اعلام 155 بدهکار بزرگ و دانه درشتی بانکی با بیش از 400 شرکت مرتبط با آنها

بانک مرکزی: تمام بانک‌ها باید اسامی بدهکاران خود را افشا کنند،برای مشخص شدن وضعیت بدهکاران بزرگ و سهم آنها از مطالبات معوق، باید مجموع تعداد و رقم آنها از کل شبکه بانکی اطلاع رسانی شود

گروه اقتصادی: بانک مرکزی: تمام بانک‌ها باید اسامی بدهکاران خود را افشا کنند،برای مشخص شدن وضعیت بدهکاران بزرگ و سهم آنها از مطالبات معوق، باید مجموع تعداد و رقم آنها از کل شبکه بانکی اطلاع رسانی شود

به گزارش بولتن نیوز، بانک های مختلف بزرگ دولتی کشور شامل 10 بانک دولتی و خصوصی شده ملی، صادرات، تجارت، سپه، صنعت و معدن، پست بانک، مسکن، رفاه، کشاورزی، توسعه تعاون، لیست اسامی بدهکاران بزرگ و دانه درشت بانکی را با 155 نام حقیقی و حقوقی و بیش از 400 شرکت زیرمجموعه آنها اعلام کردند. این در حالی است که عدم اقدام سایر بانکها از جمله بانک های خصوصی و همچنین پراکندگی اطلاعات موجود در این فهرستها و مشخص نبودن رقم بدهی هر شرکت یا هر شخص حقیقی و حقوقی، ابهاماتی را ایجاد کرده و معلوم نیست که تعداد کل بدهکاران بزرگ بالای 100 میلیارد تومان بدهی مشکوک الوصول و تعداد شرکت های آنها دقیقا چه میزان است؟ برخی کارشناسان در انتظار اعلام اسامی بدهکاران بانک های خصوصی و اسامی کامل بدهکاران دانه درشت هستند تا تحلیل بهتری بتوان از وضعیت آنها ارائه داد. اما برخی صاحب نظران معتقدند که در دو دهه اخیر به خاطر رشد قیمت ها و تورم و نوسان نرخ ارز، برخی افراد از پرداخت بدهی بانکی خودداری کرده اند زیر نرخ سود بانک ها کمتر از نرخ تورم بوده و ارزش بدهی آنها به مرور زمان و در شرایط تورمی کاهش می یابد و تزریق نقدینگی و خلق پول شدید بانک ها، موجب می شود که ارزش بدهی آنها هر سال کوچکتر شود. همین عوامل باعث شده که گروه صاحب نفوذ و برخی فعالان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی عملا از رشد قیمت ارز و کاهش ارزش پول و تورم بیشتر استقبال کرده و دائم از کمبود نقدینگی فریاد می کنند تا از این طریق هم پول بیشتری دریافت کنند و هم ارزش بدهی قبلی خود را کوچکتر کنند.

در اعلام لیست تمام بانک ها و معرفی اسامی بدهکاران بزرگ بانکی آمده است: در راستای اجرای قوانین جاری کشور و دستور ریاست محترم جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی، فهرست بخشی از بدهکاران دارای بدهی مطالبات مشکوک‌الوصول این بانک اعلام می شود.

این نحوه انتشار اسامی و لیست ها نشان می دهد که به دنبال نامه سال گذشته وزیر اقتصاد ودارایی، دولت در سال جاری تصمیم گرفته که این موضوع را اطلاع رسانی کند و در نتیجه بانک ها به تبعیت از نامه رئیس جمهور این اقدام را عملی کرده اند.

سهم 9 درصدی مطالبات معوق و مشکوک الوصول از مانده تسهیلات بانک ها

از آنجا که براساس گزارش دی ماه بانک مرکزی از مجموع مانده 3317 هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات بانک ها، رقم 317 همت را مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول و خرید دین واموال معاملات تشکیل می دهد و سهم آن از مانده تسهیلات 9.6 درصد است و رشد بالای 32 درصدی در یکسال اخیر داشته است، و همچنین سهم بانک های تخصصی از این رقم بزرگ معادل 61 همت، بانک های تخصصی41 همت و بانک های خصوصی و غیر دولتی معادل 215 همت است و در نتیجه مطالبات معوق و بدهی بدهکاران بزرگ به صورت طبیعی در بانک های خصوصی و خصوصی شده بیشتر است در نتیجه انتظار می رود که رقم بدهی دانه درشت های بالای 100 میلیارد تومان و مطالبات مشکوک الوصول در بانک های خصوصی و خصوصی شده بیشتر باشد و همین امر لازمه انتشار لیست کاملی از بدهکاران بانکی و مطالبات مشکوک الوصول و مجموع این ارقام و تعداد شرکت ها و افراد را ضروری ساخته است تا مشخص شود که افراد و شرکت های بزرگ بدهکار چه تعداد هستند و چقدر به بانک ها بدهکار هستند و رقم بدهی آنها چه درصدی از کل مانده تسهیلات و چه درصدی از کل مطالبات معوق و مشکوک الوصول است.

