حل معمای 17 خودروی لوکس چه شد؟

گروه اقتصادی: در روزهای گذشته در پایگاه بولتن نیوز مطلبی را در قالب گزارش با عنوان«آقای رئیسی این 17 خودروی لوکس در نهاد ریاست جمهوری کجاست؟ / گمرک و وزارت اقتصاد پاسخ دهند» منتشر کردیم و در آن گزارش ضمن اشاره به چگونگی ماجرای ورود 40 دستگاه خودروی لوکس(بنز S600) به کشور در زمان برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها در سال ۱۳۹۱(تصویب نامه ای از سوی هیأت وزیران در دولت احمدی نژاد، ابلاغ و مجوز ورود موقت چند ماهه و فوری از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) و بدون ضمانت نامه بانکی)و خروج فقط 23 دستگاه از آنها از کشور بعد از برگزاری اجلاس، پرسشی مهم را مطرح کردیم که سرنوشت بقیه این خودروها یعنی 17 دستگاه دیگر آن چه شده است و چرا خبری از آنها نیست؟

به گزارش بولتن نیوز، این پرسش به این دلیل طرح شد که اولاً همه از سرنوشت این خودروها آگاه شوند و دوماً کنجکاو شدیم که بدانیم میزان اجرای قانون و پیگیری مطالبه های قانونی و حقوقی از سوی دولت تا کجاست. سوم اینکه طرح این مسائله از آن حیث عمومیت یافت که دولت و شخص رئیس جمهور نشان داده است که در راستای استیفای حقوق ملی و عمومی اراده جدی به اقدام و عمل دارند و در مسیر شفاف سازی ها در این باره مسامحه نمی کنند.

اما طرح دوباره این ماجرا از بهر چیست؟ عدم دریافت هرگونه پاسخ در این باره دلیل اصلی دوباره طرح این ماجراست. مضافاً با توجه به اینکه این اتفاق با دایره مدیریت وزارت اقتصاد و گمرک مرتبط است آنچه انتظار بود اطلاع رسانی و شفاف سازی های مربوطه در این باره از سوی این دو نهاد بود که براساس شواهد به نظر می رسد این انتظارات بیهوده و عبث بوده است. از این رو طرح دوباره این قضیه به امید پاسخگو سازی مسئولان مربوطه می باشد

بیشتر بخوانید:افشای پرونده واردات قاچاق بیش از 250 میلیون دلارخودرو سواری توسط یکی از بزگترین خودروسازان کشور

واقعیت این است که با توجه به گذشت چند روز از طرح این پرسش و رسانه ای کردن آن، تصور بر این است که اهمیت اثری و تأثیری این گزارش و جنس پرسش و طرح سوال آن چنان نتوانسته است نهادهای مربوطه را پاسخگو کند و آنها خود را ملزم به پاسخگویی نمی دانند.

اما سوال اینجاست که چرا پاسخگو نیستند و خود را در عدم پاسخگویی محق می دانند؟ آنچه بدیهی و مسلم است این می باشد که ماه پشت ابر نمی ماند و دیر یا زود این قضیه روشن خواهد شد و خصوصاً زمانی که ماهیت اتفاق روشن شده است. به همین دلیل در راستای دستورات رئیس جمهور در زمینه برخورد با سواستفاده های احتمالی به زیر مجموعه های دولت، روشن شدن این ماجرا باید در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گیرد و تا نتیجه کار برای همگان روشن شود. بطوریکه با روشن شدن این قضیه، متخلفان در حوزه های دیگر نه تنها عزم دولت جهت مبارزه با تخلف را جدی خواهند گرفت بلکه دیگر جرأت نخواهند کرد دست به اقداماتی این چنینی بزند.

بنابراین آنچه در این باره باید مورد توجه باشد و دغدغه این یادداشت است، اول پاسخگویی و شفاف سازیست؛ دوم پرسش چرایی از سرنوشت 17 خودرو است؛ سوم پرسش درباره دلیل عدم پاسخگویی مسئولان در ارتباط با این مورد و موارد این چنینی است؛ چهارم مسئولیت پذیر کردن مسئولان و مدیران می باشد.