مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران

گروه اقتصادی: حسین عظیمی (۱۳۸۲-۱۳۲۷) اقتصاددانی ایرانی است که لیسانس و فوق‌لیسانس خود را در رشته «اقتصاد» از دانشگاه تهران دریافت کرد. او در سال ۱۳۵۹ در رشته «اقتصاد توسعه» از دانشگاه آکسفورد فارغ‌التحصیل شد؛ موضوع رساله وی درمورد «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» است.

به گزارش بولتن نیوز، «عظیمی» در قالب کتاب، مقاله، یادداشت‌ها و مصاحبه‌ در رسانه‌ها مجموعه‌ای گسترده از خود برجای گذاشته است (برای نمونه نگاه کنید به: عظیمی، ۱۳۷۱، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳، ۱۳۹۱، ۱۳۹۶؛ و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۴) «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران» (۱۳۷۱) که مجموعه‌مقالات و مصاحبه‌های وی را در سالیان مختلف دربرمی‌گیرد، مهم‌ترین اثر او پیش از مرگ زودهنگامش در ۵۵ سالگی است. آثار دیگر این اقتصاددان ایرانی (۱۳۹۱ و ۱۳۹۶) کتاب‌هایی است که توسط دیگران (عمدتاً خسرو نورمحمدی) گردآوری و منتشر شده‌اند.

آثار حسین عظیمی در دو دسته‌ جای می‌گیرند: برخی از آن‌ها ترجمه‌های وی نظیر «اقتصادسنجی» (ساری، ۱۳۶۰) و «تورم» (ئیک، ۱۳۶۲) کتاب‌هایی تخصصی در علم اقتصاد هستند که به مباحث فنی و ریاضیاتی در این‌ حوزه می‌پردازند؛ نوشته‌های دیگر عظیمی را می‌توان مباحثی در اقتصاد توسعه به‌حساب آورد که از مرزهای تخصصی اقتصاد فراتر رفته‌است و بر موضوعاتی مانند فرهنگ، تمدن، آموزش، سیاست و جامعه مدنی متمرکز شده است. همچنین، در این نوشته‌ها مسأله ایران و رویکرد حسین عظیمی به توسعه‌نیافتگی ایران را می‌توان یافت. درواقع، دسته دوم آثار وی، خود شامل دو گروه است که کتاب «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران» (۱۳۷۱) جزء دسته اول است؛ این اثر اگرچه توأمان شامل مقالات و گفتارهایی درباره مباحث صرفاً اقتصادی مانند محاسبه ظرفیت مالیاتی اقتصاد یا تورم در ایران و مباحث عمومی‌تر نظیر بحث در مفهوم‌شناسی توسعه یا بنیان‌های اجتماعی و سیاسی توسعه است، اما عمده محتوای این گروه مباحثی را در اقتصاد کلان، اقتصاد صنعت، کشاورزی، خدمات، بودجه و مالیات دربرمی‌گیرد. گروه دوم آثار عظیمی (عظیمی، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ ۱۳۹۱، ۱۳۹۶) کمتر به مباحث اقتصادی فنی توجه می‌کند و بیشتر شامل نوعی از اقتصاد توسعه است که حول محورهای تحلیل بنیان‌های تمدنی، اجتماعی و سیاسی توسعه می‌گردد.

مرگ زودهنگام حسین عظیمی به او فرصت نداد تا به‌جز دو کتاب «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران» (۱۳۷۱) و « ایران و توسعه» (۱۳۷۶) ناظر بر انتشار بقیه آثارش باشد که امروز در دست است. علاقه‌مندان به اندیشه وی کوشیده‌اند همه سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و مقالاتش در همایش‌ها و کنفرانس‌ها را گردآوری کنند؛ همین امر باعث تکرار برخی ایده‌ها و بخش‌هایی از متن‌ها در مقالات و متون شده است. اگر این اقتصاددان مجال می‌یافت تا مجموعه آثارش را گردآوری کند، احتمال داشت برخی از آن‌ها را بازنویسی کرده و ایده‌هایش را با نظمی خاص در تعداد کتاب‌های کمتری می‌گنجاند. ازاین‌رو، با درنظرگرفتن این موضوع، در این نوشتار کوشیده‌ایم براساس کتاب «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران» (۱۳۷۱) که مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اثر وی است، جوهره اندیشه‌اش را درباره ایران و بحث محوری تقریباً همه نوشتارهایش یعنی توسعه و توسعه‌نیافتگی ایران تدوین کنیم. علاوه‌براین، بر کتاب «اقتصاد ایران امروز» (۱۳۹۶) اثر دیگر این نویسنده متمرکز می‌شویم که به کوشش «خسرو نورمحمدی»، ۱۴ سال پس از مرگ وی منتشر شده است.

ازنظر حسین عظیمی مسأله ایران، آن‌طورکه در آثارش نیز بازتاب یافته‌است، دو وجه عمده دارد: وجه اول که کلان‌تر است، موضوع‌هایی مانند تمدن، ظرفیت تمدنی توسعه و متغیرهای مؤثر بر توسعه در سطح کلان را دربرمی‌گیرد؛ اما وجه دوم، بیشتر بر شناخت و تحلیل او از اقتصاد ایران و مسائل آن متمرکز است. وجه اول را می‌توان بیشتر در کتاب «اقتصاد ایران امروز» (۱۳۹۶) و وجه دوم را در «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران» (۱۳۷۱) جست‌وجو کرد. ما در این نوشتار هر دو وجه را ارائه می‌کنیم.

۲. تحلیل اقتصاد ایران

حسین عظیمی در آثارش به طیف گسترده‌ای از مسائل اقتصاد ایران توجه کرده است که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی مانند برشمردن تعدادی از مشکلات اقتصادی در قالب آمارها و مسائل مربوط به فقر، بیکاری‌واشتغال، بودجه، افزایش نقدینگی، الگوها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، تورم و وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ازجمله کشاورزی، صنعت و خدمات اشاره کرد. وی اغلب، با پیوسته‌دیدن اقتصاد ایران از دوره پهلوی تا زمان جمهوری اسلامی این نوع مسائل را بررسی می‌کند.

بررسی دیدگاه عظیمی درباره مسائل اقتصاد ایران از جنبه‌های مختلف اهمیت دارد: اول، با این بررسی ضمن آشکارشدن مسائل مهم در اندیشه وی، به ریشه‌های تاریخی برخی مسائل اقتصاد ایران و مزمن‌شدن آن‌ها پی می‌بریم؛ عمده تحلیل‌های عظیمی درباره اقتصاد ایران به اوایل تا اواخر دهه ۱۳۶۰ مربوط می‌شود که بخش زیادی از آن‌ها کماکان گریبان‌گیر اقتصاد ایران است. دوم، این واکاوی نگاه عظیمی به اقتصاد ایران، داوری درباره برخی دیدگاه‌های وی را نیز امکان‌پذیر می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که می‌توان مشاهده کرد با عمل به توصیه‌ها یا اندیشه‌های وی تاچه‌اندازه در اقتصاد ایران برخی مسیرها پیموده‌شده است. سوم، هنوز برخی از افراد برای حل مشکلات اقتصاد ایران به بعضی از توصیه‌های او متوسل می‌شوند؛ شناخت این توصیه‌ها و داوری درباره کارآمدی آن‌ها می‌تواند چشم‌اندازی از امکان‌پذیری حل مسائل اقتصاد ایران را براساس چنین توصیه‌هایی ارائه کند.

۲-۱. انقلاب، جنگ و افول اقتصاد ایران

نوشته‌های حسین عظیمی درباره وضعیت اقتصاد ایران عمدتاً به دوران پس از انقلاب و سال‌های جنگ مربوط می‌شود. کتاب «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران» در سال ۱۳۷۱ منتشر شده و شامل فصولی است که در دهه ۱۳۶۰ درباره اقتصاد ایران نوشته شده‌ است؛ بررسی روند تحول شاخص‌های اقتصاد ایران بین اواخر دهه ۱۳۴۰ تا اواخر دهه ۱۳۶۰ در این کتاب بارز است.

این اقتصاددان نشانه‌هایی از افول و رشد کُند اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۵۰ تا میانه دهه ۱۳۶۰ را ارائه می‌کند. وی به استناد آمار رسمی نشان می‌دهد: «بازده و بهره‌وری سرانۀ نیروی کار در خلال این مدت (۶۵-۱۳۵۵) به‌طور متوسط حدود ۳۳ درصد تنزل یافته است.» (عظیمی، ۱۳۷۱، ص. ۱۵) «تولید ناخالص داخلی کشور که در سال ۱۳۵۶ معادل ۳۹۲۲.۳ میلیارد ریال بوده است، در سال ۱۳۶۷ به قیمت‌های ثابت به ۳۱۴۲ میلیارد ریال کاهش یافته است. این کاهش قابل‌توجه ۱۹.۹ درصدی در تلفیق با رشد زیاد جمعیت در همین دوره باعث گردید که تولید ناخالص داخلی سرانه از ۱۱۴ هزار ریال در سال ۱۳۵۶ به ۵۸.۹ هزار ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یابد.» واردات سرانۀ کشور نیز در دورۀ ۶۷-۱۳۵۸ معادل ۳۰۰۰ دلار بوده حال‌آن‌که سرانۀ صادرات غیرنفتی فقط ۱۳۵ دلار بوده است. (همان) این در حالی است که «کل صادرات غیرنفتی طی دورۀ ده‌ساله ۶۷-۱۳۵۸ در حدود ۶ میلیارد دلار بوده است و ۹۴ درصد از این مبلغ فقط از محل صادرات پنج قلم عمده یعنی فرش، میوه و سبزیجات، پوست، خاویار و روده» (ص. ۱۶) حاصل شده است. اقتصاد ایران در دوره ۶۷-۱۳۵۸ برای تأمین کالاهای حیاتی خود (غلات، گوشت، قند، شکر، روغن، دارو و لوازم پزشکی) به سرانه ۴۴۵ دلار واردات نیازمند بوده و سرانه صادرات غیرنفتی آن ۱۳۵ دلار بوده است. (صص. ۱۸-۱۷)

اقتصاد ایران در حالی چنین شرایطی داشت که برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، قبل از دست‌یافتن به توسعه در سطح لازم، برای برآوردن نیازهای خود با رشد شدید جمعیت نیز مواجه شده بود و انتظار می‌رفت در دو دهه بعدازآن هم جمعیتش افزایش یابد و به حدود ۱۰۰ میلیون نفر برسد. (ص. ۱۳۶) کشوری با مشکلات اقتصادی گسترده که براثر انقلاب و جنگ، نسبت‌به دوران پیش از انقلاب با افول اقتصادی هم روبه‌رو شده بود، بخش عمده ساختار اقتصادی‌اش نیز در «تعادل معیشتی» جوامع سنتی و نه «تعادل رفاهی» کشورهای توسعه‌یافته قرار داشت (ص. ۲۱) با افزایش نرخ زاد و ولد و کاهش مرگ‌‌ومیرهای متداول در جامعه سنتی، بر مشکلاتش افزوده شده بود. تولید ناخالص داخلی این جامعه «به قیمت ثابت در سال ۱۳۶۷ در حدود ۲۹۶۱ میلیارد ریال برآورد شده که تقریباً معادل مقدار همین متغیر در سال ۱۳۵۲ است. …تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۱۳۶۷ در حدود ۵۵.۵ هزار ریال تخمین زده شده که حدوداً معادل مقدار همین متغیر در سال ۱۳۴۶ است. …کاردهی سرانۀ شاغلین نیز در سال ۱۳۶۷ به حدود ۲۵۸ هزار ریال کاهش یافته که حدوداً معادل مقدار همین متغیر در سال ۱۳۴۸ (۱۹ سال پیش) است. در‌عین‌حال در همین دوران درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار بوده است.» (صص. ۸۹-۸۸)

عظیمی در اول دهه ۱۳۷۰ تصویر اقتصادی را ارائه می‌کرد که در مدارهای توسعه‌نیافتگی به‌صورت «ساختاری» گرفتار آمده و به‌علت اثرات انقلاب و جنگ، سطح تولید در آن افول کرده بود و این افول در کنار افزایش شدید جمعیت، خود را در قالب فقر نشان می‌داد. او باتوجه‌به جایگاهی که در نظام سیاست‌گذاری داشته و گستره فعالیت‌هایش در عرصه عمومی که در تعدد سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و مقالات او برای همایش‌ها بازتاب یافته، در ابتدای دهه ۱۳۷۰ به‌کمک این شاخص‌ها، توجه سیاست‌گذاران ایرانی را به بزرگی و پیچیدگی مسائل پیش رو جلب می‌کرده است.