تکرار نام برخی افراد در لیست بانک های مختلف

نکته قابل توجه این است که نام برخی افراد و شرکت ها در لیست بانکهای مختلف دولتی و خصوصی تکرار شده است و این افراد از چند بانک تسهیلات دریافت کرده اند. از جمله نام افرادی مانند رستمی صفا، لاهیجانیها به چشم می خورد. البته باید منتظر بود تا لیست سایر بانک های خصوصی نیز منتشر شود تا تکرار اسامی بیشتری در سایر لیست ها قابل مشاهده باشد. در حال حاضر افرادی به چند بانک بدهکار هستند و با انتشار لیست سایر بانک ها، تعدادی دیگری از اسامی مشترک که هم از بانک های دولتی و خصوصی شده و هم از بانک های خصوصی وام دریافت کرده اند، مشخص خواهد شد که تبدیل به بدهکاران بزرگ بانکی شده اند.

از آنجا که نسبت بدهکاران بزرگ و مطالبات معوق بانک های خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردار است باید دید که سهم بدهکاران بزرگ از تسهیلات و مطالبات بانک های خصوصی چقدر است و همچنین تا چه حد می توانند با کمک وثایق یا سایر روش ها بدهی خود را دریافت کنند.

تعدادی از این افراد کارآفرینان بزرگ و صاحبان کارخانه ها و تولیدات بزرگ کشور هستند که با دریافت وام های بزرگ از بانک های مختلف کسب وکار خود را توسعه داده اند. اما در سال های اخیر به دنبال کاهش رشد اقتصادی، رکود اقتصادی، کرونا، تحریم ها، رشد شدید نرخ ارز، ظهور موسسات بانکی غیر مجاز، رشد بالای نرخ سود بانکی، افزایش قیمت دارایی ها، تورم های سنگین 50 درصدی و... نتوانستند بدهی و اقساط بانکی خود را پرداخت کنند.

البته به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، دلیل عمده پرداخت نکردن این بدهی ها این است که به مرور زمان، تورم نسبت به نرخ سود بانکی بالاتر بوده و ارزش بدهی آنها کوچکتر می شود و همچنین امکان بخشودگی نرخ سود، جرائم بانکی و... ایجاد می شود. نکته دیگر این است که برخی وثایق آنها شامل دارایی ها و ساختمان و زمین و کارخانه ها، عملا ارزش افزوده و توجیه اقتصادی ندارند و آنها ترجیح می دهند که بانک ها آنها را مصادره کند زیرا با نقدینگی که در دست دارند عملا کسب وکار بهتری در شرایط تنش و نوسان قیمت ها، نرخ ارز، صادرات و واردات دارند.
ابعاد مسئله بدهکاران بزرگ بانکی، عملا ریشه در ساختار اقتصاد و وضعیت موجود و ادامه تورم بالا در ایران دارد و پدیده ای است که حاصل وضعیت رکود تورمی کشور است و به همین دلیل، بدهکاران بزرگ بانکی، تمایلی به پرداخت بدهی خود ندارند. زیرا یا در شرایط سال های اخیر و تورم و هزینه های تولید زیان دیده اند، یا دارایی های آنها و وثایق بانکی توجیه اقتصادی ندارد و یا با پولی که در دست دارند بهتر کار می کنند و سود آن نسبت به سود تسهیلات کمتر بیشتر است.

براین اساس، راهکار کاهش بدهی بدهکاران و مطالبات معوق بانک ها تنها به اعلام نام این افراد که در گذشته نیز بارها تکرار شده است، محدود نمی شود و اساسا فایده ای در این کار نیست، بلکه باید از وثایق بانکی موجود، عملکرد کارآفرینان، تولید و اشتغال در مجموعه تولیدی آنها به بهترین شکل استفاده شود و تعطیل کردن دارایی ها و کارخانه ها نیز نتیجه ای نخواهد داشت.

مشکل بانک ها، دولت، بدهکاران و کارآفرینان این است که به قیمت درشت شدن ارقام تسهیلات بانکی، قیمت دارایی، بدهی بانکی و... عملا نه تنها تولید را کاهش داده و رشد اقتصادی در سال های 1400- 1390 به صفر رسیده است، بلکه محیط زیست، فضای سبز، معادن، منابع آب، زمین و باغ و جنگل به هدر رفته و رفاه و رضایت برای مردم و اقتصاد ایجاد نشده است و با وجود هزاران میلیارد تومان وام بانکی، نتیجه ای برای اقتصاد نداشته است.

