نهادهای دولتی و غیردولتی، 70 درصد پهنه‌های معدنی کشور را فریز کرده و اجازه استخراج و توسعه نمی‌دهند

گروه اقتصادی: صاحب‌نظران اقتصادی، همواره به مشکلات نهادی و ساختاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه و رشد اقتصادی ایران اشاره دارند و معتقدند که اگرچه ایران به لحاظ ظرفیت‌های غنی و گسترده معادن و برخورداری از تنوع معدنی و کانی‌های فلزی و غیرفلزی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بزرگی برخوردار است اما بسیاری از نهادهای دولتی، غیردولتی، نظامی، بنیادها و نهادها اجازه استخراج و اکتشاف و استفاده از پهنه‌های بزرگ معدنی کشور را نمی‌دهند.

به گزارش بولتن نیوز، کارشناسان اقتصادی با اشاره به این ظرفیت بزرگ پهنه‌های معدنی در استان‌های مختلف کشور از آذربایجان تا سیستان و بلوچستان و خراسان می‌گویند که اگر پهنه‌های معدنی آزاد شوند و نهادها و بنیادها اجازه استفاده از آن‌ها را بدهند و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بدون نگرانی مشغول اکتشاف و استخراج شوند، ایران می‌تواند درآمدی به‌مراتب بالاتر از درآمد نفت و گاز را از طریق معادن و صنایع معدنی کسب نماید و ضمن ایجاد اشتغال مؤثر، زنجیره‌های ارزش تولید و صنایع پسین و پیشین بسیاری را در بخش‌های مختلف اقتصادی شاهد باشد.

ایران می‌تواند روزی را شاهد باشد که به جای درآمد نفت و گاز، منابع ارزی مورد نیاز خود را از محل توسعه معادن و صنایع معدنی تامین کند؛ اما در این مسیر برخی مشکلات ساختاری و نهادی وجود دارد که باید در کنار موضوع انتقال دانش فنی، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نوسازی و بازسازی تاسیسات و تجهیزات معدنی مورد توجه قرار گیرد.

 ازجمله مهم‌ترین مشکلات ساختاری و نهادی بخش معدن کشور دخالت و حاکمیت نهادها و بنیادها و سازمان‌های مختلف نظامی، امنیتی، کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد 15 خرداد، بنیاد مستضعفان و بسیاری دیگر از نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و شبه‌دولتی است که ۷۰ درصد پهنه‌های معدنی را در اختیاردارند.

 در حال حاضر پهنه‌های معدنی بسیاری در سیستان و بلوچستان، خراسان، آذربایجان، خوزستان واستان‌های دیگر در اختیار نهادهای دولتی، امنیتی و نظامی است و این نهادها امکان برداشت و استخراج و سرمایه گذاری این پهنه‌های بزرگ معدنی را به دلایل و بهانه های مختلف ازجمله موضوعات استراتژیک و نظامی و امنیتی نمی‌دهند.

 حتی خود سازمان ایمیدرو که به‌عنوان نهاد متولی و سیاست گذار مطرح است و باید در امر توسعه معادن و صنایع معدنی، حامی بهره برداران و فعالان معدنی و صنایع معدنی باشد، در حال حاضر ۶۸۹ پهنه معدنی را در اختیار دارد و امکان استفاده از آن‌ها و بهره برداری توسط بخش خصوصی را نمی دهد.

 به‌عنوان مثال در معادن مگنت سنگ آهن بخش خصوصی اجازه فعالیت در این معادن را ندارد. بر این اساس با فریز شدن یا قفل شدن این پهنه ها، بهره برداری از پهنای بزرگ معدنی فراهم نیست و عملاً ظرفیت‌های معدنی کشور بلا استفاده مانده و توسعه صنایع معدنی و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی فراهم نمی باشد.

 از سوی دیگر در طرح هایی مانند چادرملو که اکتشاف سنگ صورت گرفته و از کشورهایی مانند چین برای اکتشاف و استخراج آن‌ها کمک گرفتند عملا این پهنه بزرگ سنگ آهن نیز در اختیار فعالان و بهره برداران قرار نمی گیرد. سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و نهادهای نظامی نیز پهنه‌های مختلف معدنی را در استان‌های مختلف کشور فریز کرده اند و از آذربایجان تا سیستان و بلوچستان شاهد عدم بهره‌برداری از این پهنه‌های بزرگ معدنی هستیم.

