ابطال سند مبنای حکم علیرضا زاکانی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گروه اجتماعی ـ سجاد کریمی پاشاکی*:زمانی که مقالات متعددی در بولتن نیوز در نقد انتصاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران منتشر شد، موجی از انتقادات به راه افتاد که به جای اصل موضوع، حواشی را پر رنگ می ساختند و در این میان مقاله نقدی بر انتخاب و انتصاب شهردار تهران، انتصاب علیرضا زاکانی و ماجرای توجیهاتی بدتر از نفس عمل! با اشاره به مکاتبه مهندسی شده سازمان امور اداری و استخدامی که با آسمان و ریسمان دوختن، عدم نیاز مدیران سابق سیاسی را به سابقه مدیریت حرفه ای موضوع انتصاب شهردار بیان می کرد، این رویه و سند را نقد نمود.

به گزارش بولتن نیوز، از 13 شهریور 1400 که این مطلب منتشر گردید تا کنون نزدیک به 6 ماه می گذرد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 3062 مورخ 23/11/1400 مکاتبه شماره 29148 مورخ 7/6/1400 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی را خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی و مغایر قوانین تشخیص و رای به ابطال آن صادر نمود.

در این رای آمده است:

اولاً: براساس ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که : «شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بـود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور بـه تصویب هیأت دولت خـواهد رسید.» ثانیاً: به موجب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 25؍9؍1397 هیأت وزیران : «نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، برعهده وزارت کشور است» و براساس تبصره 5 ماده 3 آیین‌نامه مذکور : «چگونگی تشخیص سمتهای هم سطح در مدیریتهای پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، براساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.» بنا به مراتب فوق، در قانون و آیین‌نامه مزبور اختیاری برای رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمتهای هم سطح در مدیریتهای پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، پیش‌بینی نشده است و لذا نامه شماره 29148-7؍6؍1400 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور  خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

این موضوع خود نشان از آن می دهد که بعضاً نظریه های کارشناسی در تصمیمات سیاسی کشور کم اهمیت جلوه داده و به آن بی محلی می شوند به نحوی که موج انتقادات مطروحه نسبت به سند ابطال شده، کم رنگ تصور شد. حال که با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سند مبنای صدور حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران ابطال گردید، به تبع آن حکم وی به عنوان شهردار تهران نیز محل ایراد واقع خواهد بود. به عبارتی ضرورت داشتن سوابق مدیریت حرفه ای و فقدان آن عملاً زائل کننده حکم شهردار فعلی تهران محسوب می شود.

حال باید دید بانیان وضع موجود شهرداری ها که کما فی السابق در محل کار خود استمرار حضور دارند، در خصوص این رای، دیگر به کدام لطایف الحیل تمسک می جویند تا آن را خنثی ساخته و به تبع آن، گوشه ی چشم جریان حاکم را به خود معطوف سازند.؟