اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها به آخرین پله رسید

 

سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار ۵ فروردین گفت: ۴ دستگاه سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری و شهرداری هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده اند و حتی شفاف سازی های لازم مانند حذف شرایط مبهم و امضاهای طلایی را عملیاتی نکرده اند.

 

براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۹، به منظور ایجاد یکپارچگی و انسجام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلف شدند همه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید و یا اصلاح می شوند در درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت و شناسه ی یکتای مربوط به مجوز را دریافت کنند در غیر این صورت هرمجوزی که پس از این تصویب نامه صادر شود و شناسه یکتای مربوط را نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

 

طبق مصوبات آبان و بهمن ۹۹، چند تکلیف بر عهده دستگاه ها نهاده شد:

 

 

۱) شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان، مرجع اصلی و هزینه صدور مجوزهای کسب و کار (اخذ شرط و مدرک و هزینه اضافه یا صادرنکردن مجوز طی مدت تعین شده، جرم است)

۲) در حد امکان شروع کسب و کارها ثبت محور شوند (ثبت و دریافت آنی مجوز و نظارت داشتن بر چگونگی کسب و کار)

۳) دستگاه های اصلی صادرکننده باید از متقاضیان استعلام بگیرند.

۴) مراجع قانونی استعلام حریم ها و زیرساخت ها مکلفند با تهیه لایه های اطلاعات مکانی عارضه های خود را تهیه و این استعلامات را الکترونیک و هوشمند پاسخ دهند.

۵) تشکیل درگاه ملی مجوزها و اتصال آن به درگاه های تخصصی صدور مجوزها

۶) هر مجوز باید حاوی یک شناسه یکتا باشد

۷) الکترونیک و غیر حضوری شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