۲-۲. بیکاری و فقر

جمعیت فعّال کشور در سال ۱۳۶۵ به ۲۸ درصد کل جمعیت رسیده بود و «حتی اگر تمامی جمعیت فعال کشور به کار مولد تولیدی اشتغال» (ص. ۱۳۶) می‌داشت بار تکفل به ۳.۸ نفر می‌رسید. این در حالی است که در آن سال فقط ۸ میلیون نفر معادل یک‌ششم جمعیت کشور کار می‌کردند. (ص. ۱۳۷)

ایران سال ۱۳۶۷ با نرخ تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی کشور در حدود ۱۵ درصد به پایین‌ترین میزان این متغیر از سال ۱۳۳۸ رسیده بود. (ص. ۹۰) افزایش استهلاک سالانه و ضربات ناشی از جنگ بر موجودی سرمایه کشور، عظیمی را وادار می‌کرد که هشدار دهد این وضعیت «می‌تواند برای آینده اقتصادی کشور بسیار نگرانی‌آور باشد.» (ص. ۹۱) او جلوه‌ای از این نگرانی را در افزایش بیکاری و فقر مشاهده می‌کرد. عظیمی به «حجم بیکاری آشکار و پنهان جامعه در سال ۱۳۶۷ حدوداً معادل ۴۳ درصد از کل نیروی کار (یعنی ۵.۸ میلیون نفر)» (همان) اشاره کرده است. بار تکفل در آن سال ۶.۷ نفر به ازای هر شاغل بوده و «بدیهی است که تلفیق بازدهی پایین و بار تکفل بسیار سنگین، بویژه در صورت همراه شدن با الگوی نامتعادل توزیع درآمد، به معنای ایجاد … فقر و محرومیت …» (همان) است. تولید سرانه پایین به‌علاوه توزیع ناعادلانه ثروت همان وضعیتی است که وی برای ایران پایان دهه ۱۳۶۰ ترسیم می‌کند.

نرخ بیکاری در سال ۱۳۶۵ به ۱۴.۱ درصد رسیده و در مقایسه با ۷.۱ درصد در سال ۱۳۵۵ دو برابر شده بود. کتاب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، نرخ بیکاری را در سال ۱۳۶۷، ۱۵.۹ درصد ذکر کرده است و بازار کار از سه عارضه به‌شدت رنج می‌برد: «درصد بسیار بالای بیکاری پنهان (حدود ۲۷ درصد جمعیت فعال)، درصد بسیار بالای بیکاری در نزد جوانان، و درصد بالای اشتغال در بخش‌های خدماتی کشور.» (ص. ۱۶۳)

عظیمی پیش‌بینی می‌کرد که حجم نیروی کار کشور در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۲ میلیون نفر برسد؛ بنابراین معتقد بود در دو دهه بعد از سال ۱۳۷۰ باید سالیانه ۸۴۸ هزار شغل جدید ایجاد شود تا در سال ۱۳۹۰ بیکاری در همان مقدار ثابت باقی بماند و برای رسیدن به حل مشکل بیکاری و تحقق اصل ۴۳ قانون اساسی، ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در سال ضروری بود. (ص. ۱۶۴)

بیکاری گسترده، ضمن تعمیق فقر با عارضه دیگری درخصوص نیروی کار ایران ترکیب می‌شده است. عظیمی ارزانی نیروی کار را در ایران افسانه می‌داند؛ زیرا اعتقاد دارد: «ارزانی نیروی کار فقط به نرخ دستمزد بستگی ندارد. ارزان بودن یا نبودن نیروی کار منوط به این است که در مقابل چه مقدار پرداختی، چه چیزی عاید می‌شود. … ارزانی نیروی کار به‌نسبت تولید کالاهایی است که قابلیت رقابت در بازار جهانی داشته باشد. … نیروی کار ما ظاهراً ارزان است؛ ولی در جهان سوم تولید و کارآیی شدیداً پایین است و عملاً در هنگام مقایسه، همیشه به این نتیجه نخواهیم رسید که نیروی کار در کشورهای جهان سوم ارزان است.» (ص. ۲۵۷)

۲-۳. الگو و محدودیت سرمایه‌گذاری

به‌باور عظیمی، الگوی سرمایه‌گذاری کشور به‌گونه‌ای بوده است که «کارآیی و بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سالانۀ کشور و استفاده از موجودی‌های سرمایه‌ای بسیار محدود است.» (ص. ۱۵۵) وضعیت طوری بود که در سال ۱۳۶۶ «علی‌رغم انجام بیش از ۸۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۵۳) طی ده سال گذشته، به احتمال قوی نه‌تنها تولید ناخالص داخلی کشور در آخرین سال این دوره نسبت به سال پایه افزایشی نداشته بلکه با کاهش نیز مواجه بوده است.» (همان)

سرمایه‌گذاری‌ها نامولد بودند و «مبانی فنی و زیربنایی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده با مشکلات عدیده‌ای مواجه» (همان) بوده است. «در انتخاب تکنولوژی توجه لازم به مبانی فنی موجود جامعه و گسترش و تقویت کیفی این مبانی به‌‌عمل نمی‌آید و لذا نه‌تنها دست‌آورد چشمگیری در زمینۀ انتقال تکنولوژی حاصل نمی‌گردد، بلکه تکنولوژی وارداتی جدای از بافت کلی تولیدی جامعه عمل می‌کند و امکان ایجاد ارتباطات لازم با سایر بخش‌های تولیدی کشور را نمی‌یابد.» (همان)[۱]

انتخاب نامناسب فنّاوری‌ها مسأله بیکاری را تشدید می‌کرد و «از طرف دیگر اطمینان لازم به تقویت مبانی فنی برای الزامات توسعه آتی کشور نیز وجود ندارد.» (ص. ۱۵۶) ازنظر عظیمی، این الگوی سرمایه‌گذاری بر بستر ناکامی در تدوین استراتژی توسعه اقتصادی کشور علی‌رغم تلاش‌های فراوان بروز کرده است. این وضعیت به‌گونه‌ای بوده است که وی می‌نویسد: «توسعه اقتصادی با اتکا بر عامل تصادفی بودن در زمینه نهادسازی و سازمان‌دهی کلی اقتصادی، قابل حصول نیست.» (همان)

اگر گران‌بودن نسبی نیروی کار در ایران به‌علت پایین‌بودن بهره‌وری و تولیدنشدن کالای رقابتی در بازار جهانی و الگوی سرمایه‌گذاری سرمایه‌بر و کم‌اشتغال‌زا را درکنار یکدیگر قرار دهیم، می‌توان چنین نتیجه گرفت که در چنین ترکیبی بر اثر گسترش «بیکاری»، بیکاری ‌و فقر نیز تعمیق می‌یابند. این همان واقعیتی است که به‌نظر می‌رسد در سه دهه بعد از کتاب «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران» با آن مواجه بوده و هستیم و بدان معناست که اقتصاد ایران به مدت سه دهه از آن مدارهایی که حسین عظیمی تشریح کرده بود، بیرون نیامده است.

۲-۴. بودجه و ظرفیت دولت

بودجه دولت ایران در اواخر دهه ۱۳۶۰ یعنی زمانی که عظیمی درباره آن می‌نوشت، از ۳۱۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۰ به ۴۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۵ افزایش یافته بود. بخش بزرگی از این میزان افزایش، به درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ مربوط می‌شد که بودجه را نیز از ۳۱۵ به ۱۷۰۰ میلیارد ریال افزایش داده بود. (ص. ۲۴۵) «امکانات نیروی انسانی و فیزیکی جامعه که توان جذب سالم این افزایش‌های چشمگیر در بودجۀ عمومی را نداشته و لذا به دنبال مصرف این چنین حجم‌های عظیم از منابع مالی، جامعه دچار مشکلات اساسی از نظر کمبود نیروی انسانی، کمبود زیربناهای ارتباطی، کمبود مصالح، مواد اولیه و مواد واسطه‌ای، عدم کارآیی مدیریت اجرایی و بالاخره تورم می‌شود.» (ص. ۲۶۶) این از آن نظر بود که «ظرفیت‌های واقعی جذب جامعه … طی سه سال ۵۴-۱۳۵۲ به هیچ وجه توان افزایش همگام و همراه با چهار برابر شدن بودجۀ عمومی را نداشته است.» (ص. ۲۶۷)

تبدیل ارقام بودجه به قیمت ثابت واقعیت دیگری را مشخص می‌کرد؛ مثلاً بودجه عمرانی و جاری به قیمت ثابت «در حدی معادل یا حتی پایین‌تر از بودجۀ سرانه سال ۱۳۵۰» (همان) را نشان می‌داد. این در حالی بود که حجم دخالت‌های دولت در اقتصاد و جامعه و گستره وظایفی که به‌عهده گرفته بود، تناسبی با سال ۱۳۵۰ نداشت.

درحالی‌که ازنظر سرانه بودجه، نسبت‌به سال ۱۳۵۰، بودجه تغییری نداشت، الگوهای تخصیص منابع و سازوکارهای کنترل درون بودجه نیز نقص‌های جدی داشت. (ص. ۲۴۹) بودجه به وضعیتی رسیده بود که به‌اعتقاد عظیمی «خاصیت انعطاف‌ناپذیری پیدا کرده و ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی مؤثری نیست.» (ص. ۲۴۹) علاوه‌براینکه، «بودجه» دیگر ابزار سیاست‌گذاری انعطاف‌پذیری نبود؛ بلکه آن‌گونه که عظیمی هشدار می‌داد: «ادامۀ روندهای فعلی در بودجۀ عمومی کشور باعث تشدید مداوم ابعاد مشکلات خواهد گردید و وجود کسری بودجه به‌صورت نهادی، جزئی غیرقابل احتراز در بودجه‌های سالانه درخواهد آمد. به‌علاوه هدایت سالم اقتصاد را نیز بسیار مشکل خواهد کرد.» (ص. ۲۷۳)

بودجه در شرایطی چنین وضعیتی پیدا کرده بود که مهم‌ترین ابزارهای ظرفیت دولت نیز نقصان جدی داشت؛ نظام مالیاتی در همه دولت‌ها جزء مهم‌ترین ابزارهای ظرفیت دولت است. نظام مالیاتی ایران که در یک سده گذشته نیز مشکل جدی داشته است به‌گونه‌ای بود که عظیمی می‌نویسد: «علی‌رغم همۀ تلاش‌های دست‌اندرکاران نظام مالیاتی کشور طی چند سال اخیر، به‌علت ویژگی‌های خاص سازمان وصول، قابلیت تغییر زیادی از خود نشان نداده و باز در شرایط فعلی وسیلۀ سیاست‌گذاری اقتصادی نیست.» (ص. ۲۴۷) وی نظام مالیاتی ایران را در دهه ۱۳۶۰ این‌گونه توصیف می‌کند:

مشکل درآمدهای مالیاتی کشور این است که کل نظام مالیاتی ما مثل یک تور ماهیگیری است که دهنۀ آن بسیار تنگ است که ماهیان بزرگ وارد آن نمی‌شوند، چشمه‌ها نیز بسیار تنگ است و ماهیان کوچکی که باید از آن خارج شوند و رشد کنند قادر به این کار نیستند. با این تور به دریای مالیات می‌رویم و هزاران ماهی می‌گیریم. وزن ماهی‌های به‌تور‌افتاده بسیار کم است و کیفیت بازدهی‌شان بسیار اندک. در نظام مالیاتی ایران بیش از ۶-۵ میلیون پروندۀ مالیاتی وجود دارد در شرایطی که در کشور ما کل خانوارها ۱۰ میلیون است و بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد این خانوارها در زیر حداقل معیشت زندگی می‌کنند، قطعاً وجود ۶-۵ میلیون پروندۀ مالیاتی از اشکالاتی حکایت می‌کند. این همان توری است که با چشمه‌های ریز، ماهیان کوچک را در خود نگه می‌دارد. (ص. ۲۴۹)

این وضعیت سبب شده «در سال ۱۳۶۲ بیش از یک میلیون پروندۀ مالیاتی مشاغل وجود داشته و کل دریافتی مالیاتی از این پرونده‌ها فقط در حدود ۲۲ میلیارد ریال (متوسط دریافتی از هر پرونده ۲۲۰۰۰ ریال) بوده است. در‌حالی‌که محاسبات … نشان می‌دهد که کل پرونده‌های عمدۀ مالیاتی کشور احتمالاً در حول و حوش یکصد هزار پرونده است.» (ص. ۳۰۴) مشکل ظرفیت دولت در بخش وصول مالیات از این واقعیت نیز ناشی می‌شده که قسمت قابل‌توجهی از معاملات و فعالیت‌های اقتصادی به شکل‌هایی صورت می‌پذیرفته که به‌سادگی برای دست‌اندرکاران نظام مالیاتی کشور قابل‌تشخیص و ارزیابی نبوده است.

