مجلس انقلابی در خدمت محرومان/روز خبرساز حقوق کارمندان و بازنشستگان

 

به گزارش بولتن نیوز، مصطفی عبدالهی-با تصمیم کمیسیون تلفیق، دولت در سال آینده موظف به پرداخت 90 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود؛ اما آن‌طور که عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید، این مبلغ فقط کفاف اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را خواهد کرد و باقی مطالبات مهم تامین اجتماعی از دولت بلاتکلیف می‌ماند.

زخم بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و نحوه تسویه آن، هرسال در روزهای بررسی بودجه سال آینده سر باز می‌کند. امسال هم آن‌طور که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود، با وجود تخصیص 89 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1400  که برای پرداخت دیون دولت به تامین اجتماعی پیش‌بینی شده بود، اما در لایحه پیشنهادی 1401 به دلیل کلی دیده‌شدن بودجه، از این موضوع مهم غفلت شده بود. ضمن آن‌که از سال گذشته اعتبارات مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم به آن اضافه شده بود و حساسیت این موضوع را بیشتر می‌کرد اما خوشبختانه سخنگوی کمیسیون تلفیق هفته گذشته این خبر را اعلام کرد که : «براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد، دولت از طریق واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کند».

اما این‌که این 90 هزار میلیارد تومان پیشنهادی کمیسیون تلفیق، چقدر با مطالبات و نیازهای تامین اجتماعی تناسب دارد، سوال مهمی است که پاسخ آن را از «اکبر شوکت» عضو هیئت امنای سابق تامین اجتماعی و عضو فعلی هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران جویا شده‌ایم و او گفته است: «تامین اجتماعی فقط برای ادامه اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 1401 به حدود 80 هزار میلیارد تومان نیاز دارد و 90 درصد این 90 هزار میلیارد تومان پیشنهادی صرف همین یک طرح خواهد شد».

«اکبر شوکت» ادامه می‌دهد: «هم‌اکنون دولت بیش از 400 هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارد و هر سال هم 70 هزار میلیارد تومان بدهی جاری به آن اضافه می‌شود، بنابراین مبالغی که در بودجه پیش‌بینی می‌شود تقریبا فقط به میزان بدهی‌های جاری است و چیزی از بدهی‌های قبل کم نمی‌شود». او می‌افزاید: قرار بود در طول زمان اجرای برنامه پنجم توسعه، کل بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی تسویه شود اما حالا برنامه ششم توسعه هم در حال پایان است و هنوز این اتفاق نیفتاده است.

شاید این سوال برای شما وجود داشته باشد که چرا باید دولت به تامین اجتماعی بدهکار باشد؟ پاسخ این سوال در قوانین موجود است و مشخص شده که دولت موظف است 3 درصد حق بیمه قانون تامین اجتماعی، و بخشی از حق بیمه باربران، قالی‌بافان، رانندگان، خادمان مساجد، کارگران کارگاه های زیر پنج نفر و ... را بپردازد. این‌ها مطالبات قانونی تامین اجتماعی است که باید توسط دولت پرداخت شود اما به طور مشخص حتی یک ریال در لایحه بودجه برای آن پیش‌بینی نشده است.

البته شوکت در میان این همه خبر تلخ، یک خبر امیدوارکننده هم دارد و می‌گوید: در بودجه امسال 89 هزار میلیارد تومان به عنوان پرداخت دیون دولت به تامین اجتماعی مصوب شده بود که خوشبختانه بخش عمده آن در قالب واگذاری دارایی و سهام محقق شده است. به گفته او هرچند برخی از شرکت‌های واگذارشده به تامین اجتماعی، ورشکسته بوده و وبال گردن سازمان شده، اما به هر حال گرفتن این حق از دولت بهتر از نگرفتن آن بوده است.

حالا آن‌طور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس  اعلام کرده، پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد تا تسویه دیون تامین اجتماعی در لایحه بودجه به 120 هزار میلیارد تومان برسد. «ولی اسماعیلی» دراین‌باره گفته: پیشنهاد مصوب کمیسیون اجتماعی برای ادامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از محل دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که ۹۰ هزار میلیارد تومان آن با حضور بنده در کمیسیون تلفیق رای آورد؛ سعی خواهیم کرد در صحن مجدد ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان را پیشنهاد بدهیم...». در صورت محقق شدن این وعده و افزایش 30 هزار میلیارد تومانی پرداخت دیون در بودجه 1401، می‌توان امید داشت که مشکلات سازمان تامین اجتماعی و چند میلیون کارگر و بازنشسته تحت پوشش آن، بیشتر از این نشود.

