آیا دستگاه قضا برای رسیدگی به فساد در بورس، به گزارشات متعدد و مستدل رسانه‌ها توجه خواهد کرد؟

گروه اقتصادی-مصطفی مطهری: بورس و پیگیری شرایط و چگونگی فعالیت های آن در کنار بررسی وضعیت مال باختگان عمومی در فرآیند سرمایه گذاری در بورس باید از مدت ها پیش مورد توجه ویژه دولت، مجلس و حتی دستگاه های حاکمیتی قرار می گرفت. در واقع آنچه این روزها بر سر بورس آمده و از ناحیه آن مردم نیز زیان های زیادی دیده اند نتیجه اعتمادی است که به دولت و وابستگان به دولت کردند.

به گزارش بولتن نیوز، برای بازگرداندن این اعتماد که اکنون از بین رفته است و یکی از مطالبات مردم در این باره بازگرداندن بورس به شرایط سبز بازار است نیازمند به همت و تلاش ها شبانه روزی جهت بررسی شرایط بورس، چگونگی حل آن، مجازات متخلفان و ... می باشد. به عبارت بهتر عزم جدی در این راستا مستلزم همکاری قوای سه گانه و تشریک مساعی آنها با هم می باشد.

اظهارات حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در خصوص همکاری عدلیه با مجلس در طرح تفحص از بورس خبر خوشایندی است و باید آن را به فال نیک گرفت. با این حال در این باره باید نکاتی را به جناب آقای اژه ای یاد آور شد و خطاب به ایشان گفت اکنون که به عنوان رئیس دستگاه قضا اراده برخورد با متخلفان در بورس را دارید و تصمیم به اقدام حمایت از مردم گرفته اید، جهت پیشبرد بهتر شرایط در این باره خوب است که نگاه ویژه ای به مطالب و گزارشات رسانه ها در این باره داشته باشید.

واقعیت امر این است که رسانه ها از همان ابتدای همگانی شدن بورس تا امروز، شرایط بازار بورس را رصد کرده و در ارتباط با آن تولید محتوا کرده اند. بطوریکه خیلی از رسانه ها گزارشات مستدل و مستقلی از بورس را ارئه کرده و می کنند که از درون همین گزارشات، می توان به این موضوع پی برد که چه افراد و سازمان هایی بورس را دستکاری کرده اند، سرمایه مردم را به بازی گرفته و به آنها خیانت کرده اند. از این رو به نظر می رسد مطالعه همین گزارشات می تواند عدلیه را جهت پیگیری و احقاق حقوق مردم و آنچه بیان کرده است در مراحل اولیه پیش بیاندازد.

کوتاه سخن اینکه، اتفاقات در بازار بورس و میزان اخبار بورسی آنچنان سطح جامعه را فرا گرفته است که رسانه ها در این سال ها خود را ملزم به تهیه گزاراشات ویژه در این باره دانسته و می دانند؛ همین مسئله می تواند به بازوی کمکی عدلیه جهت انجام مراحل مقدماتی در ذیل مأموریت تهیه گزارشات تحقیق و تفحص تبدیل گردد و روند مذکور را به گونه پیش ببرد که شاهد نتیجه سریع تر از مبادی قضایی به عنوان خروجی کار باشیم.