مالیات‌های وصول‌شده در این نظام مالیاتی، مالیات‌های سهل‌الوصول است «یا در گمرک وصول می‌شود یا از مالیات‌های غیرمستقیم یا مالیات‌های حقوق. تمام توان وزارت دارایی بر دریافت درصد محدودی از مالیات که عمدتاً مالیات مشاغل و مالیات بر شرکت‌ها را در‌بر می‌گیرد متمرکز می‌شود.» (ص. ۲۵۰) «مالیات سیگار از مالیات مشاغل و کل مالیات مستقیم به‌مراتب بالاتر است. … معمولاً تولید صدمه می‌خورد، زیرا واحد تولیدی حتی اگر حساب‌و‌کتاب نداشته باشد، از روی مصرف انرژی و آب یا نیروی کار آن می‌توان تقریب‌هایی به دست آورد و مالیاتی دریافت کرد. ولی در واحد خدماتی چنین نیست و مثلا هیچ ربطی بین درآمد و مصرف آب و برق وجود ندارد. در این مورد نظام مالیاتی کارآیی لازم را ندارد.» (ص. ۳۸۵)

عظیمی محاسباتی نیز درباره ظرفیت مالیاتی کشور انجام داده است؛ این محاسبات نشان می‌دهد که از شهریور ۱۳۵۹ تا پایان سال ۱۳۶۵ حدود ۷۰۰۰ میلیارد ریال مالیات وصول‌نشده در بخش غیردولتی باقی مانده است. (ص. ۲۵۰) وی همچنین براساس محاسبه ظرفیت مالیاتی بخش خدمات غیردولتی در سال ۱۳۶۲ «کل ظرفیت بالقوۀ مالیاتی را معادل ۱۷۳۲.۵۶ میلیارد ریال» (ص. ۳۰۱) برآورد می‌کند؛ این در حالی است که در همان سال مالیات دریافتی ۱۷۸.۵ میلیارد ریال بوده که فقط در حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد از ظرفیت واقعی مالیاتی بخش بوده است. (ص. ۳۰۲) وی درباره مالیات‌های وصول‌نشده طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ می‌نویسد: «میزان مالیات قانونی وصول‌نشده در بخش خدمات غیردولتی طی سال‌های پس از جنگ (۱۳۶۵-۱۳۵۹) بین ۶۶۸۰.۱ تا ۸۶۴۱ میلیارد ریال (۲ تا ۲.۷ برابر کل هزینه‌های جاری و عمرانی پیشنهادی بودجۀ عمومی کشور در سال ۱۳۶۶) بوده است.» (ص. ۳۰۳) همین پایین‌بودن ظرفیت وصول مالیات بوده است که در شرایط کمبود شدید منابع درآمدی برای بودجه عمومی کشور باعث «کاهش کمّی ارائه خدمات ضروری اجتماعی … نزول شدید کارآیی این خدمات، افزایش بی‌رویه نقدینگی و ایجاد تورم زیاد و بالا رفتن شدید تورم بالقوه» (همان) شده است.

به‌نظر عظیمی چنین دولت کم‌ظرفیتی، با چند مشکل بزرگ در راهبرد مداخله در اقتصاد و جامعه نیز مواجه است: «۱. عدم وجود مبانی نظری از پیش مشخص‌شده در زمینۀ حدود و نحوۀ دخالت دولت در اقتصاد، ۲. گسترش بار مالی فعالیت‌های دولتی نامتناسب با درآمدهای دولت، ۳. گسترش نامتناسب وظایف دولت با هزینه‌های انجام وظایف، و ۴. گسترش ناسنجیدۀ دخالت‌های دولت در اقتصاد از طریق وضع مقررات پیچیده و وسیع نامتناسب با توان اجرایی.» (ص. ۱۰۵) این وضعیت سبب شده بود «حجم هزینه‌های دولت به‌طور فزاینده‌ای بر درآمدهای آن پیشی گرفته و این روند تا آن‌جا پیش رفته که کسری بودجه به بیش از ۵۰ درصد حجم بودجۀ عمومی بالغ شده است.» (ص. ۱۰۷)

ظرفیت دولت به جهات دیگر نیز محدود بوده است؛ عظیمی می‌نویسد: «در مرحله‌ای در سراسر کشور می‌خواستیم آمار بگیریم که چند واحد صنفی وجود دارد؛ اما علی‌رغم وجود شهرداری‌ها، جواز پروانه و غیره، حتی چنین اطلاعی قابل حصول نبود.» (ص. ۲۶۳) دولت نه‌فقط ابزارهای مالیات‌ستانی کافی در اختیار نداشته؛ بلکه به نظام آماری مناسب برای حکمرانی نیز مجهز نبوده است. این در حالی است که ازنظر وی توسعه در جامعه‌ای نظیر ایران به مداخله دولت نیازمند است (بعداً تشریح می‌شود) و «باید دولت در این جوامع به نظام‌های کارآی اطلاعاتی دسترسی داشته باشد تا بتواند در هر زمان اطلاعات صحیح و قابل ‌اتکا را در اختیار گرفته و این اطلاعات را با صراحت و صداقت با مردم در میان بگذارد.» (ص. ۴۲)

۲-۵. وضعیت نقدینگی و تورم

عظیمی درمورد نقدینگی اعتقاد دارد: به‌علت فعالیت بخش نفت در اقتصاد کشور، عملکرد بودجه‌ای دولت و سیاست‌های بانکی کشور، با تحولات وسیعی مواجه بوده و شدیداً افزایش یافته است. او درخصوص نقدینگی سال ۱۳۶۸ می‌نویسد: «نقدینگی کنونی جامعه تقریباً ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال است و تولید کنونی با تولید سال ۱۳۵۲ معادل است که ۸۰۰ میلیارد ریال نقدینگی داشته است. به‌عبارت‌دیگر، در حال حاضر حجم نقدینگی ۲۰ برابر نسبت به حجم تولید افزایش پیدا کرده است.» (ص. ۱۲۱) وی این روند را در طول تقریباً دو دهه نیز بررسی می‌کند:

نقدینگی مورد بحث از ۵۱.۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۳۸ به حدود ۱۱۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۶ افزایش یافته است (حدود ۲۲۰ برابر افزایش طی ۲۷ سال). این افزایش در دورۀ ۵۲-۱۳۳۸ نسبتاً محدود بوده ولی از سال ۱۳۵۲ به‌صورت جهشی اتفاق افتاده است به‌نحوی‌که حجم نقدینگی از ۵۱.۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۳۸ به حدود ۵۱۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۲، به حدود ۲۵۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ و ۱۱۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۶ افزایش یافته است. (ص. ۱۵۱)

افزایش ۲۲۰ برابری نقدینگی در شرایطی رخ داده که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۵.۲ برابر و قیمت‌ها براساس شاخص کالاها و خدمات مصرفی ۱۴ برابر شده است. (ص. ۱۵۱) عظیمی وضعیت آینده و دهه‌های بعدی را نیز با این عبارت به‌نوعی پیش‌بینی می‌کند:

در آینده نیز در صورت تداوم این وضعیت به‌ویژه در صورتی که راه‌حلی برای مشکل نقدینگی متمرکز با افزایش قابل‌توجه عرضۀ کالا فراهم نیاید، باید در انتظار تداوم روند تورم بود. به‌علاوه چون در این شرایط دخالت‌های مؤثر اقتصادی دولت و به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نیز قابل عمل نخواهد بود، در صورت تداوم وضعیت فعلی سرنوشت اقتصادی مملکت در‌نهایت توسط این نقدینگی متمرکز رقم زده می‌شود. تجربۀ گذشته نشان می‌دهد که این سرنوشت نمی‌تواند جز تداوم عقب‌ماندگی اقتصادی و گسترش بیکاری و فقر، اثر اقتصادی دیگری به دنبال داشته باشد. (ص. ۱۵۳)

عظیمی نامتناسب‌بودن سیاست‌های پولی و بانکی را عامل تشدید وضعیت نقدینگی قلمداد می‌کند. «عدم استقلال کافی سیاست‌های پولی و بانکی از نظرگاه‌های الزاماً سیاسی دستگاه‌های اجرایی»، «تکیه بیش از حد نظام بانکی بر ادامه سطح مناسب و قابل توجه سود در کل عملیات بانکی» و «فقدان شرایط لازم برای اجرای صحیح نظام بانکداری نوین و بی‌تجربگی بانک‌ها» (صص. ۱۰۳-۱۰۲) از جمله عواملی هستند که وی برای تشدید مسأله افزایش نامتناسب نقدینگی در کشور برمی‌شمارد.

بدیهی است که این شکل از افزایش نقدینگی، تورم مزمن را با خود همراه می‌آورد. به‌اعتقاد عظیمی، تورم سبب می‌شود بازتوزیع درآمد و ثروت بدون توجه به ضابطه کار و کارآیی انجام شود و آثار روانی مضری برجای بگذارد؛ افرادی که در روند عادی زندگی مقادیر اندکی پس‌انداز می‌کنند با مشکلات جدی مواجه شوند، قیمت نسبی کالاها و خدمات صادراتی کشور در بازارهای صادراتی افزایش و قیمت نسبی کالاها و خدمات وارداتی کاهش یابد، تراز پرداخت‌های کشور نامتوازن شود و جامعه مجبور به حمایت از فعالیت‌هایی شود که در بازار بین‌المللی رقابت‌پذیر نیستند و کلیه نظام‌های مالیاتی، جرایم قانونی و … که براساس فرض تلویحی قیمت‌های ثابت تدوین می‌شوند، براثر تورم مختل گردند. (ص. ۲۸۹) این بدان معناست که تورم مثل بیماری فراگیر، کل اقتصاد و جامعه را از تولید تا روان آدمیان درگیر می‌سازد.

عظیمی با استناد به نظریه «مقداری پول»، افزایش نقدینگی را عامل افزایش تورم تلقی کرده و به گفته‌های «فریدمن» و اصحاب مکتب پولی در اقتصاد اشاره می‌کند؛ اما معتقد است تضییق‌ پول مد نظر این نظریه‌پردازان می‌تواند بیکاری گسترده و کاهش ظرفیت‌های تولیدی جامعه را در پیش داشته باشد. بنابراین، وی به دنبال سیاست‌هایی است که «در عمل قابل‌اجرا، و در‌عین‌حال در مهار تورم مؤثر باشند، ضمناً تا حد امکان «خماری و دردسرهای مورد انتظار» ضیافت تورمی را به همان‌ها حواله دهد که بر خوان یغمای تورم نشسته بودند.» (ص. ۲۹۵) عظیمی بر همین اساس پیشنهاد می‌کند: «دولت خانۀ خود را به نظم آورد و … همراه و همگام با افزایش سرمایه‌گذاری تولیدی و ایجاد اشتغال مولد از حجم دستگاه اداری بکاهد، هزینه‌های جاری خود را تقلیل دهد، در زمینۀ امور عمرانی تا حد‌امکان از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در دوران تورمی خودداری کند و در شرایط رکود همراه تورم، تلاش اساسی خود را در‌زمینه عمرانی بر استفادۀ حداکثری از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده معطوف دارد و نیز به تقلیل هزینه‌های عمرانی همت گمارد.» (همان) به‌این‌ترتیب، عظیمی به دنبال راهکاری برای کاهش کسر بودجه دولت نیز هست.

۲-۶. فقر، قبل و بعد از انقلاب

پیدایش و گسترش فقر در اقتصادی با مشخصاتی که تا به اینجا تشریح شده طبیعی و بدیهی به‌نظر می‌رسد. عظیمی خودش نیز مطالعاتی درباره فقر در سال‌های پیش از انقلاب انجام داده و نتایج آن‌ها را گزارش می‌کند؛ وی می‌نویسد:

ضریب کلی عدم برابری در توزیع هزینه‌های مصرفی در ایران در طی ده‌ساله قبل از انقلاب اساساً بسیار بالا بوده و عدم تعادل در توزیع هزینه‌ها مرتباً افزایش می‌یافته است. به‌عنوان‌مثال ضریب کلی نابرابری توزیع هزینه‌ها در کل جامعه طی سال‌های ۵۰-۱۳۴۵ در حدود ۴۵ درصد بوده که در سال ۱۳۵۶ به ۵۱ درصد افزایش یافته است. … یکی از مطالعات وسیع و گسترده در‌زمینۀ فقر غذایی در ایران نشان داد که در سال ۱۳۵۱ بیش از ۱۳ میلیون نفر از جمعیت کشور غذای کافی برای تأمین سلامت خود در اختیار نداشته‌اند. … بر اساس نتایج همین مطالعه در سال مزبور ۶۷ درصد از جمعیت شهری کشور (حدود ۸.۸ میلیون نفر) دچار فقر غذایی شدید بودند. (ص. ۱۴۰)

نابرابری هم وضعیت فقر را تشدید کرده بود؛ «اگر تمامی مواد غذایی در دسترس بین همۀ جمعیت کشور به‌طور مساوی تقسیم می‌شد، هیچ‌گونه فقر غذایی در کشور وجود نمی‌داشت. ولی می‌دانیم که اولاً چنین توزیع عادلانه‌ای عملاً امکان‌پذیر نیست. ثانیاً توزیع موجود نیز بیش از حد نامتعادل بوده است. این مسأله باعث گردیده که در حدود ۶۰ درصد از خانوارهای شهری و ۱۸ درصد از خانوارهای روستایی کشور در سال ۱۳۵۶ در حدی پایین‌تر از حداقل نیاز تغذیه‌ای باشند.» (ص. ۱۶۹)

عظیمی، انقلاب و گرایش‌های ایدئولوژیک آن را مسبب متعادل‌تر شدن الگوی توزیع هزینه‌ها می‌داند؛ اما «از‌آن‌جا‌که مجموعۀ این کالاها و خدمات در مقایسه با حجم جمعیت کاهش یافته است، می‌توان گفت جامعه هنوز با فقر بسیار زیاد روبه‌رو است.» (ص. ۱۴۱) وضعیت فقر غذایی در سال‌های بعد از انقلاب تا زمانی که وی در سال ۱۳۶۰ می‌نوشت بدتر نیز شده بود؛ زیرا علاوه‌بر کاهش تولید، جمعیت افزایش و سرانه کاهش یافته بود.

