تاکید بزرگان نظام از جمله رهبر انقلاب برای جلوگیری از استثناء پذیری در قانون واحد عادلانه یک ضرورت است
گروه اجتماعی - حجت‌الاسلام محسن قنبریان طی یادداشتی نوشت: خوانش تاریخی از پرداخت حقوق به مقامات و مدیران در صدر اسلام
به گزارش بولتن نیوز، خلیفه اول ظاهرا از مسلمان اجرت می گرفت!
• حضرت امیر(ع) در مشورت به خلیفه دوم فرمود: "حاکم می تواند برای هزینه ضروری زندگی اش از بیت المال استفاده کند"(۱)
• خلیفه درباره والیانش همین ارتزاق از بیت المال را جاری کرد. وقتی یک گوسفند حدوداً ۱۲ درهم قیمت داشت سه کارگزارش در کوفه(عمار،ابن مسعود، عثمان بن حنیف) را سرجمع روزی یک گوسفند می داد(نصف برای عمار که عیالوار بود نصف برای آندو)(۲)
در نقل های دیگرحدود همین مبلغ گفته شده: روزی ۵ درهم برای عثمان بن حنیف(۳)؛ تقریبا مساوی متوسط به پایین جامعه؛ چون مخارج مسلمانان در عهد رسول الله روزی ۱و ۲ درهم بود و الان افزون شده بود.
• با عین حال خلیفه این مقدار را زیاد می دید و می گفت: شهری ندیدم روزی یک گوسفند از آن گرفته شود الا اینکه سریع خراب می شود!(۴)
• وضع کنونی ماست! بیش از ۶۰٪ بودجه را حقوق کارکنان می دهیم (در زمان کسری بودجه از این رقم هم بیشتر میشود)؛ اما نه کارکنان راضی اند نه صنوف کارگری و کار آزاد و مردم! چون همه بودجه را می خورد اما عادلانه نیست.
• حضرت امیر(ع) که سرکار آمد حقوق مقامات و مدیران را کاست. شریح قاضی از سالی ۱۲۰۰درهم به سالی ۵۰۰ درهم کاهش یافت.(۵) تازه او قاضی بود که درباره اش دستورِ "بذل را برایش فراخ بگیر"(۵) داشت!
• ماده ۳قانون رسیدگی به دارایی های مقامات ج.ا ۲۴ صنف را از مقامات و مسئولین میشمرد که مسئولین بانکها و بیمه ها و موسسات دولتی و... از آن جمله اند. اینها باید ارتزاقی در آن سطح بگیرند در حالیکه نجومی بگیرند!
یکی از ریشه های تبعیض در حقوق ها: نقض اصل ۵۳ قانون اساسی!
• " کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام می گیرد"(اصل ۵۳)
• اما اشتهای عجیبی برای درست کردن درآمد اختصاصی بین دستگاههای دولتی هست. مقداری از این درآمدهای اختصاصی به مدیران و بعضی از پرسنل آن دستگاه ها داده شده نابرابری های فراقانونی را موجب میشود!
• فقط از سال ۶۴تا ۹۳ شورای نگهبان ۷۹ مصوبه را مغایر با این اصل تشخیص داده است!
- فقط در برنامه بودجه سال۷۳(دولت هاشمی)، ۴۷ مورد مغایرت با اصل ۵۳ بود!
- برنامه بودجه سال۷۷(دولت خاتمی)، ۲۳مورد!
- برنامه بودجه سال۸۶(دولت احمدی نژاد)، ۲۵مورد!
• ماده ۱۴ قانون محاسبات مصوب سال۶۶ گفته بود ظرف سه سال باید درآمد اختصاصی حذف شود!
• اما جای حذف، این قانون اصلاح شد! از سال ۷۳ با تصویب ماده۹۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در بودجه به یک رویه تبدیل شد!
• سال ۸۰ دستگاه هایی مجوز دار معلوم شدند: وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، دفاع، دانشگاه علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و...!
• درحالیکه بیت المال واحد اصل مسلم اسلامی و قانون اساسی است و بیت المال اختصاصی دور از شأن ادارات ج.ا بدعت معاویه است!
• بدون حذف پرداختها از درآمد اختصاصی مبارزه با حقوق نجومی یا مزایای تبعیضی یک سراب است.
چهار بایسته عدالت در لایحه جبران خدمات دولتی!
1. تامین کفاف معاش همه کارمندان.
۲. جلوگیری از پرداخت نامتعارف بخصوص به مقامات و مدیران(انجام مخروط واژگون).
۳. منع توزیع درآمد اختصاصی بین مدیران و پرسنل.
۴.منع استثناء پذیری از شمول لایحه واحد پرداخت:
- قانون مدیریت خدمات(سال۸۶) در ماده ۱۱۷ برخی نهادها را از شمول خارج کرد.
- حقوق های نجومی سال ۹۵ دقیقا در همین مستثنی شدگان پیدا شد!
- آن استثناء موجب شد دستگاه های متعدد دیگر هم هریک به طریقی از آن قانون خروج و نظام پرداخت دلخواهی بپذیرند؛ بطوری که تا سال۱۴۰۰ سه چهارم دستگاه ها (برابر نیم کارکنان دولت) از قانون خارج شدند! به تبع اداره بزرگ آموزش و پرورش با قریب ۱میلیون کارمند هم تصمیم به خروج گرفت تا دیگر تقریبا کسی باقی نماند!
- شیطنت عجیب ماجرا این است که در استنثاء سازی همیشه اول نهادهای زیر نظر رهبری قید میشود و زیر پوشش آن موسسات عمومی و شرکتهای دولتی و... هم جا داده میشوند (همانجا که حقوق های نجومی شکل میگیرد)!
از اینرو تاکید بزرگان نظام از جمله رهبر انقلاب برای جلوگیری از استثناء پذیری در قانون واحد عادلانه یک ضرورت است.
پی نوشت:
۱.طبقات الکبری ج۳ ص۳۰۷
۲.الاموال ص۷۴
۳و۴.مروج الذهب ج۲ ص۶۹
۵.سرائر ج۲ ص۱۷۸
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
فقط هزینه دفتراقایان مدعی انقلابی گری ووووبیش ازحقوق دههاکارمنداست! 