معدن بزرگ طلای سیستان و بلوچستان نیز در حال حاضر فریز شده و اجازه استخراج و بهره برداری و گسترش سرمایه گذاری ها داده نمی‌شود در حالی که این معدن بزرگترین معدن طلای منطقه است و می‌تواند منابع بسیاری را در اختیار کشور قرار دهد.

نهادهای نظامی به بهانه‌ موضوعات استراتژیک و نظامی مانع بهره برداری شده اند وسازمان‌هایی مانند کمیته امداد بهزیستی و سازمان بهینه‌سازی و بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد مستضعفان نیز پهنه‌های مختلفی را در اختیاردارند و اجازه توسعه معادن و صنایع معدنی داده نمی شود و مشخص نیست که به چه دلیل این نهادها حاکم بر پهنه‌های معدنی شده اند و چرا اجازه فعالیت نمی‌دهند.

 به‌عنوان مثال در محمودآباد نیز معدن قیر طبیعی وجود دارد اما استفاده از آن فراهم نیست در صورتی که امکان بهره برداری از این طرح های معدنی فراهم شود نه تنها توسعه صنایع و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و تأمین نیازهای کشور و رشد درآمد ارزی بیش از درآمد نفت فراهم خواهد شد بلکه زمین اشتغال و رشد صنایع دیگر نیز فراهم می شود.

کشوری مانند کره که سنگ آهن ندارد، در دوره ای که سنگ آهن تعرفه نداشت سنگ آهن را از ایران تحویل می‌گرفت و روی کشتی تبدیل به گندله می کردند و دوباره به ما می‌فروختند در حالی که می‌توان با افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی این کار را در داخل کشور انجام داد.

نکته دیگر آن است که وقتی کسانی یا سازمانها و شرکت‌هایی برای استفاده از این پهنه‌های معدنی اقدام می‌کنند به آن‌ها برچسب سیاسی و امنیتی زده می‌شود واجازه اکتشاف و استخراج نمی‌دهند این مسائل باعث شده که حتی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انگیزه سرمایه‌گذاری در معادن را نداشته باشد و به این سازمان‌ها و پهنه ها و فعالان معدنی نزدیک نمی‌شوند.

از سوی دیگر تاسیسات و امکانات توسعه معادن فرسوده شده و نیاز به سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی داریم و از آنجا که هزینه توسعه و اکتشاف و استخراج از معادن بسیار سنگین است در نتیجه شرکت‌ها و صاحبان معادن بدون همکاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قادر به انجام کار نیستند و لذا انتظار می‌رود که نهادهای بالادستی و کلان کشور ازجمله رئیس جمهور، شورای امنیت ملی و مجلس وارد عمل شده و پهنه‌های معدنی کشور را آزاد کنند تا طبق قانون، بهره برداران امکان کار و فعالیت را داشته باشند؛ زیرا طبق قانون معادن، کار معدنی و اجازه اکتشاف و استخراج متعلق به کسانی است که کار می کنند و بهره برداری می کنند و کسی نمی‌تواند مال مردم و آنچه متعلق به کشور است را فریز کند واجازه کار ندهد.

در نتیجه لازم است که نهادهای بالادستی کشور، وارد عمل شده و به نهادها و بنیادها ابلاغ کنند که بهره برداری از این پهنه‌های ارزشمند معدنی فراهم شود و به خروج از رکود و بهبود درآمدهای کشور کمک کند.

از این طریق می توان ضمن ایجاد اشتغال مؤثر وافزایش درآمد ارزی برای دولت و کشور، نیازهای کشور را تأمین کرد و درآمد ارزی حتی بیش از درآمد نفت و گاز ایجاد نمود. در شرایطی که خود سازمان ایمیدرو ۶۸۰ معدن را گرفته و قفل کرده و به‌عنوان یک نهاد توسعه‌ای حاضر به توسعه آن‌ها نیست، چگونه می توان انتظار داشت که بقیه نهادهای صاحب معادن و پهنه‌های معدنی شروع به همکاری کنند. امید است که فعالان معدنی، با ارائه لیست های مختلف از پهنه‌های معدنی، نظر مسوولان کشور را جلب کرده و شاهد گسترش همکاری ها و توسعه معادن و صنایع معدنی کشور و رشد درآمد و اقتصاد کشور باشیم.