تولید ناخالص داخلی از ۲۵۰۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۱ به ۲۹۶۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ براساس قیمت ثابت سال ۱۳۵۳ افزایش یافته بود؛ اما فزونی جمعیت از ۳۱ به ۵۳ میلیون نفر سبب می‌شد فقر نسبت‌به سال ۱۳۵۱ بیشتر شده باشد. (صص. ۲۰۵-۲۰۴) عظیمی نشان می‌دهد که الگوی توزیع درآمد نیز در سال ۱۳۶۷ نسبت‌به سال ۱۳۵۱ نامتعادل‌تر شده بود و همین امر درکنار کاهش تولید، فقر در سال ۱۳۶۷ را نسبت‌به سال ۱۳۵۱ تشدید کرده بود. (ص. ۲۰۶)

بقیه شاخص‌های فقر نیز وضعیت ناخوشایندی را توصیف می‌کرده‌اند؛ سرشماری سال ۱۳۶۵ نشان می‌داد: «تقریباً ۱۵ درصد از خانوارهای کشور در سال مزبور بدون وجود فرد شاغل به زندگی ادامه می‌داده‌اند. … و حتی با فرض‌های خوش‌بینانه نیز حجم خانوارهای محروم کشور در سال ۱۳۶۵ بسیار قابل توجه (و در حدود ۲.۵ میلیون خانوار)» (ص. ۲۱۰) بوده است. سنجش فقر براساس شاخص مسکن نیز نشان می‌داد که ۲.۶ میلیون خانوار یا ۱۶.۴ میلیون نفر در شرایط بسیار محروم ازنظر کمیّت و کیفیت مسکن بوده‌اند. (ص. ۲۱۳) خط فقر تغذیه‌ای در سال ۱۳۶۵ نشان می‌داد ۳.۴۶۲ میلیون خانوار یا ۱۴.۲۳۹ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشتند (ص. ۲۱۷) و حجم خانوارها و جمعیت محروم در سال ۱۳۶۷ به‌ترتیب ۳.۷ میلیون خانوار و ۱۵.۲ میلیون نفر بوده است. (همان) جمعیت تحت‌پوشش کمیته امداد در سال ۱۳۶۷ به اندازه ۱.۷ میلیون خانوار یا ۳.۴ میلیون نفر بوده است.

۲-۷. بخش کشاورزی

نگاه عظیمی به کشاورزی ایران حداقل دو بُعد دارد؛ وی ذیل خطوط اصلی راه‌حل‌های اقتصاد کشور، در مهرماه ۱۳۶۸ در سمینار بازسازی اقتصادی جمهوری اسلامی «تکیۀ شدید کوتاه‌مدت بر بخش کشاورزی» (ص. ۱۱۴) را توصیه می‌کند و معتقد است: «بخش کشاورزی از این ویژگی برخوردار است که می‌تواند در کوتاه‌مدت سهم تولید کالایی جامعه را … گسترش دهد … و بدین دلایل تکیۀ شدید کوتاه‌مدت بر این بخش باید در زمرۀ خطوط استراتژیک برنامه قرار گیرد.» (همان) اما، نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت برای توسعۀ کشاورزی (ص. ۱۷۱) و عدم استفادۀ مطلوب از ظرفیت‌ها را هم متذکر می‌شود. «ظرفیت تولیدی گوشت قرمز کشور در سال ۱۳۶۴ در حدود ۸۰۱ هزار تن بوده … تولید در آن سال به حدود ۴۹۰ هزار تن (حدود ۶۰ درصد استفاده از ظرفیت) بالغ می‌شود؛ یا در‌حالی‌که ظرفیت تولیدی شیر خام کشور در سال ۱۳۶۴ ۶۷۷۰ هزار تن بوده تولید شیر کشور در همین سال ۳۶۸۹ هزار تن بوده (حدود ۵۵ درصد استفاده از ظرفیت) برآورد گردیده است.» (ص. ۱۵۴)

عظیمی در مقاله «ظرفیت تولید و عوامل اصلی آن در بخش کشاورزی» که در تیرماه ۱۳۶۵ ارائه شده (عظیمی، ۱۳۷۱) با تفصیل بیشتری به مسألۀ کشاورزی می‌پردازد. وی ضمن تشریح سه عامل مهم در کشاورزی یعنی «زمین و آب»، «فنّاوری و دانش» و «سازماندهی فعالیت‌های بخش کشاورزی» (ص. ۳۱۹) برخی وجوه نقصان‌های ساختاری مهم در اقتصاد کشاورزی ایران را تشریح می‌کند.

اگرچه یکی از نقصان‌های جدی نگاه عظیمی به اقتصاد ایران و بالاخص کشاورزی، بی‌توجهی به محدودیت‌ها و شرایط محیط‌زیستی ایران است و در هیچ اثری از وی نمی‌توان رد پایی حتّی اندک از توجه به وضعیت محیط‌زیست ایران یافت، اما مقوله اتلاف منابع آب در بخش کشاورزی را به‌اختصار طرح می‌کند. (ص. ۳۲۱) نقطه‌قوت دیدگاه عظیمی به کشاورزی، تأکید بر این نکته است که کشاورزی ایران بیش از آن‌که با زمین و آب یا فنّاوری محدود شده باشد، تخته‌بند سازوکارهای اقتصادی است.

برخی از مهم‌ترین نکاتی که او درخصوص اقتصاد کشاورزی ایران بر آن‌ها تأکید می‌کند عبارت‌اند از:

–       مسألۀ ما کمبود وسایل و ماشین‌آلات نیست. (ص. ۳۲۵)

–       «تمام قیمت‌های کشاورزی را آزاد کنیم و از ورود هر نوع محصولات کشاورزی جلوگیری نماییم، سوبسیدهای خود را نسبت به مصرف‌کننده از میان برداریم و هم‌چنین امنیت بخش خصوصی را در فعالیت کشاورزی تأمین کنیم.» (ص. ۳۲۸)

–       «باید کوشید تا تفاوت قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به کشاورز تعلق گیرد نه واسطه‌ها. … رسیدگی به وضعیت درآمدی نه از‌طریق پرداخت سوبسید به کشاورزان بلکه از‌طریق کم کردن دست واسطه‌ها و سوق دادن درآمد بیشتری از قیمت مصرف‌کننده محصولات کشاورزی به کشاورزان.» (ص. ۳۲۹)

–       «اگر هدف حمایت از مصرف‌کننده باشد، این حمایت را نباید به قیمت ضرر دیدن کشاورزان انجام داد … مشکلات تولیدی بخش کشاورزی را با حفظ قیمت‌های نسبی فعلی و با این وضعیت مقایسه‌ای آن با سایر بخش‌های اقتصادی نمی‌توان حل کرد. اگر به این مشکلات توجه نشود هر قدر که بذر خوب در اختیار کشاورزان بگذاریم، فعالیت‌های ترویجی بکنیم، سمپاشی‌های به‌موقع انجام بدهیم و تمام کارهایی که جزو وظایف وزارت کشاورزی است دقیقاً انجام بگیرد، واقعاً نباید انتظار زیادی در افزایش تولید در این بخش داشت.» (ص. ۳۳۰)

–       «کشاورزی را باید به این شکل محور توسعه تلقی کرد که در‌عین‌حال که این بخش نمی‌تواند ایجادکننده قسمت اعظم و اصلی رشد اقتصادی کشور باشد، باید تمام توان تولیدی آن به‌کار گرفته شود تا به حداکثر رشد ممکن در این بخش نایل شود.» (ص. ۳۳۱)

نویسنده این کتاب نگاهی سخت‌افزاری به توسعه کشاورزی ندارد؛ بلکه توسعه این بخش را در مسأله قیمت‌های نسبی، «ساختار نامناسب تولیدی که مهم‌ترین تنگنای تشکیل سرمایه کشور به‌شمار می‌رود» (ص. ۳۴۱)، نوع رابطه تولیدکننده و مصرف‌کننده کالای کشاورزی، توزیع ارزش در بخش‌های مختلف زنجیره کالایی، نوع هدایت کشاورزی توسط دولت (ص. ۳۴۳) و کیفیت نیروی انسانی شاغل در کشاورزی (ص. ۳۴۲) می‌بیند.

۲-۸. بخش صنعت

این واقعیت را نباید نادیده گرفت که آنچه حسین عظیمی درباره بودجه، ظرفیت دولت، الگو و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، تورم و بیکاری گفته؛ همچنین مقوله قیمت‌های نسبی که ذیل بخش کشاورزی به آن پرداخته، همگی دیدگاه‌هایی مرتبط با توسعه صنعتی نیز هستند. اما، وی در بررسی مقوله صنعت نکات مهمی درباره ساده‌انگاری صنعتی‌شدن و فرهنگ صنعت می‌گوید.

عظیمی می‌نویسد: «نمی‌توان به‌سادگی گفت که چون این کشور صاحب صنعت شده پس صنعتی هم شده است. علاوه‌‌بر صاحب صنعت شدن باید تحولات دیگری هم در کشور رخ دهد. نوع روابط تولیدی، فرهنگی و تفکرات اقتصادی مردم و نحوۀ نگرش به کار و غیره در جامعه نیز باید تغییر کند تا بتوان گفت که این کشور صنعتی شده است. … باید فرهنگ مناسب صنعتی را به‌دست آوریم.» (ص. ۳۶۶) «تکنولوژی مجموعه‌ای از عواملی است که یک جزء آن‌ها را ابزار تشکیل می‌دهد و روش به‌کار گرفتن آن ابزار در درون این تکنولوژی مستلزم وجود سازماندهی وسیع‌تری است.» (ص. ۳۶۷)

نگارنده، در زمانه‌ای درباره صنعتی‌شدن می‌نویسد که هنوز «جهانی‌شدن» و شکل‌گیری «زنجیره‌های جهانی ارزش» به رویکردهای غالب تبدیل نشده بود و استقلال و وابسته‌نبودن صنعتی بالاخص در ایران دهه۱۳۶۰ جایگاه درخوری داشتند. وی ضمن نقد نوع صنعتی‌شدن جامعه ایران می‌افزاید: «صنایعی در کشور ما ایجاد شده که از‌نظر مواد اولیه، تکنولوژی، دانش، آگاهی‌های فنی، نیروی انسانی و قطعات وابسته به خارج هستند.» (ص. ۳۶۹) به‌باور عظیمی، این الگوی صنعتی‌شدن در دوران پهلوی برای توسعه بازار داخلی، تولید برای جایگزینی واردات و صاحب صنعت شدن طراحی شده بود و به‌ناگزیر به تضعیف کشاورزی و روستاها می‌انجامد که این به نوبه خود سبب تضعیف ثبات سیاسی و اقتصادی از مسیر مهاجرت و توسعه شهرنشینی نامناسب می‌شود. (ص. ۳۷۳)

عظیمی، علاوه‌بر نقد الگوی صنعتی‌شدن قبل از انقلاب توصیه می‌کند که صنعت براساس تداوم صنایع داخلی سنتی و تبدیل آن‌ها به صنایع پیشرفته، مانند تبدیل سفال‌سازی به چینی‌سازی، توسعه یابد. (صص. ۳۷۶-۳۷۵) وی همچنین به سالم‌سازی صنایع معتقد بوده است: «این سالم‌سازی به مفهوم ایجاد حلقه‌های ارتباطی بین بخش‌های داخلی صنایع و بین صنایع و سایر فعالیت‌های تولیدی است.» (ص. ۳۷۸) ازنظر عظیمی، مشکل تأکید بر این یا آن صنعت نیست؛ بلکه ایجاد حلقه‌های ارتباطی، بومی‌کردن صنایع و ایجاد فرهنگ صنعتی مهم است. علاوه‌براین، او نگران بوده که «گاهی ممکن است محور بودن کشاورزی به افراط در فراموش کردن صنعت منجر شود.» (ص. ۳۷۸)

این اقتصاددان، بار اصلی بهبود سطح زندگی مردم را بر دوش صنعت قرار می‌دهد: «برای بیست سال آینده … باید جامعه ما حداقل سالی پنج تا شش درصد رشد اقتصادی داشته باشد. … قصد نداریم که این اضافه تولید را در بخش خدمات انجام بدهیم … روشن است که با تمام توان باید از بخش کشاورزی استفاده کرد … ولی باید توجه داشت که در بلندمدت رشد این بخش حد مشخصی دارد و بیش از آن نمی‌توان از این بخش انتظار رشد داشت. بنابراین رشد اقتصادی کشور ما با‌توجه‌به اهداف قانون اساسی در گرو رشد سریع بخش صنعت است. … کشاورزی لااقل حدود پنج تا شش درصد در سال رشد کند و صنعت حدود دو تا چهار برابر بخش کشاورزی رشد داشته باشد.» (ص. ۳۷۹)

عظیمی ثبات سیاسی را پیش‌شرط صنعتی‌شدن و رشد اقتصادی می‌دانست و به‌صراحت می‌نویسد: «در جامعه‌ای که عمر متوسط تحولات سیاسی آن ۸ تا ۱۰ سال است، هیچ‌گاه اقتصاد پا نمی‌گیرد.» (ص. ۳۸۲) ازسوی‌دیگر، او کسب فرهنگ صنعتی را هم بدون مداخله دولت ناممکن می‌داند؛ یعنی رابطه سیاست و صنعتی‌شدن را در چارچوب نوع مواجهه دولت با راهبری توسعه تحلیل می‌کند.

