرات محصولات دارای مزیت نسبی اقدام نمود که بدین منظور لازم است حمایت از گسترش کشاورزی دانش بنیان با تدوین قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه های مناسب مربوط برای رفع مشکلات و چالش های این حوزه مورد تاکید سیاست گذاران و مجریان واقع شود.