این نوع توهم پولدار شدن و پول دار بودن، مطالبات معوق و بدهی بانکی و انباشت وثایق بانکی در دست بانک ها، هیچ کمکی به اقتصاد و تولید نکرده است و از مدیران بانک ها تا کارآفرینان و بدهکاران بانکی و مردم عادی و خانوارهای کشور که قدرت خرید خود را از دست داده اند، از این همه تورم و رشد نرخ ارز، درشت شدن ارقام تسهیلات بانکی و بدهی بانکی هیچ سودی نبرده و دغدغه های همگان را تشدید کرده است.

براین اساس، باید روند ارزیابی ثروت، کارایی، بهره وری، سود و درآمد و کار اقتصادی و محیط کسب وکار را تغییر دهیم تا اوضاع به سامان برسد. اعلام این همه لیست بدهکاران بزرگ بانکی و این همه خلق پول و تسهیلات جز به کاهش بیشتر ارزش پول و افزایش مشکلات کمکی نکرده است.

معیار ثروت و کارایی و وثایق بانکی و ارزش در اقتصاد باید تولید کالا و رفاه و رضایت مردم باشد.

درخواست وزیر اقتصاد در سال گذشته

وزیر اقتصاد در سال گذشته بانک‌ها را مکلف کرد تا اسامی ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند و تا پایان سال گذشته خبری از انتشار اسامی مذکور نشد اما در سال جدید و از روز گذشته، 10 بانک نسبت به انتشار اسامی ابربدهکاران خود اقدام کرده‌اند.

به دنبال اعلام لیست اسامی بدهکاران بزرگ بالای 100 میلیارد تومان بانک ملی، سایر بانک ها نیز روز یکشنبه اسامی بدهکاران خود را اعلام کردند و تاکنون بیش از 10 بانک اسامی بدهکاران خود را اعلام کرده اند و به نظر می رسد که این روند در ساعات و روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

پاییز سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها را به انتشار هر سه ماه یکبار فهرست ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند.

همچنین، در این زمینه بانک‌ها باید مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را نیز منتشر کنند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها تا پایان سال گذشته نسبت به انتشار اسامی ابربدهکاران خود اقدام نکردند و در سال جاری نیز، طی روز گذشته بانک ملی، اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد.

درحالیکه تاکنون 10 بانک اسامی بدهکاران کلان را منتشر کرده‌اند اما بر خلاف دستور وزیر اقتصاد به بانک‌ها، برخی از آن‌ها جزئیات پرداخت تسهیلات و میزان بدهی را اعلام نکرده‌اند.

بانک ملی

بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، اسامی بدهکاران بزرگ خود را حسب قوانین جاری کشور و تاکید وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر اعلام بدهکاران بانکی این بانک اسامی بدهکاران عمده و بزرگ خود را بدین شرح اعلام کرد. لیست بدهکاران غیر جاری یا مشکوک الوصول بانک ملی شامل 20 شخص حقیقی و حقوقی است که با زیر مجموعه ها و شرکت های مرتبط با آنها حدود 134 شرکت را تشکیل می دهد. آبدارها با 44 شرکت، رستمی صفا با 4 شرکت، محمد کرد احمدی با 19 شرکت، مرحوم حسن توکلی با 2 شرکت، رنجبر با 7 شرکت، مظفری با 8 شرکت، حاجی میری 4 شرکت، محمد ضرابیه با 6 شرکت، داوطلب با 9 شرکت، محمد حسین تاجفر با 4 شرکت، حسین رحیم منفرد با 5 شرکت، مجید زنگی آبادی با 12 شرکت، سیمان سپهر قیر کارزین، شرکت مرغ کیسم، مجتمع تولیدی صنعتی دنا صنعت، کیمیا بازرگانان آروید، دلفین سفیرخلیج فارس، همیار گستران فولاد، فرهاد لاهیجانیها، کمیاآرمان گستر ماندگار، در لیست بدهکاران بزرگ و دانه درشت بانک ملی دیده می شود.

بانک تجارت

بانک تجارت نیز فهرست مطالبات ارزی و ریالی مشتریان بر اساس مانده اصل بدهی گروه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال را در لیستی با 20 ردیف شامل نام 20 شخص حقیقی و حقوقی و 38 شرکت زیرمجوعه آنها اعلام کرده که نام هایی چون امیرمنصور آریا با سه شرکت، منشئی با سه شرکت، رستمی صفا با 2 شرکت، ریخته گران با 13 شرکت، منتصری با 2 شرکت، ایلخان، شکری با 2 شرکت، توکلی طرفی با دو شرکت، دادگر به چشم می خورد.