۳. تمدن، فرهنگ و توسعه

حسین عظیمی، علاوه‌برآنکه ازمنظر اقتصادی صاحب ایده‌هایی درباره اقتصاد ایران و عناصری نظیر رابطه دولت و توسعه است، دارنده نظریه‌ای درباره کلیّت توسعه با محوریت مفاهیم تمدن و فرهنگ است. من در این قسمت تلاش می‌کنم دیدگاه عظیمی را درباره تمدن، فرهنگ و توسعه تشریح کنم که می‌شود آن ‌را در اصل نظریه کلان توسعه وی نام نهاد.

۳-۱. تمدن و توسعه

عظیمی معتقد است: «به اعتبار هر نوع اندیشه، هر نوع تمدن و به اعتبار هر نوع فرایندی از توسعه، شکل خاصی از نظم اجتماعی و وجدان کاری خواهیم داشت.» (عظیمی، ۱۳۹۶، ص. ۱۳) وی تمدن را «مجموعۀ دستاوردهای یک جمع» که این جمع می‌تواند شامل ملت یا ملت‌ها باشد (ص. ۶۱، ۱۱۲) تعریف می‌کند و در جایی دیگر «تمدن را مجموعۀ کارکردها و دستاوردهای مادی و معنوی … یعنی آن‌چه انسان‌ها در جهت شکوفاسازی یک اندیشۀ اساسی در مسیر سامان دادن به زندگی خویش ایجاد می‌کنند … از‌جمله مبانی علمی و فنی، نوع ساختمان‌ها، فرهنگ، علم و غیره.» (ص. ۱۸) می‌داند و ازنظر او هدف تمدن نیز پاسخ‌گویی به نیاز است.

تمدن‌ها برای برآوردن نیازهای انسانی بر اندیشه‌ای بنیادین تکیه می‌کنند و به عبارتی اندیشه بنیادینی در کُنه هر تمدنی وجود دارد که بصیرت اصلی آن تمدن است. «اندیشۀ اصلی یک تمدن ظرفیت آن تمدن را تعیین می‌کند و می‌سازد.» (ص. ۹۲) و «اگر می‌خواهیم آن تمدن را بشناسیم، حتماً باید اندیشۀ اصلی و بصیرتش را هم بشناسیم.» (ص. ۹۷) نیازها نیروی محرک تمدن‌سازی هستند که در ترکیب با اندیشه بنیادین تمدن و بر بستر منابع و محدودیت‌هایی که طبیعت و اقلیم بر سر راه آدمی قرار می‌دهند، روش‌های رفع نیاز و دستاوردهایی حاصل می‌شوند که تمدن نام می‌گیرند. (ص. ۲۸)

عظیمی «برابری همه انسان‌ها» (ص. ۱۹) را اولین اندیشه بنیادی تمدن اسلامی می‌خواند که «بصیرتی نو در مقابل باورهای آن زمان» (همان) نیز به‌شمار می‌رفت. وی همین بنیان اندیشه‌ای را در انقلاب فرانسه در دو اصل برادری و برابری هم مشاهده می‌کند (ص. ۲۰) و از همین منظر تعارضی میان تمدن اسلامی و تمدن جدید نمی‌بیند. این اقتصاددان می‌نویسد: «مبانی تمدن جدید صنعتی همان مبانی تمدن اسلامی است، منتها ضعیف‌تر و رقیق‌تر؛ بنابراین نه‌فقط تمدن اسلامی با تمدن صنعتی مغایرتی ندارد، بلکه می‌تواند نمونه‌ای بسیار کامل‌تر از این تمدن باشد.» (ص. ۲۲) البته، وی در جای دیگری می‌افزاید: «تمدن جدید متکی بر دو بصیرت و اندیشۀ اساسی است: اندیشۀ برابری و آزادی در فضای ارزشی، و اندیشۀ محوریت علم و فن در فضای کاربردی.» (ص. ۱۳۳ و ۱۲۱) لیکن، این بیان موجد تعارضی با ایده او درباره سازگاری تمدن اسلامی و تمدن جدید نیست.

تمدن‌سازی و توسعه، ازنظر عظیمی، فرایند خلق و تحول نهادهاست و بر همین سیاق معتقد است که توسعه همان نهادینه‌کردن تمدن برآمده از ایده برابری و آزادی به‌علاوه علم و فن است. به‌باور وی، اندیشه‌های بنیادین هر تمدن باید توسط دانشمندان بسط و تفصیل یابند و سپس بر محور آن‌ها نهادسازی صورت گیرد. (ص. ۱۳۴) بنابراین، تمدن‌سازی و توسعه نیازمند سه فعالیت: ۱. ارائۀ اندیشه بنیادین، ۲. تبدیل اندیشه‌های اصلی به اندیشه‌های تفصیلی و ۳. تجسم اندیشه‌های تفصیلی و فرهنگی‌شده در کالبد نهادها و سازمان‌های متناسب و تضمین شکوفایی آن‌ها است. (ص. ۱۳۵) هدف تمدن‌ها برآوردن نیازهاست. نیازها در جریان زندگی جوامع با نهادهایی که برای رفع آن‌ها طراحی و ساخته شده‌اند در تعارض قرار می‌گیرند و اینجاست که متناسب‌سازی نهادی ضروری می‌شود. نهادها هم درست مانند لباسی هستند که زمانی به تن کودک برازنده بوده‌‌اند؛ اما به‌تدریج با رشد کودک تناسب میان نیاز کودک و اندازه لباس ازدست رفته است؛ یعنی نهادها هم تناسب بین خود و برآوردن نیاز را ازدست می‌دهند و به متناسب‌سازی احتیاج پیدا می‌کنند. «توسعه» همین فرایند تعارض میان نهادهای قدیم و نیازهای جدید و متناسب‌سازی یا بهینه‌سازی نهادها در مقایسه با نیازهاست. اگر این متناسب‌سازی صورت بگیرد، توسعه محقق می‌شود.

نگارنده از این زاویه معتقد است: «باید امیدوار باشیم این ایده جا بیفتد که برنامۀ توسعه یعنی متناسب‌سازی آن نهادها و مشخص کردن این‌که چه نهادهایی، با چه روش‌هایی، چگونه و طی چه مدت زمانی باید تغییر کنند. سپس باید جداول آماری ارقام و هزینه‌ها را مشخص کرد تا این تحولات اتفاق بیفتد.» (ص. ۴۷) توسعه، به‌این‌ترتیب، ازابتدا آن جداول و آمارها نیست؛ بلکه نهادهای متناسب‌سازی شده است که افزایش عملکرد را نیز به همراه دارد. «توسعه فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به‌صورت بنیادی متحول می‌شوند تا متناسب با ظرفیت‌های شناخته‌شدۀ جدید شوند و طی این فرایند سطح رفاه جامعه ارتقا می‌یابد.» (ص. ۹۸)

عظیمی از عبارتی الهام‌بخش برای توسعه استفاده می‌کند؛ به‌اعتقاد وی، تمدنی که توسعه می‌یابد در دوران تاریخی خودش زندگی می‌کند؛ او می‌افزاید: «ژاپن در دوران تاریخی خودش زندگی می‌کند؛ یعنی ژاپن نهادهای متناسب با اندیشۀ دوران تاریخی خودش را ساخته است. اگر می‌گوییم کشوری توسعه‌نیافته یا عقب‌مانده است، یعنی این کشور در زمان تاریخی خودش زندگی نمی‌کند و در دوران تاریخی دیگری به سر می‌برد.» (ص. ۹۹) و «جامعۀ توسعه‌یافته جامعه‌ای که مشکل ندارد یا جامعه‌ای که همۀ مشکلاتش را حل کرده نیست، یا جامعه‌ای که حتماً خوشبخت یا بدبخت است. گاهی این تصورات را داریم که خوب حالا ژاپن توسعه‌یافته است و مشکل ندارد. معلوم است که مشکل دارد، ولی توسعه‌یافته است چون نهادهایش متناسب با عصر تاریخی خودش است.» (ص. ۴۲) این همان فرایند تدریجی حذف تمدن قدیم و ایجاد تدریجی تمدن جدید است. توسعه در معنایی که عظیمی طرح می‌کند فقط سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری جزئی از فرایند توسعه است و این فرایند اگر در مسیر سازندگی تمدن جدید و حذف تمدن قدیم باشد، سازنده است. (ص. ۱۱۶)

تمدن‌سازی و توسعه برمبنای شماری از نهادهای مهم صورت می‌گیرد؛ عظیمی فهرستی از ۱۵ نهاد مهم ارائه کرده است که باید در جریان توسعه و تمدن‌سازی متناسب‌سازی شوند: دموکراسی، نهاد قضایی، احزاب سیاسی، دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات نظریه‌پردازی، مؤسسات پژوهش‌های کاربردی، مجامع و تشکیلات صنعتی، تولیدی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، رسانه‌های جمعی، ساختار بودجه‌ای دولت، نظام آموزش عمومی، نهاد آموزش فنی‌وحرفه‌ای، زیرساخت‌های اقتصادی، زیرساخت‌های اجتماعی، نظام تشنج‌زدایی از روابط خارجی و نظام پیوستگی اقتصادی با جهان. وی خصایص شایسته هر یک از این نهادها را نیز برشمرده است. (صص. ۱۳۲-۱۳۰)

عظیمی توسعه زیرساختی و گسترش ساخت‌وسازها را با «توسعه» یکی نمی‌داند که این یکی از وجوه متمایز اندیشه اوست. وی در سال ۱۳۷۷ می‌نویسد: «در برنامه‌های توسعه کشور چنین تصور شده که توسعه در گرو این است که مثلاً سدسازی شود و کارخانه و دانشگاه ساخته شود، ولی از‌آن‌جا که به مبانی و زیربنای اندیشه‌ای این مسأله توجه نشده که چگونه باید دانشگاه سازماندهی شود و دانشجو و استاد وارد دانشگاه شوند، هسته‌های نارضایتی ایجاد می‌شود و انتظارات دانشجو و استاد برآورده نمی‌شود. … توجه داشته باشیم که محوریت تحول فیزیکی همیشه موجد ناملایمات است.» (صص. ۱۲۵-۱۲۴)

۳-۲. ظرفیت و بحران تمدنی

عظیمی برمبنای تعریفی که از تمدن و اندیشه بنیادین هر تمدن ارائه می‌دهد؛ دو مفهوم «ظرفیت تاریخی» و «ظرفیت تمدنی» را هم معرفی می‌کند: «ظرفیت تاریخی عبارت است از ظرفیتی که یک تمدن در یک زمان خاص در اختیار کشور قرار می‌دهد.» (ص. ۳۸) این «همان ظرفیتی است که اندیشۀ اصلی به آن تمدن می‌بخشد.» (ص. ۴۰) وی معتقد است ما ایرانیان نیز در تمدن جدید زندگی می‌کنیم و ظرفیت تاریخی و تمدنی خود را می‌توانیم براساس مقایسه‌ای با بقیه کشورها محاسبه کنیم. «ما می‌توانیم این ظرفیت را اندازه بگیریم و اندازه‌گیری ما از‌طریق نگاه کردن به عملکرد کشورهایی است که نهادهای‌شان را متناسب‌سازی کردند.» (ص. ۴۶)

این اقتصاددان ایرانی، با برشمردن میزان سرانه تولید ناخالص داخلی سوئیس و برخی کشورهای توسعه‌یافته دیگر، ظرفیت تاریخی دوران را در دهه ۱۳۷۰ نزدیک به ۳۰ هزار دلار برای هر فرد برآورد می‌کند و بر همین اساس معتقد است که ایران در حدود ۷ تا ۸ درصد ظرفیت تاریخی خود را استفاده می‌کند. به‌این‌ترتیب، «ظرفیت تمدنی» محقق‌شده، معادل بخشی از ظرفیت تاریخی است که برای کشورها به‌واسطه زیستن در عصر و دوره‌ای خاص در دسترس است.

حسین عظیمی همان قدر که به تمدن، فرایند پیدایش آن و ظرفیت تمدنی می‌پردازد، به مقوله بحران تمدنی هم اهمیت می‌دهد. بحران تمدنی یعنی وضعیتی که «تمدن قبلی دیگر پاسخ‌گوی آن‌ها نیست.» (ص. ۲۶) عظیمی در دهه ۱۳۷۰ به‌صراحت از بحران تمدنی سخن می‌گوید و باتوجه‌به تعریفی که از تمدن و توسعه ارائه کرده است، می‌توان بحران تمدنی را این‌گونه تفسیر کرد که نهادهای تمدن قدیم ما دیگر پاسخ‌گوی نیازها نیستند و اندیشه بنیادین و نهادهای متناظر با آن اندیشه، متناسب‌سازی نشده‌اند. این در حالی است که وی حدود دو دهه قبل «شکافی روزافزون بین نخبگان اندیشه‌ای جامعه و سیاستمداران … » (ص. ۲۶) را شناسایی و و را‌ه‌حل را در به‌هم‌پیوستن سیاستمدار و نخبه فکری می‌داند.