بی‌تفاوتی دولت‌ها به پرداخت مطالبات قانونی تامین اجتماعی طی سال‌های گذشته، به جز سنگین‌تر شدن بدهی‌هایشان به این سازمان و افزایش مشکلات کارگران و بازنشستگان تحت پوشش آن، تبعات دیگری هم داشته است که شوکت به دو مورد آن اشاره می‌کند:

* آمار قالی‌بافان تحت پوشش بیمه به شدت در حال ریزش است و بیمه‌های بسیاری از آن‌ها قطع شده است. در گذشته 600 هزار قالی‌باف بیمه‌شده داشتیم و حالا تعدادشان به زیر 200 هزار نفر رسیده است.

* بیمه تامین اجتماعی بسیاری از رانندگان هم قطع شده و خبر تلخ این‌که در طول 4 سال گذشته، بیمه‌شده جدیدی هم دراین گروه شغلی نداشته‌ایم.

کف حقوق سال 1401 کارمندان در تلفیق با افزایش 60 درصدی نسبت به امسال به 5.6 میلیون تومان رسید، وضعیت سایر سطوح دریافتی چگونه خواهد شد؟ 

 

کمیسیون تلفیق افزایش کف حقوق کارمندان را از 24 درصد در لایحه بودجه سال آینده نسبت به امسال به 60 درصد رساند. اقدامی که به معنای کاهش بیشتر بالاترین دریافتی ها در دولت است و حتی در اقدامی بی سابقه ممکن است منجر به کاهش حقوق های بالای 39 میلیون تومان شود.در شرایطی که دولت در لایحه بودجه سال آینده، حداقل حقوق کارکنان دولت را به 4.5 میلیون تومان افزایش داده بود، کمیسیون تلفیق دیروز این میزان را بالاتر برد و 5 میلیون و 600 هزار تومان تعیین کرد. این رقم نسبت به لایحه بودجه 24.4 درصد و نسبت به قانون بودجه 1400، 60 درصد افزایش را نشان می دهد. با این حال، ثابت ماندن متوسط افزایش حقوق کارمندان نسبت به لایحه بودجه و در سطح 10 درصد، به معنای کاهش هر چه بیشتر فاصله دریافتی ها در دولت  و حتی در اتفاقی نسبتا بی سابقه  کاهش حقوق دریافتی های بالای 39 میلیون خواهد بود.به گزارش تسنیم، در متن مصوبه این کمیسیون با بیان این که حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در تمامی دستگاه های اجرایی به طور متوسط 10 درصد و به گونه ای افزایش می یابد تا طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند، آمده است: مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقد شده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد نباید از 56 میلیون ریال کمتر باشد. همچنین بر اساس مصوبه دیروز عصر کمیسیون تلفیق نیز حداکثر حقوق کارمندان، هفت برابر حداقل حقوق خواهد بود. به این ترتیب حداکثر حقوق کارمندان 39 میلیون و 200 هزار تومان خواهد شد.با توجه به سقف ثابت 10 درصدی اکنون  به طور دقیق مشخص نیست در حالی که کف و سقف حقوق ها افزایش می یابد  این رقم در بین گروه های مختلف چگونه تقسیم خواهد شد .به گزارش خراسان، مقایسه متن مصوبه کمیسیون تلفیق با لایحه بودجه  امسال نشان می دهد که در هر دو بر افزایش به طور متوسط 10 درصدی حقوق کارکنان دولت تاکید شده است. با این حال، همزمان افزایش 24.4 درصدی کف حقوق در مصوبه کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه بودجه دولت، به معنای کاهش مبلغ حقوق در سطوح بالاتر می تواند باشد. در این زمینه پیشتر سازمان برنامه و بودجه با انتشار نموداری، از کاهش در برخی سطوح بالای حقوق در سال آینده نسبت به  امسال خبر داده بود. به عنوان مثال در آن نمودار مشاهده می شد که بالاترین سطح دریافتی کارکنان دولت  در سال 1400 یعنی 60 میلیون تومان، سال آینده تا بیش از 40 درصد کاهش حقوق را تجربه خواهند کرد. از این رو می‌توان گفت این کاهش حقوق در سال آینده یا بیشتر خواهد بود یا به سطوح پایین تر نیز تسری خواهد یافت یا از میزان افزایش سطوح پایین تر کاسته خواهد شد.همزمان تعیین این سطح برای حداقل حقوق  بالطبع بر تعیین حداقل حقوق کارگران نیز موثر خواهد بود .همچنین بنا بر اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق حداقل دریافتی بازنشستگان ۵میلیون تعیین شد.