عظیمی پر شدن شکاف نخبه فکری و سیاست‌مدار را نه در افزایش پژوهش؛ بلکه در حل مسأله حقوق خصوصی می‌بیند: «راه‌حل‌ها در گرو این است که شکاف و بریدگی بین اندیشه و سیاست حل شود؛ این شکاف روزافزون است و به‌نظر من، راه‌حل آن جز بازگشت به اندیشه – دربارۀ حقوق خصوصی – چیز دیگری نیست.» (ص. ۲۷) و اگر این اتفاق نیفتد، «هویت ما مضمحل خواهد شد. ما با دو چشم‌انداز مواجه‌ایم: چشم‌انداز فروپاشی کامل و از دست دادن کامل هویت و تمدن ایرانی و به تاریخ و موزه‌ها سپردن این هویت یا در حقیقت یافتن هویت تازه‌ای که این هم چشم‌انداز دیگری است…» (ص. ۲۷)

۳-۳. فرهنگ و توسعه

فرهنگ، نزد عظیمی در حرکت به سمت توسعه جایگاه رفیعی دارد؛ وی در میانه دهه ۱۳۷۰ گفته بود: «به‌نظر من در مورد ایران در مقطع فعلی، ساختار فرهنگی بیش از همه تنگنا ایجاد کرده است.» (عظیمی، ۱۳۹۶، ص. ۷۵) و «رفتارهای اقتصادی انسان‌ها نیز تابع همین قانون‌مندی است که اکثریت این رفتارها تحت تأثیر فرهنگ است و لذا توسعۀ اقتصادی نیز شدیداً تحت‌تأثیر باورهای فرهنگی است.» (ص. ۲۰۴) وی توسعه اقتصادی را نیازمند شکل‌گیری دو فرایند اساسی می‌داند:

«الف- یافتن و به‌کارگیری مکانیسمی که در آخرین حد ممکن هزینه‌های مصرفی غیرضروری جامعه در‌حال‌گذار را محدود نموده و مازاد تولید اقتصادی را به‌سوی انجام سرمایه‌گذاری‌های انسانی و فیزیکی لازم جهت مدرن نشدن مبانی تولیدی سوق دهد؛ و ب- طراحی و به‌کارگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های توسعه‌ای که امکان تبدیل مازاد پس‌انداز شده توسط مکانیسم مندرج در بند الف را به سرمایه‌گذاری انسانی و فیزیکی مطابق با نیازهای توسعه اقتصادی فراهم آورد.» (عظیمی، ۱۳۷۱، ص. ۴۰)

وی سپس بلافاصله می‌افزاید: «مطالعات توسعه نشان می‌دهد که عملی‌شدن این دو فرایند مستلزم انجام اصلاحات اساسی در ساماندهی سیاسی-اقتصادی (نظام اقتصادی – سیاسی) جامعه است که این امر به نوبۀ خود در گرو تغییرات بنیادی در طرز تلقی‌ها و پندارهای فرهنگی جامعه است. (همان) این نویسنده درباره «عامل اصلی‌تر و بازدارنده در جریان توسعۀ سالم اقتصادی کشور» می‌نویسد: «باید تأکید کرد که این عامل فقط در قالب مفهوم «عامل فرهنگی» که خود در‌برگیرندۀ مقولات سیاسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی قابل درک و فهم است.» (ص. ۱۵۰) به‌این‌ترتیب، او مفهومی وسیع از فرهنگ را پیش می‌کشد، هر چند در جایی به‌صراحت تأکید می‌کند: «فرهنگ برای ما به معنی مجموعه‌ای از آرا و عقاید است مشروط به این‌که این آرا و عقاید دارای دو ویژگی و مشخصۀ اصلی باشد: ۱. مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم جامعه باشد، و ۲. پذیرش این آرا و عقاید الزاماً در گرو اقناع کردن یا شدن در یک بحث و بررسی علمی نباشد.» (ص. ۱۸۰) البته، عظیمی درمورد آن دسته از مطالعات توسعه که ضرورت تغییرات بنیادی فرهنگی را نشان داده‌اند، چیزی نمی‌نویسد[۲] و سازوکارهای ارتباطی میان تغییرات فرهنگی و متغیرهای وابسته به آن‌ها را نیز توضیح نمی‌دهد. پیامد روشن این استدلال اولویت‌دادن به نظام آموزش و نقش آن در تحول فرهنگی است. ارجاع به ضرورت اصلاح نظام آموزشی و تحول فرهنگی ناشی از آن را در جای‌جای آثار اومی‌توان یافت.

این تأکید بر فرهنگ است که عظیمی را وامی‌دارد در فهرست «اهداف متصور بر تدوین مجموعه استراتژی‌های توسعۀ کشور» و اهداف تفصیلی استراتژی‌های مطلوب توسعه کشور (صص. ۵۵-۵۱) دو هدف اول را فرهنگی قرار دهد: «۱. تحول نظام فرهنگی جامعه به‌نحوی‌که افکار و اهداف زیر به‌صورت باورهای فرهنگی در پرورش شخصیت کودکان به‌ویژه در مدارس ابتدایی و راهنمایی ریشه‌های قوی و مستحکم بیابد؛ و ۲. تحول نظام آموزش تخصصی کشور به‌نحوی‌که محور اصلی آن در این دوران گذر تاریخی، آموزش‌های فنی-حرفه‌ای باشد.» (ص. ۵۲)

وی بر آن است که تحول نظام فرهنگی به‌گونه‌ای صورت گیرد که اعتقاد به علم، برابری و آزادی انسان‌ها، رعایت حقوق دیگران، ارزش و تقدس کار و نظم‌پذیری جمعی، توسعه اقتصادی و لزوم مشارکت فعّال قشرهای وسیع جامعه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در افراد نهادینه شود. (همان) و پرورش شخصیت افراد آن‌ها را به نقطه‌ای برساند که «انسان‌ها بدون لزوم به استدلال منطقی و به نحوی نسبتاً عام پذیرای این نکته شده باشند که برای درک هر حادثه و اتفاقی باید به شناخت علمی روی آورد و برای حل هر مشکلی باید به قانونمندی‌های علوم متوسل شد.» (ص. ۴۰) باور عظیمی به اهمیت علم و تفکر عملی در توسعه به‌اندازه‌ای است که می‌نویسد:

عواملی مانند اندازۀ کشور، میزان جمعیت، فراوانی منابع طبیعی و حتی مقدار تولید سرانه عواملی هستند که نمی‌توانند معیار و مبنای اصلی تعریف توسعۀ اقتصادی باشند … فقط یک پدیدۀ اساسی است که وجود آن، عامل مشترک بین همۀ کشورهای توسعه‌یافته و فقدان آن، وجه مشترک تمامی کشورهای توسعه‌نیافته است. طبیعتاً همین پدیده عصاره و جوهر توسعه اقتصادی است. این پدیده این است که تولید در کشورهای توسعه‌یافته متکی بر مبانی علمی و فنی نوین بشری است؛ در‌حالی‌که تولید در کشورهای توسعه‌نیافته با اتکای عمده بر مبانی علمی و فنی سنتی صورت می‌گیرد. (ص. ۱۷۵)

این نویسنده، مقوله پیش‌شرط فرهنگی توسعه را به‌شدت گسترش می‌دهد و حتّی از تفاهم فرهنگی برای «توسعه» سخن می‌گوید. او دو تصویر از ایران آینده را در میانه دهه ۱۳۶۰ ترسیم می‌کند: «وضعیت اول، فقدان تفاهم فرهنگی لازم بین عناصر و عوامل داخلی مؤثر بر تدوین استراتژی توسعه کشور؛ و وضعیت دوم، تفاهم فرهنگی بین عناصر و عوامل داخلی مؤثر بر استراتژی توسعه کشور.» (ص. ۸۰) و ادامه می‌دهد: «اولین و اساسی‌ترین نیاز حیاتی جامعه و مردم در مقطع حاضر، فراهم آمدن تفاهم فرهنگی بر سر ضرورت توسعۀ اقتصادی و طبقه‌بندی این ضرورت به‌عنوان منفعت اصلی حیاتی مشترک تمامی آحاد جامعه و پذیرش آن توسط تمامی اقشار سیاسی-اجتماعی کشور است.» (ص. ۸۱)

عظیمی در حوزه فرهنگ، به حفظ هویت فرهنگی جامعه اصرار دارد: «اگر جامعه‌ای دچار خلاء فرهنگی شود، دیگر نمی‌تواند نظم‌پذیر باشد و اگر نظم‌پذیر نباشد، یکی از آثار آن برای جامعه این است که در این مجموعه دیگر نمی‌توان از توسعه سخنی گفت.» (عظیمی، ۱۳۹۶، ص. ۲۰۹) اما، وی بر علمی‌شدن، غیرخرافی بودن و اتّکای فرهنگ بر احترام به آزادی و برابری انسان‌ها نیز تأکید می‌کند. (ص. ۲۱۲) عظیمی «یک سری پالایش‌ها در فرهنگ عمومی مذهبی» (ص. ۲۱۶) را ضروری می‌داند؛ ولی معتقد است که لزومی ندارد فرهنگ علمی هم، غیرمذهبی باشد (ص. ۲۱۳) و تأکید دارد: «تعالی انسان در جوامع در‌حال‌گذار فعلی مثل ایران، الزاماً در گرو توسعۀ اقتصادی است. … به این معنی که توسعۀ اقتصادی شرط لازم تعالی انسان است، ولی شرط کافی نیست.» (ص. ۲۱۷)

اولویت‌دادن به فرهنگ و آموزش، عظیمی را در الگوی تخصیص ارز نیز همراهی می‌کند؛ وی در سال ۱۳۷۱ درباره اولویت‌های تخصیص ارز به شکل بهینه می‌نویسد: «به‌نظر نگارنده این محاسبات نشان خواهد داد که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور به‌طور نسبی باید ارز بیشتری در اختیار سازمان گسترش و نوسازی آموزش و فرهنگ توسعه‌ای قرار گیرد و احتمالاً سازمان گسترش و نوسازی زیربناهای ارتباطی، مخابراتی و انرژی در اولویت دوم و …» (عظیمی، ۱۳۷۱، ص. ۶۹) وی با همین رویکرد به افزایش تعداد محققان و مهندسان ایرانی در پی توسعه آموزش هم اولویت می‌دهد (ص. ۹۳) و مشکلات بنیانی‌تر اقتصاد را نیز در «عدم درک مباحث توسعه اقتصادی و لذا فقدان استراتژی مناسب توسعه، ضعف شدید نظام آموزشی و …. ضعف روحیه علمی حاکم بر جامعه …» (ص. ۱۰۸) جست‌وجو می‌کند.

اهمیت‌دادن به علم و تحقیقات در اندیشه نویسنده به‌اندازه‌ای است که در مقاله «ایران و تمدن معاصر» در سال ۱۳۷۷ بعد از بحثی درباره اثرات استبداد و انحصار اقتصادی بر وضعیت ایران می‌نویسد: «همۀ آن‌چه برشمردیم ناشی از نقص مدار تمدن‌سازی جامعه در حلقۀ اندیشه و تحقیقات است. به‌علاوه تأکید کردیم که اهریمنان استبداد سیاسی و انحصار باعث شده‌اند جامعه خود را نیازمند تحقیقات نداند.» (عظیمی، ۱۳۹۶، ص. ۱۳۹)

این میزان اهمیت‌دادن به عنصر آموزش در فرایند توسعه از آن جهت است که عظیمی اعتقاد دارد: «برای تحقق‌یافتن توسعۀ اقتصادی، انسان‌هایی مورد نیازند که ذهن و نگرش آن‌ها متحول شده باشد. … در این‌جا جنبۀ فرهنگی توسعۀ اقتصادی پیش می‌آید.» (عظیمی، ۱۳۷۱، صص. ۱۷۷-۱۷۶) البته، او این تحول فرهنگی را کافی نمی‌داند و مجهزشدن انسان‌ها به تخصص، فراهم‌شدنِ «زیربناهای قوی و وسیع انرژی»، مدیریت و نظام اقتصادی مناسب و حفظ ثبات نظام سیاسی را هم برای توسعۀ اقتصادی ضروری دانسته و فراهم‌نشدن این عوامل را این‌گونه توصیف می‌کند: «اگر مثلاً درآمد نفت ایران چندین برابر هم بشود، مسائل بنیادین کشور حل نخواهد شد.» (صص. ۱۷۸-۱۷۷)

باور نگارنده به اهمیت علم تا آنجاست که در مصاحبه‌ای گفته است: «دمکراسی نظامی است که در آن مشروعیت علم پذیرفته شده است. این اولین پایۀ دمکراسی است.» (عظیمی، ۱۳۹۶، ص. ۷۴) این نکته عظیمی را در همان نوشتار، در سایه عباراتش درباره «فرهنگ دینی» می‌توان دقیق‌تر درک کرد؛ او در این مورد می‌نویسد: «با تحلیل جامعه‌شناختی دین، به نوعی دین برخورد می‌کنیم که باید آن ‌را فرهنگ دینی نامید. این دینی نیست که الزاماً دین وحی باشد. لااقل این انقلاب به ما نشان داد که در طول زمان و به دلایلی متعدد، ایده‌هایی وارد دین شده و خودش را در لباس دین جا زده است. … بازنگری در مفاهیم دینی می‌تواند راه توسعه را هموار سازد.» (صص. ۷۷-۷۶)

عظیمی، همچنین تحول در توسعه را از مسیر تحول در آموزش‌وپرورش دنبال می‌کند؛ ازاین‌رو، خصایص آموزش‌وپرورش ایران را نیز برمی‌شمارد تا ناسازگاری آن‌ها را با توسعه نشان دهد: «آموزش و پرورش در ایران همیشه نهادی دولتی بوده و همواره دولت‌ها سعی کرده‌اند از این نهاد در جهت منافع خویش بهره بگیرند» (ص. ۱۹۴) و «آموزه‌های مدرسه‌ای با واقعیات زندگی نوین در تضادند و دانش‌آموزان را دچار دوگانگی می‌کنند.» (ص. ۱۹۵) وی با برشمردن مشکلات آموزش و پرورش، راهکارهای خود ‌را برای مسائل آن این‌گونه طرح می‌کند:

هنوز کمتر کسی به خود جرئت می‌دهد که بگوید ساختار سیاسی در حکومت نباید دارای حق انحصاری تعیین محتوای کتب درسی باشد. … کشورهایی توانسته‌اند به تمدن جدید راه یابند، که حق نوشتن کتب درسی را از دولت‌های خود سلب کرده‌اند … نظام آموزشی باید به‌تدریج به نهادهای غیردولتی تبدیل شود. فضای غیردولتی شدن این نظام چنین نیست که در جنبۀ مالی باید از پدر و مادرها پول گرفت و اگر کسی فقیر بود بچه‌اش نباید درس بخواند … در اولین قدم این نظام با بودجۀ عمومی، ولی به‌صورت غیردولتی و خصوصی اداره شود. … مدارس باید در خدمت خانواده‌ها درآیند نه خانواده‌ها در خدمت مدارس. … نظام آموزش و پرورش دولتی نمی‌تواند نقش اجتماعی خود را ایفا کند و خواه‌ناخواه دستاویزی برای دولت می‌شود. … به اندازه کافی تجربه کرده‌ایم و می‌دانیم که مدارس دولتی کارساز نیست. (صص. ۱۹۹-۱۹۶)

۴. نقش دولت در توسعه

تحلیل نقشی که دولت می‌تواند و باید در فرایند توسعه ایفا کند یکی از مهم‌ترین ابعاد اندیشه حسین عظیمی است. وی در فرایند توسعه، در نوشتارهای گوناگون برای دولت نقش‌های متفاوتی تعریف کرده؛ البته محوریت همه آن‌ها این است که توسعه بدون راهبری فعّال دولت حتّی در کشورهای متّکی بر بازار آزاد نیز ممکن نبوده و نیست. او اعتقاد داشت: «در کشورهای جهان سوم مسائل اجتماعی و دخالت‌های ضروری اجتماعی دولت جلوی روندی را که قبلاً ذکر شد می‌گیرد و عملاً باعث می‌گردد که ظرفیت قابل‌حصول رشد اقتصادی بدون دخالت دولت نشود.» (عظیمی، ۱۳۷۱، ص. ۲۴۰) و می‌افزاید:

در همان دورانی که علمای اقتصاد انگلیس مثل اسمیت و ریکاردو، پیامبران نظام، آزادی عمل را تبلیغ می‌کردند و آزادی مطلق را توصیه می‌نمودند، دولت بریتانیا ورود منسوجات هندی به انگلیس را ممنوع ساخت در‌حالی‌که این منسوجات را کمپانی هند شرقی، یعنی یک شرکت انگلیسی، در هند خرید‌و‌فروش می‌کرد. … در آن دوران سیاست‌های دیگری هم اعمال می‌شد که اثبات می‌کرد حمایت اقتصادی وجود دارد و بدون حمایت دولت، امر توسعه و صنعتی‌شدن اتفاق نمی‌افتد. (ص. ۳۸۸)

عظیمی می‌نویسد: «بدون هدایت مؤثر اقتصاد از‌طرف دولت … نه‌تنها از حجم بیکاری و اشتغال غیرمولد فعلی جامعه کاسته نخواهد شد، بلکه اشتغال جدید حتی قادر به تأمین کار برای افزایش جمعیت فعال نیز نخواهد بود.» (ص. ۱۵۸) البته، وی چنان‌که پیش‌تر آورده شد بر مشکلات رابطه دولت و اقتصاد ایران وقوف دارد و می‌داند با دولتی مواجه است که از این مشکلات رنج می‌برد: «۱. عدم وجود مبانی نظری از پیش مشخص‌شده در زمینه حدود و نحوه دخالت دولت در اقتصاد، ۲. گسترش بار مالی فعالیت‌های دولتی نامتناسب با درآمدهای دولت، ۳. گسترش نامتناسب وظایف دولت با هزینه‌های انجام وظایف، و ۴. گسترش ناسنجیدۀ دخالت‌های دولت در اقتصاد از‌طریق وضع مقررات پیچیده و وسیع نامتناسب با توان اجرایی.» (ص. ۱۰۵) اما، تقلیل مسألۀ دولت و رابطه آن با اقتصاد در ایران را به بازتاب هزینه جاری دولت در بودجه نادرست می‌داند. او ادامه می‌دهد: «هزینه‌های بودجۀ عمومی دولت در ایران فقط در حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است و بر‌اساس تمام محاسبات و تجارب توسعه‌ای موجود، این سطح از هزینۀ عمومی بسیار نازل و محدود است.» (ص. ۱۱۳) و سالم‌سازی دولت را در جهات دیگری و «نه در جهت کاهش هزینه بودجۀ عمومی دولت» (همان) می‌بیند.

برخی از نقش‌هایی که عظیمی برای دولت در فرایند توسعه تعریف می‌کند عبارت‌اند از:

–       با تنظیم بازارها از آزادی مبادلات خارجی (در زمینه کالاهای مصرفی و سرمایه) شدید در طول دوران گذار جلوگیری شود.

–       از آزادسازی بی‌قیدوبند بخش‌های خدماتی غیرتوسعه‌ای جامعه احتراز شود،

–       از دخالت‌های بی‌مورد دولت در امور تولیدی جامعه جلوگیری گردد،

–       در تأمین حداقل نیازهای اولیه حیاتی کلیه اقشار جامعه ازطرف دولت کوشش مبذول گردد، (ص. ۴۱)

–       اتخاذ سیاست‌های لازم برای کنترل نقدینگی در کوتاه‌مدت و هدایت جامعه به‌طرف الگوی متعادل‌تر توزیع درآمد و ثروت در میان‌‌مدت،

–       سرمایه‌گذاری وسیع دولت در امور تولیدی و زیربنایی و هدایت منابع بخش‌های غیردولتی به این سرمایه‌گذاری‌ها،

–       کنترل شدید بخش خدمات و به‌ویژه بازرگانی، داخلی و خارجی، – ازطرف دولت و ایجاد زمینه‌های وسیع‌تر و آزادی‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در زمینه‌های تولیدی،

–       تدوین و اجرای ضوابط دقیق کنترل کیفی سرمایه‌گذاری در بخش عمومی،

–       کنترل و تثبیت قیمت مشتمل بر ادامه و تقویت نظام توزیع عادلانه کالا، تقویت واحدهای بزرگ بازرگانی تحت‌پوشش بخش عمومی، و کارا و عادلانه‌نمودن نظام مالیاتی،

–       حل مشکلات نظام اجرایی کشور، (ص. ۱۵۹)

–       پرورش نیروهای انسانی ضروری برای توسعه. (ص. ۲۴۲)

عظیمی با این رویکرد که سهم دولت در اقتصاد صرفاً از زاویه حجم بودجه بخش عمومی دیده شود، مخالفت کرده و معتقد است: «از‌نظر توسعه‌ای حجم بودجه در کشورهای جهان سوم اجباراً و الزاماً به‌طور نسبی باید بالا باشد» (ص. ۲۴۲) و بر سالم‌سازی بودجه تأکید می‌کند. ازدیدگاه او سالم‌سازی بودجه به معنی «صحت هزینه‌ها» است؛ منظور از صحت هزینه‌ها این است که «بودجۀ مناسب برای مسائل و مشکلات توسعه‌ای، بودجۀ سالم و سازگار با فرایند توسعه است، نه هر بودجه‌ای که صرفاً حجم نسبی بالایی داشته باشد. … در بودجۀ کشورهایی مثل ایران نه اصل تقدم درآمد است نه اصل تقدم هزینه، بلکه اصل صحت هزینه در میان است.» (ص. ۲۴۲)

عبارتِ «حمایت بی‌قید و شرط مفهومی ندارد» (ص. ۳۸۹) بُعد مهمی از نگاه عظیمی به مداخله دولت در اقتصاد است؛ اما حمایت‌کردن به این معنا که «اجازه ندهد که صنایع و بافت تولید در رقابتی غیرمعمولی از بین بروند» (همان) برای وی موضوعیت دارد و از همین منظر است که گشایش‌های ارزی‌ای را خطرناک می‌داند که معمولاً در دولت‌های نفتی رخ می‌دهند و به توسعه واردات و تضعیف تولید داخل منجر می‌شوند.

عظیمی از جمله متفکرانی است که به ظرفیت اجرایی دولت نیز توجه داشته است؛ وی می‌نویسد: «دولت در حال حاضر کارآیی بسیار محدودی دارد و این کارآیی محدود انواع مشکلات [را] پدید می‌آورد. قوانین مناسب نیست و بسیار آرمانی تدوین می‌شود. سعی می‌شود قانون روی کاغذ کامل باشد و کمتر دقت می‌کنند که ظرفیت اجرایی تا چه حد است.» (ص. ۳۹۱) این نوع توجه به ظرفیت اجرایی دولت برای کسانی که در اواخر دهه ۱۳۹۰ با اندیشه‌های تأکیدکننده بر ضرورت تقویت ظرفیت اجرایی دولت برای تحقق توسعه آشنا می‌شوند (نک: پریچت، اندروز و وولکاک، ۱۳۹۸) تأمل‌برانگیز است هر چند در اندیشه حسین عظیمی بسط زیادی نمی‌یابد.

۵. جمع‌بندی

هدف از نگارش مجموعه‌ای که یکی از نوشتارهای آن درباره آثار حسین عظیمی پیش روی خواننده قرار دارد، بازخوانی «مسأله ایران» ازنگاه اندیشمندان مختلف است. ازاین‌رو، این مجموعه تلاش می‌کند، ازمنظر هر نویسنده به چهار پرسش مجموعه ایران پایدار یعنی ایران چیست؟ وضعیت ایران چگونه است؟ چرا ایران در چنین وضعیتی قرار دارد؟ و چگونه می‌شود وضعیت ایران را بهبود داد؟ بپردازد. نویسندگان و اندیشمندانی که در این مجموعه آثارشان بررسی می‌شود، الزاماً به همه این پرسش‌ها نپرداخته‌اند یا مستقیم به آن‌ها پاسخ نداده‌اند؛ اما ما آثار این اندیشمندان را باتوجه‌به این پرسش‌ها بازخوانی می‌کنیم. من بر اساس همین پرسش‌ها و شرحی که از اندیشه عظیمی در صفحات پیشین ارائه شد، تلاش می‌کنم از نگاه وی به آن‌ها پاسخ بدهم.

حسین عظیمی به پرسش اول یعنی «ایران چیست؟» نپرداخته است. رویکرد وی برخلاف نویسندگانی نظیر «احمد اشرف» (۱۳۵۹ و ۱۳۹۹) یا «کاظم علمداری» (۱۳۹۸) تاریخی نیست و تحول ایران در مسیر تاریخ تا به امروز را از هیچ منظری، حتّی تاریخ اقتصادی بررسی نمی‌کند. اما، ازنگاه اقتصادی، عظیمی به پرسش دوم یعنی «وضعیت ایران چگونه است؟» می‌پردازد. البته، اذعان باید کرد که عمر ۵۵ ساله وی به‌واقع برای بلوغ‌یافتن اندیشه اغلب متفکران بسیار کوتاه است و درخصوص عظیمی نیز این محدودیت ایجاد شده است؛ ولی به‌کارگیری برخی مفاهیم و چارچوب‌های نظری به وی اجازه می‌دهد تا تصویرهای متفاوتی از جامعه ایرانی ارائه کند. عظیمی به کمک مفاهیم تمدن و ظرفیت تمدنی، ایران را کشوری می‌داند که از حداکثر حدود ۷ تا ۸ درصد ظرفیت تمدنی خود استفاده می‌کند. همچنین، براساس رابطه‌ای که او بین فرهنگ و توسعه برقرار می‌کند، ایران کشوری است که تنگناهای جدی در سازگار‌کردن ویژگی‌های فرهنگی خود با توسعه دارد. ناسازگاری‌های فرهنگی با توسعه در غیرعلمی، تا حدودی خرافی‌بودن و آغشته به معنایی خاص از «فرهنگ دینی» نهفته است. منظور عظیمی از «فرهنگ دینی» هم دین تاریخی‌شده، به دور از اصالت متن دینی و آغشته به تاریخ و فرهنگ مردمان است و فرهنگ دینی به معنای عام را مدنظر ندارد. وی اتفاقاً بین اسلام و تمدن جدید تعارضی نمی‌بیند و در توسعه اقتصادی پیش‌شرط‌های تعالی اخلاقی و دینی انسان را نیز مشاهده می‌کند.

عظیمی شرحی مفصل از مشکلات اقتصادی ایران را تا میانه دهه ۱۳۷۰ ارائه می‌کند که به جهات مختلف انواع مسائل اقتصادی نظیر تورم، محدودیت سرمایه‌گذاری، وضعیت نقدینگی، فقر و بیکاری را شامل می‌شود. اما، نکته تأمل‌برانگیزتر درخصوص شرح عظیمی از اقتصاد ایران، تأکید بر مسأله‌ای بسیار مهم است که در ادبیات امروز علوم سیاسی و اجتماعی با عنوان «ظرفیت دولت» بدان پرداخته می‌شود. درواقع، شرح او بر دو موضوع «مشکل دولت در ایران برای گرفتن مالیات درست‌ومنصفانه» و «ماهیت و ساختار بودجه در اقتصاد ایران که به علل مختلف شأن ابزار سیاست‌گذاری را ازدست داده»، پرداختن به همان مفهوم «ظرفیت دولت» است. اگرچه عظیمی از مفهوم «ظرفیت دولت» استفاده نمی‌کند، اما می‌توان گفت که وی هوشمندانه به یکی از بنیانی‌ترین مشکلات اقتصاد و جامعه ایران یعنی اندک‌بودن ظرفیت دولت توجه دارد.

یکی دیگر از دستاوردهای اندیشه حسین عظیمی را باید نوع نگاه وی به نقش دولت در توسعه دانست. ما باید به یاد داشته باشیم که عظیمی در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ یعنی در اوج حاکمیت اندیشه‌های آزادسازی اقتصادی و کاهش نقش دولت می‌نوشته است. او در چنین فضایی که جو حاکم بر ادبیات توسعه، مخالف نقش‌آفرینی دولت در توسعه بوده، اولاً بر ضرورت نقش‌آفرینی دولت در توسعه اصرار ورزیده و فراتر از آن معتقد است توسعه بدون مداخله دولت ممکن نیست. این نکته‌ای است که قریب یک دهه بعد از مرگ حسین عظیمی در ادبیات توسعه و بالاخص نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و در واکنش به ادبیات و تجربه دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی به آن توجه شد. عظیمی درعین‌حال که بر نقش‌آفرینی دولت در توسعه تأکید می‌کند، از بند دوگانه دولت بزرگ یا کوچک رهیده و مستقیماً سراغ کیفیت دولت می‌رود. او از همین منظر با سنجش بزرگی و کوچکی دولت صرفاً براساس هزینه جاری آن از کل بودجه نیز مخالف است.

اگرچه مباحث مربوط به ظرفیت و نقش دولت در توسعه، در اندیشه عظیمی بسط نمی‌یابند و چه‌بسا اگر وی عمر طولانی‌تری می‌داشت با تفصیل بیشتری به آن‌ها می‌پرداخت؛ اما نگاه عظیمی به این دو مقوله بسیار مهم را می‌توان ارزشمند و نشانه‌ای از معاصر بودن وی علی‌رغم قریب به هفده سال پس از مرگ وی تلقی کرد.

اندیشه حسین عظیمی به‌رغم تأکید بر مقولاتی ساختاری نظیر ظرفیت دولت و نقش دولت در توسعه، از ناسازگاری ویژه‌ای نیز رنج می‌برد. عظیمی بیش از هر عامل دیگری بر فرهنگ و نقش آن در توسعه تأکید کرده است. واقعیت این است که وی هیچ‌گاه بحث مبسوطی درباره مفهوم فرهنگ مورد نظرش ارائه نکرده و مهم‌تر اینکه هرگز به سازوکارهای علّی اثر فرهنگ بر توسعه نپرداخته است. فراتر از این، اندیشه عظیمی هنگامی که بر مقولات ساختاری نظیر نقش دولت و ظرفیت دولت در توسعه تأکید می‌کند با طرز تفکرش زمانی ‌که بر فرهنگ و نقش آموزش در پیشبرد توسعه توجه دارد، ناسازگاری‌هایی دارد. این ناسازگاری تا جایی پیش می‌رود که عظیمی علم را پیش‌شرط و اولین قدم دموکراسی تلقی می‌کند. به‌نظر می‌رسد او از توسعه‌یافتگی کشورهای غربی نوعی بازخوانی واژگونه دارد. عظیمی هیچ‌گاه به این پرسش نمی‌پردازد که این کشورها ابتدا توسعه سرمایه‌داری را پشت سر گذاشتند و به انقلاب صنعتی و رشد علمی رسیدند یا رشد علمی سبب توسعه سرمایه‌داری و انقلاب صنعتی شد و نسبت این مقولات با دموکراسی چیست. درواقع، این همان نقصانی است که از فقدان رویکرد تاریخی برمی‌خیزد. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد توسعه علمی بعد از پیدایش روابط سرمایه‌داری رخ داده و بدون تغییر در روابط اقتصادی مبتنی‌بر سرمایه‌داری، تأثیری بر توسعه‌یافتگی برجای نمی‌گذارد. (علمداری، ۱۳۷۸)

راهکار عظیمی برای بهبود وضعیت ایران نیز تحت‌تأثیر نگاه وی به رابطه فرهنگ، آموزش و توسعه، به‌طورکلی از مباحث مهم اقتصاد سیاسی، ظرفیت دولت و بنیان‌های ساختاری توسعه اقتصادی خالی است. من پیش‌تر نشان داده‌ام که عظیمی چگونه با تأکید بر آموزش به‌دنبال تغییر فرهنگی همه‌جانبه در انسان‌ها و ایجاد جامعه‌ای است که در آن حتّی خُلقیات مناسب برای توسعه ایجاد شود. علی‌رغم تأکید وی بر نقش دولت در توسعه، این تأکید باعث نمی‌شود به موانع سیاسی، اقتصاد سیاسی یا عوامل برآمده از ساختار اجتماعی بپردازد؛ درواقع این عوامل سبب می‌شوند که دولت نقش‌آفرینی درستی در توسعه نداشته باشد. راهکار وی برای توسعه بیش از هر عامل دیگری بر فرهنگ، آموزش و علم تأکید کرده و گویی بر این باور است که تحول در ادراک آدم‌ها، بالاخص سیاستمداران، سیاست‌گذاران و نخبگان که فرصت دارند از مازاد تولید دیگران استفاده کنند و بدون کار برای تولید مادی، اندیشه و طرح تولید کنند،، برای توسعه ضروری است. عظیمی با همین رویکرد هیچ‌گاه وارد عواملی از جنس اقتصاد سیاسی توسعه نمی‌شود، لیکن نمی‌توان وی را صاحب اندیشه‌ای تک‌عاملی در تبیین توسعه تلقی کرد. شرح من از اندیشه حسین عظیمی نشان می‌دهد که وی به مقولات مهمی نظیر متناسب‌سازی نهادی، ضرورت ثبات سیاسی، عوامل خارجی ضدتوسعه، ظرفیت دولت و نوع نقش‌آفرینی دولت در توسعه توجه نشان داده است؛ اما این عوامل هیچ‌گاه به حدی که تأکید بر عامل فرهنگ و آموزش در اندیشه عظیمی جایگاه یافته، بسط نیافته و نظریه‌پردازی نشده‌اند.

به‌این‌ترتیب، حسین عظیمی را می‌توان مسأله‌شناسی توانمند دانست که به‌واقع فرصت نیافته است راهکارهای خود را برای توسعه جامعه ایران صورتبندی کند؛ پایان حیات وی در سال ۱۳۸۲ عامل مهمی در این مسیر بوده است. اما، این باعث نمی‌شود تا اهمیت بازخوانی اندیشه عظیمی اندک جلوه کند. بازخوانی آثار وی، بالاخص آن بخش که به مشکلات اقتصاد ایران می‌پردازد، دقیقاً نشان می‌دهد که چگونه مشکلات اقتصاد ایران در چهل یا پنجاه سال گذشته مزمن شده و بهبودی واقعی در آن‌ها رخ نداده است. همه آنچه عظیمی درباره مشکلاتی مانند رشد نقدینگی، ساختار ضداشتغال‌زا، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، رشد پایین اقتصادی، نرخ پایین تشکیل سرمایه، فقدان نهادهای مناسب برای صنعتی‌شدن و تأکید بر سازه‌های توسعه‌ای بدون توجه به سازوکارهای توسعه بیان می‌کند، کم و اغلب بیش‌، در عصر حاضر نیز وجود دارند. سازوکارهای مولد آن مشکلات هم هستند و به‌دلیل مزمن‌شدن شدت بیشتری یافته‌اند.

همچنین، بازخوانی اندیشه عظیمی پیش‌بینی‌های وی را به‌صورت واقعیت نشان می‌دهد. اگر این اقتصاددان در میانه دهه ۱۳۶۰ پیش‌بینی می‌کرد که چندین برابر شدن درآمدهای نفتی مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند، امروز می‌دانیم که بعد از جهش حیرت‌انگیز درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۸۰ مشکلات اقتصادی حل نشد و برخی هم تشدید شدند. علاوه‌براین، امروز می‌بینیم که ساخت‌وساز سدها، نیروگاه‌ها، جاده‌ها و انواعی دیگر از سازه‌ها بدون سازوکارهای اصلی توسعه‌ای ازجمله عامل بسیار مهم اصلاح قیمت‌های نسبی که عظیمی بارها بر آن تأکید کرده، هموارکننده مسیر توسعه متوازن و پایدار نیستند. امروز می‌توان آشکارا دید که هشدار وی نسبت‌به موانع ساختاری‌ای که برای رشد قابل‌قبول بخش کشاورزی برشمرده بود، کاملاً درست است. همچنین هشدار وی درباره اینکه بدون اصلاح سازوکارهایی نظیر اصلاح قیمت‌های نسبی اتفاق مهمی در کشاورزی رخ نخواهد داد و توزیع تراکتور، کود و سم یا حتّی ساخت شبکه‌های عظیم آبیاری و سدها مشکلات را حل نمی‌کنند، کاملاًصحت داشته است.

آخرین نکته درخصوص اندیشه حسین عظیمی را باید به نقصان جدی اندیشه وی، ازمنظر بی‌توجهی به محیط‌زیست مربوط دانست. او عمده‌ترین آثارش را در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ پدید آورده که هنوز مسأله محیط‌زیست در ایران در گفتمان عمومی و دانشگاهی جایگاهی جدی نداشت. این طبیعی بود که اقتصاددانی نظیر عظیمی با جدیت به مقوله تنگناهای محیط‌زیستی ایران در مسیر توسعه نپردازد، لیکن در چارچوب آگاهی‌ای که امروز از نسبت توسعه و محیط‌زیست داریم؛ می‌توان این ایده عظیمی را زیر سؤال برد که چرا با وجودِ محدودیت‌های ساختاری جدی برای استفاده بهره‌ور از منابع آب‌وخاک و بحران‌های پیش‌آمده در منابع آب و فرسایش خاک، او بر توسعه بخش کشاورزی به‌شدت تأکید دارد. درنهایت باید گفت که عظیمی علی‌رغم هر نقدی یا به‌رغم کوتاهی عمرش که بر ناتمام ماندن اندیشه‌ورزی وی درباره توسعه تأثیر نهاده، اقتصاددانی دغدغه‌مند و صاحب اندیشه‌ای است که می‌توان با بازخوانی آثار وی، بینش‌هایی برای آینده توسعه ایران کسب کرد.

منابع

اشرف، احمد. (۱۳۵۹) موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره قاجاریه. انتشارات زمینه.

اشرف، احمد. (۱۳۹۹) هویت ایرانی. ترجمه و تدوین حمید احمدی. نشر نی.

اندروز، مت.، پریچت، لنت. و وولکاک، مایکل. (۱۳۹۸) توانمندسازی حکومت: شواهد، تحلیل، عمل. ترجمه جعفر خیرخواهان و مسعود درودی. انتشارات روزنه.

ساری، ام. جی. (۱۳۶۰) مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی. ترجمه حسین عظیمی. شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. (۱۳۸۴) کارکردهای نظام سیاسی در فرایند توسعه در اندیشه‌های دکتر حسین عظیمی آرانی. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

عظیمی، حسین (۱۳۷۶) ایران و توسعه. اتاق بازرگانی و صنایع معادن اصفهان.

عظیمی، حسین (۱۳۸۳) ایران امروز در آینه مباحث توسعه: برای حل بحران‌های کوتاه و بلندمدت اقتصادی کشور چه می‌توان کرد؟ دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

عظیمی، حسین. (۱۳۷۱) مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران. نشر نی.

عظیمی، حسین. (۱۳۹۱) اقتصاد ایران: توسعه، برنامه‌ریزی، سیاست و فرهنگ. به کوشش خسرو نورمحمدی. نشر نی.

عظیمی، حسین. (۱۳۹۶) اقتصاد ایران امروز: توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن. به کوشش خسرو نورمحمدی. نشر نی.

علمداری، کاظم. (۱۳۹۸) چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ نشر توسعه، چاپ نوزدهم.

ئیک، اتروی. (۱۳۶۲) تورم: راهنمائی بر بحران در تئوری اقتصادی معاصر. ترجمه حسین عظیمی و رضا عقازاده. انتشارات امیرکبیر.